3 دهه کارنامه اقتصادي دولت‌ها

(روزنامه اطلاعات ـ 1396/04/15 ـ شماره 26760 ـ صفحه 7)

در گزارش حاضر، ضمن مروري بر عملكرد اقتصاد كلان ايران طي سالهاي 1368 - 1395 به تحليل روندهاي پيشين و واقعيات آشكارشده مي پردازد و در انتها پيشنهادهايي به عنوان اصول ساختاري بهبود عملكرد معرفي شده است.

اقتصاد كلان

در اين قسمت مهمترين شاخص هاي اقتصاد كلان ايران، به تفكيك دوره دولت هاي چهارگانه پس از جنگ تحميلي، بررسي مي شود. شاخص هاي منتخب عبارتند از: نرخ رشد اقتصادي، صادرات نفت و گازكشور، ميزان افزايش شاغلان، ضريب جيني، نرخ تورم، شاخص‌هاي رفاه خانوار(نسبت هزينه‌هاي خوراكي از كل و همچنين حداقل دستمزد واقعي) و تراز جاري كشور.

براي حفظ وحدت رويه در محاسبات، سالي كه در آن انتخابات رياست جمهوري صورت گرفته، جزء عملكرد دولت بعد محسوب شده است.

رشد اقتصادي و اشتغال: نرخ رشد اقتصاد ايران پس از يك دوره افت طي سال هاي 1356 تا 1367 و تجربه 6 سال رشد اقتصادي منفي كه نتيجه طبيعي بي ثباتي سال هاي نخست انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بود، مجدداً از سال 1368در مسير رشد بلندمدت قرار گرفت. اقتصاد ايران طي سال هاي 1380 تا 1386 بالاترين نرخ رشد را تجربه كرد و از سال 1386 روند نزولي درمتغير رشد اقتصادي(و ساير متغيرهاي اقتصاد ايران مانند رشد بخش صنعت و ... ) آغاز شده است.

در پايان سال 1394 توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران همچنان به سطح اين متغير در سال 1386 نرسيده و با ملاحظه رشد اقتصادي 9 / 8 درصدي براي سال 1395 مي توان عنوان كرد كه در پايان سال 1395 توليد ناخالص داخلي سرانه از سطح اين مقدار براي سال 1386 بيشتر شده و به سطح سال 1389 رسيده است.

در صورت تداوم روند رشد اقتصادي رخ داده شده در سال 1395 و به ويژه رشد بخش هاي مختلف اقتصادي مانند ساختمان و مسكن در سال 1396 شايد بتوان سال 1395 را سال پاياني سراشيبي اقتصاد ايران در اين مقطع دانست.

علاوه بر مقدار رشد اقتصادي، كيفيت رشد اقتصادي هم از مواردي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد. يكي از شاخص هايي كه در بررسي كيفيت رشد اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد، ميزان اشتغال ايجاد شده همراه با رشد اقتصادي است. در حالت معمول رشد اقتصادي بايد همراه با ايجاد شغل باشد، اما در برخي موارد (به خصوص در كشورهايي كه داراي منبع طبيعي هستند)رشد بدون اشتغال هم مشاهده شده كه موجب بي كيفيت شدن رشد اقتصادي مي شود.

بررسي ميزان اشتغال ايجاد شده از سال 1385به بعد (از زماني كه داده هاي مربوطه موجود است) نشان مي دهد كه رشد اقتصادي طي دوره 1387 تا پايان 1393 را مي توان رشد غير اشتغالزا ناميد.

صادرات نفت و گاز: اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير (چه در بخش درآمدهاي ارزي و چه منابع بودجه عمومي دولت) وابستگي بالايي به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت پيدا كرده است. درطي دوره مورد بررسي ملاحظه مي شود ميزان دلاري صادرات نفت و گاز به نحو قابل توجهي در دولت هاي نهم و دهم بيش از دولت هاي قبل و بعد از آن است. البته همواره نرخ رشد اقتصادي ايران متأثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت ديگر در زمان هاي افزايش درآمدهاي نفت و گاز رشد هم افزايش يافته است. با اين حال نسبت اين دو متغير در دولت هاي مختلف متفاوت بوده است به نحوي كه در دولت پنجم ميزان صادرات نفت و گاز براي ايجاد هر درصد رشد اقتصادي 18 / 4 ميليارد دلار و در دولت دهم 67/17 ميليارد دلار بوده است. در دولت يازدهم اين ميزان 99 / 13 ميليارد دلار بوده است.

داده هاي رشد اقتصادي از مركز آمار استفاده شده و نرخ رشد اقتصادي براي سال 1395 بر اساس برآورد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است. در بين دولت هاي پنجم تا يازدهم بهترين عملكرد به لحاظ بهره برداري از منابع نفتي در جهت رشد اقتصادي را به ترتيب دولت هاي پنجم، هشتم و هفتم داشته اند. هر چند رشد اقتصادي بالاي سال 1368 كه ناشي از رشد منفي قابل توجه در سال 1367 بوده عامل اصلي بهبود عملكرد دولت پنجم محسوب مي شود. همچنين كمترين بازده منابع ناشي از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. رشد منفي شديد اقتصادي در سال 1392 موجب افزايش اين مقدار در سال 1393 و رشد بالاي اقتصادي سال 1368 هم موجب كاهش براي دولت پنجم شده است.

تراز حساب جاري:عملكرد تراز حساب جاري (بدون نفت) به عنوان متغير بيانگر توازن در حوزه تجارت خارجي نشان مي دهد. طي سه دهه اخير هيچگاه كسري تراز جاري كشور كمتر از 5 ميليارد دلار نبوده است (بهترين عملكرد متعلق به سال 1394 )در اين ميان بهترين دوره عملكرد متعلق به سال هاي مياني دهه 1370 و دولت ششم و هفتم بوده و پايين ترين عملكرد مربوط دولت هاي نهم و دهم است. اين روند بيانگر نامتوازن شدن رابطه، مقارن با افزايش درآمدهاي نفتي است. چنانكه از سال 1391 با كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ ارز، كسري تراز جاري كشور هم بهبود يافت.

نابرابري (ضريب جيني):ضريب جيني متغيري است كه وضع نابرابري درآمدي را نشان مي دهد و هر چه بالاتر باشد، وضع نابرابري بدتر است. ميانگين اين متغير براي دولت هاي يازدهم، نهم، ششم و پنجم تقريباً شبيه به هم بوده است. كمترين دوره براي نابرابري برحسب ضريب جيني در دولت دهم بوده و بالاترين آن براي دولت هشتم است. كاهش ضريب جيني در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و بجز يك مورد افزايش در سال 1388، تا سال 1390 روند كاهشي داشته است. كاهش شديد ضريب جيني طي سالهاي 1389 و 1390 تا حدود زيادي متأثر از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني بوده است. از آن جهت كه يارانه پرداختي به همه گروههاي درآمدي يكسان بوده، اين يارانه وضع دهك هاي پايين درآمدي را نسبت به دهك هاي بالاتر بيشتر بهبود داده، زيرا سهم بالايي از درآمدها را آنها داشته و در نتيجه هزينه هاي اين دهك به يكباره افزايش قابل ملاحظه داشته است که البته با افزايش تورم ناشي از آثار اين بهبود در وضع توزيع درآمد به مرور زمان از بين رفته است.

رفاه خانوارها:نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخص هاي مورد استفاده براي رفاه خانوار است كه كاهش آن بيانگر بهبود سطح رفاهي خانوار محسوب مي شود. اين نسبت از اواسط دولت ششم روند كاهشي داشته و در سال 1386 و 1387 به كمترين ميزان خود رسيده است. پس از اين دو سال مجدداً رو به افزايش گذاشته و با وجود بهبود ضريب جيني از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال هاي قبل به شدت كاهش يافته است. تنها در دولت دهم وضع رفاهي خانوار در انتهاي دوره بدتر از ابتداي دوره بوده و در ساير دولت ها اين روند كاهشي حفظ شده است.

روندها حاكي از آن است كه بجز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه خانوار رخ داده، شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال 1375 تا 1389 مستمراً روند بهبود را نشان مي دهد، اما درصد تغييرات طي يك دوره چهارساله قابل توجه نبوده است.

همچنين شاخص حداقل دستمزد حقيقي در طول زمان روند افزايشي داشته كه تورم از مؤلفه هاي اساسي در تعيين حداقل دستمزد است. بيشترين رشد دستمزد حقيقي در دولت پنجم و كمترين آن در دولت دهم رخ داده است. به طور معمول در دوره اول دولت ها رشد دستمزد حقيقي رخ داده و در دوره بعد به دليل سياست هاي انبساطي تورم افزايش يافته و دستمزد حقيقي كاهش مي يابد. در دولت هاي پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم اين موضوع به خوبي نشان داده شده است. در دولت دهم بيشترين كاهش در رشد دستمزد حقيقي مشاهده مي شود و سال 1389 (سالي كه بهبود قابل توجه توزيع درآمد به علت اعطاي يارانه نقدي مشاهده مي شود) نقطه آغاز كاهش شديد در رشد دستمزد حقيقي است. دولت هفتم و هشتم تنها دولت هايي هستند كه دو دوره پشت سر هم (در يك دوره هشت ساله رياست جمهوري) دستمزد حقيقي در آن رشد داشته است.

تورم:يكي از معيارهاي رايج براي قضاوت در خصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات آفريني دولت ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است كه روند تغيير تورم در اقتصاد ايران طي چهار دولت پس از جنگ تحميلي در نشان مي دهد: بالاترين تورم ايران در سال 1374 و پس از آن در سال 1391 نمايان شده است.

معمولاً سياست هاي بلندپروازانه دولت ها در دور اول منجر به افزايش تورم در دور دوم مي شود.

اين موضوع براي دولت هاي پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم ملاحظه مي شود. دولت هاي هشتم و هفتم تنها دولت هايي هستند كه نرخ تورم در دور دوم دولت (در يك دوره هشت ساله رياست جمهوري) نسبت به دور اول كاهش يافته است.

تحليل عملكرد اقتصاد كلان ايران

واقعيات آشكار شده از خلال روندهاي فوق به شرح زير است:

1 . نرخ هاي رشد بالا، بيش از هر چيز مرهون درآمدهاي نفتي بوده است كه اين دليل كافي براي شكنندگي اقتصاد ايران محسوب مي شود. بي ثبات ماندن نرخ هاي رشد در اقتصاد ايران بسيار مشهود است هرچند دامنه نوسان عمدتاً بين 5 / 3 تا 5 / 5 است. به نظر ميرسد فراتر رفتن از اين دامنه (جز در سال هاي استثنا) و ثبات آن حتي براي يك دوره چهارساله نيازمند اصلاحات ساختاري است.

2 . كسري تراز جاري كشور (بدون نفت) هم ارتباط روشني با صادرات نفتي دارد و در صورت افزايش درآمدهاي صادرات نفت، بايد منتظر افزايش كسري تراز جاري (بدون نفت) و وخامت توازن خارجي هم بود. مديريت واردات و تراز جاري به نحوي كه در سال هاي پيش رو با افزايش صادرات نفتي، به كسري تراز منجر نشود، با حفظ سياست هاي پيشين بخش تجاري ممكن نيست.

3 . جنس رشد اقتصادي كشور طي دهه اخير اشتغالزايي كمي داشته و تحت تأثير افزايش درآمدهاي نفتي، بهبود نيافته و در سال هاي تحريم نفتي هم، لزوماً كاهش را تجربه نكرده است. نوسان اشتغالزايي عمدتاً منشأ سياستگذاري داخلي دارد، اما هيچگاه روند باثباتي را تجربه نكرده است. به بيان ديگر سياست هاي تحريك موقت اشتغال، تنها در يك يا دو سال سقف هاي تجربه شده ( 600 هزار شغل) را لمس كرده و مجدد اقتصاد ايران به پايين تر از متوسط عملكرد اشتغالزايي خود بازگشته است.

به نظر ميرسد روند باثبات در ايجاد شغل بالاتر از سقف مذكور نيازمند اصلاح سياست هاي بازار كار است. علاوه بر شرايط كلان كشور به خصوص از منظر ثبات اقتصادي و محيط كسب وكار، عامل مهم در اشتغالزايي وجود هماهنگي عملياتي ميان نهادهاي مختلف مؤثر در اشتغالزايي شامل سيستم هاي بانكي، آموزشي، تأمين جتماعي، اجرايي و... است كه به نظر ميرسد تحول در آنها زمانبر است.

4 . شاخص نابرابري جزء معدود شاخص هايي است كه با رشد يا درآمد نفت همگرايي زيادي نداشته و بيشتر متأثر از سياست هاي اقتصادي دولت ها و مسئله تورم نوسان داشته است. دولت هايي كه همزمان با اعمال سياست هاي بازتوزيعي غيرشتابزده، توان كنترل تورم را داشته اند، توانسته اند براي كل دوره دولت، روند كاهش نابرابري را تثبيت كنند.با توجه به تغييرات بطئي در اين شاخص، پايين نگه داشتن تورم و داشتن يك سياست بازتوزيعي تدريجي مي تواند گزينه بهتري باشد.

5 . تورم (به استثناي سال 1391 كه بيشتر ناشي از جهش ارز در شوک تحريم بود) يكي از مهمترين شاخص هايي است كه عملكردهاي بخش هاي مختلف اقتصاد ايران را متأثر مي كند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم نسبت به ساير اقتصادها، بي ثباتي نرخ تورم در ايران، يكي از بيماري هاي مزمن محسوب مي شود. بلندپروازي سياستي همزمان با عدم انضباط مالي، همواره با 2 يا 3 سال فاصله به تورم هاي بالا منجر شده است.

6 . اگر دو قله تورمي ( 1374 و همچنين 1391 - 1392 ) را ناديده بگيريم، روند شاخص رفاه خانوار (سهم هزينه هاي خوراكي از كل) همواره و با كندي بهبود يافته است، اين موضوع تقريباً در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعي هم صادق است. چنانكه در نكات فوق گفته شد، خارج شدن از دامنه متعارف شاخص هاي اقتصاد ايران و حفظ ثبات رشد (ولو براي يك دوره چهارساله) كاري دشوار و كم سابقه در تجربه دولت هاي چهارگانه پس از جنگ تحميلي محسوب مي شود. چنين تغييري در عملكردها منوط به شرايطي است كه بتواند عملكرد اقتصاد ايران را به نحو چشمگيري ارتقا بخشد. جز مسير اصلاحات ساختاري، امكان خروج معجزه آميز از وضع كنوني نهادي و سياستي اقتصاد ايران وجود ندارد.

چنانکه در گزارش هاي پيشين اين مركز هم تصريح شده بود، فهرست اصلاحات اقتصادي پيشنهادي براي ارتقاي عملكرد اقتصاد كلان ايران به شرح زير است:

* اصلاح قوانين پايه اي در حوزه نظام بانكي مانند قانون پولي و بانكي، بانك مركزي و بانكداري بدون ربا و همچنين در حوزه نظام مالي مانند قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي در دستور كار دولت قرار گيرد. در اصلاح اين قوانين بايد مواردي از قبيل هدايت سياست هاي مالي در چارچوب ميان مدت و مديريت مؤثر و هدفمند درآمدها، هزينه ها و بدهي ها با صراحت، شفافيت ، جامعيت و وحدت مورد تأكيد قرار گيرد.

* اجراي احكام قانوني موجود و مصوب در حوزه شفافيت، دسترسي آزاد به اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادي.

* اصلاح مديريت بازار انرژي در كشور با هدف مديريت كارآيي معادل مصرف روزانه نزديك به 5 ميليون بشكه نفت خام در داخل كشور.

* تراكم زدايي و در موارد لازم تمركززدايي در اداره امور بخش عمومي با هدف تقويت مسئوليت پذيري و جلب مشاركت عموم مردم به منظور تجهيز و تخصيص منابع براي اجراي مأموريت هاي قانوني دولت با استفاده حداكثري از ظرفيت هاي محلي و منطقه اي و تقويت مديريت شهري.

* تهيه اسناد ملي در حوزه هاي آب، انرژي، صنعت و معدن و... و استفاده حداكثري از ظرفيت نهادها، بنيادها، قرارگاه ها، شهرداري ها و صندوق ها و بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي براي دستيابي به اهداف كشور در اين حوزه ها.

*تجميع همه منابع حمايتي (اعم از منابع عمومي و منابع در اختيار نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي)، تعريف جامعه هدف و انواع حمايت هاي لازم درباره هريك از آنها.

* نظارت دقيق بر اجراي ماده 7 برنامه ششم و كنترل ميزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و كنترل هزينه هاي دولت در برنامه ششم و نظارت دقيق بر اجراي ماده 8 برنامه ششم براي كنترل بدهي هاي دولت.

* تدوين و اجماع رساني در خصوص سياست حمايتي كشور از رشته فعاليت هاي محدود (تعيين كننده سياست صنعتي و تجاري) و تلاش براي همگرا ساختن حمايت هاي غيرهدفمند، غير مشروط و غيرشفاف كنوني در قوانين و مقررات به عنوان جزء مكمل تسهيل محيط كسب وكار دربسته حمايت از توليد.

* منابع و مآخذ در سايت مرکز پژوهش هاي مجلس موجود است

تهيه و تدوين كنندگان: سيداحسان خاندوزي، زهرا كاوياني

تلخيص شده از گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\07\07-05\21-14-37.htm&storytitle=3%20%CF%E5%E5%20%98%C7%D1%E4%C7%E3%E5%20%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%20%CF%E6%E1%CA%9D%E5%C7

ش.د9602329