(روزنامه جوان – 1396/05/23 – شماره 5162 – صفحه 4)
گويا علاوه بر پرداخت سودهاي موهوم در بخش بانكي، بازار بدهي هم به پرداخت سودهاي موهوم آلوده شده است و جالب اين است كه بازيگر اصلي در بازار بدهي دولت است. در اين ميان عضو شوراي عالي بورس عنوان كرد كه دولت وارد بازي خطرناك سود موهوم در بازار بدهي شده است، بدين ترتيب بخش مالي ايران به‌طور كل وضعيتش بحراني شده است.
به گزارش «جوان»، وقتي دكتر علي طيب‌نيا چهار سال پيش سكان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت 100 تا 150 هزار ميليارد توماني را يك موضوع مهم تلقي كرد، حالا چهار سال گذشته و آنطور كه تصور مي‌شد، نشد كه با ايجاد بازار بدهي، حجم بدهي‌هاي دولت را كنترل كرد و به نظر مي‌رسد كنترل حجم نقدينگي، حجم بدهي‌هاي دولت و نرخ سود در بازار بانكي و بدهي از دست دولت رها شده است و حالا براي كنترل بازار ارز گويا دولت قرار است اقتصاد را با ريسك جديدي به عنوان بازار بدهي غيرمتشكل پولي روبه‌رو كند.
علاوه بر وضعيت بخش واقعي و توليدي اقتصاد ايران، اوضاع بخش مالي اقتصاد اعم از بانك و سرمايه، بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي چندان خوب نيست و هر يك از بخش‌هاي مذكور براي خود مشكلاتي دارند كه حل اين مشكلات توسط مسئولان امكان‌پذير نيست و اين بار عزم همه مردم را مي‌طلبد؛ چرا كه عمق چالش مالي ايران هنوز از سوي اساتيد اقتصادي و كارشناسان براي مردم تبيين و تشريح نشده است.
بدهي دولت يا شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، ساير بيمه‌ها، پيمانكاران بخش خصوصي، نظامي و عمومي چند صد هزار ميليارد تومان است و اين بدهي به شكل دومينووار حساب‌هاي مجموعه‌هاي طلبكار از دولت را به هم ريخته است و فرآيند انجام كار و فعاليت اين بخش‌ها را به هم ريخته است، به‌طوري كه تأخير در دريافت مطالبات از دولت باعث‌شده مجموعه‌هايي به بانك بدهكار شوند و معوقات بانكي گريبانگيرشان شود. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم در اينكه اقتصاد را بسيار خوب فهميده و درك كرده است، بحثي نيست، اما بوروكراسي موجود در بخش تصميم‌گيري و سياستگذاري و اداري و اجرايي ايران آنقدر پيچيده شده است كه پياده‌سازي امور نظري اقتصادي در اين ميدان حقيقي بسيار مشكل و زمانبر است و وزيري كه اقتصاد را خوب مي‌فهميد در وزارتخانه‌اي قرار گرفت تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت را در دستور كار قرار داد در ابتدا به شناسايي بدهي‌هاي مجموعه دولت پرداخت و سپس از طريق تأمين مالي به واسطه انتشار اوراق بدهي با عنوان اسناد خزانه در بازار سرمايه و بانك درصدد تسويه بدهي‌هاي دولت برآمد.
آخرين وضعيت بدهي دولت چگونه است؟
آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت اقتصاد براي بدهي‌هاي دولت 700 هزار ميليارد تومان بوده است و حالا چهار سال از دولت مي‌گذرد و اسناد خزانه گويا عمري دو تا سه ساله دارد، ولي با صرف منابع حاصله از انتشار اوراق بدهي در امور جاري مشكلاتي پديد آمده كه اميد‌ها براي تسويه بدهي‌هاي دولت را با چالش مواجه كرده است، از ديگر سو گويا دولت در عين حالي كه با انتشار اوراق بدهي درصدد پرداخت بدهي‌هايش برآمده بود، بدهي‌هايش را به ساير بخش‌ها كنترل نكرده است و اصلاً مشخص نيست وضعيت بدهي دولت هم اكنون به چه شكل است و در سال‌هايي كه بازار بدهي در كشور راه‌اندازي شد، از حجم بدهي‌هاي دولت كاسته شده است يا خير.
بازي جديد دولت در بازار بدهي
اگر چه در ابتدا تصور مي‌شد كه با تسويه بدهي‌هاي دولت، بخش پولي با انضباط همراه شده و نرخ سود به تناسب كاهش تورم نزول كند، اما ساختار مشكل‌دار بخش بانكي و همچنين خود بانك مركزي چنان چالشي است كه نرخ سود در كشور كنترل نشده است و هنوز ارقام 20 تا 25 درصد در بخش بانكي خودنمايي مي‌كند و هنوز بسياري از بانك‌ها حتي نتوانسته‌اند خود را از شر دارايي‌هاي سمي، بدهي‌هاي معوق و صورت‌هاي مالي موهوم خلاص كنند، در عين حال بعد از آنكه چوب خط ايجاد بازار بدهي در بازار سرمايه پر شد و متوليان بازار سرمايه كشور دست رد به سينه دولت جهت انتشار بيشتر اوراق بدهي دولتي با هر نامي در بازار سرمايه زدند، دولت از اواخر سال 95 بازار بدهي در بخش غيرمتشكل پولي به راه انداخته است به نام سخاب كه نرخ‌هاي بيش از 35 درصد آن مخاطره‌انگيز شده است و بايد ديد دولت تا چه ميزان اوراق سخاب مي‌خواهد منتشر كند.
حال بخش مالي اقتصاد بد است
هر چه هست حال بخش مالي كشور هم از حيث بخش پولي و هم از حيث بخش سرمايه چندان خوب نيست و وضعيت كنوني ايجاد نگراني كرده است، جالب آنكه حجم نقدينگي در دولت روحاني از 500 هزار ميليارد به هزار و 315 هزار ميليارد تومان رسيده كه عموم حجم نقدينگي را شبه‌پول تشكيل داده است، بدين ترتيب قدرت خريد غول‌پيكري طي پنج سال گذشته در بخش پولي خلق شده است كه خروج بخشي از اين قدرت خريد به بازاري چون ارز مي‌تواند بهاي ارز را به شدت افزايش دهد، از همين رو برخي ارز كارشناسان انتشار اوراق سخاب را ضربه‌گير بازار ارز معرفي مي‌كنند و براين باورند كه دولت نمي‌خواهد در آستانه معرفي اعضاي كابينه جديد دولت دوازدهم به مجلس بازار ارز دچار آشفتگي شود، از اين رو نقدينگي را با بازار سخاب فعلاً سرگرم كرده است.
عبده تبريزي: دولت بازي خطرناكي را در بازار بدهي آغاز كرده است
اما بحث اين است كه ريسك در بخش مالي اقتصاد ايران در حال رشد است كه گريبانگير بخش واقعي اقتصاد نيز شده است، در همين رابطه عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه دولت به بازار بدهي، به عنوان يك منبع درآمد نگاه مي‌كند، گفت: متأسفانه دولت وارد بازي خطرناك نرخ سود موهومي شده است. حسين عبده تبريزي در نشست فعالان اقتصادي با مسعود كرباسيان، وزير پيشنهادي اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: حدود سه سال پيش در جلسه‌اي اعلام كردم كه مسئله اصلي اقتصادي كشور، نرخ سود بانكي بالا است و اين مشكل هنگامي بحراني‌تر مي‌شود كه بدانيم كشور قبل از آن تجربه‌اي نداشته است. در حال حاضر نرخ سود بانكي كه به يك سپر تورمي براي مردم تبديل شده و مردم به يك معجزه جديد ايمان آورده‌اند كه مي‌توانند پول‌هاي خود را در بانك قرار دهند.
وي گفت: اگر دولت روحاني تصور مي‌كند كه تا سال آينده مي‌تواند وضعيت نامتعادل كنوني را ادامه دهد، بايد بگويم كه با اين وضعيت هيچ‌گونه اشتغالي در كشور ايجاد نخواهد شد. امكان اينكه با بازده اسمي 14 تا 15 درصدي، 20 درصد سود دهيم، مشكل‌ساز است؛ اما اصلاح اين موضوع نيز مي‌تواند به ما صدمه تورمي بزند. وي افزود: اين بهترين راهي است كه دولت زيان بانك‌ها را بدهد، اما بايد هزينه تورمي آن را نيز بپذيرد؛ پس اين يك تله اقتصادي است كه اگر حتي اين مسئله را حل كنيم، دچار تورم هستيم و اگر هم حل نكنيم، اشتغال و توليد امكان‌پذير نيست. عبده تبريزي با بيان اينكه با روند فعلي، كش تورم در يك جايي رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحاني فكر كند كه وضعيت نامتعادل را ادامه دهد، هيچ اشتغالي ايجاد نخواهد شد؛ چرا كه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشكل‌ساز شده است، بنابراين چون بودجه نيز مشكلات اساسي دارد، دولت نيز وارد بازي نرخ سود بانكي شده است؛ چراكه قرار بود بازار بدهي كمك كند كه تاريخ بدهي‌ها مشخص شود، در حالي كه اكنون بازار بدهي نيز از كاركرد خود خارج شده است.
وي افزود: درخواست ما اين بود كه بازار بدهي كمك كند كه دولت بدهي خود را تاريخ دار كند، اما دولت به عنوان يك منبع درآمد به اين بازار نگاه كرده و وارد بازي شده است. آخرين دبير كل بورس اوراق بهادار با تأكيد بر ضرورت تأمين مالي به منظور رونق اشتغال افزود: تأمين مالي يا از نظام بانكي يا از بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، امروز اشكالات اساسي بازار پول، گريبان بازار سرمايه را نيز گرفته است و اين بازار عملكرد لازم را نمي‌تواند داشته باشد.
وي تصريح كرد: متأسفانه نظام بانكي ايران، امروز گرفتار معضلات اساسي است و طبيعي به نظر مي‌رسد كه وزير پيشنهادي اقتصاد، در كنار ساير نهادها از جمله بانك مركزي بايد تلاش كند اين معضل را حل كند، به خصوص اينكه نرخ سود بانكي نيز اكنون مشكلاتي را ايجاد كرده، اين در شرايطي است كه هيچ‌گاه اين تجربه را نداشته‌ايم كه نرخ سود بانكي بالاتر از تورم باشد و مقامات ما با اين مورد، تجربه عملياتي و اجرايي نداشته‌اند، بنابراين نرخ سود بانكي تبديل به سپر تورمي شده است. حسين عبده تبريزي در اين نشست گفت: توليد و اشتغال دو موضوع اساسي و كليدي در اقتصاد كشور براي دولت دوازدهم است.
ش.د9602159