تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۲  ، 
شناسه خبر : ۳۰۵۱۴۴
پرونده عملکرد اصلاح‌طلبان از شورای عالی‌ تا بهارستان
پایگاه بصیرت / زینب نورانیان/ خبرنگار

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/06/07 ـ شماره 50 ـ صفحه 8)

رأی‌اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دوازدهم آزمون سخت فراکسیون امید، یا به عبارتی محصول نهاد نوپای تصمیم‌گیر جناج چپ کشور (شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان)، در دومین سال حضور خود در بهارستان شد. این آزمون با گذشت از همه تحلیل‌ها و تفسیرها، فراکسیون امید و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را زیر ذره‌بین برد. حتی کسانی نیز که نسبت به عملکرد فراکسیون امید در رأی‌اعتماد به کابینه دوم شیخ حسن روحانی ابراز رضایت و آن را همراهی دولت و مجلس تفسیر کردند منکر لزوم تقویت عملکرد فراکسیونی اصلاح‌طلبان در بهارستان و تجدیدنظر در ساختار شورای عالی سیاست‌گذاری نشدند.

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم و بعد از نخستین تجربه موفق ائتلاف جریان چپ و اعتدال‌گرا بر سر نامزدی حسن روحانی شکل گرفت. نخستین محصول این نهاد نوپای اصلاح‌طلبان ارائه فهرست امید برای انتخابات مجلس دهم در تهران و شهرستان‌ها بود. آن فهرست زیر سایه نهادهای نظارتی و با حضور چهره‌های کمتر شناخته شده اصلاح‌طلب و همچنین چهره‌هایی که خود را حامی رئیس‌جمهوری اعتدال‌گرا معرفی کرده بودند بسته شد. نتیجه اما خوشایند بود؛ فهرست امید در تهران با پشت سر گذاشتن فهرست اصول‌گرایان صددرصد پیروز شد و در سایر شهرها نیز پیروزی نسبی به دست آمد. گرچه شورای عالی سیاست‌گذاری بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات بر این باور بود که اکثر کرسی‌های بهارستان را به دست آورده است، ترکیب فراکسیون‌های سیاسی مجلس حکایت دیگری داشت. فهرست امید تا جلوی در بهارستان انسجام داشت، ولی به محض آغاز به کار رسمی مجلس برخی که با برند «امید» رأی کسب کرده بودند، راه خود را از اصلاح‌طلبان جدا کردند؛ بخش اعظمی از این طیف با پشت پا زدن به تعهدی که به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داده بودند، فراکسیون مستقلان را تشکیل دادند و برخی دیگر به اصول‌گرایان پیوستند، اما نبود انسجام در فراکسیون امید به همین مورد ختم نشد؛ انتخابات هیئت‌رئیسه موقت مجلس به‌ویژه انتخاب رئیس مجلس، نخستین شکست این فراکسیون بود. محمدرضا عارف با کسب 103 رأی در مقابل 173 رأی علی لاریجانی هم ریاست مجلس را به اصول‌گرایان واگذار کرد و هم‌ وزن فراکسیون اصلاح‌طلبان در بهارستان را مشخص کرد.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس و انتخاب رؤسای این کمیسیون‌ها دومین آزمون فراکسیون امید بود که به‌دلیل آن‌چه بی‌تجربگی و ناآشنایی با ساختار مجلس نامیده شد از آن سربلند بیرون نیامد. آخرین آزمون این فراکسیون نیز رأی‌اعتماد به گزینه‌های حسن روحانی برای کابینه دوازدهم بود. رأی بالا به گزینه‌هایی چون محمدجواد جهرمی‌آذری برای وزارت ارتباطات و عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور و در کنار آن ندادن رأی‌اعتماد به حبیب‌الله بیطرف، از چهره‌های مورد وثوق اصلا‌ح‌طلبان به‌عنوان وزیر نیرو، باعث اوج گرفتن انتقادها به فراکسیون امید و در پی آن لزوم تغییر هیئت‌رئیسه فراکسیون و همچنین تغییر ساختار شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس آینده شد.

تغییر در فراکسیون امید در گرو بی‌اثر بودن لابی آرژانتینی‌‌ها

علیرضا رحیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، نخستین چهره‌ اصلاح‌طلب و موثر مجلس دهم بود که از تغییرات اساسی در فراکسیون متبوعش خبر داد؛ خبری که از شنیده‌شدن اعتراض‌های خارج بهارستان حکایت داشت. نخستین انتخابات مجمع عمومی این فراکسیون در سال ۹۵ انتخاب صنفی (اقوام و مذاهب و مناطق) برخی حساسیت‌ها و مطالبات را پاسخ داد، اما در عمل نتوانست باعث رضایت حداکثری اعضای فراکسیون شود؛ از این‌رو، رحیمی بعد از افزایش انتقادها درباره نوع عملکرد فراکسیون امید در عمر 15 ماهه مجلس دهم به‌ویژه در رأی‌اعتماد به کابینه دوازدهم، نوید تغییر حداقل نیمی از چهره‌های هیئت‌رئیسه این فراکسیون را می‌دهد. برای این تغییر اما یک مانع وجود دارد؛ لابی‌ برخی اعضای این فراکسیون که به گروه آرژانتینی‌ها معرف شدند؛ همان‌ها که جواد امام، رئیس بنیاد باران آنان را مقصر رأی‌آوری جهرمی و عدم‌ رأی‌آوری بیطرف معرفی کرده است. از این‌روست که رحیمی تغییر اساسی در ترکیب هیئت‌رئیسه فراکسیون امید را در گرو بی‌اثر بودن لابی‌ آرژانتینی‌ها دانسته است: «اگر لابی‌های آرژانتینی مانع نشود قابل پیش‌بینی است که حداقل نیمی از چهره‌های هیئت‌رئیسه فعلی تغییر یابد و با این تغییر، نیمی دیگر هم پیام لازم را برای تغییر در روش‌ها دریافت خواهند کرد.»

ساختار شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تغییر می‌کند؟

به موازات افزایش انتقادها به فراکسیون امید مجلس و تاکید بر لزوم تغییرات در ساختار و رفتار این فراکسیون، عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری جریان اصلاحطلبی در سه انتخابات گذشته نیز در بوته نقد قرار گرفته است.

با آن‌که جریان اصلاحات با میدان‌داری شورای عالی سیاست‌گذاری انتخابات مجلس دهم، ریاست‌جمهوری دوازدهم و پنجمین انتخابات شورای اسلامی شهر‌وروستا را با پیروزی پشت سر گذاشتند و قاطبه چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب منکر نقش موثر شورای عالی در این پیروزی‌ها نیستند، اما انتقادها به عملکرد این شورا نیز کم نبوده است. انتقادهایی که نسبت به فهرست امید مجلس به‌دلیل مانع‌تراشی‌های نهادهای نظارتی حداقلی بود، اما برای فهرست امید انتخابات شوراها به اوج خود رسید. سایه نهادهای نظارتی مانع‌تراش بر سر راه اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره شورا‌های اسلامی شهر‌وروستا که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار شد، وجود نداشت و با تایید مجلس بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده و باتجربه جریان چپ نامزد انتخابات شوراها شدند، اما فهرستی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بست رضایت‌بخش نبود.

حضور نداشتن چهره‌‌های شناخته‌شده در فهرست نهایی شورای‌عالی سیاست‌گذاری صدای منتقدان را به‌ مراتب بلندتر از قبل کرد. در نهایت با آن‌که با مهر تایید رئیس دولت اصلاحات فهرست امید برای انتخابات شوراها در تهران و مراکز استان‌های مهم رأی حداکثری کسب کرد و به پیروزی رسید، اما به ختم انتقادها به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان منجر نشد؛ از این‌رو محمدرضا عارف، رئیس این شورا در نخستین مراسم رسمی‌ای که حضور یافت بر لزوم تجدیدنظر در ساختار و سازوکار شورای عالی سیاست‌گذاری تاکید کرد و خبر از بازنگری در ساختار این نهاد تصمیم‌گیر اصلاح‌طلبان داد. هیئت‌رئیسه این شورا در نخستین گام از نخبگان و فعالان سیاسی درخواست کرد انتقادها و پیشنهادی‌های خود را ارسال کنند تا گام سوم برای بهبود اصلاحات برداشته شود. با وجود این با گذشت چند ماه از این پیشنهاد هنوز درباره تغییر این ساختار خبری به بیرون منتشر نشده است. تنها حسین مرعشی، نماینده حزب کارگزاران سازندگی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، در آخرین نشست با رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی بر لزوم تشکیل نهاد بالادستی برای نظارت بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و شورای هماهنگی اصلاحات تاکید کرد و از احتمال تشکیل این نهاد نظارتی خبر داد؛ نهادی که به گفته او در صورت تشکیل می‌تواند نجات‌بخش جریان اصلاحات باشد.

https://asemandaily.ir/post/234

ش.د9602311