- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به ادعای مقامات دولتی مبنی بر
امضای 77 میلیارد دلار فاینانس خارجی از زمان پسابرجام تاکنون اظهار داشت:
حداقل بنده به عنوان نماینده استان کرمانشاه شاهد هستم که در طول 4 سال
گذشته حتی یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه محقق نشده است.
وی افزود: بهتر است دولت به جای اعداد کلان و دهان‌پرکن لیستی از عملیات
اجرایی که انجام داده به ویژه 77 میلیارد دلاری که از آن دم می‌زند را
ارایه دهد بهتر است بگوید چند شغل در کشور ایجاد کرده و این
سرمایه‌گذاری‌ها در کجا صورت گرفته است. اگر این امر محقق شده چرا به صورت
مرتب شاخص بیکاری ما در حال تغییر است.
خبرگزاری دانشجو همچنین با نکوهش آمارسازی برخی مقامات دولتی از جمله
جهانگیری نوشت برخلاف ادعاها سرمایه‌گذاری خارجی افزایش نیافته است.
برجام که امضا شد، همه منتظر بودند سرمایه خارجی به کشور سرازیر شود. انگار
بین مسئولین هم رقابتی ایجاد شده بود. هر کس سرمایه جذب شده را رقم
بالاتری اعلام می‌کرد! رقم‌ها از 4 میلیارد تا 14 میلیارد متغیر بودند.
اصرار دولتمردان و حامیانشان بر جذب سرمایه خارجی با تعجب اقتصاددان‌های
مستقل همراه بود. کار به جایی رسید که هر وزارتخانه سهم خود را از میزان
سرمایه جذب شده اعلام می‌کرد! هر چند که رفت و آمد حدود 200 هیئت خارجی به
کشور، کفه ترازو را به نفع دولتمردان سنگین‌تر می‌کرد اما مردم منتظر تأثیر
این رفت و آمدها بودند. اما انگار این رفت‌وآمدها قرار نبود تحولی ایجاد
کند.
آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره ایران نشان می‌دهد دولت یازدهم در 4 سال فعالیت خود (92 تا پایان 95) به ترتیب 3050 میلیون دلار، 2105 میلیون دلار، 2050 میلیون دلار و 3372 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. این یعنی دولت یازدهم در مدت حیات 4 ساله خود مجموعاموفق به جذب 10 میلیارد و 577 میلیون دلار سرمایه خارجی شده. این آمار وقتی کنار میزان جذب سرمایه خارجی دولت دهم قرار بگیرد ناامیدکننده می‌شود.
دولت دهم در 4 سال فعالیت خود (88 تا پایان 91) به ترتیب 2983 میلیون دلار،
3649 میلیون دلار، 4277 میلیون دلار و 4662 میلیون دلار (مجموعاً 15
میلیارد و 571 میلیون دلار) سرمایه خارجی جذب کرده بود.
آمار اشتغال مشعشع است که 9 ماه سانسور شده؟!
رئیس‌جمهور درحالی از کاهش یک درصدی جمعیت بیکاران سخن می‌گوید که دولت از انتشار آمار سرشماری امتناع می‌ورزد.
آقای روحانی در دانشگاه تهران گفت: دولت و همه نهادها باید در زمینه ایجاد
شغل در کشور تلاش کنند. در این زمینه من بسیار خوشحال هستم که نسبت به سال
گذشته رقم بیکاری 1 درصد کاهش یافته که این به معنای آن است که مسیر درستی
انتخاب شده و باید با سرعت بیشتری طی شود.
درمقابل این اظهارنظر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند آمار بیکاری
افزایش یافته است و احتمالا به همین دلیل هم هست که آمار جمعیت بیکاران در
سرشماری سال 95 با وجود سپری شدن 9 ماه همچنان «سری» مانده و دولت رغبتی به
انتشار این آمار ندارد.
در عین حال باید توجه داشت که برخی مدیران قائل به سرهم‌بندی آمار، 2 ساعت
کار در هفته را نیز شامل آمار جمعیت شاغل محسوب می‌کنند، حال آن‌که با 2
ساعت کار در هفته نمی‌توان چرخ معیشت فرد یا عائله او را چرخاند. مگر اینکه
این دو ساعت، شغل‌های مربوط به مدیریت نجومی و برخی رانت‌خواری‌ها و
زدوبندهای اقتصادی - سیاسی باشد.
گفتنی است رئیس‌جمهور دیروز بخش اعظم سخنان خود را به مسائل سیاسی و
حاشیه‌سازی پرداخت و به این موضوع اشاره نکرد که با وجود تشدید رکود
اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها - به خاطر گسترش واردات بی‌رویه و قاچاق -
چگونه ممکن است بتوان شغل‌های موجود را حفظ کرد تا چه رسد به ایجاد شغل
جدید؟
رحیمی: تجربه ائتلاف اصلاح‌طلبان با معتدلین و مستقلین تلخ بود
یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید احتمال ائتلاف نکردن اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده قابل پیش‌بینی است.
علیرضا رحیمی می‌گوید: تجربه تلخ ائتلاف در انتخابات مجلس دهم به خصوص در
تهران باعث شد که این احتمال وجود داشته باشد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس
یازدهم با هیچ گروه و جناح دیگری ائتلاف نکنند.
وی درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با معتدلین و
مستقلین گفت: ائتلاف در انتخابات موضوع شناخته شده و غریبی نیست. ائتلاف
زمانی شکل می‌گیرد که حداقل‌هایی از وجوه مشترک به وجود آمده با طرفین به
وجه مشترکی برسند. قاعدتا زمانی که تعامل به تعبیر عامیانه به بده بستان
تبدیل شود، آن ائتلاف پایدار نمی‌ماند. اگر ائتلافی بخواهد پایدار باشد
باید مبنای آن وجوه مشترک طرفین قرار گیرد؛ چون در فضای تعامل و بده بستان
سیاسی ائتلاف شکننده بوده و تاثیرات منفی و تبعات معکوس به جای خواهد
گذاشت.
وی افزود: فراکسیون امید دو تجربه تلخ را در مجلس پشت سر گذاشت. تجربه اول
ورود افراد با پرچم اصلاحات و برند امید به مجلس بود که بلافاصله فراکسیون
مستقلین را تشکیل داده و با خروج از فراکسیون امید در بسیاری از موارد راه
دیگری را در پیش گرفتند.
رحیمی درباره تجربه تلخ دوم فراکسیون امید یادآور شد: فراکسیون امید تلاش
کرد تعاملی با فراکسیون‌های دیگر در انتخابات هیئت رئیسه مجلس و برخی از
موارد قانون‌گذاری داشته باشد که این تلاش نتیجه روشنی نداشت. این موارد
نشان می‌دهد عملا این ائتلاف نتایج درخشان مورد انتظار جریان اصلاحات را به
دنبال نداشته است.
وی گفت: قطعا اگر وجه مشترک روشنی برای ائتلاف پیدا شود، می‌تواند پایدار
بماند و در غیر این صورت حتما ائتلاف مبتنی بر بده بستان و یا منافع زودگذر
شکننده بوده و خساراتش بیشتر از منافعش خواهد بود.
سهم 98 درصدی هزینه‌های جاری از درآمدها و به حاشیه افتادن اقتصاد مقاومتی
«با هزینه‌هایی که دولت دارد، اقتصاد مقاومتی یک شوخی است. 98 درصد درآمد دولت، صرف هزینه‌های جاری شده است»!
تابناک در گزارشی نوشت: جدیدترین آمار منتشره درباره فعالیت‌های مالی دولت
در چهار ماه نخست سال، نشان می‌دهد که بیش از 98 درصد پرداختی‌ها، مربوط به
هزینه‌های جاری دولت بوده و تنها یک بیستم از بودجه عمرانی سال 96 تاکنون
محقق شده است.
بودجه عمرانی به عنوان پیشران موتور اقتصادی دولت به شمار می‌آید و برای
اینکه بتوان اشتغال‌زایی در کشور ایجاد کرد و همچنین رکود حاکم بر جامعه را
از میان برد، باید نگاه دولت به هزینه‌کردها عوض و منابع تخصیص داده شده
به موارد عمرانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت داده شود.
به گزارش «تابناک»؛ متأسفانه در سال‌های اخیر، سهم بودجه عمرانی از سفره
بودجه کل کشور کمتر شده است، به گونه‌ای که در سال گذشته، سهم بودجه عمرانی
به 12 درصد از کل بودجه کشور رسید؛ اما از همین 12 درصد نیز تنها 74 درصد
آن به عمران کشور تخصیص یافت.
با این حال، در اواخر سال گذشته، دولت اعلام کرد که سهم بودجه عمرانی را برای سال 96 افزایش خواهد داد.
در آن زمان، دولت وعده داد که سال 96 بالغ بر 62700 میلیارد تومان اعتبارات
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر اعتبارات مربوط به طرح‌های
عمرانی اختصاص داده خواهد شد، این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل، حدود 10
درصد افزایش نشان می‌داد.
هرچند بودجه عمرانی در سال جاری مطابق قانون بودجه کل کشور افزایش را نشان
می‌داد، همین میزان بودجه نسبت به هزینه‌های جاری دولت کاهش چشمگیری داشت،
به طوری که از 12 درصد به 10 درصد رسید؛ اما آمارهای جدید نشان می‌دهد،
همین سهم اندک بودجه نیز تنها یک بیستم به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده
و بیش از 98 درصد از پرداخت‌های دولت، صرف هزینه‌های جاری شده است.
یادآور می‌شود طبق برخی آمارها، هزینه‌های جاری دولت در 4 سال گذشته بیش از
3/4 برابر شده و این نشانه فربه‌تر شدن حجم دولت و هزینه‌های آن به موازات
کم رنگ شدن بودجه‌های عمرانی و حمایت از تولید و رونق اقتصادی است.
آمارهای ادعایی جهانگیری نه معتبر است و نه مایه افتخار
آمارهای ارائه شده ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور مخدوش و نادرست است.
روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: چندی پیش اسحاق جهانگیری، در مراسم
افتتاحیه نمایشگاهی بین‌المللی از جذب 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
در 2 سال بعد از اجرای برجام خبر داده و مدعی ادامه این روند تا پایان دولت
دوازدهم شده بود. وی پس از دقایقی و در ادامه همان نشست از جذب حدود 11
میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در طول 4ساله دولت یازدهم خبر داد!
با مشاهده این تناقضات در سخنان اسحاق جهانگیری در ابتدا به نظر می‌رسد وی
مانند گذشته با جوسازی رسانه‌ای و بازی با کلمات قصد دارد، سرمایه‌گذاری
مصوب را به جای جذب شده یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم را به جای FDI معرفی
کند و اگرچه دروغی نمی‌گوید اما با گفتن واقعیت‌ها و بازی با کلمات از
آمارهای اقتصادی مصادره به مطلوب کند اما با مرور سخنان وی در همایش مزبور
می‌بینیم ماجرا چیز دیگری است و آقای معاون اول صراحتا مدعی‌اند: «در بعد
از برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب اقتصاد ایران
شده است.» این سخنان به این معناست که دولت حسن روحانی در طول بیش از 4
سال و از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
جذب کرده و در طول حدود 2 سال بعد از اجرای برجام 14 میلیارد دلار! موضوعی
که تمام محاسبات ریاضی را زیر سوال برده و مدعی است 11 از 14 بزرگ‌تر است!
با نگاهی به نحوه اعلام آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم از جمله
رشد اقتصادی دو رقمی در سال 95، رشد اقتصادی 7 درصدی در بهار سال جاری،
ایجاد یک میلیون شغل در 3 ماه اول سال و... که هر از گاهی از زبان مسئولان
دولتی یا نهادهای آماری کشور با تاخیر و تردید مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد
ادامه این روند، موضوع آمارهای اقتصادی را از جایگاه واقعی خود تنزل داده و
با گذشت زمان ناخواسته آمارهای اقتصادی چه در مجامع علمی و چه در افکار
عمومی از اعتبار ساقط شود.
در میان آمارهای اقتصادی میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از معدود شاخص‌هایی
است که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) بعد از دریافت
اطلاعات از هر کشور و بررسی و راستی‌آزمایی، میزان آن را اعلام می‌کند.
سازمانی که آمارهای اعلام شده از سوی آن (اگر چه اعلام این آمارها نیز با
شائبه‌هایی همراه است که در آینده به آن خواهم پرداخت) با آنچه مراکز آماری
دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کرده و می‌کنند زمین تا آسمان متفاوت است به
طوری که طبق آمارهای این سازمان میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آخرین سال
حضور دولت دهم 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده و در طول این سال‌ها روند
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در مقایسه با دولت دهم روندی نزولی داشته
است به نحوی که طبق آخرین آمار این سازمان، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ایران در سال 2016، رقم 3 میلیارد و 373 میلیون دلار بوده است.
حتی اگر فرض را بر صحت آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور گذاشته و
میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم را رقمی بین 11 تا 14
میلیارد دلار بدانیم، براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان آنکتاد، اقتصاد
ایران طی سال‌های 88 تا 91 که دوران مدیریت دولت دهم به شمار می‌رود به
ترتیب ارقام 2/983، 3/649، 4/277 و 4/662 میلیارد دلار را جذب کرده و در
مجموع 15 میلیارد و 571 میلیون دلار جذب اقتصاد ایران شده است، این در حالی
است که این سال‌ها را می‌توان اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست.
به عبارتی حتی با فرض قبول ادعای آقای جهانگیری ]که به هیچ وجه صحت ندارد[
باز هم جذب چنین ارقامی افتخارآمیز نیست.
طرح ادعاهایی چون 19 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از سوی معاون
اول رئیس‌جمهور و بازی با افکار عمومی در حالی است که سرمایه‌گذاری مصوب
هیچ ارزشی نداشته و مسئله مهم میزان سرمایه‌گذاری جذب شده است به نحوی که
عموماً چیزی حدود یک پنجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب به جذب شده تبدیل می‌شود و
بیان آمار سرمایه‌گذاری مصوب از سوی مسئولان دولتی نشان‌دهنده فرافکنی و
بازی با واژه‌هاست.
خراسان
ذره بین مسئولان روی شفافیت اقتصادی اتباع بیگانه
طبق گزارش تهیه شده توسط یکی از دستگاه های نظارتی، اتباع غیرمجاز بخش قابل توجهی از تولیدات برخی از اصناف مهم پایتخت را در اختیار گرفته اند . پس از این گزارش، یک مقام مسئول با صدور دستوری خطاب به تعدادی از نهادهای دولتی و حاکمیتی، از آن ها خواسته برای شناسایی این اصناف و اتباع فعال در آن اقدام کنند. همچنین تحلیلی منطقی و دقیق از وضعیت و شفافیت فعالیت شان را برای مشخص شدن تهدیدها و فرصت هایی که ممکن است این قشر برای جامعه به وجود بیاورد، ارائه کنند.
خبری از خبر خوش به کشاورزان خسارت دیده نشد
در حالی که بر اساس بند "خ" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده برای بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به مدت سه سال اقدام کند، طبق گزارش یک نهاد مسئول به مدیران اقتصادی دولت، اعلام شده حسب بررسی های این نهاد، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور به عمده بانک های عامل ابلاغ نشده؛ در حالی که بسیاری از کشاورزان، خسارت هنگفتی را در سال های اخیر متحمل شده اند.
ایران
روایتی از دیدار بحث برانگیز ظریف و تیلرسون
روز شنبه مجله امریکایی «نیویورکر» خبری را به روایت گزارشگر خود منتشر و
ادعا کرد در نشست وزرای خارجه 1+5 و ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان
ملل، درگیری لفظی شدیدی میان محمدجواد ظریف و رکس تیلرسون، وزیر خارجه
امریکا به وجود آمد که وزیر خارجه امریکا اظهارات و اتهامات تندی علیه
ایران در حضور ظریف بیان کرد. در همین زمینه، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با
تابناک اظهار داشت؛ «جلسه‌ای که میان ایران و گروه 1+5 در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل برگزار شد، با درخواست و ابتکار عمل امریکا تشکیل نشد و
مدیر جلسه نیز تیلرسون نبوده و به همین جهت امریکایی‌ها در این جلسه در
موضع ضعف قرار داشتند، به طوری که کاملاً تحت تأثیر اتفاق نظر اعضا و
اظهارات وزیر خارجه کشورمان در مورد برجام قرار داشتند.» این منبع آگاه
افزود: در حالی که دکتر ظریف در این جلسه با قاطعیت مواضع جمهوری اسلامی را
بیان کرد، وقتی نوبت به تیلرسون رسید، وی صرفاً چند عبارت را که برای او
روی برگه کاغذی نوشته بودند، خواند و سکوت کرد!
مأموریت برجامی اروپا در برابر امریکا
رئیس بنیاد علم و سیاست آلمان در گفت‌وگو با رادیو آلمان در حمایت از توافق
هسته‌ای ایران گفت که اروپا باید این را مشخص کند که این توافق نیازی به
تأیید امریکا ندارد. به گزارش فارس، «فولکر پرتس» ضمن تأیید پایبندی ایران
به توافق هسته‌ای گفت که امریکا هم باید به این توافق پایبند باشد. وی
همچنین هشدار داد که اگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا توافق را
تأیید نکند و ایران هم از توافق خارج شود، وضعیت خیلی بدی به وجود می‌آید.
پرتس در پاسخ به خبرنگار رادیو آلمان گفت که ترامپ می‌تواند از تأیید این
توافق که فقط قانونی امریکایی است و ارتباطی هم به توافق هسته‌ای ندارد،
خودداری کند و این مسأله را به کنگره ارتباط دهد، در این صورت کنگره در
موضعی قرار می‌گیرد که می‌تواند درباره وضع تحریم‌های جدید علیه ایران
تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: «چنین کاری می‌تواند توافق
هسته‌ای را از بین ببرد. البته همچنان امکان باقی ماندن توافق هم وجود دارد
چرا که این امکان هست که کنگره به اجماع نرسد. من فکر می‌کنم که ما
اروپایی‌ها باید این موضوع را روشن کنیم که توافق هسته‌ای به تأیید رئیس
جمهوری امریکا در مقابل کنگره وابسته نیست.»
ادعای بی اساس ائتلاف عربی علیه ایران
ائتلاف عربی به رهبری عربستان مدعی شد که ایران باعث به وجود آمدن بحران
یمن شد. به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری النشره، ائتلاف عربی به
رهبری عربستان مدعی شد که مسئولیت بحران یمن برعهده ایران است و اگر
دخالت‌های ایران در یمن نبود، این درگیری‌ها به وجود نمی‌آمد. این ادعا در
حالی مطرح می‌شود که ائتلاف متجاوز عربی به رهبری عربستان اخیراً به دلیل
کشتن، معلول و ناقص کردن حدود 700 کودک و حمله به مدارس و بیمارستان‌ها در
سال 2016 وارد لیست سیاه سازمان ملل متحد شد.
آرمان
طرح استیضاح وزیر کشور کلید خورد
نماینده خمینی شهر از طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد و گفت: توجه نکردن به عزل و نصب‌های اخیر مدیریتی در وزارت کشور، از جمله محورهای مهم این استیضاح است. سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهراز طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد. وی با اشاره به محورهای این طرح استیضاح، تاکید کرد: توجه نکردن به عزل و نصب‌های اخیر مدیریتی در وزارت کشور، از جمله محورهای مهم این استیضاح است.
رژه موشک اندازهای سپاه درخلیج فارس
همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت سردار شهید نادر مهدوی و همرزمانش در مقابله با ناو آمریکایی، یگان‌های مختلف دریایی سپاه بااجرای رژه درخلیج فارس آمادگی خود را به نمایش گذاشتند. دریادار دوم پاسدار منصور روانکار فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه، هدف از این رژه را نشان دادن میزان آمادگی یگان‌های دریایی در دفاع از مرزهای آبی درخلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: در این رژه، بیش از یکصد و ده شناور تندروی راکت انداز، موشک اندازهای برد بلند، برد متوسط، برد کوتاه، مین ریز، گشتی اطلاعاتی، پدافندی، پشتیبانی، تدارکاتی، بخشی ازتوان دفاعی و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند. همزمان با برگزاری این رژه دریایی، نمایشگاهی از تجهیزات و توانمندی‌های نیروی دریابی سپاه برپا شد.
وضعیت گزارش کمیته ارزیابی شورای عالی
یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: گزارش کمیته ارزیابی شورای عالی‌سیاستگذاری آماده ارائه شده است. سید محمود میرلوحی درباره آخرین فعالیت‌های کمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: کمیته ارزیابی گزارش نهایی خود را آماده و آن را در جلسه هیات‌رئیسه شورای عالی ارائه کرد و باید منتظر تصمیم‌گیری در جلسه شورای عالی باشیم.
وی ادامه داد: نمی‌توان گفت شورای عالی با توجه به گزینه‌هایی که در بخش‌های مختلف بوده است چه تصمیمی می‌گیرد و چه اتفاقی خواهد افتاد. این عضو کمیته ارزیابی با بیان اینکه ماندن اصل شورا مورد نظر همه است، گفت: دوستان، اعضا، احزاب، استان‌ها و شخصیت‌ها بر روی این نظر اجماع دارند که شورا بماند و استمرار داشته باشد اما روی اینکه برخی از سازوکارها، نرم‌افزارها، آیین‌نامه‌ها، سطح‌بندی فعالیت‌ها و نوع ارتباط با استان‌ها باید تغییر کند، همه اتفاق نظر دارند.
بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در جلسه کمیسیون گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد. احمد همتی با تشریح جلسه دیروز کمیسیون بهداشت اظهار کرد: در این جلسه رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از اقدامات انجام شده این سازمان ارائه کرد، البته چالش‌هایی در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد که باید این روند به نحوی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، گفت: اگر مشکل جدی برای این سازمان به وجود آید، کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حال حاضر نیز این سازمان روی مرز قرار دارد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین بیان کرد: بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما هنوز پرداخت آن‌چنانی صورت نگرفته است، ضمن اینکه هزینه‌های درمانی نیز ۳ تا ۴ برابر افزایش داشته است.
سوال 16 نماینده از وزیرکشور
عضو هیات رئیسه مجلس در قرائت موارد اعلام وصولی هیات رئیسه مجلس، از اعلام وصول سوال ۱۶ نماینده از وزیر کشور درخصوص علت تعلل در بررسی واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.
محمدعلی وکیلی در جریان نشست علنی دیروز مجلس موارد وصولی هیات رئیسه مجلس را قرائت کرد. به‌گفته این عضو اصلاح‌طلب هیات رئیسه مجلس، سوال محمدرضاپورابراهیمی نماینده اصولگرای کرمان از علی ربیعی وزیر کار درباره علت عدم اجرای بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در وزارت تعاون اعلام وصول شد. عضو فراکسیون امید مجلس همچنین تصریح کرد: سوال منطقه‌ای قاسم احمدی نماینده نوشهر از وزیر راه و شهرسازی، علت عدم وجود اراده برای حل مشکل مالکین اراضی اطراف نوشهر اعلام وصول می‌شود. وکیلی در پایان اعلام کرد: سوال ۱۶ نماینده مجلس از وزیر کشور درخصوص علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران از سوی هیات رئیسه اعلام وصول می‌شود.
انتخاب استاندار جدید بوشهر
با تصویب پیشنهاد وزارت کشور در هیات وزیران، استاندار جدید بوشهر انتخاب شد. در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری بوشهر معرفی و با تصویب هیات وزیران، برای این مسئولیت انتخاب شد. بر این اساس، عبدالکریم گراوند به عنوان استاندار بوشهر تعیین شد.
استفاده از همه ظرفیت‌ها در انتخاب فرمانداران
دبیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه «همه دلسوزان نظام باید کمک کنند تا فرماندارانی شایسته انتخاب شوند» گفت: تغییرات فرمانداران براساس بررسی‌های به عمل آمده از کارکرد آن‌ها در وزارت کشور انجام می‌شود. در این انتخاب از همه ظرفیت‌های کشور استفاده می‌شود. محمد امین رضازاده با اشاره به در پیش بودن انتخاب برخی فرمانداران و بخشداران پس از اتمام انتخاب استانداران اظهار داشت: پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت، عملکرد و کارکرد فرمانداران در معاونت سیاسی مورد بررسی قرار گرفت که البته این بررسی به پایان رسید. انتخاب فرمانداران هم براساس بررسی‌های انجام شده، صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: بعد از اتمام انتخاب استانداران، درحد ضرورت، انتخاب فرمانداران و بخشداران آغاز می‌شود. این نکته را باید در نظر گرفت که استانداران، فرمانداران و بخشداران مسئول اجرای سیاست ها، برنامه‌ها و تعهدات رئیس جمهور و هماهنگ‌کننده همه امور در حوزه مسئولیت خود هستند و لازمه تحقق این مهم این است که وقت شود آنان توانمندی مدیریت متناسب با نیازها و شرایط جدید و ویژگی‌های محل ماموریت و قدرت پاسخگویی لازم را داشته باشند.
