در اين يک ماه واندي که از روشن شدن تکليف مجلس جديد مي‌گذرد، تحليل‌ها واظهار نظرهاي فراواني درباره اينکه اولويت مجلس تازه در حوزه اقتصاد چه مي‌تواند باشد، در عرصه رسانه‌ها منتشر شده است. برخي بر روي مبارزه با بيکاري جوانان انگشت تاکيد گذارده اند، بعضي ديگر، مقابله با فساد و رانتخواري را اولويت مجلس تازه دانسته اند وشماري ديگر برخورد جدي تر با گراني وتورم را براي مجلس تازه اساسي تر ديده اند.
در اينکه گشودن گره بيکاري وفساد وگراني و... از نان شب هم براي اقتصاد کشور واجب تر است حرفي نيست وباز در اين نکته هم که نمايندگان منتخب مردم مي‌بايد هرچه زودتر تدبيري به حال سفره نان مردم بينديشند نيز سرسوزني ترديد وتزلزل روا نيست اما از هر گوشه که بنگريم، پيش نياز ناگذشتني از ميان برداشتن مشکلات اقتصادي کشور مبارزه با ضعف ساختاري اقتصاد کشور است. ساختاري که گاه پرورشگاه کساني همانند بابک زنجاني‌ها و زمينه مساعدي براي دزدي‌هاي کلان ورشوه‌هاي نجومي‌است. اقتصادي که بالا رفتن از پله‌هاي ترقي آن نه تنها نيازمند دانش و تخصص وکاربلدي نيست بلکه زد وبند کردن با اين وآن و تراشيدن پارتي‌هاي کلان وبرخورداري از وام‌هاي بي حساب وکتاب و... هر تازه به دوران رسيده و بي اخلاقي را يک شبه از فرش به عرش مي‌رساند!
مبارزه با فساد ساختاري وگذراندن قوانيني که به جنگ معضلات دير پاي ما در پهنه اقتصاد بشتابند البته به هيچ رو کار يک سال و دو سال نيست وامري آرام و وقت گير است وتازه در اينجاست که چالش اصلي مجلس جديد با افکار عمومي‌آغاز مي‌شود.
افکار عمومي‌که از برخي خام دستي‌هاي مجلس کنوني در حوزه اقتصاد و فقدان برخورد جدي با فساد اقتصادي به ستوه آمده است، امروز کاملا حق دارد که همه آنچه که از مجلس کنوني در حوزه اقتصاد نديده است را از مجلس آينده بخواهد! مجلسي که نه فقط حسگر‌هاي قوي اي در حوزه اقتصاد نداشت بلکه خبرهاي دريافت‌هاي برخي از نمايندگانش از «مهرورزان» نيز به گوش مي‌رسيد!
از اين رو، در صورتي که جدال با ساختار معيوب اقتصاد در اولويت اصلي مجلس قرار گيرد، توضيح و توجيه افکار عمومي‌و توجه دادن مردم به اين طريقه که مبارزه با ساختارها يعني زدن به ريشه‌ها ولانه‌هاي فساد که برحسب طبيعتش کاري دشوار وزمان بر است، مي‌تواند کمک حال مجلس در خشکاندن ريشه‌هاي فساد باشد. چه اگر جز اين باشد مجلس تازه نه تنها همراهي افکار عمومي‌را از کف مي‌دهد که گزک بزرگي به دست مخالفانش خواهد داد.
مخالفاني که هيچ فرجه اي را براي زدن پنبه‌هاي دولت ومجلس از دست نمي‌دهند، مي‌توانند با در کرنا وسُرنا کردن زنبيلِ خالي مردم و مشکلات معيشتي شهروندان تا حدودي بازي باخته را به سود خود بازگردانند! هم از اين رو، کار مجلس در از سر راه برداشتن مشکلات ساختاري به هيچ وجه آسان نيست وافزون بر هماهنگي کامل دولت ومجلس، نيازمند روابط عمومي‌قوي وتوجيه شهرونداني است که چنان از فشار گرفتاري‌هاي اقتصادي به تنگ آمده‌اند که خواهان حل فوري تمام مشکلات اقتصادي در يکي، دوسال آينده هستند!
مشکلات اقتصادي ما ظرف يکي دوسال برطرف نخواهد شد اما، مي‌شود مبارزه با ساختار معيوبِ اقتصاد را از همان روز نخست کاري مجلس وبا توجيه افکار عمومي‌آغاز کرد.
http://archive.mardomsalari.net/Template1/News.aspx?NID=244785
ش.د9504704