(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1396/04/14 ـ شماره 10911 ـ صفحه 9)
به گزارش ایرنا، قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات چهار رکن یا بنیان نظام‌های مردم سالار به شمار می‌آیند. در این میان، نامیدن مطبوعات به عنوان چهارمین الزامِ مردم سالاری تاکید موکدی بر نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی در جهان کنونی است. پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی، دامنه و یا به مفهومی بهتر سیطره این رکن چهارم دموکراسی را از مطبوعات چاپی به دنیای گوشی‌های هوشمند گسترش داده است و اکنون می‌توان از رسانه به عنوان بنیان چهارم مردم سالاری در قرن حاضر سخن گفت. سخن از پیشبرد اهداف و آرمان‌های مردم سالاری در جهان کنونی بدون حضور و نقش آفرینی رسانه‌ها ناممکن به نظر می‌رسد اما این رکن هم مانند دیگر ارکان نیازمند نظارت است.
اهمیت این نظارت در روزهای گذشته و در پی توهین به مسوولان نظام از برخی تریبون‌ها و رسانه بیش از گذشته موضوع بحث و تحلیل‌ها در فضای سیاسی در ایران است. دولت یازدهم و شخص «حسن روحانی» به عنوان رئیس آن، در چهارسال گذشته همواره در تیررس انتقادات فراوانی بوده‌اند که گاهی رنگ توهین نیز به خود گرفته است. رسانه‌های مخالف با آسودگی از پیامد توهین‌های خود قلم زده و سخن گفتند در صورتی که اغلب رسانه‌های حامی دولت ضمن تعریف فعالیت خود در چارچوب قانون با محذوریت‌های بسیاری روبرو بوده‌اند. این وضعیت، پرسش‌های فراوانی را در ارتباط با مفهوم عدالت و قانونمندی رسانه‌ای ایجاد می‌کند.
* گسترش مفهوم رسانه و پیچیدگی نظارت بر آن
اگر تغییرِ تعریف و کیفیت رسانه در هزاره سوم را پذیرا باشیم، می‌توان مطبوعات را زیر مجموعه مفهوم عام رسانه دسته بندی کرد. بر پایه این دسته بندی می‌توان بحث نظارت بر مطبوعات را به صورت گسترده‌تر به نظارت بر رسانه تعمیم داد و از رهگذر این تعمیم، تریبون‌ها، شبکه‌های مجازی، کانال‌های خبری و صفحات اجتماعی را از مصادیق تازه اما مهم مفهوم رسانه ارزیابی کرد.
حوزه‌های عمل، اثر‌گذاری و نقش آفرینی رسانه از جامعه تا سیاست، از ورزش تا فرهنگ و از هنر تا اقتصاد گستره کلانی است که این گستردگی به یقین مساله نظارت بر آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در عرصه سیاست ایران، هرچند رسانه از تاثیرگذارترین بازوهای فعالیت سیاسی محسوب می‌شود اما به همان اندازه در بحث نظارت بر آن و اجرای مُر صریح قانون پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد؛ پیچیدگی‌هایی که نظارت بر تریبون‌ها، مطبوعات و رسانه‌های مجازی را دشوارتر از همیشه کرده است؛ پیچیدگی‌هایی که گاه با نابرابری‌ها یا اعمال نظرهای فراقانونی همراه می‌شود و فعالیت در عرصه رسانه را برای برخی بسیار سهل و برای شماری دیگر دشوار می‌کند. رسانه‌های توهین کننده، شایعه سازان و دروغ پردازان در سایه این وضعیت حاشیه امن یافته و به فعالیت تخریبی خود ادامه می‌دهند و در برابر رسانه‌های یک جریان همواره سردرگم و نگران رعایت خطوط قرمز غیر رسمی اما پررنگ در این حوزه هستند.
* روایت قانون از نظارت بر مطبوعات
درجوامع تابع دموکراسی، قانون نظارت بر عملکرد رسانه‌ها را بر عهده دارد. اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح داشته است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» قانون حدود و شمول رسانه‌های را این گونه تعریف کرده است؛ نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی،سیاسی، اقتصادی، و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند و همچنین کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون است.
آخرین نسخه قانون مطبوعات ایران مصوب سال 1364 در مجلس است که بر پایه مواد 10 و 11 آن هیات نظارت بر مطبوعات، ناظر عملکرد رکن چهارم دموکراسی در ایران خواهد بود. این هیات متشکل از نمایندگان رئیس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس، دانشگاه، مدیران مسوول مطبوعات، حوزه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. برخورد با هرگونه بی‌حرمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه‌های دیداری و شنیداری بر عهده این هیات است که تنها یک نماینده از دولت در آن وجود دارد. هیاتی که باتوجه به نص صریح قانون درباره توهین به مقامات از رسانه‌ها باید در مقام نظارت، تریبون‌های توهین‌کننده را مورد مواخذه قرار دهد.
* آسیب‌های برخورد فراقانونی با رسانه
برخورد فراقانونی و افراط و تفریط در موضوع نظارت بر رسانه‌ها، در درازمدت این بنیان مردم سالاری در کشور را اگر نگوییم پوسیده که ضعیف و سست خواهد کرد. نخستین و شاید مهمترین اثر برخورد نابرابر و فراقانونی با رسانه‌ها، در کیفیت و فعالیت حرفه‌ای آنها پدیدار خواهد شد. رسانه‌ای که خود را مصون از پاسخ گویی می‌داند، در سایه امن پشتیبانی، اهمیت خواست و دیدگاه حداقل بخشی از مردم را در نوشته‌ها، گفته‌ها و خوانده‌های خود نادیده خواهد گرفت. رسانه‌ای که خود را در برابر سلیقه و عقیده مردم پاسخگو نداند، نمی‌تواند در صف انتخاب‌های افکار جامعه قرار گیرد و به این ترتیب حیات واقعی خود را که در گرو تعامل با مخاطب است از دست خواهد داد. از دیگر سو رسانه‌ای که همواره سایه سنگین توبیخ و برخورد را بر فعالیت خود حس کند، نخواهد توانست از مرز ترس‌ها و دغدغه‌های خود فراتر رفته و صادقانه و شفاف با مخاطبانش سخن گوید.با ادامه محافظه کاری و دورنویسی و دورگویی از واقعیت، اعتماد مخاطب را از دست داده و طرد خواهد شد.
هرچند نمی‌توان برای انتشار خبر در رسانه‌های جهان کنونی مرزی در نظر گرفت اما موضوع انتشار توهین، دروغ و افترا به ویژه زمانی که ضمیر مرجع آن مسوول کشور باشد، باید مرزهای مشخصی داشته باشد. زیر سوال بردن شخصیت، عملکرد و دستاورد مقامات مسوول در کشور، در رسانه‌های جمعی و تریبون‌های عمومی می‌تواند نشانه‌های ضعف و ناکارآمدی آن مقام را برای جهان مخابره کند و منافع ملی از طریق این توهین‌ها در دهکده اطلاعاتی جهان با خطر مواجه شود.
تبعات توهین و هتاکی از سوی رسانه‌های جمعی به قدری طی روزهای گذشته در جامعه نمود داشته است که برخورد قانونی با تریبون‌های توهین، به مطالبه افکار عمومی از ناظران تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که با توجه به ضرورت دوری کشور از جنجال‌های نامطلوب بیش از همیشه به حق نزدیک‌تر است.
http://jomhourieslami.net/?newsid=139602
ش.د9602339