(روزنامه جوان ـ 1394/11/25 ـ شماره 4749 ـ صفحه 10)
در واقع گره خوردن موضوع عدالت اجتماعي با مباحث مختلف ارزشي، اخلاقي و حقوقي، سياسي، انسان‌شناختي و معرفت‌شناختي بر دشواري عدالت‌پژوهي افزوده است و آن را با رشته‌هاي گوناگوني مانند فلسفه سياسي، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و روانشناسي فلسفي پيوند داده است؛ و از طرفي نيز همين امر سبب طراوت و تازگي درباره بحث عدالت و ژرف‌انديشي درباره آن شده است. موضوع مهم ديگر مربوط به پيچيدگي جوامع مي‌باشد كه در دوره مدرن و پست‌مدرن روزافزون شده است و سخن از عدالت اجتماعي و ترسيم وضعيت عادلانه مناسبات انساني در ساحت‌هاي گوناگون زيست جمعي و ساختارهاي كلان اجتماع، دشوارتر مي‌گردد.
طبقه‌بندی اندیشه لیبرالیسم
انديشه ليبرال‌ها را از جهات گوناگون مي‌توان تقسيم و طبقه‌بندي كرد. در تقسيمي ليبرال‌ها در دو صف متمايز كلاسيك و مدرن قرار مي‌گيرند. ليبرال‌هاي كلاسيك قرن 18 و 19 با تأكيد بر اموري همچون مالكيت خصوصي، بازار آزاد، آزادي‌هاي مدني و اقتصادي، نقش يگانه دولت ليبرال را در حمايت و پاسداشت اين حقوق و آزادي‌ها خلاصه مي‌كردند. در برابر در اواخر قرن 19 موج دومي در بستر انديشه ليبرالي پديد آمد و در قرن بيستم اقبال فراوان يافت، كه ليبراليسم مدرن خوانده مي‌شود. هواداران ليبراليسم مدرن بر آنند كه دولت ليبرالي بايد به نوعي خود را با مباحثي چون فقر، بيكاري، مسكن، سلامت و بهداشت عمومي و نبود آموزش درگير كند؛ حتي به بهاي محدود كردن اندكي از آزادي‌ها، تحمل ماليات بيشتر، وارد آوردن پاره‌اي تضييقات، و كنترل اقتصادي بازار آزاد (واعظي: 315، 1393).در واقع انديشه نئوليبراليسم هم از دل همين انديشه ليبراليسم كلاسيك بيرون آمده است.
نئوليبراليسم در واقع در برابر سياست‌هاي دولت رفاهي و به عنوان يك راه‌حل براي خطرات نظام اجتماعي سرمايه‌داري و چون راهي براي حل مشكلات آن ايجاد گرديد. گروهي از مورخان، فيلسوفان و اقتصاددانان لوديك فون ميزس، ميلتون فريدمن و حتي براي مدتي كارل پوپر پيرامون فيلسوف سياسي اتريشي فون هايك جمع شده بودند و انجمني را به عنوان مونت پلرين تأسيس كرده بودند كه در بيانيه آن چنين آمده بود: «ارزش‌هاي محوري تمدن در خطرند.
اين آزادي محصول تمدن مي‌باشد؛ در بخش‌هاي بزرگي از كره زمين شرايط حياتي حرمت و آزادي انساني از ميان رفته‌اند. در جاهاي ديگر، توسعه گرايش‌هاي كنوني در سياست‌گذاري اين شرايط را در معرض تهديد دائمي قرار داده است. قدرت استبدادي، موقعيت فرد و گروه داوطلب را به تدريج متزلزل ساخته است.
حتي گرانبهاترين دارايي انسان غربي، يعني آزادي انديشه و بيان با گسترش مرام‌هايي كه وقتي در اقليت هستند ادعاي مدارا دارند ولي مترصد يافتن قدرت هستند و تا بتوانند همه ديدگاه‌ها، جز ديدگاه خودشان را سركوب و حذف بكنند در معرض خطر است»(بشيريه: 32).
مفهوم آزادی در اندیشه « هایک»
بر اين اساس هايك انسان را موجودي به تمامه عقلاني نمي‌داند و در اين رابطه مي‌گويد: «ما قواعد عمل خود را در فرايند پژوهش اجتماعي فرامي‌گيريم و هيچگاه آنان را آگاهانه براي رسيدن به اهداف عقلاني اخذ نمي‌كنيم. خود اهداف را نيز اين قواعد تعيين مي‌كند. به علاوه بخش عمده دانش ما ضمني و عملي و تجربي است. بنابر اين رفتار عقلاني در انسان غالب نيست. خلاصه آن كه از ديدگاه هايك عقلانيت صرفاً به معناي پيروي از قواعد مستقر عمل است. جامعه‌اي كه مركب از افراد حسابگر باشد، در اساس دچار هرج و مرج مي‌شود» (بشيريه: 88)
محور انديشه سياسي هايك مفهوم آزادي است. تمام آن چه گفتيم، يعني تكامل و ترقي و نظم خودجوش، محصول آزادي است. از نظر او آزادي صرفاً ارزش نيست بلكه منبع و شرط اخلاقي‌ترين ارزش‌هاست. هايك هوادار مفهوم منفي آزادي است. آزادي بدين معنا فقدان و نفي شرايط نامطلوب است؛ سه امر منفي بزرگ است: صلح؛ آزادي؛ عدالت. به نظر او هر گونه اجبار خارجي دشمن آزادي فرد است: اجبار درست به اين دليل نامطلوب است كه فرد را به منزله موجودي ارزشمند و ارزش‌گذار حذف مي‌كند. به نظر هايك آن چه برخي از متفكران آزادي مثبت، يعني داشتن امكانات عمل، مي‌خوانند ربط مستقيمي به مفهوم اساسي آزادي منفي ندارد: «آزادي صرفاً به رابطه انسان‌ها با يكديگر اشاره دارد و تعدي و تجاوز بدان فقط در اجبار و سلطه ديگران ظاهر مي‌شود (بشيريه: 89). آزادي ربطي به تملك منابع و وسايل مادي ندارد؛ بلكه چنان كه خواهيم ديد، انديشه ناصحيح عدالت توزيعي چنين تصور نادرستي را از رابطه آزادي با قدرت يا امكانات ايجاد كرده است(همان).
عدالت توزیعی در جامعه ممکن نیست
به نظر هايك انديشه عدالت توزيعي مبتني بر رفع نيازها و رعايت شايستگي‌ها، بي‌بنياد و غيرعملي است. همه نيازها در يك سطح و قابل مقايسه و خالي از تعارض نيستند. در نظر بيماران مقامات مسئول خدمات پزشكي بالاخره ناعادلانه رفتار مي‌كنند، زيرا معياري عقلاني براي رسيدگي متناسب با نيازمندي‌ها وجود ندارد. ارزيابي شايستگي‌ها هم سرانجام سليقه‌اي از كار درمي‌آيد. بنابراين عدالت توزيعي مبتني بر معيار‌هاي ذهني و اعمال بي‌قاعده و سليقه‌اي خواهد بود. مهم‌تر از همه اينكه انديشه عدالت توزيعي تطابق ميان خدمت و پاداش را كه تنها ضامن كفايت اقتصادي است، درهم مي‌شكند. به نظر هايك انديشه مدرن عدالت اجتماعي متضمن تهديدي جدي براي جامعه آزاد و حاوي نطفه نظام توتاليتر است؛ و دولت رفاهي يكي از تجليات اين انديشه است، به نظر او تفكيك توليد از توزيع در نظام اقتصادي ممكن نيست و بنابراين اساس دولت رفاهي در جوامع سرمايه‌داري سست است. نمي‌توان نظام توزيع سوسياليستي را در نظام توليد بازار آزاد برقرار كرد. به علاوه نظام بازار آزاد نيازمند جنبه‌هاي منفي آن، مثل ورشكستگي و كاهش درآمد است و حكومت نبايد در از بين بردن اين جنبه‌ها بكوشد(همان).
هايك عنوان مي‌كند كه عدالت اجتماعي داراي نطفه نظام توتاليتر است در حالي كه نئوليبراليسمي كه او عنوان مي‌كند نيز خود از سوي ديگر بام مي‌افتد و در دام سرمايه‌داري گرفتار مي‌آيد و اين تنها طبقات مرفه هستند كه توان ايستادگي در برابر بازار را دارند و در واقع نئوليبراليسم به بازتوليد طبقاتي اينان كمك مي‌كند.
استدلال ديگر هايك بر ضد انديشه عدالت اجتماعي اين است كه حكومت نمي‌تواند آگاهي لازم را براي اصلاح و تصحيح فرايند‌هاي بازاري در اختيار داشته باشد. دخالت دولت در اقتصاد نه تنها مخل آزادي است، بلكه به هر حال ناموفق و ناكام مي‌ماند. اجزاي اصلي مفهوم عدالت اجتماعي، مثل شايستگي و نياز ارتباط معنادار با يكديگر ندارند و نمي‌توانند راهنماي عمل باشند. به علاوه وجود مالكيت خصوصي نامحدود خود جزئي از انديشه عدالت به معناي واقعي آن است؛ زيرا چنانكه گفتيم عدالت تنها درمورد اعمال افراد به كار مي‌رود. آزادي فردي و مالكيت خصوصي جدايي‌ناپذيرند؛ مالكيت خصوصي زمينه اصلي انتخاب‌هاي آزاد فرد است. در جامعه آزاد سنت‌ها و شيوه‌هاي مختلف زندگي با يكديگر رقابت مي‌كنند و مالكيت خصوصي شرط اصلي اين رقابت و از همين رو لازمه تكامل فرهنگي جامعه است. در مقابل، انديشه عدالت توزيعي بنياد آزادي و رقابت و تكامل را سست مي‌كند. شكل منظم انديشه گمراه‌كننده (عدالت اجتماعي)كه با نام سوسياليسم شناخته شده است مبتني بر اين انديشه نادرست است كه قدرت سياسي بايد موقعيت عادي افراد و گروه‌ها را تعيين كند. اين انديشه بدين شيوه كاذب توجيه مي‌شود كه همواره چنين بوده است و سوسياليست صرفاً مي‌خواهد اين قدرت را از طبقه ممتاز به عامه مردم منتقل كند. بنابراين به نظر هايك بايد لفظ عدالت اجتماعي را از زبان سياسي حذف كرد. عبارت عدالت اجتماعي بر خلاف نظر بسياري از مردم، بيان شفقت‌آميز حسن نيت درباره مردم بيچاره و بي‌نوا نيست... بلكه به ترفند رياكارانه‌اي تبديل شده است كه به موجب آن بايد به خواست برخي گروه‌ها موافقت كنيم، در حالي كه نمي‌توان دليلي واقعي براي آن يافت. سرانجام اينكه براي آن كه جامعه برنامه‌ريزي شده به همان رشدي برسد كه جوامع آزاد رسيده‌اند، ميزان نابرابري‌هايي كه بايد در اين ميان اعمال شود چندان تفاوت نخواهد كرد(همان).
نفی جامعه در اندیشه نئولیبرالیسم
اساساً برخي از جامعه‌شناسان - مانند دكتر اباذري- دو قاعده را درباره نئوليبراليسم بيان مي‌كنند: 1- قوانين اقتصادي لايتغيرند و همان قوانين بازار آزاد هستند و بدترين دولت را دولت مداخله‌گر مي‌دانند2- چيزي با نام جامعه وجود ندارد و اين افراد هستند كه وجود دارند.
از آنجايي كه اساساً جامعه‌شناسي علمي است كه براي برنامه‌ريزي و ساختن و پرداختن به جامعه مدرن طراحي شده است و سعي دارد كه تمركز خود را بر نواقص و كاستي‌هاي جامعه مدرن قرار دهد و به اصلاح و ترميم آن كمك كند وليكن تفكر نئوليبراليسم اعتقادي به برنامه‌ريزي ندارد و از طرفي نيز او چيزي به اسم جمع و جامعه را نمي‌پذيرد چراكه معتقد به بازار آزاد يا به قول هايك اصل كاتالاكسي مي‌باشد؛ به اين معنا كه وقتي نظام اقتصادي از يك نظم خودجوش بيرون مي‌آيد بنابراين ديگر جمع و دولت و نه هيچ چيز ديگري نمي‌تواند در اين نظم پنهان و خودجوش مداخله كند و تنها شايد فرد است كه بتواند تنها براي خودش تصميم بگيرد و اين جاست كه علم جامعه‌شناسي را كنار مي‌نهد و شايد در اين جا عرصه براي علمي چون روانشناسي باز شود كه درآن سوژه فرد است و نه جامعه و شاهد مثال سخني از هايك به نقل از بشيريه:
«ما تحت قواعدي عمل مي‌كنيم كه از آنها آگاهي نداريم؛ و عقل ما نيز محدود به همين اصل ناشناختني است. بدين جهت انديشه بازسازي جامعه به صورتي عقلاني و به همين سان انديشه انقلاب بيهوده و عبث است... نظم موجود در جامعه حاصل طرحي عقلاني نيست، بلكه خودجوش است.» (بشيريه: 83). اساساً انديشه هايك و نئوليبراليسم نشان از اين دارد كه به سمت طبقه بالاي جامعه كشيدگي دارد و به همين سبب هم عدالت اجتماعي را نمي‌پذيرد.
فريدمن مي‌گويد: «در جامعه ما گروه‌هايي كه سرنوشت آنها بيش از ديگران در گرو حفظ و تقويت سرمايه‌داري رقابتي است همان گروه‌هاي اقليتي هستند كه ممكن است آسانتر از ديگران نيز در معرض بي‌اعتمادي و دشمني اكثريت قرار گيرند- سياه‌پوستان، يهوديان و كساني كه متولد امريكا نيستند مشخص‌ترين اعضاي گروه‌هاي مذكورند.»
هايك عدالت اجتماعي را به نوعي اسب ترواي سوسياليسم نيز مي‌خواند و مي‌گويد براي توزيع عدالت اقتدار مركزي مجبور است تا رفتار نابرابري نسبت به افراد جامعه داشته باشد چراكه هر فردي داراي توانايي و استعداد متفاوتي است و بنابراين ايجاد برابري مستلزم يك نوعي نابرابري است كه حاكميت آن را اعمال مي‌كند و در واقع از اين رو نظام مبتني بر سوسياليسم را به نوعي يك نابرابري تلقي مي‌كند.
بايد تأكيد كرد كه عدالت توزيعي تنها در يك گروه كوچك مانند خانواده مي‌تواند امكانپذير باشد كه در آن رئيس خانواده با اطلاع كامل از وضعيت خاص و نابرابري‌هاي موجود بين اعضاي خانواده، مي‌تواند توزيع مناسبي را به گمان خود بين آنها انجام دهد. اما دسترسي به چنين اطلاعاتي در مورد آحاد يك جامعه بزرگ براي حكومت يا هر اقتدار مركزي‌اي عملاً غير‌ممكن است. بنابراين، اقدام در جهت جاري ساختن عدالت توزيعي در يك جامعه بزرگ كوششي بي‌سرانجام است و تنها نتيجه‌اي كه از آن عايد مي‌شود عبارت است از تبديل جامعه به يك سازمان(غني نژاد:124). به يك نوعي اين عدالت توزيعي در نگاه هايك اين عدالت اجتماعي سبب وابستگي افراد به حاكميت و نظام قدرت مي‌شود و آزادي فردي را از بين مي‌برد.
حمایت دولت از فقرا خارج از چارچوب بازار
هايك مخالفتي با دخالت حكومت در امر حمايت از افراد تهيدست، حتي به صورت تضمين حداقل درآمد براي آنها ندارد؛ اما معتقد است كه چنين كاري بايد حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادي(بازار) انجام گيرد تا عملكرد آن را مختل نكند؛ وگرنه نتيجه نهايي نقض غرض خواهد بود. يعني ايجاد اختلال در نظم اقتصادي چون موجب تخصيص نامناسب منابع و كاهش امكانات توليد ثروت مي‌گردد، از اين طريق در نهايت، امكان حمايت از افراد كم‌درآمد را نيز محدودتر مي‌كند (غني‌نژاد:120) كه البته اين موضوع باز خود ربطي به عدالت اجتماعي ندارد و در واقع مي‌تواند يك نوعي سرپوش گذاشتن براي جنبش‌ها و حركات طبقات پايين جامعه و تهديستان مي‌باشد چراكه اساساً آرمان عدالت اجتماعي توزيع ثروت بين كل سطوح و اقشار و طبقات جامعه مي‌باشد كه اين نيز به نوبه خود با نظم خودجوش بازار در تضاد است چراكه در اقتصاد بازار آزاد ايجاد اختلال مي‌كند.
در واقع بايد بگوييم كه اساساً در تفكر نئوليبرال از آنجايي كه اين نظم خودجوش بازار است كه نقش راهبري را براي جامعه ايفا مي‌كند بنابر اين حمايت از طبقات پايين جامعه بي‌معنا يا كمتر مورد توجه است به گونه‌اي كه بايد گفت طبقات پايين جامعه زير چرخ‌هاي سنگين نئوليبراليسم و نظم خودجوش له مي‌شوند و آن چه كه وجود دارد اين است كه قانون نقش اساسي در اين نابرابري‌ها را ايفا مي‌كند چراكه اين قانوني كه در نئوليبراليسم نوشته شده است تماماً طرفدار طبقات سرمايه‌دار است و تنها چيزي كه براي طبقات پايين به همراه دارد سخت‌گيري زياد در برخورد با جرايم آنان مي‌باشد.
طرفداران داخلی اقتصاد بازار آزاد
در ايران نيز كساني همچون مسعود نيلي و موسي غني‌نژاد و محمود سريع‌القلم به نوعي طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند كه البته سريع‌القلم بيشتر طرفدار انديشه ليبرال دموكراسي مي‌باشد و عنوان مي‌كند كه براي توسعه ما بايد اصول ليبرال دموكراسي غرب را در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي پياده كنيم.
سريع‌القلم در كتاب عقلانيت و توسعه‌يافتگي ايران عنوان مي‌كند تمام كشورهايي كه با‌ثبات هستند و با نهادهاي تفكيك شده اقتصادي و سياسي ثبات را به‌دست آورده‌اند، مبناي توليد ثروت را بخش خصوصي و خلاقيت فردي قلمداد مي‌كنند (سريع‌القلم: 1390؛201). او مي‌گويد تجربه بشري در طي چهار قرن گذشته اين واقعيت بوده كه انسان‌ها زماني رشد مي‌كنند كه تمامي قدرت نزد دولت نباشد(همان).
مسعود نيلي نيز معتقد به حاكميت بازار در عرصه اقتصادي مي‌باشد و اين خود مستلزم پذيرش نظم نوين جهاني است چراكه اقتصاد در معناي ليبرالي و نئوليبرالي آن ايجاب مي‌كند كه براي توسعه اين نظم را پذيرفته و در آن هضم شد، در واقع در نگاه نئوليبرالي عدالت معناي خاص خود را دارد ولي عدالت اجتماعي كه بيشتر به توزيع منابع راجع است همچون سرابي تلقي مي‌شود كه مانع توسعه مي‌باشد. يعني توجه به طبقات پايين جامعه جايي در اين انديشه ندارد چراكه اين را بي‌عدالتي تلقي مي‌كنند؛ در حالي كه انقلاب اسلامي، انقلاب همين طبقات پايين جامعه عليه اشرافيت بود و بنابراين ماهيتاً و ذاتاً تفكر انقلابي در رويكرد انقلاب اسلامي مغاير با تفكرات غربي و نئوليبراليزم مي‌باشد و اساساً اين موضوع كه بازار را به حال خود رها كنيم و دولت در آن مداخله‌اي نداشته باشد به معناي خرد شدن طبقات پايين و محروم جامعه مي‌باشد چراكه دست‌هاي بزرگ سرمايه‌داران (تسامحاً) كه بازار در دستان آنان مي‌چرخد اجازه نمي‌دهد كه طبقات پايين جامعه تنفس كنند و قاعدتاً ارتزاق اين طبقات به صورت وابستگي به توانگراني است كه روح بازار را تشكيل مي‌دهند.
نقد
در واقع بايد گفت كه خصوصي‌سازي براي اين است كه طبقه بالاي جامعه را از ساير طبقات متمايز كند. براي مثال با راه‌اندازي مدارس خصوصي سعي در جدا كردن سفيد‌پوستان از ساير رنگين‌پوستان داشتند تا از اين طريق به بازتوليد طبقه خود كمك كنند. و اين سبب شكل‌گيري روابط اجتماعي جديد مي‌شود كه حوزه عمومي را به مكاني به شدت محدود و قابل رؤيت تبديل مي‌كند و اين امر نيز ارزش و اعتبار خدمات خصوصي و زندگي خصوصي را بالا مي‌برد و از آن جايي كه يكي از مشخصه‌هاي اصلي جامعه‌شناسي و به ويژه جامعه‌شناسي مردم‌مدار عدالت اجتماعي است نئوليبراليسم سعي بر اين دارد تا جامعه‌شناسي را از اعتبار بيندازد (صديقي:1394).
آسیب‌‌های نئولیبرالیسم
سياست‌هاي نئوليبرال تأثيرات بسياري دارد كه نزد همه آشكار است. براي نمونه چند بررسي در انگلستان نشان داده كه سياست‌هاي تاچري عدم امنيت و حس اضطراب بسياري را نه تنها ميان كارگران يدي، بلكه ميان مردم طبقه متوسط پديد آورده است. همين را مي‌توان در ايالات متحده ديد كه شمار شغل‌هاي كم دستمزد و نامطمئن بسيار بالا رفته است (بورديو:1387؛85).
و جهان با تأثيرات آشكار و بي‌پرده كاربست ناكجا‌آباد نوليبرال چنين است: نه تنها نسبت رو به رشد فقر و رنج به جمعيت از نظر اقتصادي پيشرفته‌ترين جامعه‌ها، رشد فوق‌العاده نابرابري‌ها در درآمد، از ميان رفتن بيش از پيش جهان‌هاي خودمختار توليد فرهنگي، سينما، نشر، و غيره، و دست آخر خود فرآورده‌هاي فرهنگي به سبب رشد دست‌اندازي انگيزه‌هاي اقتصادي بلكه از همه گذشته، نابودي همه نهادهاي تعاوني كه بر ايستادگي در برابر تأثيرات دستگاه اهريمني – كه در خط مقدم آن دولت گنجينه همه مفهوم‌هاي دنيا كه همراه با مفهوم همگان مي‌آيند – و در هر كجاي سطوح بالاي اقتصاد و دولت، در شركت‌ها، تحميل گونه‌اي داروينيسم اخلاقي كه خود به كيش برندگان مبارزه همه عليه همه و بدبيني به صورت هنجاري براي همه رفتارها برقرار مي‌سازد، توانايي دارد (بورديو:1387؛157).
منابع
- مجموعه مقالات، ترجمه صديقي، بهرنگ، جامعه‌شناسي مردم‌مدار، نشر ني، 1394، تهران
- بورديو، پي‌ير، عليرضا پلاسيد، گفتارهايي درباره ايستادگي در برابر نوليبراليزم، اختران، 1378 چاپ اول تهران
- هاروي، ديويد(1389)، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، تاريخ مختصر نئوليبراليزم، اختران، تهران
- بشيريه، حسين(1391) تاريخ انديشه سياسي در قرن بيستم، نشر ني، تهران
- غني‌نژاد، موسي(1381)، درباره هايك، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران
- فريدمن، ميلتون(1380) غلامرضا رشيدي، سرمايه‌داري و آزادي، نشر ني، چاپ اول، تهران
- واعظي، احمد(1393) نقد و بررسي نظريه‌هاي عدالت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ دوم، قم
- سريع‌القلم، محمود(1390) عقلانيت و توسعه‌يافتگي ايران، فرزان، چاپ اول، تهران
ش.د9406008