(روزنامه جوان ـ 1395/12/15 ـ شماره 5044 ـ صفحه 1)
از مهم‌ترين خواص برگزاري انتخابات و مشاركت سياسي اين است كه همه منازعات، مدعيات، ايده‌ها و برنامه‌ها در معرض محك قرار گيرد و از فرداي انتخابات كه ايده و ادعاي برتر رخ‌نمايي مي‌كند، بايد بقيه به بازي مردم‌سالاري تن دهند و آرامش بر كشور حكمفرما شود.
از مهم‌ترين خواص برگزاري انتخابات و مشاركت سياسي اين است كه همه منازعات، مدعيات، ايده‌ها و برنامه‌ها در معرض محك قرار گيرد و از فرداي انتخابات كه ايده و ادعاي برتر رخ‌نمايي مي‌كند، بايد بقيه به بازي مردم‌سالاري تن دهند و آرامش بر كشور حكمفرما شود. تا 110 سال پيش در ايران شمشير تعيين‌كننده قدرت حاكم بود و مردم نيز در آن نظام سياسي با قاعده نظام ارباب – رعيتي معنادهي مي‌شدند. اكنون صندوق جايگزين شمشير شده و پايان‌دهنده به منازعات شناخته مي‌شود. مردم در نظام‌هاي جديد مالك كشورند و نظام دولت- شهروند جايگزين ارباب – رعيت شده است.
مقام معظم رهبري نيز مي‌فرمايد:«بايد انتخابات مايه آرامش در كشور شود.» اما وقتي به سمت انتخابات حركت مي‌كنيم احساس رواني كاهش آرامش بيشتر حس مي‌شود و بسياري نگران آنند كه در فرداي انتخابات صندوق پايان‌دهنده و فصل‌‌الخطاب نباشد. اين نگراني به صورت نهفته در مسئولان و نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي قابل درك است. علت چيست؟ براي پاسخ به اين مسئله ميتوان «ماهيت» رقابت را مورد توجه قرار داد. در كشورهايي كه بيشترين تمرين دموكراسي را داشته‌اند رقابت بر سر چيست؟ و آيا در كشور ما نيز آنگونه است؟ در آن كشورها رقابت بر سر «برنامه برتر» است. جناح‌ها و احزاب سياسي با تمركز بر مسئله‌هاي مبتلا به زندگي مردم، براي حل آنها برنامه مي‌دهند و ملت نيز برنامه‌اي كه سود بيشتري برايشان دارد را برمي‌گزينند. اما محتواي رقابت‌هاي سياسي ايران كمتر برنامه‌محور است.
به همين دليل رقابت سلايق بعضاً به رقابت هويت‌ها مي‌انجامد كه الزاماً نمي‌توان در چارچوب گفتمان مادر آنان را شناسايي نمود. در غرب رقابت بر سر تأمين اجتماعي، سن بازنشستگي، پذيرش يا عدم پذيرش مهاجران، پيوستن به اتحادها و ائتلاف‌ها يا جدايي از آنان، تعرفه واردات يا صادرات و... است. اما اينگونه شعارها كمتر در برنامه جريانات رقيب در ايران ديده مي‌شود. همانگونه كه عده‌اي رقابت را فرصتي براي تقويت نظام ميدانند عده‌اي ديگر انتخابات را محل مناسبي جهت معارضه با نظام ميدانند (توصيه هانتينگتون به اصلاح‌‌طلبان كه از انتخاباتي كه رژيم به راه مي‌اندازد حداكثر استفاده را بكنيد). بنابراين ممكن است تشكلي از نظر حقوقي در چارچوب تعريف شود اما از جهت مطالبات و نگرش به برون‌گرايي رسيده باشد. با اين مقدمه ميتوان گفت برخي از رقابت‌ها در ايران بر سر چيستي نظام است، برخي به خاطر حذف يا تقويت جوهره انقلابي حاكميت به ميدان رقابت مي‌آيند، برخي سياست‌هاي كلي نظام را آماج حملات قرار مي‌دهند و برخي آرمان‌هاي انقلاب را هدف سلبي يا ايجابي خود در تبليغات ميدانند. قبل از انتخابات اسفند 1394 ذيل تيتر، تيتر اصلي روزنامه شرق از قول محمدرضا خاتمي اين بود كه اختلاف ما با اصولگرايان بر سر دموكراسي است. معني حرف اين است كه طرف حين رقابت در پروسه دموكراسي، فقدان آن را نيز شعار مي‌دهد، بنابراين ميتوان طرف‌هاي رقابت در انتخابات را سه دسته دانست:
1- عده‌اي رقابت را «براي نظام» مي‌خواهند و فاصله‌‌اي بين خود و نظام نمي‌بينند. شأن نظام را شأن خود ميدانند و هدف اصلي از رقابت را كسب اعتبار و تقويت نظام ميدانند.
2- دسته دوم كساني هستند كه رقابت را «در نظام» ميدانند. به اين معنا كه احساس تعلق عاطفي به نظام ندارند، اما قواعد، ضوابط و قوانين موضوعه و قانون اساسي را پذيرفته‌اند و علاقه‌مند هستند در چارچوب نظام و به صورت قانوني به قدرت برسند و خدمتي كرده و از مواهب آن هم استفاده كنند.
3- دسته سوم كساني هستند كه توصيه‌هاي هانتينگتون را دنبال مي‌كنند و رقابت آنان «بر نظام» است. اين جماعت انتخابات را هنگامه قبض و بسط براي جايابي مجدد ميدانند و تلاش مي‌كنند با هجوم به دفاتر ثبت نام و رد صلاحيت، فقدان دموكراسي مدنظر غرب را فرياد بزنند و يا با حضور احتمالي در قدرت مبارزه دروني را در قالب همين ضوابط موجود (مجلس ششم) با نظام شروع نمايند. بدون ترديد برخي عرصه انتخابات را بستر تحريك اجتماعي ميدانند كه ممكن است از آن سود ببرند يا اينكه حاكميت براي پيشگيري از سود آنان رفتاري نمايد كه القاي امنيتي شدن فضا را تبليغ كنند. اين رقابت از جنس رقابت با رقيب نيست كه رقابت با خود نظام است. براي پيشگيري از حضور دسته سوم راه چاره اين است كه رقابت از دو ويژگي برخوردار باشد. اول اينكه بر سر اصول انقلاب اسلامي بين رقبا اشتراك نظر وجود داشته باشد كه معني چنين رقابتي «رقابت سلايق» خواهد بود. دوم اينكه محتواي رقابت بر سر برنامه اداره كشور باشد. كاش اين امكان به صورت حقوقي فراهم شود كه برنامه‌هاي رقبا نيز توسط سيستم‌هاي نظارتي حاكميت بررسي شود تا كارآمدي نظام نيز افزايش يابد و رقابت‌هاي برون هويتي از حيز انتفاع ساقط شود.
ش.د9504482