(روزنامه جوان – 1396/04/07 – شماره 5123 – صفحه 10)
اقتصاد زيرزميني، سرمايه‌داران رانتي
بر خلاف تصور اقتصاددانان و سياستمداران نوليبرال، اقتصاد حاكم بر كشورهاي پيراموني در جهان نه اقتصاد توليدي بلكه اقتصاد رانتي و زيرزميني است و نقطه اتكاي اين نوع از اقتصاد، سرمايه‌داري دلالي و ... توليدي است كه نقطه مقابل سرمايه‌داري ملي در كشورهاي سرمايه‌داري محسوب مي‌شود. سرمايه‌داران كشورهاي سرمايه‌داري استعماري از همه دنيا مي‌دزدند و اموال غارتي را در كشورهاي خود جمع و متمركز مي‌كنند و در همراهي با آنها، سرمايه‌داران وابسته به استعمار نيز در ممالك مستعمره از كشورهاي خود مي‌دزدند و به خارج مي‌فرستند. در واقع مي‌توان گفت كه در يك جا با تجمع ثروت و سرمايه و جاي ديگر با تخليه ثروت و سرمايه سر و كار داريم. بديهي است كه طبقه تكنوكرات و سرمايه‌دار كه مجري سياست‌هاي جهاني‌سازي در كشورهاي جهان سوم است بر خلاف ماهيت سرمايه‌داري در اروپا، وابسته است و استقلال ذاتي ندارد و نتيجتاً اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري اقتصاد، كاهش ارزش پولي و وابسته كردن آن به دلار، ارمغاني جز ورشكستگي اقتصاد ملي، ركود تورمي و از بين رفتن ارزش‌هاي ديني و حاكميت ملي كشورهاي جهان سوم نخواهد داشت.
سه قطب در نظام سرمايه‌داري
والرشتاين نظام سرمايه‌داري دنيا را به سه قطب تقسيم‌بندي نموده است؛ قطب اول، دولت‌هاي توسعه‌يافته مركز شامل كشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن و ايالات متحده هستند، قطب دوم، نواحي پيراموني متشكل از دولت‌هاي ضعيف، از جمله كشورهاي جنوب كه تازه در حال صنعتي شدن هستند و شرايط توسعه سرمايه‌داري را از طريق وابستگي اقتصادي‌شان به مركز فراهم مي‌كنند و نهايتاً قطب سوم كه نواحي شبه پيراموني لقب گرفته‌اند كه عبارتند از «ببرهاي اقتصادي جنوب شرقي آسيا»، «كشورهاي توليد‌كننده نفت» و «كشورهاي سوسياليستي سابق اروپاي شرقي». اين كشورها از ساختارهاي حكومتي نسبتاً قوي، با اقتصاد تك‌محصولي و مبتني برتكنولوژي ضعيف برخوردارند و منطقه حائلي ايجاد مي‌كنند كه از قطبي شدن و برخورد تمام عيار بين مركز و پيرامون جلوگيري مي‌نمايد.
به عقيده جيمسون سرمايه‌داري به گونه‌اي فزاينده جهاني و پويا شده و براي افزايش مصرف به طرف توليد سريع‌تر و كالاهايي كه تازه‌تر به نظر مي‌آيند حركت نموده است و فرهنگ برخلاف عصر مدرنيته به فراسوي حوزه نيمه مستقل گسترش يافته و به گونه‌اي فزاينده جذب توليد كالايي شده است. حال جاي تأسف است كه به‌رغم اعتراف خيل عظيمي از متفكران غربي به شكست مدرنيته و نظام سرمايه‌داري در تمامي سطوح اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي همچنان عده‌اي در داخل كشور خود را حزب ليبرال دموكرات مسلمان معرفي مي‌كنند و با تشبه به اقتصاد نوليبرال غربي سعي دارند به‌زعم خودشان راه علاجي براي دردها و زخم‌هاي اقتصادي كشور بيابند.
سمير امين يكي از نظريه‌پردازان جهاني سازي، سرآغاز نظام جهاني را به زمان پيدايش شيوه توليد سرمايه‌داري و طبقه بورژوازي در سال 1492 در اروپاي شمال غربي بازمي‌گرداند و معتقد است كه اين سرمايه‌داري ابتدا مابقي اروپا و امريكاي شمالي، سپس مستعمرات و امريكاي لاتين و در مرحله بعد تمدن‌هاي كهن مانند ايران، عثمان و چين را فتح كرده و فرماسيون‌هاي استثمارگرايانه خود را به آنها تسري داده است.
در اين مسير سرمايه‌داري با بحران‌هاي بزرگي مثل برخورد منافع امپرياليست‌ها در جريان دو جنگ و رهايي و مقاومت سوسياليست‌ها و ملت‌هاي جهان سوم برخورد كرده، اما با فروپاشي شوروي اين نظام به طور كامل جهانشمول شده و در زير چتر نظامي- سياسي امريكا و ايدئولوژي ليبراليستي آنها قرار گرفته است. از نظر امين مرحله جديد جهاني شدن در واقع فرم جديد استثمار كشورهاي پيراموني است كه حتي ارتقا و صنعتي شدن آنها را در خدمت منافع مركز قرار مي‌دهد. او نگرش ليبراليستي به جهاني شدن را توجيه وضعيت استثمارگرانه حاكم مي‌داند و تصريح مي‌كند كه جهاني شدن از طريق بازار كار يك يوتوپياي اجتماعي است. امين واقعيات موجود در عرصه جهاني را انكار نمي‌كند و به هم پيوستگي پديده‌هاي جهاني را كه شالوده جهاني شدن است به يكباره رد نمي‌كند.
جهاني شدن، در خدمت «كدام بشر»؟
سمير امين با اشاره به نظريه پايان تاريخ فوكوياما عنوان مي‌كند كه در سال 1900 نيز عده‌اي جهاني شدن كامل را جشن مي‌گرفتند و آن را پايان تاريخ مي‌خواندند، در حالي كه بحران‌ها و شكاف‌هاي تازه‌اي در انتظار نظام جهاني بود. به همين منوال كساني كه امروز نيز سرمست از جهاني شدن و پيروزي كامل آن هستند از شكاف‌هاي دروني اين نظام جهان غفلت مي‌ورزند. توسعه فقر و به هم ريختن روابط ميان توليد و عوامل انساني آن، تنها يك نمونه از شكاف‌هاي حاصله است.
به نظر مي‌رسد جهاني شدن دربردارنده شيوه توليد جديدي به نام شيوه توليد پسافوردي است كه اين شيوه برخلاف شيوه توليد فورديسم كه در بردارنده توليد انبوه و سازش و توافق بين كارفرما، كارگر و صاحبان صنايع بود، بيشترين تمركز را روي تمركز‌زدايي، جايگزيني تخصصي شدن انعطاف‌پذير براي بازارها به جاي توليد و مصرف انبوه و سازمان يافتن نيروي كار بر حسب مركز و پيرامون و نه بر حسب ساختار طبقاتي سلسله مراتبي دارد. بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه هدف توسعه بهينه با منطق شيوه توليد پسافوردي و نوليبراليسم سازگار نيست. چراكه هرچه سرمايه‌دار به دنبال افزايش عوايد باشد، لاجرم عوامل توليد كه شوربختانه عامل انساني (كاركنان و كارگران) جزئي از آن هستند، طعم استثمار را بيشتر خواهند چشيد. سرمايه خصوصي حداكثر سود را مي‌خواهد، در حالي كه اقتضاي توسعه، در نظر گرفتن مصالح جامعه به عنوان يك كل واحد است و اين دو با هم خيلي تفاوت دارند.
روندهاي جهاني در واقع وجود دارند، اما برخلاف گفتمان ايدئولوژيك ليبراليستي حاكم، اين واقعيت در خدمت منافع بشريت آرزوهاي ديرين انسان را تحقق نخواهد بخشيد. اين وضعيت نو در حقيقت، تعميق انحصارات در پهنه جهان و استعمار نهادينه شده در درون نظام جهاني سرمايه‌داري است. ادامه اين وضع به گسترش نابرابري‌ها، فقر، قطبي شدن جهان و در هم ريختگي منجر خواهد شد. در دوران جديد جهاني شدن، به تدريج سرمايه‌داري به عنوان مدل برتر اقتصادي – اجتماعي اداره زندگي انسان معرفي و سرمايه‌داري و توسعه لازم و ملزوم و حتي گاهي هم معني و مترادف تلقي مي‌شوند. در حالي كه اين يك فريب بزرگ است و اين دو مفهوم را نمي‌توان يگانه انگاشت. در واقع سرمايه‌داري ضد توسعه است و عناصر اصلي يك توسعه واقعي، پايدار و عادلانه را در درون خود ندارد.
در كشورهاي جهان سوم نيز به دليل حاكم شدن شيوه توليد مستعمراتي، سرمايه تجاري ملي به طور عمده به جاي آنكه به سوي صنعتي كردن مستعمره حركت كند، تحت شرايط سلطه كالايي سرمايه‌اي، سياسي و فرهنگي، استعمار سرمايه‌داري به سوي زمين‌داري و همكاري با زمين‌داران بزرگ و رؤساي طوايف و قبايل جريان يافته و دچار تجزيه شده است. به عبارتي مي‌توان گفت سرمايه‌داري از طريق حمايت از طبقات بورژوازي – البته با خصلت غيرتوليدي و تجاري – سلطه خود را بر كشورهاي جهان سوم اعمال مي‌كند و اين طبقه نقش دلال و مباشر را براي كشورهاي قدرتمند سرمايه‌داري بازي مي‌كند و به همين دليل نمي‌توان اين طبقه به اصطلاح بورژوا در جهان سوم را مولد پيشرفت و توسعه دانست چراكه اين طبقه بيش از آنكه به سمت توليد گرايش داشته باشد بيشتر به سمت تجارت و واردات كالاهاي خارجي گرايش دارد كه همين باعث عقب‌ماندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين كشورها مي‌شود.
جشن جهاني شدن، يا عزاي توسعه فقر؟!
بررسي‌هاي اقتصادي – اجتماعي نشان مي‌دهد كه در اثر جهاني‌سازي نه تنها فقر در كشورهاي پيراموني بيداد مي‌كند، بلكه در همه كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي نيز شاهد گسترش فقر و رشد نابرابري در توزيع درآمدها و ثروت هستيم و در پي انقلاب تاجر و ظهور نئو‌ليبراليسم در جهان، از هر سه كودك، يك كودك به طور رسمي فقيرتر شده است. و از كساني كه در زير خط فقر به سر مي‌برند تنها 100 ميليون نفر در كشورهاي سرمايه‌سالاري صنعتي زندگي مي‌كنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، 47 ميليون نفر در امريكا – تقريباً از هر 4 تن يك تن – بيمه بهداشتي ندارند. در عصر جهاني كردن، مفهوم شهروندي به صورت صرفاً اقتصادي درآمده است و شهروندان اكنون رفته رفته به صورت يك واقعيت اقتصادي صرف، به‌‌هرگونه مضمون اجتماعي درمي‌آيند. صاحبان ثروت و درآمدهاي كلان از حقوق شهروندي برخوردارند، امكانات بهداشتي و آموزشي برايشان فراهم است و آنها كه ندارند، نه تنها از اين حقوق بهره‌مند نمي‌شوند بلكه از سوي ابزارهاي ارتباط عمومي و سياستمداران مجرم و مسبب و مسئول همه مصائب اجتماعي شناسانده مي‌شوند. در سايه جهاني‌سازي كشورهاي زيادي به فقر و فلاكت دچار شده‌اند.
برزيل، روسيه، اندونزي، آرژانتين و... نمونه‌هاي عيني و آشكاري از پيامدهاي جهاني‌سازي هستند. يعني اقليتي بارشان را بسته‌اند كه هر روز پروارتر مي‌شوند و اكثريتي، براي برآوردن ابتدايي‌ترين نيازهاي انساني خويش، مشكلات روزافزون دارند. به اين سبب است كه در شوروي سابق يا پاكستان، هند، غنا، موزامبيك و... داروينيسم جديد گذشته از همه تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي و تاريخي و حقي ساختارهاي اقتصادي، حاكم مي‌شود؛ يعني بر اساس اين داروينيسم جديد، همه چيز به صورت كالا در‌مي‌آيد.
در اين جنگل دارويني كه با توحش فزاينده، هر روز ابعاد بيشتري از زندگي انساني را در بر مي‌گيرد، كشورهاي پيراموني كه تنها قربانيان نيستند بر مردمان كشورهاي ثروتمند نيز اگر مهارت‌هاي مورد نياز بازار كسب نشود، همان مي‌رود كه بر جهان پيراموني رفته است.
طبق بررسي‌هايي كه صورت گرفته است، حدود 30 ميليون تن از جمعيت 144 ميليون نفري روسيه زير خط فقر هستند، شمار افراد ميليونر در آن كشور 88 هزار نفر اعلام شده است. همچنين 32 نفر از سرمايه‌داران اين كشور با دارا بودن 6/1 تا 5/11 ميليارد دلار در ميان ميلياردرهاي جهان جاي دارند. در سايه خصوصي‌سازي اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، اين خصوصي‌سازي به بخش‌هاي فرهنگي جامعه نيز سرايت مي‌كند كه در اثر ادامه چنين فرآيندي، فرزندان كارگران، كشاورزان و همه زحمتكشان تهيدست از همه اقشار و طبقات محروم از دبستان، دبيرستان و دانشگاه‌ها دور خواهند ماند و اقليت تكنوكرات و بوروكرات قدرت فرهنگي و علمي را بيش ازگذشته به خود اختصاص خواهد داد. در اثر برنامه خصوصي‌سازي افراطي، همراه با لطمات شديد به نظام‌هاي تأمين بهداشت عمومي كه در نتيجه فشارهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي كاهش كسري بودجه پيش آمده است، آفريقا به طور جدي در معرض خطر بيماري وبا قرار گرفته كه به گفته سازمان بهداشت جهاني با سرعت حيرت‌انگيزي در حال گسترش است. با اين اوصاف، منابعي كه بايد صرف مبارزه با بيماري ايدز شود، صرف كارهاي ديگر مي‌شود. بخش قابل توجهي براي بازپرداخت بدهي‌ها هزينه مي‌شود.
در زيمباوه 24 درصد، زامبيا 13 درصد و اوگاندا 71 درصد از درآمدهاي ارزي به بازپرداخت بدهي‌ها اختصاص داده شده است. نقش برنامه‌هاي تعديل ساختاري در ايجاد اين چشم‌انداز غم‌انگيز از انهدام به حدي آشكار است كه اقتصاد‌دان ارشد بانك جهاني در بخش آفريقا به اين نكته ادغان داشته است: «گمان نمي‌كرديم كه هزينه‌هاي انساني برنامه‌ها تا به اين حد عظيم باشد و منابع اقتصادي آنها به اين كندي نمودار شود.» به گفته رئيس پيشين بانك مركزي پرو، سياست‌هاي تعديل ساختاري اقتصاد، كشور پرو را دچار يك رشته دور باطل كرده است، تعديل بيشتر هم پيامدهاي مثبت و منفي دارد؛ يعني به ازاي بهبود ناچيز در وضعيت مالي و تراز پرداخت‌ها، بهاي سنگيني به صورت تورم بالا، ركود و فرسايش بنيان سياسي پرداخت مي‌شود. عبرت‌آموز است كه در اروپا در آستانه قرن بيست و يكم، ارائه يك بحث انتقادي در رد تعديل اقتصادي يا جهاني‌سازي بحثي ايدئولوژيك است ولي تبليغ براي ايجاد بازار خريد و فروش اعضاي بدن انسان، ارائه مباحثي است علمي كه كمبود عرضه قلب، كليه، چشم و... را بر‌طرف خواهد كرد.
بررسي نمونه‌هاي فوق از تبعات روند حريصانه جهاني شدن در كشورهاي پيراموني، صرفاً به اين دليل صورت مي‌پذيرد كه بر اساس اين مشاهدات به نتيجه مهمي برسيم: شايد بهتر باشد كشورهايي كه به دستعورالعمل‌هاي جهاني شدن، به جاي توسعه بومي تن درمي‌دهند به جاي «جشن جهاني شدن»، نخست «عزاي توسعه فقر» را در زيست بوم خود بگيرند.
دولت اسلامي و جهاني شدن
توسعه از نظر ما يك بعد سياسي و ملي و اسلامي دارد كه اعمال آن از طريق هيچ كس ديگر جز دولت اسلامي امكان‌پذير نيست. واحدهاي مستقل و پراكنده سرمايه‌داري بخش خصوصي كه رقابت و كسب حداكثر سود محور فعاليت آنهاست، امكان رعايت منافع جامعه را ندارند. عده‌اي معتقدند كه خصوصي‌سازي و‌الحاق به پروژه جهاني‌سازي ضامن توسعه و پيشرفت كشور است. اين افراد معتقدند كه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بر بستر رقابت و هرج و مرج و به دست سرمايه خصوصي صورت گيرد، بدون آن كه هيچ مرجع اجتماعي و عمومي (از جمله دولت) حق داشته باشد در چگونگي كار اين سرمايه‌هاي خصوصي دخالت كند.
به نظر مي‌رسد بر خلاف نظر فوق، توسعه اقتصادي يك روند رهايي‌بخش است، زيرا هدف آن از ميان بردن فقر و محروميت، رها كردن انسان از شكل‌هاي مختلف محروميت مادي و فرهنگي است. واقعيات غير قابل انكار در روندهاي جهاني شدن اما حاكي از آن است كه در جهاني شدن تسخير يكسره بازارها، سلطه كامل نظام سرمايه‌داري و جهانشمول و جهان روا شدن آن در سر پرورانده مي‌شود و همانطور كه حذف ملت‌ها و فائق آمدن بر اختلاف‌هاي قومي و ملي و مرز‌بندي‌ها مورد نظر سرمايه‌دارها و تكنوكرات‌ها‌ست، يك چنين جهاني‌سازي در عين حال تناقض‌آميز و تعارض‌آميز است. بنابراين آن جهاني‌سازي كه به عنوان تقدير مقدر و الگوي فرار ناپذير مطرح مي‌شود يك جهاني‌سازي يكسان و قابل قبول همگان نيست بلكه يك جهاني‌سازي است كه در مقابل خودش مقاومت‌هاي فراوان ايجاد كرده است. پس چگونه ممكن است از همين آغاز يك جهاني‌سازي كه اينچنين در مقابل خودش خشم و مقاومت را بر انگيخته از آن به عنوان «الگوي قاطع» نام ببريم؟
فرجام سخن
نظام سرمايه‌داري از همان آغاز ظهور و پيدايش خود، نظامي گسترش يابنده و انحصارگر بود. اين نظام از طريق فتح بازارهاي جهاني و پيشرفت سريع در فرآيند ارتباطات و فناوري توانست در اقصي نقاط گيتي فراگير شود و جهاني شدن چيزي جز جايگزين شدن سرمايه‌هاي محلي و بومي با سرمايه‌هاي جهاني و فراملي نيست. اين نظام براي رشد و توسعه خود همچنين نياز به جذب نيروي كار ارزان و بازار فروش وسيع داشت و در راستاي نيل به اين هدف، نابودي ارزش‌هاي ديني و بومي و چپاول و غارت كشورهاي جهان سوم را در دستور كار خود قرار داد و توانست بحران‌هاي مضاعف و بنيان افكن در جهان سرمايه‌داري را تخفيف دهد. با جهاني شدن سرمايه، نظام سرمايه‌داري وارد مرحله جديدي شده است كه آن را عصر فراملي شدن مي‌نامند كه در اثر چنين تحولاتي، مرزهاي بومي و ملي گسسته مي‌شود و دروازه‌ها براي ورود و خروج كالاهاي خارجي باز مي‌شود و اكثر كشورها به سمت اتخاذ سياست‌هاي نئوليبرالي پيش مي‌روند.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني نيز به عنوان سه بازوي اجرايي پروژه جهاني‌سازي عمل مي‌كنند. در عصر جهاني شدن قدرت در تسلط بر مواد خام و ارزان‌قيمت جاي خود را به قدرت تسلط بر فناوري‌هاي پيشرفته از جمله انرژي صلح‌آميز هسته‌اي، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و.... مي‌دهد و از حقوق بشر و دموكراسي غربي به عنوان ابزاري در راستاي تحميل خواسته‌هاي نامعقول و زورمدارانه بر كشورهاي فقير و جهان سومي استفاده مي‌شود.
نتيجه چنين سياست‌هايي، شكاف هراس‌انگيز طبقاتي، افزايش جرم و فساد و جنايت و نفوذ باندهاي مافيايي در كشورهاي جهان سوم است.
به نظر مي‌رسد به‌رغم بحران فزاينده‌اي كه در اثر جهاني شدن، گريبانگیر عالم شده است، ملت‌هاي آزاده، مسلمان و ستمديده دنيا و بر سرهم مستضعفان عالم عليه اين سيستم بربريت و توحش بسيج شده‌اند. تظاهرات همه‌جانبه عليه اجلاس‌هاي مرتبط با جهاني شدن مؤيد همين مدعاست. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها الگوي انقلابي و نجات‌بخش بشريت امروز در يك دو راهي سرنوشت‌ساز قرار گرفته است كه اگر نتواند از اين دو راهي كه انتخاب ميان دو گزينه انقلابي‌گري و سازشگري است به سلامت عبور كند آن وقت است كه اميد تمامي ملت‌هاي تحت ستم جهان كه يار و ياوري جز نظام جمهوري اسلامي ندارند و نمي‌شناسند به يأس بدل خواهد گشت. به نظر مي‌رسد تنها راه صحيح و منطقي پيش روي كشور همانا عمل به رهنمودهاي پيامبرگونه رهبر فرزانه انقلاب و اجراي بي‌كم و كاست مباني اقتصاد مقاومتي است و انتخاب هر مسيري جز اين، سر از نا‌كجا‌آباد در‌خواهد آورد.
http://www.javanonline.ir/fa/news/858913
ش.د9603022