(روزنامه اعتماد ـ 1395/01/25 ـ شماره 3502 ـ صفحه 2)
شاكيان پرونده چه كساني هستند؟
در خرداد ماه سال 92 وقتي پايگاه اطلاع‌رساني رييس دولت وقت يعني محمود احمدي‌نژاد تصوير احضاريه‌اي را كه براي او صادر شده بود منتشر كرد نام علي لاريجاني به عنوان شاكي درج شده بود. همين امر سبب شد تا بسياري تصور كنند طرح اين شكايت عليه احمدي‌نژاد به خاطر اتفاق‌هايي بود كه بر سر استيضاح وزير كار وقت در مجلس رخ داد، بوده باشد. همان روزي كه يكشنبه سياه نام گرفت و احمدي‌نژاد با پخش فيلمي از برادر رييس مجلس او را متهم به فساد مالي كرد اما موضوع شكايت مساله ديگري بود، در واقع شاكي نمايندگان مجلس و كميسيون اصل 90 مجلس بود كه نام علي لاريجاني به نام رييس مجلس و به نمايندگي از ساير نمايندگان درج شده بود. در اين ميان اما مجتبي ملك افضلي نماينده حقوقي مجلس در پيگيري اين پرونده اعلام كرد محمود احمدي‌نژاد 9 شاكي خصوصي دارد. شاكياني كه هيچ اطلاعاتي از آنها در دسترس نبود.
اتهامات پرونده مسكوت
شكايت كميسيون اصل 90 مجلس از رييس‌جمهور بابت قانون‌گريزي رييس دولت وقت و عدم اجراي قانون توسط وي عنوان شد و موارد اتهامي كه منجر به اعلام جرم مجلس عليه رييس دولت شده بود هم همين امر را نشان مي‌داد. كميسيون اصل 90 سه مورد اتهام براي احمدي‌نژاد بيان كرده بود كه نخستين مورد آن عدم معرفي به موقع وزير ورزش و جوانان بود. قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصويب رسيد اما محمود احمدي‌نژاد هيچ قدمي در راستاي ابلاغ و اجراي آن برنداشت. تذكرهاي نمايندگان و اخطارهاي علي لاريجاني هم راه به جايي نبرد تا چهار ماه بعد كه در روز ٢٤ خرداد سال ٩٠ محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي گلايه‌آميز به مجلس، وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفي كرد. اين نخستين تعلل احمدي‌نژاد در اجراي قوانين مجلس نبود. نمونه‌هاي آن زياد بود و در همين راستا مجلس از رييس دولت وقت به قوه قضاييه شكايت كرد؛ شكايتي كه دو سال بعد و درست پنج روز پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات، سايت محمود احمدي‌نژاد آن را علني كرده و متن احضاريه دادگاه را به منظر مشاهده عمومي گذاشت. دومين مورد اما مربوط به عدم پرداخت بودجه به مترو با وجود مصوبه مجلس بود. قانوني كه بازهم محمود احمدي‌نژاد آن را قبول نداشت و تا روز آخر حضورش در دولت به آن توجهي نكرده و ريالي به شهرداري تهران پرداخت نكرد. در نهايت مورد سوم مربوط به عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصويب در مجلس بود. ماجراي شكايت مجلس از دولت بابت عدم ارسال اساسنامه شركت ملي نفت به اوايل سال 1389 بازمي‌گردد. طبق قانون بودجه سال 89 كل كشور، دولت بايد لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را تا پايان تيرماه تقديم مجلس مي‌كرد كه با منقضي شدن اين تاريخ، دولت همچون سال‌هاي قبل از ايفاي اين وظيفه قانوني سر باز زد. به دنبال اين قصور دولت، كميسيون اصل 90 مجلس هشتم گزارشي در خصوص عدم تهيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران از سوي دولت با وجود تكاليف قانوني تهيه كرد كه اين گزارش در 16 شهريور 1389 در صحن مجلس قرائت شد كه در آن افشا شده بود دولت نامه‌هاي درخواست مجلس براي تدوين اساسنامه شركت ملي نفت را به بايگاني سپرده است.
پرونده مسكوت حالا سنگين هم شده است
پرونده محمود احمدي‌نژاد پرونده‌اي با پيچيدگي‌هاي خودش است، اگرچه اتهاماتش مشخص و شفاف است، اما تا امروز راكد باقي مانده است و احمدي‌نژاد حتي يك بار هم بابت آن به دادگاه مراجعه نكرده و سخنگوي قوه قضاييه هم مي‌گويد وقت احتياطي براي اين پرونده صادر شده است. ديروز اما سرپرست دادگاه يك كيفري تاييد كرد كه روند رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است و گفت: طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده ارتباطي به سمت او ندارد. به گزارش ايسنا محسن افتخاري اضافه كرد: درباره وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد رييس دولت دهم، اظهار كرد: پرونده وي در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد. وي ادامه داد: دليل طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده پاسخ‌هايي بود كه ما از مراجع مختلف تقاضا كرده‌ايم. سرپرست دادگاه كيفري يك استان تهران تاكيد كرد: محتويات پرونده ايشان باعث طولاني شدن روند رسيدگي شده است و اين طولاني شدن، ارتباطي به سمت ايشان ندارد. حال مشخص نيست كه محتويات اين پرونده به جز سه موردي كه پيش‌تر به آن اشاره شده است، چه مي‌تواند باشد كه روند رسيدگي به اين پرونده را نزديك به سه سال كش داده است و اين روند همچنان هم ادامه دارد.
مجتبي ملك افضلي، نماينده حقوقي مجلس در پرونده شكايت از محمود احمدي‌نژاد است. از او در مورد دلايل قوه قضاييه براي طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده سوال كرديم و نظر او را جويا شديم. ملك افضلي در گفت‌وگو با اعتماد تاييد مي‌كند كه شكايت‌هاي متعددي از احمدي‌نژاد تسليم قوه قضاييه شده است و مي‌گويد: منعي براي بررسي اين پرونده‌ها وجود ندارد و دليل قوه قضاييه هم دليل موجهي براي عدم رسيدگي به اين پرونده‌ها نيست، چرا كه شكايت‌هاي متعدد داراي پرونده‌هاي جداگانه‌اي هستند و در بسياري از اين پرونده‌ها همه موارد روشن و آماده است و طبق قانون بايد در دستور كار دادگاه قرار گيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه مي‌توانيد نمونه‌اي از اين پرونده‌هاي آماده را كه به گفته شما همه نكات آن روشن است را بيان كنيد، اظهار داشت: پرونده اعلام جرم مجلس عليه آقاي احمدي‌نژاد در مورد عدم تشكيل به موقع وزارت ورزش و جوانان از اين دست پرونده‌هاست. ملك‌افضلي اضافه كرد: درست است كه پرونده ايشان و موارد اتهامي متعدد و در برخي موارد سنگين است اما بسياري از اين پرونده‌ها ارتباطي به يكديگر ندارند و تخلفات جداگانه‌اي هستند كه هر كدام در پرونده مخصوص به خود قابل پيگيري است. ملك افضلي در ادامه اين گفت‌وگو و در پاسخ به اين سوال كه آيا هنوز پيگير اين شكايت هستيد، گفت: با توجه به اينكه قوه قضاييه پرونده را مسكوت گذاشته است ديگر كاري از دست من يا مجلس برنمي‌آيد، در واقع مجلس كار قانوني خود را انجام داده و عليه ايشان اعلام جرم كرده است و بيش از اين هم اختيارات قانوني ندارد. وي اضافه كرد: بعد از اعلام جرم رسمي مجلس عليه آقاي احمدي‌نژاد قوه قضاييه مكلف است كه پيگير اين پرونده شود و نتيجه را به مجلس اعلام كند. ملك افضلي همچنين با اشاره به احضار احمدي‌نژاد به دادگاه در آذر سال 92 و عدم حضور او در دادگاه گفت: ايشان بايد دلايل قابل قبولي براي عدم حضورشان به دادگاه را به قاضي ارايه مي‌دادند كه تا جايي كه من اطلاع دارم اين دلايل چندان قانع‌كننده نبود و طبق قانون دادگاه بايد حكم جلب ايشان را صادر مي‌كرد كه بنا به دلايلي كه من از آن بي‌خبرم از اين كار ممانعت كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=41025
ش.د9504429