(روزنامه جوان – 1395/12/21 – شماره 5049 – صفحه 6)
سرعت‌هاي مختلف
اين براي اولين بار است كه موضوعي تحت عنوان «سرعت‌هاي مختلف» بين اعضاي اتحاديه اروپا در مسير پيشرفت و همگرايي مطرح مي‌شود. آنگلا مركل صدر اعظم آلمان در توضيح اين مسئله تصريح كرد كه اگر اتحاديه اروپا اجازه ندهد اعضاي آن با سرعت‌هاي مختلف در مسير پيشرفت حركت كنند، با مشكل مواجه خواهد شد. به گفته وي هيچ كشوري نبايد حذف شود، اما نيازي هم نيست كه همه مجبور باشند در هر پروژه‌اي شركت كنند. فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه نيز خواستار اتحاد بين تمام 27 كشور عضو اين اتحاديه شد اما گفت اين به معناي يك شكل بودن نيست. وي به صراحت درباره اشكال جديدي از همكاري ميان كشورهاي عضو اتحاديه به منظور پيشرفت در مسير ادغام براي كشورهايي كه سريع‌تر مي‌خواهند در اين مسير حركت كنند سخن گفت. اولاند از جمله به مسئله همكاري‌ها در زمينه سياست دفاعي مشترك، منطقه يورو و ارز مشترك يا حوزه فرهنگ اشاره كرده و گفت وحدت به مفهوم يكنواختي نيست.
دو زاويه متفاوت
مطرح شدن اين ديدگاه از سوي آلمان و فرانسه به عنوان اولين و دومين كشور قدرتمند اتحاديه اروپا را مي‌توان از دو زاويه متفاوت نگريست. از يك زاويه، به نظر مي‌رسد دولت‌هاي بزرگ اروپايي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه با توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي متفاوت كشورهاي اتحاديه اروپا كه از اقتصاد قدرتمندي مانند آلمان تا كشور فقيري مانند بلغارستان را در‌بر مي‌گيرند، اساساً انتظار حركت همپاي اين دو دسته كشورها در قبال پروژه‌هاي اروپايي انتظاري نابجا و غير‌واقع‌بينانه است. شايد به همين دليل است كه مركل در اين نشست درباره روند نادرست سياست‌هاي اتحاديه اروپا و اثرات منفي آن هشدار داد. لذا سران كشورهاي بزرگ اروپايي اكنون خواهان آن هستند تا به جاي اصرار بر مشاركت همه كشورهاي اروپايي در پروژه‌ها و طرح‌هاي مد نظر اتحاديه اروپا، كشورهاي قوي‌تر اين نهاد اروپايي طرح‌هاي مشترك در حوزه‌هاي دفاعي و امنيتي مانند تشكيل ارتش مشترك اروپايي، اجتماعي مانند مقابله با بحران پناهجويان، اقتصادي مانند تدابير مشترك براي تقويت يورو و سياسي مانند اتخاذ رويكرد و سياست‌هاي مشترك در قبال مسائل و بحران‌هاي بين‌المللي را به پيش ببرند. اما از زاويه‌اي ديگر نيز مي‌توان به مطرح شدن ايده سرعت‌هاي مختلف در اتحاديه اروپا نگاه كرد.
هر چند كشورهايي مانند آلمان و فرانسه خواهان حداكثر يكپارچگي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و در نهايت تبديل اين اتحاديه به موجوديت سياسي فدرال هستند كه داراي وحدت اقتصادي، نظامي و در عرصه سياست خارجي باشد. با اين حال ظاهراً سران اروپايي از اين واقعيت غافل بودند كه پذيرش عجولانه كشورهاي شرق و مركز اروپا در اتحاديه اروپا در دهه نخست 2000 بدون در نظر گرفتن شرايط لازم براي عضويت اين كشورها مي‌تواند معضلات و دردسرهاي جدي و چه بسا حل‌ناشدني براي اتحاديه اروپا به ارمغان آورد. كما اينكه تاكنون در قبال مسائل و بحران‌هايي كه براي اتحاديه اروپا رخ داده عملاً شاهد اختلاف‌نظر و شكاف قابل ملاحظه‌اي بين به‌اصطلاح كشورهاي شمال و جنوب اين نهاد اروپايي بوده‌ايم كه مي‌توان آن را اختلاف «داراها» و «ندارها» نيز ناميد.
پس از بحران اقتصادي سال2008، اختلاف نظر در مورد سياست رياضت اقتصادي، ارائه بسته‌هاي نجات اقتصادي از سوي كشورهاي ثروتمند شمال اروپا به كشورهاي فقير جنوب قاره و همچنين واگذاري بخشي از حاكميت و اختيارات ملي به نهادهاي تحت نظر اتحاديه اروپا و در نهايت بروز بحران پناهجويان، اكنون انتقاد و ترديد نسبت به بقاي اتحاديه اروپا در شكل كنوني آن افزايش چشمگيري يافته است. البته بايد توجه داشت كه خطوط شكاف در داخل اتحاديه اروپا محدود به اختلاف بر سر پناهجويان كه آن را بزرگ‌ترين چالش اتحاديه اروپا از زمان تشكيل ناميده‌اند نيست، بلكه وجود ديدگاه‌هاي متفاوت درباره خط‌مشي مالي و اقتصادي و چگونگي برون‌رفت از بحران اقتصادي نيز باعث بروز اختلاف بين اعضاي اتحاديه اروپا شده است.
با اين حال به‌دليل وخامت مسئله پناهجويان و گستردگي ابعاد آن، مسلماً ادامه اختلاف بر سر چگونگي برخورد و حل اين بحران مي‌تواند به بروز شكاف جدي در داخل اتحاديه اروپا و در نهايت فروپاشي آن منجر شود، به ويژه اينكه كشورهاي كوچك شرق و مركز اروپا به هيچ وجه مايل به تبعيت از تصميمات اتحاديه اروپا در اين زمينه نبوده و آشكارا منافع ملي را بر منافع اروپايي ترجيح داده‌اند. شايد به همين دليل است كه اكنون سران اين چهار كشور اروپايي با مطرح كردن ايده «سرعت‌هاي مختلف»، عملاً خود استارت واگرايي و تجزيه اتحاديه اروپا را زده‌اند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/842598
ش.د9505033