رئيس مجلس ديروز با بغلي پر از آمارهاي نه‌چندان خوب که نه، آمارهاي بد از رتبه ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه به کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد آمده بود؛ کنفرانسي که عنوان آن هيچگاه در نظام بودجه‌ريزي کشور جايي نداشته و آن‌طور که علي لاريجاني مي‌گويد: «خلل جدي در نظام بودجه‌ريزي و ديواني کشور وجود دارد و بدون اصلاح برخي نظامات نمي‌توانيم در رسيدن به توسعه موفق باشيم؛ يعني با نظام پيچيده ديواني و بودجه‌ريزي فعلي نمي‌توان توفيقي در توسعه داشت.» ديروز رتبه نرخ بيکاري ايران در بين 18 کشور منطقه 9 و در بين 105 کشور دنيا 90 اعلام شد. رئيس مجلس، رتبه شفافيت سياست‌گذاري کشور را در بين 20 کشور منطقه 18 عنوان کرد و نشان داد که ايران از نظر زمان براي سرمايه‌گذاري در بين 20 کشور منطقه روي پله پانزدهم ايستاده و در بين 136 کشور جهان، جايگاه 87 را دارد.
او تنها راوي رتبه‌هاي ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه و جهان نشد و اعلام کرد که در سال جاري، 90 درصد بودجه کشور به بودجه جاري اختصاص يافته است. گويي ديروز علي لاريجاني به کنفرانس بودجه‌ريزي آمده بود تا نشان دهد، اقتصاد کشور ضعف‌هاي بزرگي دارد و مرداني شجاع مي‌خواهد که بتوانند جلوي مشکلات بايستند زيرا در ادامه اين آمارهاي نه‌چندان خوب تأکيد کرد که «وزرا در دولت آينده بايد اين شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکل جلوي خود مي‌بينند، به سمت آن بروند، نه اينکه درددل کنند.»
او با تأکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: «موضوع اين کنفرانس مورد اهتمام همگان است و در ماده «7» برنامه ششم توسعه بر نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد تأکيد شده؛ البته در برنامه‌هاي گذشته نيز بر اين موضوع تأکيد شده که سازوکار و تحولاتي در‌اين‌زمينه نياز بوده و بايد اين تحولات با يکديگر انجام شود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد کار ساده‌اي نبوده اما براي کشور مهم است، تصریح کرد: نگاه کلي به وضعيت کشور نشان مي‌دهد عزم همه بايد به اين وضعيت سوق داده شود.
لاريجاني با اشاره به اينکه حجم زيادي از درآمد نفت به بودجه جاري اختصاص مي‌يابد، ادامه داد: نفت، سرمايه ملي کشور بوده که بايد صرف امور زيربنايي و توسعه کشور شود اما به دليل حجم بالاي امور ديواني مجبور هستيم، نفت را صرف امور جاري کنيم.
خلل جدي در نظام بودجه‌ريزي و ديواني کشور
او با بيان اينکه خلل جدي در نظام بودجه‌ريزي و ديواني کشور وجود دارد، گفت: «بايد به مردم خدماتي داده شود که قابل قياس با ساير کشورها باشد؛ حکمرانان و کارکنان در کشورهاي ديگر نسبت به ايران کمتر هستند اما رسيدگي آنها به امور بهتر است.»
رئيس مجلس با بيان اينکه وضعيت خدمات در کشور نارس است، تأکید کرد: «امور ديواني مفصل در کشور مانع پيشرفت شده، علاوه‌براين سبب ازدياد هزينه‌ها شده است.»
او با اشاره به برخي آمار و ارقام در شاخص‌هاي بودجه‌اي و مقايسه آن با ساير کشورها ادامه داد: «ايران بين 20 کشور منطقه از نظر زمان براي سرمايه‌گذاري داراي رتبه 15 بوده و در بين 136 کشور دنيا رتبه 87 را کسب کرده؛ لذا صرف زمان براي سرمايه‌گذاري در ايران دچار مشکل است.»
رئيس مجلس افزود: «امور ديواني، مانع سرمايه‌گذاري در کشور است و عملا زمان سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد.»
او با بيان اينکه ايران بين 20 کشور منطقه در شفافيت سياست‌گذاري رتبه 18 را کسب کرده، تصريح کرد: «همچنين ایران درزمينه شفاف‌سازي سياست‌گذاري بين 138 کشور دنيا رتبه 126 را کسب کرده؛ لذا به عمق سياست‌گذاري در شفاف‌سازي کمتر توجه شده است.»
به گفته او، رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.
او با اشاره به اينکه بدون اصلاح برخي نظامات بودجه‌ريزي و ديواني نمي‌توان به جهش هشت درصدي دست يافت، افزود: «تحقق رشد اقتصاد هشت درصدي به اصلاح نظامات نياز دارد که اميدوارم دولت بعدي براي اين اصلاحات تازه‌نفس باشد و وزرا در دولت آينده بايد اين شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکل جلوي خود مي‌بينند، به سمت آن بروند، نه اينکه درددل کنند.»
لاريجاني ادامه داد: «رجال ملي کشور کساني هستند که مشکلات را مي‌بينند و رفع مي‌کنند زيرا درغير‌اين‌صورت کارها روزمره بوده و امور کشور به تأخير مي‌افتد.»
رتبه نرخ بيکاري در ايران بين 18 کشور منطقه 9 است
رئيس مجلس در ادامه با تأکيد بر اينکه کاهش وابستگي به درآمد نفتي و دستيابي به رشد هشت درصدي به اصلاح نظامات نياز دارد، ابراز اميدواري کرد که نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد، تهيه و به مجلس ارسال شود تا پايه‌اي براي نظام بودجه‌ريزي کشور شود.
او با بيان اينکه رتبه نرخ بيکاري در ايران بين 18 کشور منطقه 9 است، گفت: «ايران در موضوع نرخ بيکاري در بين 105 کشور دنيا رتبه 90 را داراست. همچنين درزمينه رشد واقعي ناخالص داخلي در بين 24 کشور منطقه رتبه 10 را کسب کرده که اين رتبه در بين 191 کشور دنيا 110 است.
رتبه ايران در جذب استعدادها، يکي مانده به آخر
«ايران در جذب استعدادها در ميان 20 کشور منطقه، رتبه يکي مانده به آخر را دارد.» اين روايت ديگر لاريجاني از رتبه کشور در منطقه است. او با بيان اينکه رتبه ايران در جذب استعدادها بين 20 کشور منطقه 19 و در بين 138 کشور دنيا 126 است، توضيح داد: «اين تيم بزرگ ديواني، کمکي به توسعه کشور نکرده بلکه در بسياري از مواقع، موانعي در مسير پيشرفت کشور ايجاد کرده است.»
او با اشاره به فاصله بين اهداف برنامه‌وبودجه و اجراي آن ادامه داد: «ضريب تحقق برنامه‌وبودجه زياد نيست که به عواملي مانند عدم تعيين اهداف در برخي مواقع و ناکارآمدي در اجرا بازمي‌گردد.»
90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاري اختصاص يافته است
ديروز رئيس مجلس به ضعفي در بودجه سال 96 اشاره کرد که نشان مي‌داد سهم بودجه عمراني از سند دخل‌وخرج سال جاري، چندان چشمگير نيست. او با بيان اينکه 90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاري اختصاص يافته، ادامه داد: «درآمد نفت براي امور جاري کشور هزينه مي‌شود؛ لذا بايد اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزينه‌ها کاسته و کارآمدي افزايش يابد.»
لاريجاني با اشاره به لزوم طي‌شدن مسير ديگري يعني مسير ساختار حکمراني در کشور ادامه داد: «در صد سال اخير، دو ساختار در حکمراني دنيا وجود داشته؛ يکي نظام‌هاي سوسياليستي و کمونيستي است که براساس تفکر خود معتقد بودند دولت‌ها عامل ايجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاريا در جامعه حاکم شده و مساوات حکمفرما شود. اين سيستم، آزادي افراد را سلب کرده که در شوروي سابق و بلوک شرق نيز اين رويه را طي کردند و هم‌اکنون ناتواني اين روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده دولت‌هايي که آزادي مردم را سلب مي‌کنند، راه به جايي نمي‌برند.»
او در ادامه با بيان اينکه موضوع قانون بايد براي همه يکسان باشد و در نظريات فيلسوفان ابتدايي تاکنون مطرح شده، گفت: «در عدالت بايد سمت‌گيري و جهت به سوي محرومان باشد و حکومت بايد ضعف اقشار ضعيف را جبران کرده و حداقل‌ها براي اين افراد تأمين شود.»
رئيس قوه‌مقننه با تأکيد بر اينکه مردم بايد در اقتصاد و در تحصيل آزاد باشند، يادآوري کرد: «سيستم ديواني نبايد جايگزين افراد شود. متأسفانه در نظامات آموزشي، سيستم آموزشي جاي فرد تصميم مي‌گيرد اما بايد افراد را در سيستم اقتصادي و آموزشي آزاد گذاشت و در مواقعي که به امنيت صدمه وارد مي‌شود، مانع اقدامات شد.»
او با بيان اينکه کشور به تئوري تکامل اجتماعي نياز دارد، افزود: «پيش از انقلاب جمهوري اسلامي ايران به دليل افزايش درآمدهاي نفتي، سيستم ديواني مفصلي ايجاد شد که دلايل گستردگي آن مشخص نبود. پس از انقلاب نيز گرايش نيمچه‌سوسياليستي ايجاد شد که اکنون دولت بايد براي کوچک‌سازي امور ديواني و بدنه دولت براساس اصل «44» قانون اساسي تلاش کند.»
اجراي اصل «44» مبنا قرار گرفته اما سيستم ديواني تغييري نکرده است
اجراي اصل «44»، جدا از ايراداتي که به اجراي آن وارد است و نقدهايي که به عدم موفقيت آن مي‌شود، موضوع ديگري بود که علي لاريجاني به آن پرداخت و با اشاره به مبناقرارگرفتن اصل «44» قانون اساسي در اقتصاد کشور ادامه داد: «اجراي اصل «44» مبنا قرار گرفته اما سيستم ديواني تغييري نکرده زيرا ممکن است يک نيروگاه از بخش دولتي جدا شود اما به بخش نيمچه‌دولتي هدايت مي‌شود.»
او يادآوري کرد: «تيم ديواني موسعي در کشور وجود دارد که با ساختار عدالت و سعادت‌محوري جمهوري اسلامي ايران سازگار نيست و به موازات بودجه‌ريزي به حکمرانان آلارم مي‌دهد که بر مبناي بودجه‌ريزي عملکردي فعاليت کنند.»
رئيس قوه‌مقننه با بيان اينکه بايد مشکلات بودجه‌ريزي کشور شناسايي شود، افزود: «به اندازه کافي شواهد و قرائن براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي کشور وجود دارد که متناسب با آن تدابير لازم انديشيده شود.»
او در پايان با تأکيد بر اينکه امور ديواني بايد به ميزان 15 درصد کاهش يابد، توضيح داد: «براساس تورم، حقوق و مزايا در بودجه کشور افزايش مي‌يابد اما حادثه‌اي در کيفيت رخ نمي‌دهد. با اين تفاسير و با توجه به اينکه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که امور ديواني بايد به ميزان 15 درصد کاهش يابد اما با توجه به اينکه نگاه عميق به امور ديواني وجود ندارد، اين کوچک‌سازي رخ نمي‌دهد.»
او تصریح کرد: «تغييرات به عقبه فکري و تشکيلات مناسب نياز دارد که بدون اصلاح برخي نظامات بودجه‌ريزي و ديواني نمي‌توان به جهش هشت درصدي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي دست يافت.»
برقراري انضباط اقتصادي، بزرگ‌ترين چالش نظام اقتصادي
در ادامه اين کنفرانس، بزرگ‌ترين و جدي‌ترين چالش نظام اقتصادي، انضباط اقتصادي نام گرفت که رئيس ديوان محاسبات راوي آن شد. عادل آذر هم با تأکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: «يکي از جدي‌ترين آسيب‌هاي بودجه‌ريزي، توجه کمتر براي اجرايي‌کردن نظامات علمي بودجه‌ريزي در کشور است؛ البته عزم خوبي براي حل اين مشکل در کشور پديد آمده و تقريبا همه به اين اجماع رسيدند که بودجه‌ريزي عملکرد مدرن‌ترين و بهترين سيستم در استقرار نظام نوين بودجه‌ريزي است که بر مبناي آن مي‌توان به اهداف چشم‌انداز و اهداف ميان‌مدت و بلندمدت رسيد.»
او با يادآوري اينکه اين راه در برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم ديده شده، توضيح داد که به نقطه خوبي رسيده‌ايم. تجربه دنيا نيز مي‌گويد اصل نظارت از اهميت بسياري برخوردار بوده و بودجه بايد شفاف طراحي شود؛ اين وظيفه دستگاه نظارتي است.
رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به اين کنفرانس گفت: «اين کنفرانس از سال ۸۵ آغاز شده که بيش از ۱۲ رساله دکتری و ۵۰ پايان‌نامه ارشد بر مبناي بودجه‌ريزي عملکرد نوشته شده است. ما از سال ۸۵ تاکنون به شبکه چهار هزار نفري رسيده‌ايم که همه براي نظام بودجه‌ريزي عملکرد دغدغه دارند و مي‌خواهند اجرايي شود. حداقل از نظر تئوريک و نظريه به بلوغ خوبي رسيديم که بايد براي اجراي آن اهتمام داشته باشيم چون طبق گزارش‌ها با اجراي اين نظام بودجه‌ريزي در آمريکا و برخي کشورها در هزينه‌ها صرفه‌جويي شده است.»
http://vaghayedaily.ir/fa/News/76542
ش.د9602511