(روزنامه اعتماد – 1396/06/02 – شماره 3888 – صفحه 2)
متن اين نامه به شرح زير است:
برادر گرامي جناب آيت‌الله آملي‌لاريجاني
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و احترام
هنگامي كه از دور به مسووليت وكالت مردم نگاه مي‌شود كاري جذاب و خوشايند مي‌آيد و البته كه اگر بتوان اقدام خيري به نفع مردم و جامعه انجام داد، چنين است و رضايت خاطر ايجاد مي‌كند ولي مشكل از هنگامي آغاز مي‌شود كه دستي به تمناي كمك و ياري و احقاق حقي به سوي نماينده دراز شود ولي قدرتي يا امكاني براي اجابت نزد نماينده مردم نمانده باشد. از اين نوع خواسته‌ها كم نيست، ولي انتظار مي‌رفت كه حداقل خواسته‌هاي بحق و انساني مردم از دستگاه قضايي و نهادهاي تابعه آن مستقيما و با مراجعه به آنها پاسخ داده شود تا نيازي به مراجعه در اين موارد نباشد. چه مرجعي بهتر و صاحب صلاحيت‌دارتر از دستگاه قضايي براي رسيدگي به اين امور كه مطابق قانون اساسي بايد مرجع تظلمات باشد؟ تحمل اين نوع درخواست‌هاي مردم براي يك نماينده كه كار چنداني نمي‌تواند انجام دهد، از ساير موارد سخت‌تر است.
رياست محترم قوه قضاييه
حتما مستحضريد كه آقاي احسان مازندراني، مديرمسوول اسبق روزنامه فرهيختگان و از همكاران مطبوعاتي مدت‌ها پيش محكوم و مشغول تحمل حبس بود كه مدتي پيش آزاد شد و پس از چند روز دوباره با اين عنوان كه اشتباه صورت گرفته به زندان برگردانده شد. اكنون نيز حدود يك ماه به پايان دوره حبس او نمانده است، ولي همسر محترم‌شان نامه‌اي را درباره وضع ناخوشايند جسمي وي نوشته است كه جدا مورد تاثر است. مساله محكوم كردن افراد از هر صنف و حرفه‌اي يك بحث است كه قصد ورود به آن را ندارم، ولي تحميل مجازات و حبس هر محكومي بايد به گونه‌اي باشد كه رأفت و ملاطفت اسلامي هم همراه داشته باشد. اي كاش مرجعي براي رسيدگي به اين درخواست‌هاي ساده وجود داشت كه نيازي به پيگيري نمايندگان نبود و نفس چنين وضعي براي نهاد داوري‌كننده نقطه منفي محسوب مي‌شود.عليهذا با توجه به حسن‌نيتي كه در خصوص حضرتعالي مشاهده مي‌شود، خواهشمند است ضمن مطالعه كامل پيوست كه از طرف همسر آقاي مازندراني نوشته شده است، دستور فرماييد كه رسيدگي قانوني صورت گيرد.
احترام، نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي
الياس حضرتي
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=84259
ش.د9603119