(روزنامه اعتماد – 1396/06/12 – شماره 3896 – صفحه 3)
ماجراي ادامه‌دار قوانين احزاب
به هر حال موضوع تدوين لايحه احزاب از سوي دولت يا طرح آن از سوي مجلس نخستين‌بار نيست كه مطرح مي‌شود. پيش از اين مجلس نهم همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم به صرافت بازنگري در قانون احزاب افتاده بود. از وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور فعاليت آزادانه احزاب در چارچوب قانون بود و اين موضوع نمايندگان اصولگراي نهم را نگران كرده بود. بنابراين مجلس طرح اصلاح قانون احزاب را در دستور كار خود قرار داد؛ اما اين موضوع با واكنش دولت روبه‌رو شد و حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور از مجلس درخواست كرد تا موضوع بررسي اصلاح قانون احزاب را كه قرار بود در 18 تيرماه 93 در صحن علني مجلس مطرح شود، مسكوت نگه دارد تا دولت لايحه‌اي براي اين موضوع به مجلس تقديم كند. چندماه بعد در دي‌ماه همان سال اصغر افتخاري، مسوول كميته احزاب، مجلس و دولت براي بررسي قانون احزاب در وزارت كشور از ارسال نامه رحماني‌فضلي، وزير كشور به مجلس براي در دستور كار قراردادن لايحه نحوه فعاليت احزاب خبر داد؛ اتفاقي كه البته رخ نداد و در نهايت لايحه دولت براي بررسي به صحن مجلس نرسيد.
همان موقع در برخي از گمانه‌زني‌ها چنين مطرح شد كه دولت بيم تغيير رويكرد لايحه احزاب در مجلس اصولگراي نهم را دارد و در نتيجه تعلل دولت عمدي و براي تغيير تركيب مجلس بوده است. شايد همين موضوع هم نمايندگان مجلس نهم را به صرافت تدوين طرحي از سوي خودشان واداشت. امير خجسته، عضو كميسيون شوراها اعلام كرد كه طرح چگونگي فعاليت احزاب كه در 24 بند تنظيم شده بود در مجلس بررسي مي‌شود. همزمان با اعلام خجسته براي بررسي طرح نظارت بر احزاب، وزارت كشور هم پيش‌نويس لايحه قانون احزاب را براي نظرخواهي از احزاب منتشر كرد.
مجلس منتظر دولت نماند
همان موقع محمدجواد كوليوند، نايب‌رييس كميسيون شوراها با بيان اينكه مجلس بيش از اين نمي‌تواند معطل ارايه لايحه احزاب از سوي دولت باشد از بررسي طرح مجلس درباره احزاب در صحن علني خبر داد، خجسته هم اعلام كرد كه نظر دولت در طرح مجلس تامين شده است. اينچنين بود كه طرح نظارت بر فعاليت احزاب درست در ماه‌هاي پاياني مجلس نهم در دستور كار مجلس قرار گرفت و 24 ماده طرح به تصويب نمايندگان رسيد. از جمله مجلس اصطلاحات «حزب» و «جبهه» را تعريف كرد. همچنين اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور به اين نحو مشخص شدند: دادستان كل كشور، نماينده رييس قوه قضاييه، يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه، معاون سياسي وزارت كشور، دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب يا موافقت نمايندگان مجلس.
به علاوه انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جهت اجراي اصل هشتم قانون اساسي در چارچوب مقررات اين قانون، اظهارنظر آزاد و علني در مسائل كشور در راستاي وظايف قانوني احزاب، معرفي و حمايت از نامزدهاي انتخاباتي در تمام انتخابات و ائتلاف با ديگر احزاب به عنوان حقوق و امتيازات احزاب داراي پروانه قيد شد. همچنين حق انتشار روزنامه و تاسيس پايگاه اطلاع‌رساني براي آنها به رسميت شناخته شد.
بر اساس مصوبه نمايندگان همچنين تصويب شد برگزاري راهپيمايي و تشكيل اجتماعات با اطلاع و صدور مجوز وزارت كشور و استانداري و رعايت اصل 27 قانون اساسي باشد. با اين تبصره كه دبيران كل احزاب موظفند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها مراتب را به اطلاع مسوولان ذي‌ربط برسانند. همچنين برخورد قانوني با عدم‌شفاف‌سازي منابع مالي از سوي احزاب و همين‌طور معافيت احزاب از پرداخت ماليات، كمك‌‌ها و هداياي دريافتي از ديگر مصوبه‌هاي قانون احزاب بود. همچنين موارد تخلفات حزبي هم در اين قانون به تصويب نمايندگان رسيد.
ايرادات شوراي نگهبان به طرح‌مجلس
البته بعد از تصويب قانون احزاب، بررسي برخي از بندهاي اين قانون در شوراي نگهبان چالش‌برانگيز شد. از جمله حق راي نمايندگان مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب كه شوراي نگهبان آن را به رسميت نمي‌شناخت. موضوع بعد از ماه‌ها رفت و برگشت به شوراي نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص مصلحت رفت كه در نهايت مجمع نظر مجلس را تصويب كرد و قانون احزاب چندماهي است كه رسما براي اجرا به دولت ابلاغ شده است. با همه اينها اما هنوز معلوم نيست وزارت كشور دقيقا قرار است با لايحه تازه خودش چه طرح نويي در قانون احزاب بيندازد. بايد منتظر ماند و ديد دولت بالاخره لايحه خودش را در اين باره به مجلس خواهد فرستاد؟ و با اين لايحه آيا وضعيت فعاليت احزاب تسهيل خواهد شد يا خير؟
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=85192
ش.د9603094