تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۳۰۶۹۹۷
رویارویی کشورها دیگر نظامی نیست

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/07/30 ـ شماره 93 ـ صفحه 12)

تحریم‌های اقتصادی یکی از ارکان سیاست خارجی آمریکا طی دهه‌های اخیر به‌شمار می‌آید، اما در سال‌های اخیر علاقه دولتمردان آمریکایی به اعمال تحریم‌های بیشتر شده است. واشنگتن در رویارویی با هر چالش مهم خارجی- چالش هسته‌ای و موشکی کره شمالی، پرونده هسته‌ای ایران، بلند پروازی‌های روسیه در اوکراین و سوریه و وحشی‌گری‌های داعش- به روش‌های مختلف تحریم روی می‌آورد. نه‌تنها دولت آمریکا بلکه تمام دولت‌ها، حکومت‌ها و نهاد‌های چند ملیتی تحریم‌های اقتصادی را علیه بازیگران دولتی و غیر‌دولتی ایفا می‌کنند که با تهدید علیه منافع خود یا زیر پا گذاشتن اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی از سوی این بازیگران مقابله کنند. منتقدان می‌گویند این تحریم‌ها در اکثر موارد موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته باعث تغییر رفتار شود. با این حال طی سال‌های اخیر استفاده از ابزار تحریم بیش از گذشته مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است؛ به‌طوری که امروزه اعمال تحریم یکی از ابزار‌های اساسی غرب برای پاسخ به چالش‌های ژئوپولیتیک مختلف به شمار می‌آید. تحریم‌های اقتصادی شامل هر گونه اقدام برای لغو تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورها برای دستیابی به اهداف مشخص در سیاست‌های خارجی و امنیتی تعریف می‌شود. این‌گونه تحریم‌ها می‌تواند به صورت جامع و با اعمال ممنوعیت فعالیت تجاری حتی برای کل یک کشور اعمال شود (مانند تحریم‌های آمریکا علیه کوبا) یا مبادله تجاری با نهادها، گروه‌ها و اشخاص مشخصی را ممنوع کند.

پس از حملات 11 سپتامبر تغییری اساسی در سیاست اعمال تحریم صورت گرفت و «تحریم‌های هوشمند یا هدفمند» برای کاهش اثرپذیری مردم عادی از تحریم‌ها مورد توجه قدرت‌های غربی از جمله آمریکا قرار گرفت. این تحریم‌های هوشمند شامل ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی‌ها، تحریم تسلیحاتی، محدودیت سرمایه‌گذاری، کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری می‌شود. اما نکته‌ای جالب در این میان وجود دارد؛ با تمام محبوبیتی که سیاست اعمال تحریم برای آمریکا و غرب داشته، سیستم اعمال تحریم‌ها همچنان روندی ابتدایی و توسعه نیافته دارد. تقریبا می‌توان گفت که هیچ‌کدام از مقام‌های رسمی آمریکا تا قبل از بروز یک بحران نه‌تنها به طراحی تحریم اقدام نمی‌کرد بلکه در این مورد به رایزنی با متحدان خود نیز نمی‌پردازند. به همین دلیل ساز و کار اعمال تحریم بسیار عجولانه و با کمترین تأثیر است. این روند عجولانه در حالی همیشه تکرار می‌شود که سیاست اعمال تحریم مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی آمریکا پس از پایان جنگ سرد به‌شمار می‌آید.

سازوکار متفاوت

شورای امنیت سازمان ملل بازوی اجرایی سازمان ملل به شمار می‌آید و در واکنش به تهدید‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت‌ها، نهادها و گروه‌ها، اقدام می‌کند. قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت باید مورد تأیید اکثریت 15 عضو این شورا قرار گیرد و هیچ‌کدام از 5 کشور دارای حق وتو (بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه و فرانسه) قطعنامه را وتو نکنند. تمام اعضای سازمان ملل موظف هستند که محدودیت‌های اعمال شده در مورد مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی را اجرا کنند. رژیم تحریم‌های سازمان ملل معمولا از سوی کمیته‌ای ویژه و گروه ناظر مدیریت می‌شوند. تا قبل از پایان جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل تنها در دو مورد اقدام به اعمال تحریم علیه یک کشور کرده بود: سال 1966 علیه رودزیای جنوبی و سال 1977 علیه آفریقای جنوبی. اما همین نهاد پس از پایان جنگ سرد تاکنون بیش از بیست بار اقدام به صدور قطعنامه تحریم علیه کشورهای مختلف کرده که بخش زیادی از این تحریم‌ها در واکنش به درگیری‌ها و تنش‌های داخل کشورها اعمال شده است.

در دهه 90، سومالی، لیبریا و یوگسلاوی مورد تحریم شورای امنیت قرار گرفتند و با وجود همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌ها اثرگذاری چندانی نداشت. در سال‌های اخیر هم شورای امنیت بارها در واکنش به جنگ داخلی سوریه خواستار اعمال تحریم شده که روسیه و چین با وتوی خود مانع از این تحریم‌ها شدند. سازوکار اعمال تحریم از سوی اتحادیه اروپا از طریق اقدامات محدود‌کننده 28 عضو این بلوک صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که این اتحادیه فاقد نیروی نظامی مشترک است، بسیاری از رهبران اروپایی اعتقاد دارند که اعمال تحریم تنها ابزار قدرتمند این اتحادیه به شمار می‌آید. با این حال کمتر پیش آمده که تمام 28عضو در مورد اعمال تحریم علیه یک کشور، گروه یا نهاد اتفاق نظر داشته باشند. از سال 1992 و ایجاد اتحادیه اروپایی، این بلوک بیش از 30 بار اقدام به اعمال تحریم کرده است.

ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی کرده است. سیاست اعمال تحریم در آمریکا، هم در حوزه اجرایی و هم حوزه قانون‌گذاری تعریف شده است. معمولا رئیس‌جمهوری این کشور با صدور یک فرمان اجرایی روند اعمال تحریم‌ها را کلید می‌زند. در حال حاضر ایالات متحده رژیم تحریم‌های جامعی علیه کوبا، ایران، سودان و سوریه اعمال کرده و بیش از 10برنامه تحریمی دیگر هم علیه نهاد‌ها و اشخاص مختلف در کشورهای متفاوت در حال اجراست.

تأثیر تحریم‌ها

با وجود علاقه‌مندی سیاستمداران غربی به استفاده از ابزار تحریم، تردید‌هایی جدی در مورد کارآمد بودن آن وجود دارد و در سال‌های اخیر، انتقاد‌ها از این سیاست شدت گرفته است. جاناتان مسترز، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز، در مقاله‌ای، چهار تردید مهم را در مورد کار آمدی رژیم تحریم‌ها مطرح می‌کند و می‌نویسد: «در ابتدا باید به این امر توجه کرد که آیا پول و تجارت در کشور موردنظر در خطر قرار دارد؟ رهبران سیاسی کشورها زمانی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند که اقتصاد آن کشور در رابطه تنگاتنگ با اقتصاد بین‌المللی و در دسترس بازار بین‌المللی باشد. دلیل این‌که بسیاری از تحریم‌ها در سال‌های ابتدایی خود تأثیرچندانی ندارند، این است که رابطه اقتصادی کشور هدف و آمریکا، سال‌ها قبل از اعمال تحریم قطع یا محدود شده بود. موضوع دوم این است که باید یک تئوری مشخص برای موفقیت وجود داشته باشد. آیا اعمال فشار اقتصادی واقعا می‌تواند سیاست‌های کشور هدف را تغییر دهد؟ تمام حکومت‌ها حتی تک‌صدا‌ترین حکومت تا حدی نسبت به زندگی و معیشت مردم خود اهمیت می‌دهند.

هر اندازه استانداردهای زندگی سقوط کند، احتمال وقوع ناآرامی سیاسی هم بیشتر می‌شود؛ اما در مجموع تمام اقشار تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. نکته سوم اراده تداوم تحریم‌هاست. آیا دولت ایالات متحده و متحدانش اراده کافی برای اعمال تحریم‌ها برای زمانی طولانی را دارند؟ اگر این‌گونه نباشد کشور هدف به راحتی می‌تواند با ایجاد شکاف در ائتلاف شکل گرفته و با اعمال فشار به طرف‌های ذینفع و جریان‌های مخالف، هزینه اعمال تحریم برای طرف مقابل را افزایش دهد. در این مورد نمونه روسیه و اعمال تحریم‌ها علیه این کشور تجربه خوبی برای غرب بود. و در نهایت آخرین سوالی که قبل از اعمال تحریم باید به آن توجه کرد این است که آیا کشور هدف تحریم برنامه‌ای جایگزین برای مقابله با تحریم‌ها دارد؟ حتی شدید‌ترین تحریم‌ها هم بعید است که به تنهایی منجر به تسلیم یک حکومت شوند. کره شمالی با وجود اعمال تحریم‌های شدید، برنامه‌های هسته‌ای‌اش را در اولویت قرار داد و از این راه مشروعیتی سیاسی برای رهبرانش به ارمغان آورد. به این ترتیب، هزینه سیاسی موافقت با خلع سلاح هسته‌ای برای رهبران کره شمالی بسیار بیشتر از منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها بود. به این ترتیب برای آن‌که تحریم‌ها کار آمد باشند و باعث تغییر رفتار یک کشور شوند باید وجهه سیاسی رهبران نزد افکار عمومی خود نیز در نظر گرفته شود.»

https://asemandaily.ir/post/5341

ش.د9603461