(روزنامه آسمان آبي - 1396/09/05 - شماره 120 - صفحه 12)
احزاب جهان عرب سالهاست در قامت عاملی محرک در بستری از عوامل مهارکننده قلمداد میشوند. این به معنای نادیدهانگاشتن نقش این سازمانهای سیاسی در ساختار قدرت کشورهای عربی نیست، بسیاری از احزاب فعال در کشورهای عربی در نقش اپوزیسیون و گروههای مخالف فعالیت میکنند و حتی پس از وقوع بهار عربی توانستند قالب سنتی انفعال را شکسته و در میدان سیاست مشارکتی فعال داشته باشند. در میان احزاب سیاسی، جریانهای اسلامی بهویژه اخوانالمسلمین در طول زمان توانستند دامنه فعالیتشان را گسترش داده و در قالب بازیگر برجسته سیاسی نقشآفرینی کنند.
هرچند این احزاب هم از لحاظ ساختاری و هم از منظر نهادمندی نتوانستند خود را در چارچوب و الگوی احزاب غربی تعریف کنند و بیش از هر چیز فعالیتهایشان در قالب دولت در دولت یا «دولت پنهان» تعریف شد. بسیاری از این جریانها تودهمحور هستند و برای جذب این گروه بهشکلی مستقل و بدون بهرهمندی از حمایت حاکمیت برای انجام خدمات اجتماعی بسترسازی میکنند.
کارلس بیوکس در بخشی از کتابش با عنوان «ریشههای شکلگیری احزاب و ساختار حزبی»، به فعالیتهای جریانهای سیاسی اسلامی در جهان عرب اشاره کرد که غالبا خود را تحت عناوینی چون جمعیت یا جماعت تعریف میکنند و در این باره نوشت: «احزاب اسلامی جهان عرب بهدلیل فعالیتهای اجتماعی و ساخت مساجد، بیمارستان، درمانگاه و مدارس، بانکها و بنگاههای تجاری میان تودهها از پایگاه اجتماعی نسبتا خوبی برخوردارند، با این حال هیچگاه نتوانستند سیاستهای حاکم را به چالش کشیده و تحتتاثیر قرار دهند؛ از همین رو استفاده از عبارت دولت پنهان برای آنها همیشه توجیهپذیر نیست.»
با این تفاسیر، به نظر میرسد بسیاری از احزاب سیاسی، بهویژه سازمانهای سیاسی اسلامی بیش از آنکه در میدان سیاست نقشآفرینی کنند، درگیر فعالیتهای اجتماعی بودند. هادی راغب در جریان مقالهای تحت عنوان «چرایی انفعال احزاب در جهان عرب» یکی از دلایل تمایلنداشتن شهروندان عرب برای حضور در احزاب را منفعلبودن و مشارکتنداشتن آنها در بستر فعالیتهای سیاسی عنوان کرده؛ هرچند این دیدگاه ازسوی دیگر تحلیلگران جهان عرب به چالش کشیده شده است. علی زیدان با اشاره به فعالیتهای سیاسی حزب موسومبه اتحادیه سوسیالیستی نیروهای مردمی در سال 1998 و همچنین وفد جدید در مصر، انفعال احزاب را به چالش کشیده است. به باور او، احزاب جهان عرب هر زمان فرصتی برای مشارکت داشتند نقششان را به بهترین شکل ایفا کردند؛ گاه پیروز بودند و گاه در موضع ضعف قرار داشتند. بهار عربی به محدودیتها و ممنوعیتهای تعریفشده ازسوی رژیمهای اقتدارگرا پایان داد و برای احزاب چپگرا، لیبرال و جریانهای اسلامی فرصتی بهوجود آورد که در فرایند دموکراسی بختشان را بیازمایند.
احزاب سیاسی و نوسازی در جهان عرب
کارل بوی، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، در کتاب «رشد احزاب و نظامهای حزبی» «سیستم حزبی» را «با توجه به ایدئولوژی، تعداد اعضا و حامیان بخشی از نماد ملی کشورها» میداند و سپس به نمونه کشورهای غربی اشاره میکند: «در ایالاتمتحده، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای توسعهیافته که در قرنهای 18 و 19 و خیلی زود شاهد برقراری دموکراسی بودند احزاب نیز توانستند روند رشد را بهدرستی طی و خود را با نیازها و خواستههای میلیونها هوادار هماهنگ کنند.» سیستمهای حزبی محصول تاریخ یگانه هر کشور است. در کشورهای توسعهیافته، قوانین انتخاباتی نیز بهگونهای وضع شدهاند که رشد و رقابت میان احزاب بهوجود آورند.
در خاورمیانه میتوان در این مورد اردن را مثال زد. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی شاهد دورهای کوتاه از تجربه دموکراسی بودیم. با این حال، فرمان سلطان حسین، شاه اردن، در سال 1993 در راستای اعمال قانون انتخاباتی «یک رأی»، حرکت اردن بهسوی دموکراسی را کند کرد. چهار سال قبل از آن در انتخابات 1989 رأیدهندگان این حق را داشتند که به نامزدهای موردنظر خود و به تعداد کرسیهایی که به هر منطقه اختصاص یافته رأی دهند.
این سیستم به سود احزاب مخالف حکومت مرکزی از جمله اخوان المسلمین بود و پادشاه اردن نیز با هدف کاهش میدان مانور مخالفانش به تغییر قانون انتخابات اقدام کرد. قانونی که در سال 1993 در اردن از سوی پادشاه وقت امضا شد، در حال حاضر در تعداد کمی از کشورها اجرا میشود. یکی از کشورهایی که هنوز این سیستم انتخاباتی را در سطح ملی اجرا میکند افغانستان است.
یک گروه تحقیقاتی بینالمللی در گزارشی که در سال 2007 درباره دموکراسی و نظامهای انتخاباتی در جهان منتشر کرد با اشاره به قانون انتخاباتی «یک رأی» مینویسد: «کمتر کشوری است که رغبتی به اجرای این سیستم انتخاباتی داشته باشد. مهمترین دلیل آن هم این است که این قانون علیه احزاب و توسعه جریانهای حزبی عمل میکند. دلیل دیگر هم این است که سیستم یک رأی برای هر منطقه فقط به سود تک نامزدهایی است که نماینده یک طرز تفکر سیاسی و مذهبی مشخصی است و نامزدهایی که در ساختار حزبی در انتخابات حضور دارند در این سیستم در حاشیه قرار میگیرند.
به همین دلیل، معدود کشورهایی که هنوز این سیستم انتخاباتی را اجرا میکنند نظام قبیلهای قدرتمندی دارند و غالبا در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفتهاند. در اردن و افغانستان هنوز نظام قبیلهای و قومیتی نفوذ زیادی دارند و بنابراین مخالفت چندانی با این سیستم ضدحزبی نمیشود.» در این میان، مورد لیبی بسیار عجیب مینماید. در دوران حکومت معمر قذافی با توجه به نظام بانفوذ قبیلهای در این کشور آفریقایی و ممنوعالفعالیتشدن احزاب سیاسی از سوی ژنرال قذافی، ردپای هیچ حزبی در ساختار قبیلهای این کشور به چشم نمیخورد، اما در پی سقوط حکومت قذافی، این سیستم تکرأی اینبار تحت مدیریت سازمان ملل و نهادهای دموکراسیخواه بینالمللی ادامه پیدا کرد؛ به این ترتیب، در انتخابات سال 2012، 80 کرسی از 200 کرسی کنگره ملی لیبی به روش تکرأی انتخاب شدند و 120 کرسی دیگر هم به نمایندگان مستقل اختصاص یافت. دلیل اجرای این سیستم نیز جلوگیری از سیطره یک حزب بر ساختار سیاسی پس از قذافی بود.
در چنین قیاسی، مصر و تونس در طرف مقابل قرار میگیرند. با اینکه نقاط ضعف و محدودیتهای فراوانی که در برابر فعالیت احزاب در این دو کشور وجود دارد، مجوز فعالیت احزاب در دهه 30 و 40 میلادی صادر شد و در دوران حکومتهای اقتدارگرای مبارک در مصر و بنعلی در تونس ادامه یافت و احزاب سیاسی دستاوردهایی نیز کسب کردند. به همین دلیل با وقوع بهار عربی نیاز نبود احزاب سیاسی از صفر شروع کنند. آنها از ساختار مناسب برخوردار بودند و افکار عمومی نیز کم و بیش با برنامهها و اهداف آنها آشنا بودند.
با توجه به تجربه بهار عربی و پیامدهای آن، شادی حمید، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز، بهترین شیوه تشکیل دولت در کشورهای عربی را تشکیل دولت ائتلافی میداند و مینویسد: «با توجه به تجربه حکومت محمد مرسی در مصر، به نظر میرسد تشکیل دولتهای تکنوکرات در کشورهای عرب در طولانیمدت گزینه مطلوبی نباشد. باید انتظار داشته باشیم عمر این طیف دولتها کاهش یابد و در مقابل اقبال به دولتهای ائتلافی رشد کند. تونس در دوره انتقالی پس از سقوط بنعلی به تشکیل دولت ائتلافی اقدام کرد و میتوان گفت موفقترین تجربه در کشورهایی بود که صحنه بروز تحولات بهار عربی بودند. نباید از نظر دور داشت که تونس موانع ایدئولوژیک زیادی بر سر راه فعالیت احزاب سیاسی دارد و در حال حاضر بیشترین اعضای داعش را شهروندان تونسی تشکیل میدهند، اما طی سالهای اخیر احزاب در جبهه مقدم رشد سیاسی این کشور قرار گرفتهاند.»
https://asemandaily.ir/print/8228
ش.د9603624