جبهه عدالت یا جبهه دموکراسی؟

دکتر ابراهیم یزدی
۱- در طی هشت سال گذشته، ضرورت تشکیل جبهه ای با شرکت تمامی نیروها، احزاب و گروههای معتقد به مردم سالاری به کرات مطرح شده است. اگرچه برخی از شخصیت ها و احزاب سیاسی خود را پیشگام و یا متفکر طرح آن می دانند اما واقعیت این است که چنین ضرورتی همزمان از جانب گروه های مختلف عنوان شده است. در واقع درباره نیاز به تشکیل چنین جبهه ای در میان طیف وسیعی از گروه ها، احزاب و فعالان سیاسی اتفاق نظر وجود دارد. اما به رغم این اتفاق نظر، بر سر راه تشکیل چنین جبهه ای موانع ذهنی و عینی و اختلاف نظر وجود دارد.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و آرایش نیروهای سیاسی به گونه ای بود که همگرایی میان نیروهای معتقد به مردم سالاری را بیش از پیش ضروری ساخت. نیاز به همگرایی و تجمیع نیروها و امکانات سبب شد که اصلاح طلبان درون حاکمیت، دیدگاه های خود را درباره اصلاح طلبان بیرون از حاکمیت تغییر بدهند و یا تعدیل نمایند. گامهای موثری به سوی همگرایی میان نیروهای اصلی اصلاح طلبان بر حول محور مواضع، برنامه ها و تعهدات آقای دکتر معین برداشته شد. صرف نظر از دلایل و علل شکست این مجموعه در فرایند انتخابات، مردم عموماً از این همگرایی خوشحال بودند و آن را تائید کردند.
طرح تشکیل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر به خصوص از جانب طیف وسیعی از گروه ها و احزاب سیاسی مورد استقبال قرار گرفت. آقای دکتر معین نیز به عنوان کاندیدای مورد تائید این مجموعه کوشش برای تشکیل این جبهه را متعهد شد و ظاهراً براساس آنچه گفته و نوشته شده است، ایشان بر تعهد خود هم چنان وفادار می باشد.
۲- چرا دموکراسی و حقوق بشر باید محور اصلی در این جبهه باشد؟ برخی از فعالان سیاسی و یا احزاب و گروه ها، اگرچه با تشکیل جبهه ای از احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی موافق هستند، اما محوریت دموکراسی و حقوق بشر را قبول ندارند و به جای آن محورهای دیگری را، نظیر عدالت اجتماعی، پیشنهاد می نمایند. به نظر این دوستان دموکراسی و حقوق بشر دغدغه های روشنفکران است. برای مردم عادی، مسائل و گرفتاری های اقتصادی روزانه مطرح می باشد. این گروه ها، ظاهراً براساس تحلیل نتایج اعلام شده در انتخابات اخیر، شکست اصلاح طلبان را ناشی از عدم توجه به مطالبات اقتصادی مردم عادی می دانند. بی تردید شعارهای مردم فهم و مردم پسند اقتصادی در پیروزی آقای احمدی نژاد موثر بوده است اما آیا اگر آرای سازمان یافته در حمایت از ایشان نبود این پیروزی میسر میشد؟
از طرف دیگر آیا باید «عدالت» را تنها در معنا و مفهوم محدود اقتصادی آن مورد توجه قرار داد؟ یا باید به مفهوم وسیع آن توجه داشت. اگر عدالت را قرار دادن هر چیز در جای طبیعی و واقعی خود بدانیم. پذیرفتن و تن در دادن و تحقق حقوق طبیعی مردم خود از مصادیق واقعی و اولیه عدالت است. اگر چه در معنا و مفهوم حقوق طبیعی اجماع نظر وجود ندارد، اما از «حقوق بشر»، در اسناد معروف ملی و بین المللی، تعریف های مشخص ارائه شده است.
در بیانیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل و معاهدات الحاقی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین در اصول متعددی از قانون اساسی، این حقوق و آزادی ها به طور روشن تعریف شده اند. بنابراین می توانند محور توافق ها قرار بگیرند. حتی آنهایی که برای عدالت اجتماعی بیش از آزادی و دموکراسی اولویت قایل هستند، می توانند وارد یک چنین جبهه ای بشوند. زیرا در این اسناد، حق کارگران و زحمتکشان برای تشکیل اتحادیه ها و یا سندیکاهای صنفی به رسمیت شناخته شده است. (به عنوان نمونه در ماده بیست و سوم بیانیه جهانی حقوق بشر تحت عنوان «اشتغال و دریافت مزد عادلانه برای کار» بسیاری از حقوق اولیه کارگران آمده است. در بند ۴ این ماده حق تشکیل اتحادیه برای دفاع از منافع صنفی و یا شرکت در اتحادیه تصریح شده است). وظیفه اولیه احزاب و گروه های سیاسی، تامین شرایط و زمینه های مساعد برای فعالیت مسالمت آمیز قانونی برای تمام گروه های صنفی و حرفه ای جهت پیگیری منافع عادلانه خودشان می باشد. طبیعی است اگر احزاب سیاسی بتوانند شرایط عام سیاسی- اجتماعی را بهبود بخشند و زمینه را جهت فعالیت های صنفی و گروهی، نظیر اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و یا معلمان فراهم سازند، خود آنان برای مطالبه حقوق خود دست به کار خواهند شد.
معنا و مفهوم دموکراسی را نیز نباید تنها در انتخابات ادواری نمایندگان مجلس و یا ریاست جمهوری در نظر گرفت. مردم، یعنی کلیه شهروندان کشور از هر قومی، جنسیتی، نژادی، رنگی، مذهبی، دینی، مالکین مشاعی سرزمین ایران، در محدوده شناخته شده می باشند و در اعمال حق حاکمیت و چگونگی اداره ملک خود به طور مساوی و برابر حق دارند دسته جمعی تصمیم بگیرند. قانون اساسی ایران چهار راهکار برای اعمال حق حاکمیت ملت به رسمیت شناخته است که عبارتند از: اول - انتخابات ادواری در سطح ملی شامل مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری.
دوم- انتخابات ادواری شوراهای محلی. سوم- احزاب سیاسی، در راستای همگرایی نیروهای مردمی به منظور پیگیری و تحقق اهداف و برنامه های ملی و چهارم - انجمن های مدنی (NGOها) و اتحادیه های صنفی، تخصصی و حرفه ای، در راستای پیگیری و تحقق حقوق و منافع هر صنف و گروه و طبقه ای.
بنابراین حمایت از دموکراسی در واقع حمایت از حق هر گروه اقتصادی و اجتماعی و هر صنف و طبقه ای برای تشکیل اتحادیه های صنفی و حرفه ای نیز می باشد.
۳- برای تشکیل جبهه چه شرایطی ضروری است؟ در بیانیه ۱۲ خرداد آقای دکتر معین که بعد از مذاکرات طولانی توافق و منتشر گردید، سه شرط اساسی پیش بینی شده است که عبارتند از:
اول - قبول ضرورت تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر. روشن است که اگر حزبی یا گروهی ضرورت چنین جبهه ای را نپذیرد، دعوت از آن حزب و یا توقع مشارکتش بی مورد است.
دوم التزام به قانون اساسی با حفظ حق نقد آن. برنامه راهبردی جبهه دموکراسی و حقوق بشر فعالیت سیاسی علنی، قانونی و مسالمت آمیز است. طبیعی است که بدون التزام به قانون اساسی پیگیری این برنامه راهبردی بی معنا است. اما التزام یا حتی اعتقاد به قانون اساسی به معنای نفی ضرورت بررسی آن نیست. اعتقاد به ضرورت بررسی قانون اساسی در تعارض با التزام به قانون اساسی نیست.
سوم قبول این که تصمیمات اساسی و کلیدی در جبهه به صورت اقناعی و به اتفاق آرا باشد. در فعالیت های گروهی، معمولاً تصمیمات با اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می گردد. اما در مواردی ممکن است، برحسب مورد با دو سوم یا حتی سه چهارم یا بیشتر پیش بینی شده باشد. این موارد، معمولاً موضوعات و مسایلی است که رد یا قبول آن با موجودیت نهاد گروهی ارتباط پیدا می کند. در نهادهای گروهی نظیر جبهه، اگر اولویت به حفظ آن نهاد داده شود، اتفاق آرا در یک سلسله تصمیمات ضروری خواهد بود. تجربه تشکیل نهاد جمعی، با شرکت گروه هایی متنوع مانند جبهه در کشوری نظیر ایران گاهی با مشکل یا آفت «هژمونی» یا سلطه یک گروه روبه رو می شود و به رغم ضرورت و نیاز... به سرعت متلاشی می گردد. براساس این تجارب گذشته است که برای جلوگیری از هژمونی گروه ها و دسته بندی و در نتیجه متلاشی شدن جبهه، تصمیمات اساسی باید به اتفاق آرا باشد. این شیوه تصمیم گیری ممکن است موجب کندی حرکت جبهه شود، اما در درازمدت در ایجاد هماهنگی و همگنی اعضای جبهه قطعاً تاثیر کلیدی خواهد داشت.
۴- جبهه از چه گروه ها و شخصیت هایی تشکیل می شود؟ سه دیدگاه مطرح می باشد:
دیدگاه اول این است که جبهه با مشارکت فعالان سیاسی، اعم از اعضای سازمان های سیاسی یا منفردان تشکیل شود. فعالان حزبی، به صفت شخصی و نه سازمانی، در این جبهه حضور پیدا کنند. این دیدگاه به چند دلیل مردود است.
اول این که تجربه گذشته نشان می دهد که چنین جبهه ای دیر یا زود، خود به یک حزب تبدیل می گردد، اما حزبی که در کشمکش دائم با احزاب حاضر و فعال قرار می گیرد. فعالان سیاسی که به صفت شخصی و نه نمایندگی حزبی، در جبهه حضور پیدا می کنند، یا باید مواضع حزب متبوعش را در جبهه مطرح و دفاع کند یا در صورتی که تصمیمات جمع در جبهه مغایر با مواضع حزبش باشد، تبعیت نکند یا استعفا بدهد. در هر حال موجب مناقشات میان احزاب و جبهه خواهد شد. علاوه بر این تحزب و قبول قیود کار جمعی از نیازهای اولیه توسعه دموکراسی است. تنها راه تبدیل و ارتقا حمایت های توده وار به نیروی سازمان یافته مردمی از طریق تشکیل و توسعه احزاب سیاسی است. تجربه دولت مصدق و در این دوران، دولت خاتمی نشان می دهد که ضعف اساسی نیروهای مردم محور، نبود سازمان های سیاسی گسترده و تاثیرگذار است. بنابراین باید قبول کار سیاسی دسته جمعی و ورود احزاب سیاسی مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد- این نوع جبهه سازی مغایر با اصل تقویت کار سیاسی حزبی - گروهی است. دیدگاه دوم این که جبهه باید منحصراً از گروه ها و احزاب شناسنامه دار تشکیل شود. معمولاً در همه جا جبهه به همین ترتیب تشکیل می شود و درست آن هم همین است. اما واقعیت شرایط سیاسی در ایران این است که به هر دلیلی، گروهی از فعالان سیاسی که شخصیت های اثرگذاری هم هستند آمادگی برای پیوستن به احزاب را ندارند. تشکیل جبهه براساس این دیدگاه، چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. اما دیدگاه سوم این است که محور و ساختار اصلی جبهه را باید سازمان ها و گروه های سیاسی تشکیل بدهند. اما شخصیت های سیاسی فعال و معتبر نیز به این مجموعه دعوت شوند و مشارکت داشته باشند و همان طور که در بیانیه ۱۲ خرداد، یاد شده در بالا آمده است، گروه های هم اندیش و یا دگر اندیش همه می توانند به این جبهه بپیوندند.
۵- جبهه چگونه تشکیل می شود؟ تشکیل گردهمایی های متعدد موازی میان فعالان حزبی و غیر حزبی برای نظرسنجی و آماده سازی ضروری و کارساز است. اما ضروری است برای عملی کردن طرح، گروه های سیاسی معتقد به کار جبهه ای به عنوان دبیرخانه موقت گام اول را بردارند و منشور یا میثاقی را که ویژگی جبهه را تعریف کند و همچنین آئین نامه یا اساسنامه ای که چگونگی کار جبهه را شرح بدهد تهیه کنند و سپس آن را به احزاب و شخصیت های سیاسی معتقد به کار جبهه ای برای اظهارنظر و نهایی شدن ارائه دهند. در این آئین نامه یا اساسنامه تصمیماتی که باید به اتفاق آرا اتخاذ گردد و همچنین شیوه گردش کار مشخص می گردد.
۶- برنامه راهبردی جبهه: هدف راهبردی جبهه پیشبرد دموکراسی و تامین حقوق و آزادی های اساسی ملت است. اما برنامه راهبردی آن چیزی است که جبهه وقتی تشکیل شد، با توجه به ضرورت ها و شرایط و حوادث آن را بررسی کرده و به اجرا در می آورد.