(روزنامه اعتماد – 1396/05/30 – شماره 3885 – صفحه 3)
سخنگوي دستگاه قضا روز گذشته در يك نشست خبري به سوالات رسانه‌ها پاسخ داد. اطلاع‌رساني از آخرين وضعيت پرونده‌هاي قضايي مطرح از جمله موضوعاتي بود كه مورد اشاره غلامحسين محسنياژهاي قرار گرفت. آخرين وضعيت پرونده‌هاي مديران كانال‌هاي تلگرامي، محمدعلي طاهري، توهين به رييس‌جمهور در راهپيمايي روز قدس، وضعيت مهدي كروبي، واگذاري املاك شهرداري و پرونده محمود احمدي‌نژاد روز گذشته از سوي او مورد اطلاع‌رساني قرار گرفت. محسني اژه‌اي در اين نشست خبري اعلام كرد كه در مورد توهين صورت گرفته به رييس‌جمهور در راهپيمايي روز قدس، افرادي شناسايي و به دادستاني معرفي شده‌اند و از ۷ نفر تحقيق شده و ۳ نفر تفهيم اتهام شده‌اند و به مابقي هنوز تفهيم اتهام صورت نگرفته است.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت پرونده محمدعلي طاهري گفت: با واسطه شنيدم در اواخر هفته گذشته حكم صادر شده، ولي هنوز ابلاغ نشده، اما چون حكم قابل اعتراض است از بيان جزييات آن معذورم. حكم صادر شده، ولي نمي‌دانم ابلاغ شده يا خير؛ ممكن است در ظرف اين يكي دو روز ابلاغ شود. محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا پرونده مديران تلگرامي منجر به صدور حكم شده يا خير گفت: درباره اين افراد كه ادمين كانال‌هاي تلگرامي بودند دو يا سه پرونده تشكيل شده بود؛ يكي درباره 14 متهم بود كه كيفرخواست زده شده بود و دادگاه بدوي هم حكم صادر كرده كه در اين مورد مجازات‌ها از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و جزاي نقدي بود. در موردي ديگر 8 نفر بودند كه دادگاه‌شان تمام شده، آخرين دفاع اخذ شده، اما اينكه حكم‌شان صادر شده باشد يا نه نمي‌دانم؛ اما تا آخر هفته گذشته حكم صادر نشده بود. پرونده ديگري هم هست كه در دادسرا مفتوح است.
ارسال پرونده 12 استاندار و فرماندار به دادگاه درباره جرايم انتخاباتي
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد كه اخيرا مجلس مصوبه‌اي مبني بر تخفيف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصويب و قانوني شدن، اين تخفيف شامل محكومان فعلي و قبلي هم مي‌شود؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين موضوع هنوز فرآيند قانوني خود را طي نكرده، شوراي نگهبان بايد نظر بدهد ولي بله، افراد قبل را هم در برخي موارد شامل مي‌شود. وقتي مرحله نهايي طي شد چند مطلب را در اين باره مطرح مي‌كنم. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه مقام معظم رهبري به‌شدت در مورد تخلفات انتخاباتي گلايه داشتند و تاكيد كردند كه در اين باره برخورد شود، قوه قضاييه هم تاكيد داشت كه در اين باره رسيدگي مي‌كند، آيا در اين پرونده‌ها تحول جديدي رخ داده يا خير؟ توضيح داد: در مورد مسائل انتخاباتي دو بخش وجود دارد.
يكي تخلف و ديگري جرم. تخلف مربوط به قوه قضاييه نيست، اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسيدگي است و در اين باره هم بايد گفت دو موضوع وجود دارد. يكي آن مواردي است كه در صلاحيت استاني است و پرونده در استان‌ها بررسي مي‌شوند و يك سري هم بر حسب مسووليت‌ها بايد در تهران رسيدگي شود. نسبت به 12 استاندار و فرماندار كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است، ولي دادگاه هنوز برگزار نشده است. در استان‌ها هم 17 مورد محكوميت حاصل شده كه شامل حبس و جزاي نقدي بوده و 14 مورد هم برائت حاصل شده است. تعداد بيشتري هم در حال رسيدگي است ولي در تهران هنوز حكمي صادر نشده است.
وي افزود: برخي جرايم انتخاباتي مستقيم به دادگاه مي‌رود كه دادگاه هنوز حكم صادر نكرده و آنها كه بايد در دادسرا بررسي شوند تا كيفرخواست صادر شود 200 يا 300 مورد در تهران و غير تهران در حال رسيدگي است و تعدادي هم قرار موقوفي تعقيب صادر شده است. برخي موارد در مورد مسائل مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات. محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه مطرح شده آقاي «ر.گ» نويسنده كتاب شنود اشباح و مدير يك سايت به اتهام جاسوسي 9 ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برند، آيا در اين باره دادگاه برگزار مي‌شود كه محسنياژهاي پاسخ داد: قرار بود در هفته گذشته دادگاه شان برگزار شود اما اينكه برگزار شده يا خير نمي‌دانم. اين موضوع امنيتي است و از بيان جزييات معذورم.
واكنش «محسنياژهاي» به خواسته‌هاي «كروبي»
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به درخواست آقاي كروبي مبني بر خروج نيروهاي امنيتي از منزل و همچنين درخواست محاكمه علني ايشان و با توجه به اينكه مورد اول انجام شده به درخواست دوم چه زماني رسيدگي مي‌شود؟ گفت: چه كسي گفته انجام شده است، اين ادعا دروغ محض است. لازم است در اين خصوص توضيحاتي بدهم. بهتر است هر موضوع را از جنبه‌هاي مختلف تفكيك كنيم و اقدام مناسب را در نظر بگيريم؛ زيرا ممكن است حق مطلب ادا نشود. وي عنوان كرد: اقدامات مجرمانه‌اي در سال‌هاي 88 و 89 اتفاق افتاد و عده‌اي مقابل قانون قرار گرفتند. تخريب اموال عمومي، اهانت، تهمت، افترا و سلسله اقدامات مجرمانه‌اي توسط اين افراد صورت گرفت و از همان زمان دستگاه‌هاي مسوول مشغول برخورد با مجرمين شدند.
در اين راستا عده‌اي دستگير شدند، عده‌اي با رافت اسلامي مجازات و محاكمه شدند. براي مثال اگر نياز به وكيل داشتند براي آنها وكيل معاضدتي گرفته شد. برخي كه سنين پايين‌تري داشتند يا اظهار ندامت كردند، قبل از تحمل كيفر مشمول عفو شده و آزاد شدند. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در اين راستا اقدامي هم توسط شوراي عالي امنيت ملي در سال 89 نسبت به بعضي از كساني كه در راس بودند صورت گرفت، اظهار كرد: آن تصميم منجر به محصور شدن بعضي از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقيست. هر فردي كه در زندان يا در حصر است ممكن است مشكلات خانوادگي داشته باشد يا اينكه نياز به بهداشت و درمان داشته باشد. بايد به اين مشكلات در حد قانون و تا جايي كه مقدور است رسيدگي شود.
اين كار انجام مي‌شود و روال عادي و معمولي دارد. به محصورين هم همين طور رسيدگي مي‌شود. محسنياژهاي با اشاره به اينكه نياز به درمان و ساير نيازها ممكن است براي زنداني و محصور پيش بيايد، عنوان كرد: نسبت به درمان و ساير خدمات پيش‌بيني‌هايي صورت مي‌گيرد و سازمان زندان‌ها در حد توان و امكانات اقدام مي‌كند. اخيرا برخي از محصورين كه به بيمارستان رفتند، پزشكان‌شان مدعي شده‌اند سرويسي كه شما به اين افراد داده‌ايد به مقامات درجه يك كشور مانند روساي سه قوا و غيره... داده نشده است. براي رفع برخي گرفتاري‌ها و بيماري‌ها و غيره اقدامات را جدا كنيد. وي افزود: برخي از افراد كاسب‌كار سياسي هستند و دروغ مي‌گويند دل‌شان هم به دل زنداني و محصور نمي‌سوزد. اينكه به فكر مسائل سياسي و جناحي خود هستند، جوسازي مي‌كنند. اين افراد دو دسته‌اند، عده‌اي تحريك مي‌كنند و مرتكب جرم مي‌شوند كه قوه قضاييه بايد با همين‌ها برخورد كند و برخورد هم مي‌كند.
عده‌اي نيز در اين سطح نيستند كه در مورد آنها اغماض مي‌شود. تلاش قوه قضاييه اين بوده كه به پرونده فرد مجرم طبق موازين قانوني رسيدگي كند و چنانچه محكوم شد، مجازات را اجرا كند يا حتي اگر قابل ارفاق بود به آن ارفاق كند. همان‌طور كه خيلي از افراد به مرخصي مي‌روند يا از آزادي مشروط و عفو و غيره در چارچوب موازين استفاده مي‌كنند. سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: نكته ديگر اينكه قاطعانه و صراحتا مي‌گوييم قوه قضاييه در مقابل فضاسازي و جوسازي منفعل نخواهد شد. همه كساني كه پنبه در گوش گذاشته‌اند آن را در بياورند، ما تحت تاثير جو اقدامي نخواهيم كرد.
وي افزود: گاهي اين جو‌سازي‌ها به ضرر كسي است كه فكر مي‌كند به نفع آن اقدامي صورت مي‌گيرد. البته منظورم غير از كاسب‌كاران سياسي است. نكته آخر اينكه تلاش بر اين بوده كه تحت شرايط سياسي اجازه ندهيم از انصاف و اعتدال خارج شويم و به كسي فشار بيشتري آورده شود. كسي كه در حصر است نيازهايي دارد و اينچنين نيست كه به واسطه فضاسازي كه برخي‌ها انجام مي‌دهند بگوييم چون فلان كار را كرد درمان نشود يا مشكل خانوادگي‌اش برطرف نشود.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه براي مثال ممكن است يك زنداني در دوران مرخصي‌اش خلاف كند كه مرخصي بعدي‌اش را لغو كند يا به تاخير بيندازد، اما در مورد همان‌ها هم مي‌گوييم از انصاف و اعتدال خارج نشويد، گفت: مثلا فرزندش مي‌خواهد ازدواج كند مي‌گوييم در حد ممكن به او مرخصي بدهيد در نتيجه با فشار و فضاسازي تسليم نخواهيم شد. همچنين تلاش مي‌كنيم از انصاف و موازين خارج نشويم و حوزه را براي اين افراد تنگ‌تر نكنيم. مسائل را از هم تفكيك مي‌كنيم. حكم را هم اجرا مي‌كنيم و تا جايي كه قانون و شرع و غيره اجازه دهد، در صورت جبران و احساس پشيماني و اينكه مشهود باشد فرد ديگر خطرناك نيست، اقداماتي طبق قانون و شرع لحاظ خواهد شد. وي در پايان گفت: در مورد خواسته اول آقاي كروبي كه گفتم دروغ محض است. در مورد خواسته دوم نيز تا زماني كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي باقي است، موضوع به قوت خود باقي مي‌ماند.
تحقيق از ۷ نفر در پرونده توهين به رييس‌جمهور در روز قدس
محسنياژهاي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اعلام آخرين وضعيت پرونده توهين به رييس‌جمهور در روز قدس گفت: افرادي شناسايي و به دادستاني معرفي شده‌اند. از ۷ نفر تحقيق شده و ۳ نفر تفهيم اتهام شده‌اند و به مابقي هنوز تفهيم اتهام صورت نگرفته است. وي افزود: پرونده در دادسرا مفتوح است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تشكيل كميته رفع حصر توسط فراكسيون اميد و در صورت به نتيجه رسيدن اقدام اين كميته، آيا دستگاه قضايي آمادگي برگزاري دادگاه را دارد يا خير گفت: تا زماني كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي برقرار است، مطابق آن عمل مي‌شود. هر وقت مصوبه برداشته شد، قوه قضاييه به وظيفه خود عمل مي‌كند.
در پرونده واگذاري املاك شهرداري از بيش از 180 نفر تحقيق شد
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص اينكه اخيرا از طرف دادستان در مورد پرونده واگذاري املاك شهرداري گفته شد بيش از 180 متهم مورد تعقيب قرار گرفته‌اند آيا در اين پرونده مديران ارشد نيز حضور دارند و اينكه آيا اين موضوع در خصوص شهرداري آينده نيز صحت دارد؟ گفت: شما مطالب را از قول دادستان بيان كرديد. من يادم نيست ايشان چه گفته‌اند. نظر خودم را مي‌گويم. از اينكه از 180 و اندي نفر تحقيق شده، درست است اما اينكه آيا همه مطلع بودند يا متهم را دقيق نمي‌دانم. محسنياژهاي افزود: مديران ارشد در حد معاون بله، حتما از دعوت‌شدگان هستند اما در مورد فردي كه اسم برديد اطلاعي ندارم. اگر آقاي جعفري گفتند و اسم بردند بدون داشتن موارد اتهامي قاعدتا طرح نشده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مربوط به آخرين رقم اختلاس صندوق ذخيره فرهنگيان و اينكه چه مقدار از اين مبلغ به صندوق بازگشته است عنوان كرد: مجموع رقم بيش از 8 هزار بود، اما همه اينها اختلاس نيست.
برخي مربوط به معوقاتي بود كه خارج از قانون پرداخت شده بود و تخلف و جرم محسوب مي‌شد، اما اختلاس نيست. اما اين مقدار كه نسبت به چند نفر يعني حدود 5 يا 6 نفر بود، ترتيباتي داده شده است. محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: برخي از اين مقدار برگشته است و براي مقداري ديگر در حال مذاكره هستند كه به نحوي بازگردانده شود و املاكي كه خيلي بالاتر از قيمت واقعي خود به طريق تهاتر و غيره فروخته شده بودند، توقيف شده است و در اختيار بانك يا صندوق ذخيره قرار گرفته تا زماني كه حكم صادر شود. اموال بايد كارشناسي شود. نمي‌توان رقم دقيق را تا زماني كه كيفرخواست صادر نشده اعلام كرد؛ لذا ممكن است كم يا زياد شود. مواردي كشف مي‌شود و مواردي پرداخت شده است. عدد درست زماني كه حكم صادر شود، اعلام مي‌شود.
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد كه رييس دولت نهم و دهم گفته بود كه پاك‌ترين دولت است با توجه به اين موضوع از آخرين وضعيت پرونده‌هاي اين دولت خبررساني كنيد كه محسنياژهاي گفت: بله، پرونده در اين باره وجود دارد و در حال رسيدگي است. هر كسي هم صحبتي مي‌كند ما ضامن حرف‌هايش نيستيم. خبرنگاري از محسني اژه‌اي پرسيد گفته شده بود خبرنگاراني در برخي خبرگزاري‌ها با اسراييل همكاري مي‌كنند در اين باره توضيح دهيد كه محسنياژهاي گفت: اين سوال كلي است، يكسري مسائل امنيتي بود كه براي اكنون هم نيست. اينكه چه چيزي ثابت شده يا نشده را نمي‌دانم.
قانون رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان در حال اجراست
محسنياژهاي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت در نشست خبري از صدور اطلاعيه اين تشكل براي درخواست محاكمه احمدي‌نژاد از قوه قضاييه خبر داده است، اين موضوع در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ گفت: قبلا پرونده‌اي تشكيل شده بود كه در حال رسيدگي است. همچنين در ماه‌هاي اخير و هفته‌هاي اخير هم مطالب جديدي رسيده كه در حال رسيدگي است. وي در پاسخ به سوالي درباره قانون رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي وزرا كه مربوط به اصل 142 قانون اساسي است و الان معطل آيين‌نامه اجرايي است، گفت: اين قانون در حال اجراست و در همين روزها براي وزرا و كساني كه مشمول اين قانون هستند، اجرا مي‌شود؛ همچنين براي افراد جديدي نيز كه وارد دولت مي‌شوند طبق ماده يك اجرا خواهد شد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=83897
ش.د9603930