(روزنامه شرق - 1396/09/21 - شماره 3032 - صفحه 12)
برقراري حكومتي دموكراتيك که قانون‌گذاري آن با نمايندگان ملت باشد يكي از ايده‌آل‌هاي اغلب جوامع مدرن امروزي است. كساني كه تحت لواي اين نوع حكومت زندگي مي‌كنند آن را گرامي مي‌دارند و كساني كه فاقد چنين حكومتي هستند به دنبال آن هستند. در دنياي امروز نظام‌هاي دموکراتيک بيشتر با معيار تفکيک قوا تقسيم‌بندي مي‌شوند. از آنجايي که در گذشته حاکمان در برابر مردم پاسخ‌گو نبودند قدرت و منابع قدرت در دست حکومت بود و حکومت هر کاري مي‌توانست انجام دهد، بنابراين نظريه‌پردازان درصدد رفع اين مشکلات برآمدند. در اينجا پيش‌فرض اساسي اين بود كه قدرت فسادآور است بنابراين بايد محدود شود.
راه‌حل چه بود: شكستن قدرت و تقسيم آن ميان نهادهايي كه مي‌توانند در عين تعامل قدرت يكديگر را کنترل و محدود كنند. معمولا در نظام‌هاي دموکراتيک سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه وجود دارد و با توجه به انواع تفکيک قوا ميان اين سه قوه، مي‌توان به چند نوع نظام سياسي رسيد. تفکيک مطلق قوا به اين معني که سه قوه کاملا از يكديگر مستقل هستند و هيچ‌گونه مشارکت، سهم‌گيري و تأثيرگذاري بر هم ندارند مانند تفکيک قوا در آمريکا. اما نوع ديگر تفکيک قوا نسبي است که با وجود مستقل‌بودن، سه قوه در اعمال وظايف و صلاحيت‌هاي قواي ديگر سهم‌گيري و تأثيرگذاري دارند مانند تفکيک قوا در بريتانيا.
نظام پارلماني: بريتانيا
نظام سياسي پارلماني نوعي حكومت است كه رئيس دولت يا شاخه اجرائي در حاكميت هيچ نقشي نداشته يا نقش كمي دارد و تمام تصميم‌هاي حكومتي به وسيله مجلس قانون‌گذار گرفته مي‌شود. اين ساختارهاي قانون‌گذار مي‌توانند شكل‌هاي متفاوتي داشته باشند؛ در حالي كه برخي پارلمان‌ها دومجلسي هستند، برخي ديگر از يك مجلس تشكيل شده‌اند. اين ساختارها معمولا ازسوي مردم و از طريق انتخابات برگزيده مي‌شوند. تفکيک قوا در نظام پارلماني نسبي است. در نظام‌هاي پارلماني، رئيس حكومت ممكن است مانند نظام‌هاي سياسي ايرلند، آلمان، هندوستان، ژاپن، عراق و ايتاليا رئيس‌جمهور يا مانند نظام‌هاي پادشاهي مشروطه بريتانيا و ژاپن پادشاه باشد. اعضاي هيئت وزيران حق پيشنهاد قانون به مجلس و شركت در مذاكرات و مباحث مجلس نمايندگان يا انحلال پارلمان را دارند و پارلمان نيز حق سؤال، استيضاح و رأي عدم اعتماد به آنان را دارد.
در نظام سياسي بريتانيا همه وزراي كابينه دولت از اعضاي قوه مقننه هستند، برخي از قضات ارشد قوه قضائيه در مجلس لرد‌هاي بريتانيا حضور دارند و رئيس سابق قوه قضائيه به عنوان يك وزير ارشد قوه مجريه است. همچنين در نظام سياسي پارلماني، رئيس‌جمهور با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب مي‌شود. به اين معنا كه مردم نمايندگان احزاب مورد نظر خود را در مجالس عوام اين كشور انتخاب مي‌كنند و هرحزبي كه بيشترين كرسي‌هاي مجلس عوام (١+٥٠) را به دست آورد حق تشكيل كابينه و انتخاب رئيس‌جمهور را بر عهده دارد. اين‌گونه انتخابات در نظام‌هاي سياسي پارلماني بريتانيا، ژاپن، آلمان، عراق و... مشاهده مي‌شود.
در نظام سياسي بريتانيا دو حزب اصلي وجود دارد كه قدرت عمدتا ميان اين دو حزب جابه‌جا مي‌شود و باوجود احزاب ديگري، اما عمدتا اين دو حزب بر مسند قدرت هستند. اين دو حزب عبارت‌اند از حزب محافظه‌كار (راست) به رهبري ترزا مي نخست‌وزير فعلي بريتانيا و حزب كارگر (چپ) به رهبري جرمي کوربين. گرچه برخي محققان نظام‌هاي پارلماني را براي توسعه سياسي و اقتصادي و گسترش رفاه و برخورداري ملت‌ها مناسب‌تر مي‌‌دانند، مخالفان بر اين باورند كه پاشنه‌آشيل به‌کارگيري نظام پارلماني لزوم وجود احزاب سياسي قدرتمند، ساختارهاي کاملا دموکراتيک و نظام انتخاباتي متناسب با آن است كه در صورت مهيانبودن اين شرايط، نظام پارلماني نه‌تنها به رستگاري سياسي جامعه منجر نخواهد شد كه گرايش‌هاي استبدادي را تقويت خواهد كرد.
نظام رياستي: آمريکا
نظام سياسي رياستي مولود تفكيك كامل قواست و در آن رئيس‌جمهور كه رياست قوه مجريه و رياست كشور را برعهده دارد براي مدت معيني با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. برخلاف نظام‌هاي پارلماني كه رئيس كشور (پادشاه يا رئيس‌جمهور) نقش مهمي را برعهده ندارد و قدرت اصلي در دست نخست‌وزير و هيئت دولت منتخب پارلمان است، رئيس‌جمهور در نظام رياستي به‌دليل اينكه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود از آزادي عمل و اختيار قابل‌توجهي براي انتخاب وزيران برخوردار است. نظام رياستي مبتني بر تفكيك كامل قواست به همين دليل قوه مقننه نه در ايجاد آن و در نه در انحلال آن نقش ندارد. قوه مقننه نيز از طرف مردم انتخاب مي‌شود بنابراين قوه مجريه نمي‌تواند پارلمان را منحل کند. از آنجا كه تعيين وزيران در اين نظام برعهده رئيس كشور است و پارلمان در آن دخالتي ندارد، وزيران در برابر پارلمان مسئوليت سياسي ندارند و نمايندگان نمي‌توانند آنان را استيضاح يا با رأي عدم اعتماد از كار بركنار كنند.
در مقابل رئيس‌جمهور نيز حق پيشنهاد لايحه را ندارد. ايالت متحده بارزترين مصداق نظام رياستي در جهان است. رئيس‌جمهور آمريکا به‌عنوان رئيس قوه مجريه با رأي مستقيم مردم و از طريق آراي مجمع انتخاباتي انتخاب مي‌شود و در برگزيدن مشاورانش به‌عنوان وزرا اختيارات کاملي دارد. در حقيقت رئيس‌جمهور نيازي به کسب رأي اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نيز متقابلا نمي‌تواند با رأي عدم اعتماد، هيئت دولت يا وزرا را برکنار کند. در نتيجه هيچ‌يک از اعضاي دولت در مقابل مجلس مسئوليت ندارند که اين يکي از مشخصه‌هاي تفکيک مطلق قواست. اگرچه قدرت رئيس‌جمهور از رأي مردم مشروعيت مي‌يابد و او به کنگره جواب‌گو نيست؛ اما براي انتخاب وزراي خود نياز به کسب آراي مثبت دوسوم سناتورها دارد. به‌علاوه بودجه کشور بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد و به‌همين‌دليل رئيس‌جمهور همواره بايد ديدگاه و مواضع نمايندگان ملت را مدنظر قرار دهد. يکي از مهم‌ترين وظايف رئيس‌جمهور نظارت بر اجراي قوانين است که طبق قانون اساسي و سوگند رئيس‌جمهور به عهده او گذاشته شده است.
اگر رئيس‌جمهور در مواردي احساس تخلف از قوانين کند، آن مورد را براي رسيدگي به دادستان کل اعلام مي‌کند و حتي مي‌تواند در مواردي از نيروي انتظامي استفاده کند. يکي ديگر از وظايف رئيس‌جمهور، فرماندهي کل قواست؛ زيرا مسئوليت دفاع از کشور به عهده اوست. البته رئيس‌جمهور به طور قانوني حق اعلان جنگ ندارد و اين از اختيارات کنگره است. اختيارات وسيع اجرائي و اداري با تصويب آيين‌نامه‌ها با کمک وزرا و مديران مياني از ديگر صلاحيت‌هاي رئيس‌جمهور در قوه مجريه آمريکاست که البته همواره نياز به اعلان نظر و تأييد کنگره دارد. همچنين رئيس‌جمهور نقش بسزايي در روند سياست خارجي کشورش دارد. طبق قانون وضع قراردادها و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي با تصويب دوسوم سنا از وظايف رئيس‌جمهور است؛ به‌علاوه نقض آنها. در واقع تعيين خط‌مشي سياست خارجي آمريکا از وظايف رئيس‌جمهور است.
قوه مقننه يا کنگره ايالات متحده از دو مجلس تشکيل شده است (مجلس نمايندگان و مجلس سنا) که مسئوليت قانون‌گذاري را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمايندگان آن هيچ نهادي غير از رأي مستقيم مردم نقش ندارد و نمي‌توان آن را منحل کرد. حق استيضاح رئيس‌جمهور نيز يکي ديگر از مواردي است که کنگره مي‌تواند نظارت خود را بر رئيس‌جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئيس‌جمهور از قوانين، طرح استيضاح در مجلس نمايندگان مطرح مي‌شود و اگر با رأي اکثريت نمايندگان به تصويب برسد، سنا با تشکيل دادگاهي رئيس‌جمهور را محاکمه خواهد کرد. در مقابل نظارت کنگره بر رئيس‌جمهور، رئيس قوه مجريه نيز از حق وتوي مصوبات قوه مقننه (وتوي مصوبات کنگره) برخوردار است و مي‌تواند هريک از مصوبات مجلس نمايندگان و سنا را رد کند. اين امر سبب مي‌شود نمايندگان کنگره نتوانند برخلاف مصالح عمومي جامعه تصميم‌گيري كنند و از اين طريق از ظهور ديکتاتوري اکثريت جلوگيري مي‌شود.
درعين‌حال حق وتوي رئيس‌جمهور نامحدود نيست و کنگره مي‌تواند با کسب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس نمايندگان و مجلس سنا وتوي رئيس‌جمهور را باطل کند. به‌اين‌ترتيب راه براي کارشکني رئيس‌جمهور بسته خواهد شد. هرچند که کنگره به دليل ساختار دوحزبي خود و حضور اقليت پرقدرت قادر نيست همواره براي ابطال وتوهاي رئيس‌جمهور، آراي دوسوم مجموع نمايندگان را کسب کند و همين امر مانع عمده‌اي بر سر ابطال وتوها ايجاد مي‌کند که خود نوعي توازن را ميان قوه مجريه و قوه مقننه به وجود مي‌آورد. در رأس سوم مثلث قوا در ايالات متحده آمريکا، قوه قضائيه يا ديوان عالي فدرال قرار دارد که از يک سو اعضاي آن ازسوي قوه مجريه و قوه مقننه انتخاب مي‌شوند و از سوي ديگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال مي‌کند. انتخاب اعضاي ۹نفره ديوان عالي فدرال با معرفي رئيس‌جمهور و با تصويب دوسوم سناتورها صورت مي‌گيرد که به صورت مادام‌العمر به فعاليت مي‌پردازند. اين امر سبب مي‌شود که اعضاي ديوان عالي بدون نگراني از برکناري به دستور رئيس‌جمهور يا کنگره به وظايف قانوني خود بپردازند.
براساس قانون اساسي، اعضاي ديوان عالي فدرال تنها از طريق اعلام جرم عليه آنان و محکوميت از سمت خود برکنار مي‌شوند. قوه قضائيه که در ديوان عالي فدرال آمريکا تبلور يافته، کاملا مستقل عمل مي‌کند و نه قوه مجريه و نه قوه مقننه نمي‌توانند بر روند تصميم‌گيري‌هاي آن تأثير بگذارند. به عبارت ديگر، رئيس‌جمهور يا کنگره نمي‌توانند مصوبات قانوني ديوان عالي فدرال را باطل اعلام کنند يا از اجراي آنها سر باز زنند. روابط ديوان عالي فدرال و رئيس‌جمهور اين‌گونه تعريف شده که از يک سو رئيس‌جمهور، اعضاي آن را براي تأييد به کنگره معرفي مي‌کند و از سوي ديگر ديوان عالي فدرال مي‌تواند عليه رئيس‌جمهور اعلام جرم کند.
در چنين صورتي مراحل قانوني استيضاح رئيس‌جمهور در کنگره به جريان مي‌افتد. ديوان عالي فدرال و کنگره نيز داراي روابط متقابل هستند، به اين شکل که کنگره افراد معرفي‌شده ازسوي رئيس‌جمهور براي عضويت در ديوان عالي فدرال را تأييد مي‌کند و در مقابل اين نهاد مي‌تواند مصوبات کنگره را به دليل مغايرت با قانون اساسي ابطال کند. رأي ديوان عالي فدرال به‌عنوان ضامن اجراي صحيح قانون اساسي براي کنگره و رئيس‌جمهور الزام‌آور است و کنگره نمي‌تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهاي رئيس‌جمهور عمل مي‌کند، تصميمات قانوني ديوان عالي را نقض کند.
نظام نيمه‌رياستي- نيمه‌پارلماني
اما نوع سومي از نظام سياسي وجود دارد که آميزه‌اي از نظام‌هاي رياستي و پارلماني است. در اين نظام رئيس‌جمهور به‌طور مستقيم از سوي مردم انتخاب مي‌شود و داراي صلاحيت‌هاي واقعي و گسترده‌اي نسبت به رئيس‌جمهور منصوب از سوي پارلمان است. در اين نظام هيئت وزيران با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأي اعتماد پارلمان تشکيل مي‌شود و در مقابل پارلمان پاسخ‌گو است. ولي تجربه نشان داده با وجود رئيس‌جمهور مقتدر، اگر قوه مجريه داراي نخست‌وزير هم باشد بيشتر توان اين قوه در رقابت بين رئيس‌جمهور و نخست‌وزير خنثي مي‌شود و از اين رو بسياري از کشورهايي که اين نظام را برگزيده‌اند، از سيستم قوه مجريه يک‌رکني يعني رئيس‌جمهور بدون نخست‌وزير استفاده مي‌کنند. به عقيده ناظران، تا زماني که فرهنگ سياسي مدرن و عقلاني در يک جامعه نهادينه نشود آمادگي لازم براي هضم نظام‌هاي سياسي اعم از رياستي، پارلماني يا نيمه‌رياستي وجود ندارد چراكه آنچه ضامن كارايي اين نظام‌هاي سياسي است، آگاهي عمومي و حفظ مؤلفه‌هاي اخلاقي و انساني است.
http://www.sharghdaily.ir/News/147975
ش.د9603941