(روزنامه جوان – 1395/05/18 – شماره 4879 – صفحه 2)
شهرام اميري كه با توجه به دسترسي‌هاي اطلاعات سري و به‌کلي سري نظام با دشمن متخاصم و درجه يک ما يعني امريکا ارتباط برقرار کرده و اطلاعات حياتي کشور را در اختيار دشمن قرار داده بود، اعدام شد.
به گزارش «جوان»، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي ديروز در نشست خبري خود با اشاره به اظهارات مدعيان حقوق بشر نسبت به بازداشت قاچاقچيان مواد مخدر گفت: وقتي فردي هزاران انسان را به وسيله قاچاق مواد مخدر بي‌خانمان کرده و آنها را به سوي مرگ و گرفتاري‌هاي ديگر سوق مي‌دهد بايد با او مبارزه کرد اما مدعيان حقوق بشر نسبت به بازداشت و مجازات اين افراد اعتراض دارند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اظهارات حضرت آيت‌الله آملي‌لاريجاني در يکي از سخنراني‌هاي اخير خود افزود: ما با امريکا به دليل بد عهدي‌هاي متعدد آنان، به خصوص در موضوع برجام، هيچ‌گونه حرف و صحبتي نداريم، اما مي‌توانيم در مورد بقيه کشورهاي غربي و اروپايي‌ها در خصوص موضوع حقوق بشر سخن بگوييم و با آنها حرف بزنيم.
اعدام جاسوس هسته‌اي شهرام اميري
وي در رابطه با اجراي حکم شهرام اميري نيز گفت: اين شخص با توجه به دسترسي‌هاي اطلاعات سري و به‌کلي سري نظام با دشمن متخاصم و درجه يک ما يعني امريکا ارتباط برقرار کرده بود، اطلاعات حياتي کشور را در اختيار دشمن قرار داده بود که امريکا در اين پرونده از سيستم اطلاعاتي ايران رودست خورد و به هيچ وجه تصور نمي‌کرد که ايران از ارتباط اين فرد با آنها مطلع باشد.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: آنها با برنامه خاص وي را به کشور عربستان بردند و به شکل خاص از اين کشور خارج کردند و تصور مي‌کردند که همه اينها از چشم سيستم اطلاعاتي ايران پوشيده است؛ در حالي‌که همه اين اتفاقات زير ذره‌بين اطلاعات جمهوري اسلامي ايران بود و پس از آنکه اين فرد دستگير و طبق قانون با حضور وکيل در جلسات متعدد محاکمه شد و حکم صادر شد، حکم دادگاه بدوي از سوي متهم مورد اعتراض قرار گرفت. ديوان عالي کشور هم با وسواس به اين پرونده رسيدگي کرد. به اين دليل مي‌گويم با وسواس، چراکه جاسوس در پاره‌اي از موارد حکم اعدام دارد و در پاره‌اي از موارد مشمول حکم حبس مي‌شود، بنابراين ديوان عالي کشور در مواردي که حکم اعدام صادر مي‌شود، با وسواس خاص اين مسئله را بررسي مي‌کند که در مورد اين فرد که در دادگاه بدوي حکم اعدام برايش صادر شده بود و به آن اعتراض کرده بود، ديوان عالي کشور با وسواس به اين پرونده رسيدگي و حکم را تأييد کرد.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه علاقه‌مند هستيم که همه مجرمين اصلاح شوند و توبه کنند، ادامه داد: اين فرد از دسته افرادي بود که از اين فرصت - که پس از تأييد حکم به او داده شد که مدت قابل توجهي نيز بود- استفاده نکرد. او نه تنها توبه و جبران مافات نكرد؛ بلکه سعي کرد از درون زندان نيز اطلاعات را به غلط به بيرون بفرستد که به هر تقدير پس از طي مراحل قانوني به مجازات رسيد و دروغي هم از ناحيه بستگان وي مطرح شده بود که وي به 10 سال زندان و چند ماه تبعيد محکوم شده است که اين کاملاً کذب بود.
محسني‌اژه‌اي در ادامه صدمين نشست خبري خود در خصوص نشريه يالثارات گفت: بارها گفته‌ام اگر رعايت قانون را کنيم به نفع همه است و نبايد با اظهارنظرهاي شخصي فضا را آلوده کنيم. اين نشريه در دي‌ماه سال گذشته در هيئت نظارت بر مطبوعات به استناد قانون مطبوعات لغو پروانه شد و اين موضوع به مسئول مؤسسه ابلاغ شد. مسئول مؤسسه گفت حق لغو پروانه وجود نداشته و تقاضا داريم تا رسيدگي به اعتراض ما، دستور لغو پروانه صادر شود. دادگاه تشخيص داد که مي‌شود دستور موقت را صادر کند؛ اما بايد وجه نقد مشخصي را به عنوان خسارت تأمين مي‌کردند که اين اتفاق افتاد و کار نشريه شروع شد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اگر اهانتي صورت گرفته باشد قابل تعقيب است. مطالبي از سوي سخنگوي وزارت ارشاد مطرح شد که گويا در مورد اخير توهين به هنرمندان هم هيئت نظارت تشکيل شد، پيگيري کردم تکذيب شد. دادگستري از سخنگوي ارشاد دعوت کرد و گفت چنين جلسه‌اي تشکيل نشده و سخنگو هم گفته اشتباه شده و اصلاً هيئت نظارت جلسه‌اي در اين مورد تشکيل نداده و تصميمي گرفته نشده است. بر اساس قانون، هيئت نظارت مي‌تواند شخصاً ورود کند، اما خود هيئت نظارت نمي‌تواند پروانه‌اي را لغو کند و دادگاه بايد اين کار را انجام دهد.
توضيح در خصوص وثيقه حسن عباسي
وي در ادامه به بازداشت حسن عباسي اشاره کرد و گفت: وي نسبت به نيروهاي نظامي ايران سخناني را مطرح کرده بود اما بعد از عذرخواهي از نيروهاي نظامي و همچنين پذيرش اين عذرخواهي از سوي امراي ارتش، وي به دادسراي نظامي دعوت شده بود.
اژه‌اي با بيان اينکه برخي نيروهاي مسلح ما با توانايي بالاي خود به ويژه ارتش جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب فداکاري‌هاي فراواني داشتند نسبت به سخنان حسن عباسي عکس‌العمل‌ها و مواضعي را اتخاذ کردند که در اين راه سپاه نيز عکس‌العملي را نشان داد و در مجموع نيروهاي مسلح ايران با مواضع اخير خود اجازه سوءاستفاده و همچنين بروز تفرقه و شکاف را به دشمنان جمهوري اسلامي ايران ندادند.
اژه‌اي گفت: دادسراي نظامي حسن عباسي را در ابتدا دعوت كرد و قرار وثيقه براي وي صادر شد البته در همانجا فردي اعلام کرد که توان قرار وثيقه را دارد، ولي حسن عباسي اين قرار وثيقه را نپذيرفت و وي از سوي دادگاه بازداشت شد. در نهايت وي روز گذشته با تأمين قرار وثيقه از بازداشت آزاد شد.
هيچ رئيس‌جمهوري تحت تعقيب نيست
اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به اين سؤال که برخي اعلام مي‌کنند بابک زنجاني از سه رئيس‌جمهور لوح تقدير گرفته آيا در پرونده از اين سه رئيس‌جمهور هم نامي آمده است يا خير، گفت: نه هيچ رئيس‌جمهوري تحت تعقيب قرار نگرفته است. اينکه حالا به کسي در دوره‌اي لوح تقدير داده‌اند که جرم نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال که در موضوع حقوق‌هاي نجومي آيا قوه قضائيه رقم دقيق در اين خصوص دارد يا خير، گفت: من عرض کنم که در قوه قضائيه ما منتظريم تا براساس نامه جهانگيري که در چند بند نوشته‌اند بررسي‌ها تکميل و ليست‌شان مشخص شود؛ چون هنوز اين اتفاق صورت نگرفته است و باز نمي‌دانيم چه افرادي چقدر برگردانده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اول دولت بايد موضوع را به ما ارجاع دهند البته سازمان بازرسي کل کشور هم کارهايي را شروع کرده و تاکنون هم چند ليست ارائه داده‌اند.
به گفته اژه‌اي، دادستاني هم نامه‌اي نوشته‌اند و منتظر اعلام‌نظر دستگاه‌ها هستيم البته يک کارگروهي هم تشکيل شده که در جلسه اولش آيت‌الله آملي‌لاريجاني هم حضورداشتند و قرار شد موضوع حقوق‌هاي نجومي را بررسي کنند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود:در مورد آن بخش از سؤال که گفتيد ذخيره نظام باشد نبايد عزل شود اما حالا چرا اين فرد عزل شده بايد معلوم شود چيست؟
مهدي هاشمي به مرخصي رفت
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر مرخصي مهدي هاشمي از زندان و احتمال اينکه مرخصي به دليل بيماري مادر وي است و همچنين عدم بازگشتش به زندان، گفت: وي اخيراً از زندان مرخصي گرفته ولي همزماني موضوع اين مرخصي با جراحي مادرش يا عيد فطر اطلاعي ندارم. البته در قانون در مواردي مثل فوت نزديکان يا بيماري و همچنين عروسي، تدابيري انديشيده شده تا متهم بتواند از مرخصي بهره‌مند شود.
ممنوع‌التصويري رئيس‌جمهور اسبق پابرجاست
وي در مورد ممنوع‌التصويري سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور اسبق و همچنين اختلاف بين دادستاني و شوراي امنيت ملي افزود: بارها در اين خصوص اظهارنظر کرده‌ام، شوراي امنيت ملي مصوبه‌اي در اين خصوص داشت و به صورت مصداقي دبيرخانه در اين خصوص واکنش داشته است، ضمن اينکه وظايف دادستاني و دبيرخانه شوراي امنيت ملي با يکديگر منطبق است و اجرايي شده و این مصوبه نيز تاکنون لغو نشده است. همچنين دستوري که از مرجع رسمي صادر شده لازم‌الاجراست لذا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص همچنان پابرجاست.
اژه‌اي در خصوص عدم انتشار برخي احکام به صورت رسمي در خبرگزاري‌ها يا سايت‌ها و روزنامه رسمي تصريح کرد: برخي از احکامي که قطعي شده قطعاً اعلام خواهد شد و مي‌توان آن را منتشر کرد ولي زماني که حکمي قطعي نشده و از نظر قانوني داراي مشکل براي انتشار است نمي‌توان آن را اعلام رسمي کرد.
حداقل وثيقه براي زنجاني 10 هزار ميليارد تومان است
اژه‌اي در نشست خبري در پاسخ به اين پرسش که پس از دستگيري رئيس بانک ملت موضوعاتي مطرح شد، آيا در اين حوزه فردي جديد دستگير شده يا خير گفت: فعلاً همان چهار نفر دستگير و بازداشت هستند البته به افرادي که در خارج از کشور هستند هشدار داده‌ايم که برگردند.
وي ادامه داد: مقداري پول نقد از متهمان توقيف شده اما هنوز به خزانه برنگشته است.
اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه يکي از وکلاي زنجاني مي‌خواهد وثيقه متهم را پرداخت کند آيا اين موضوع را تأييد مي‌کنيد، گفت: بدهي متهم هنوز پرداخت نشده است، اما اموال شناسايي و قرار شده اسنادش بابت بخشي از بدهي منتقل شود. البته قرار وثيقه صادر نشده است اما حداقلش 10 هزار ميليارد تومان است.
اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري درخصوص آخرين وضعيت پرونده بقايي گفت: اخيراً خبري نگرفتم که پرونده به دادگاه رفته است يا خير. بايد مجدد سؤال بپرسم.
در انتصاب مدير جديد صندوق توسعه ملي 2 ايراد اساسي وجود دارد
يکي از خبرنگاران خطاب به اژه‌اي گفت: چند روز اخير مطالبي گفته شده مبني بر اينکه در انتصاب مدير جديد صندوق توسعه خلاف مقرراتي صورت گرفته که اژه‌اي در پاسخ گفت: در مورد صندوق توسعه ملي طبق قانون و طبق اساسنامه ارکان صندوق عبارتند از هيئت امنا و هيئت عامل. هيئت امنا اول هيئت عامل را انتخاب مي‌کند و سپس يک نفر از بين آنها توسط هيئت امنا انتخاب شده و سپس از طرف رئيس‌جمهور حکمش صادر مي‌شود. اول اينکه جلسه هيئت امنا تشکيل نشده است تا فردي انتخاب شود و صورتجلسه‌اي دست به دست چرخيده و امضا گرفته شده است. ثانياً هيئت عامل تعيين نشده و انتخاب نشده است که از بين آنها يک نفر به عنوان رئيس انتخاب شود.
اشکال در خصوص اين دو مورد بوده و در خود قانون آمده است که بايد جلسات چهار ماه يک‌بار برگزار شود. وي درباره بازداشت شهرام جزايري هم گفت: من از بازداشتش خبر ندارم
http://www.javanonline.ir/fa/news/802843
ش.د9505137