(روزنامه اعتماد – 1396/10/11 – شماره 3990 – صفحه 3)
نقل است كه مرحوم دكتر علي شريعتي روزگاري بر اين گزاره تاريخي تاكيد داشته‌اند كه تمدن، زاييده تخصص و تخصص محصول تمركز است.
بعد از چندين هفته نزاع كم‌سابقه سياسي ميان برخي از مسوولان سابق و فعلي كشور كه پوشش خبري اكثر رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي اجتماعي و داخلي و خارجي را نيز بر خود متمركز كرد و از حيث امنيتي و منافع ملي نيز تهديدات بزرگ و چالش‌هاي زيادي را متوجه نظام اسلامي كرد، در اين هنگامه رهبر معظم انقلاب به سكوت مدبرانه خويش پايان بخشيدند و طبق سنت معمول و هميشگي ايشان، مردم و مسوولان را به رعايت اخلاق، تقوا، افزايش خويشتن‌داري، حفظ وحدت ملي و نهايتا كار و تلاش افزون‌تر از قبل براي توسعه كشور توصيه فرمودند. سخنان و تاكيدات رهبر انقلاب اما به اينجا ختم نمي‌شود و ايشان ضمن هشدار پيوسته به مسوولان امر درباره عواقب ادامه بحران اقتصادي و افزايش مشكلات، ضعف‌ها و كاستي‌هاي اين حوزه همچون كاهش اعتماد عمومي و انگيزه اجتماعي مردم به نظام و آينده كشور و انقلاب اسلامي، بر لزوم و ضرورت پاسخگويي مسوولان به آحاد اقشار مردم تاكيد موكد فرمودند.
۱- جايگاه مفهوم «تبليغ»، «انتقاد» و «پاسخگويي» در انديشه و گفتمان سياسي اجتماعي اسلام از منظر رهبر انقلاب:
رهبر انقلاب اسلامي با تفسير ريشه قرآني مفهوم تبليغ و (پاسخگويي) و تعريف مبنايي آن، بيان مي‌نمايند كه «در شريعت مبين اسلام، رساندن صادقانه، صميمانه، مسوولانه و امانت‌دارانه يك پيام به افكار عمومي به منظور تفاهم با مردم يك ضرورت بسيار مهم است تا آنان با احساس مسووليت به سمت يك هدف والا سوق داده شوند و حركت نمايند». البته با تحليل محتواي سخنان ايشان مي‌توان دريافت كه در گفتمان سياسي و ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي كه نماد عيني آن در جايگاه ولايت فقيه و شخص ولي‌فقيه تجسم مي‌يابد، «پاسخگويي به مردم» يكي از دال‌ها و عناصر محوري گفتمان انقلاب و از جلوه‌هاي ماهيت دموكراتيك و جمهوريخواهي در انقلاب اسلامي است كه اكنون حاشيه‌هايي بر اصل آن غلبه كرده چراكه تعاريف متكثر و بعضا مغلوطي از حقيقت مفهومي «قاعده مصلحت نظام»، عرصه را بر ضرورت مطالبه‌گري و پرسشگري عمومي و الزام پاسخگويي به آن تنگ يا مسدود كرده است.
مقام معظم رهبري در بيانات اخيرشان در ديدار با جامعه تبليغات اسلامي مي‌فرمايند: «تبليغ در اسلام كاملا در جهت مخالف با پروپاگانداي غربي‌ها است كه با هدف رسيدن به پول و قدرت انجام مي‌گيرد و در آن فريب افكار عمومي، دروغگويي و بازيگري نيز جايز است»، ممكن است اين تلقي در ديدگاه مخاطب محترم به وجود آيد كه از منظر رهبري دو واژه تبليغ و پاسخگويي چه نسبتي با يكديگر دارند؟ در پاسخ مي‌توان به بخش ديگري از سخنان ايشان اشاره داشت كه در آن به كاربرد كاملا منطبق اين دو در تفكر اسلامي اشاره كرد. آنجا كه رهبري بيان داشتند كه: اعطاي اميد و اعتماد به نفس (حقيقي) به مردم و تبيين فرصت‌ها و تهديدها و همچنين شناساندن دوست و دشمن از مهم‌ترين الزامات در اسلام (و جمهوري اسلامي) به شمار مي‌آيد.
البته فحواي كلام رهبري به معناي ضرورت پاسخگويي از نوع صرفا تبليغاتي به معناي غربي آن نيست ! چرا كه بنا به فرموده ايشان در نهايت اين را مي‌توان به همان پروپاگانداي غربي نسبت داد كه چيزي جز دروغگويي به افكار عمومي و فريب اقشار مردم نيست. رهبر انقلاب اسلامي در ادامه با تبيين اهميت اطلاع‌رساني بهينه و بهنگام از سوي همه بخش‌هاي حاكميت به پيشگاه آحاد ملت شريف و آگاه ايران، برخي از كاركردهاي منفي عدم تبليغات صحيح و فقدان پاسخگويي به مشكلات و شبهات گوناگون مردم و به ويژه جوانان را نيز بر مي‌شمارند كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به «انتشار آمارهاي بي‌پايه، ادعاهاي دروغ، تخريب چهره‌هاي مورد مقبول مردم و به ويژه جوانان» اشاره كرد.
۲- در جمهوري اسلامي چه كسي بايد پاسخگو باشد؟
رهبر انقلاب اسلامي در موارد متعددي در ديدارهاي عمومي و خصوصي خويش با مسوولان و مردم همواره تاكيد بر اين داشته‌اند كه در جمهوري اسلامي كه نماد مردم سالاري ديني است، همه مردم و مسوولان رده بالا تا پايين‌ترين رتبه‌هاي نظام بايد در مقابل ديدگان آشكار و بصير ملت پاسخگو باشند. ايشان حتي بارها از دانشجويان، مردم، نخبگان و... دعوت به نقد رهبري و دستگاه‌هاي تحت امر ايشان كرده‌اند و بر ضرورت آن در بقاي بنيان نظام اسلامي و تقويت پشتوانه و عقبه استراتژيك انقلاب تاكيدات بسياري فرموده‌اند. رهبر انقلاب اسلامي در كنار اين اما با اشاره به اينكه از اشكالات و ايرادات قواي سه‌گانه و... بي‌اطلاع نيستند تاكيد دارند كه انتقادات بايد منصفانه، دلسوزانه و همراه با بيان پيشنهادات كاربردي مثبت و اثربخش باشد.
ايشان همچنين با يادآوري سخنان حضرت امام(ره) كه در آن «ميزان را حال فعلي افراد بر مي‌شمارند» با هشدار به همه مسوولان سابق، فعلي و آينده كشور مي‌فرمايند كه: «همه بايد مراقب باشيم چراكه هيچكس ضمانت درست ماندن تا آخرين لحظه مرگ را ندارد!» اما در پي برخي سم‌پراكني‌هاي مذبوحانه از سوي برخي از عاملان ايجاد بسياري از فجايع اقتصادي كشور و عاملان اصلي در ايجاد وضعيت كنوني معيشت مردم كه امروز به فرموده رهبري، ژست اپوزيسيون داخلي را نيز به خود گرفته و ضمن همسويي با دشمن، خويشتن را روشنفكر و تحول‌گرا نيز مي‌خوانند، رهبر انقلاب قاطعانه و با صراحت مسووليت مهم و وظيفه خطير آنچه سابقا بر اين ملت گذشته و اكنون نيز به نوعي ديگر بر زندگي و معيشت مردم در حال اثرگذاري است را متوجه «آن‌دسته از مسوولان، مديران و همه كساني كه ديروز همه امكانات كشور در اختيار آنها بوده و كساني هم كه امروز مديريت امور را در اختيار دارند، مي‌نمايند. بنابراين از نگاه رهبر انقلاب، لزوم پاسخگويي به مردم و پذيرش واقعي نقد ايشان از اوجب واجبات در ساختار اسلاميت و جمهوريت نظام دانسته، اما تهمت‌زني، لجن پراكني و فحاشي عليه خدمتگزاران (گمنام و آشكار) نظام اسلامي را حرام و غير شرعي بر شمرده‌اند!
۳- آيا بحران معيشت، محصول فقدان پاسخگويي است؟
يك نظريه غيرعلمي و از اساس غلط وجود دارد كه مي‌گويد كه مصلحت نظام در جلوگيري از گسترش فضاي انتقادي در جامعه است. هواداران دلواپس اين نظريه اصرار دارند كه مصلحت نظام در بقا و استمرار آرامش اجتماعي و سياسي آن است كه اين نيز وابسته به استفاده پيوسته از سياست ضد انتقادي و بهره‌گيري از ابزار كنترل و محدوديت اجتماعي، سانسور و در كل، استقرار مكانيزم حمايت مطلق و جايگزيني آن با سازوكار انتقاد اصلاحي و اصولي در جامعه است. تجربه تاريخي در اين زمينه در كشورمان نشان مي‌دهد كه كاهش امكان نقد دولت و ديگر اركان كشور توسط اعضاي جامعه در برخي از برهه‌هاي تاريخ سياسي كشور در نتيجه به كاهش ميزان اعتماد و مشاركت اجتماعي شهروندان منجر شده است.
شرايطي كه در آن، كاركردهاي منفي همچون هدايت منفي رسانه‌هاي غيرخودي، نفوذ انديشه‌هاي ساختارشكنانه، كاهش ميزان بهره‌وري و توانمندي‌هاي داخلي، افزايش دخالت خارجي، اميد زدايي از جوانان و عوامل بيشتر ديگري، باعث كاهش انرژي حاكميت در مديريت چالش‌هاي مذكور در بلندمدت مي‌شود. موضوع ديگر بحران معيشت اقشار محروم و متوسط جامعه است كه برجستگي و چالش اصلي آن به «مسائل رواني جامعه» مربوط مي‌شود. برخي از جامعه‌شناسان معتقدند در شرايط بحران اقتصادي و معيشتي اگر مردم، مسوولان را همراه، پيگير و همگام با خود در رفع مشكلات موجود بدانند، بدون شك دولت شاهد افزايش ميزان آرامش رواني و اجتماعي در سطحي وسيع خواهد بود كه عوامل موثر ديگر بر آن، منجر به افزايش اعتماد سياسي جامعه به دستگاه قضا با مشاهده پيوسته برخورد قاطع و عدالت‌طلبانه نظام با مفسدان بزرگ و غارتگران بيت‌المال است.
۴- «كنارگذاري اجتماعي» يا «شمول و ادغام اجتماعي»؟
بنا به فرموده رهبري معظم انقلاب در خصوص ضرورت افزايش اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي و سياسي شهروندان در امور كشور، دولت و ديگر نهادهاي حاكميتي بايد با كاربست استراتژي شمول اجتماعي و سياسي مردم (social inclusion) و نهادينه‌سازي فرهنگ شايسته‌سالاري، به‌كارگيري نخبگان و نهايتا حاكميت‌بخشي به استراتژي فرهنگ انتقاد اصولي و منصفانه؛ سياست سنتي حذف، طرد و كنارگذاري اجتماعي (social exclusing) مردم را كه عامل اصلي در كاهش امنيت رواني و مشاركت سياسي اجتماعي شهروندان و بالتبع برجسته‌سازي ذهني و عيني بحران معيشتي در اذهان ايشان مي‌شود را به حاشيه كشاند!
۵- حال چه بايد كرد؟
از منظر علمي، راهكارهاي اقتصادي گوناگوني براي ارتقاي سطح معيشتي شهروندان در سطح بين‌المللي ارايه شده و از سوي بسياري از كشورهاي درحال توسعه به‌كار گرفته شده و بعضا نتايج و پيشرفت‌هاي مطلوبي را نيز در ميان مدت بهمراه داشته است. اما باتوجه به ماهيت اجتماعي و فرهنگي اين يادداشت تحليلي، ارايه برآيند مطالعات تخصصي، پژوهش‌هاي علمي و تجربيات بومي در اين خصوص، شايسته و بايسته‌تر خواهد بود. در اين باره روي سخن به هر سه ساختار حاكميت، دولت و جامعه مدني مربوط مي‌شود.
استلزاماتي راهبردي مبني بر ضرورت گسترش فرهنگ مسووليت‌پذيري اجتماعي، پاسخگويي سياسي، نهادينه‌سازي تفوق امر اجتماعي بر نفع شخصي، بازتوليد و ترويج ارزش‌هاي اخلاقي همچون عدالت‌طلبي، حقيقت‌جويي، قانون‌گرايي و برابري طلبي در تاروپود نهاد دولت و ملت، از جمله اصلي‌ترين عوامل موثر در كاهش فشار اجتماعي بر مردم، افزايش آرامش رواني و امنيت اجتماعي و سياسي شهروندان، دولت و حاكميت براي اجراي سياست‌ها، اقدامات و برنامه‌هاي تخصصي اقتصادي در بستري مطمئن و آرام به منظور بهبود وضعيت سخت معيشت كنوني جامعه خواهد بود. در نتيجه مي‌توان فضل تقدم بستر‌سازي فرهنگي و اجتماعي توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي را در آرام‌سازي جامعه، فعال‌سازي هدفمند سرمايه‌هاي اجتماعي و مشاركت‌دهي به ايشان در همكاري با دولت در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي كشور ارزيابي نمود.
۶- نتيجه‌گيري بحث
همان‌گونه كه در ابتداي بحث نيز به آن اشاره شد، به زعم روشنفكر شهير ايران‌زمين دكتر علي شريعتي، تمدن زاييده تخصص و آن نيز محصول تمركز است، از اين رو همواره اين ضرورت ملي و راهبردي وجود دارد كه با تمركز بر اولويت‌هاي اصلي كشور همچون اهميت‌بخشي به ساماندهي اجتماعي و بازسازي اقتصاد داخلي كشور از يك‌سو و توسعه فرهنگ و سياسي از جانبي ديگر، زمينه فعاليت بيشتر نخبگان متخصص در ساختاري شايسته‌سالار در مديريت امور كشور را فراهم كرد و روند توسعه همه‌جانبه ايران اسلامي را سرعت بخشيد.
اين مهم اما همان‌گونه كه قبلا نيز به آن تاكيد شد، جز با مشروعيت بخشي اجتماعي و گسترش فرهنگ پرسشگري، پاسخگويي و انتقاد‌پذيري در بطن جامعه و دولت امكان‌پذير نخواهد بود. موضوعي كه اگر توجهي به آن نشود، امكان بازگشت پوپوليسم انقلابي‌نما (و نه حقيقتا انقلابي‌گرا) و تخريب ميراث چهل ساله جمهوري اسلامي را فراهم خواهد ساخت. ذكر اين نكته نيز ضروري خواهد بود كه توجه به «تحزب»، «آموزش عمومي، حقوق شهروندي و آكادميك»، «نهادينه‌سازي سبك زندگي معيار و استاندارد» و توجه به موضوعاتي همچون فرهنگ اقتصادي تعاون و تكافل اجتماعي و اسلامي در كنار اصلاح و بهبود سازوكارهاي قانوني موجود از جمله مهم‌ترين مقولات و الزاماتي است كه از جمله انتظارات كليدي مقام معظم رهبري از آحاد مردم و مسوولان در راستاي حل مشكلات اقتصادي و... است.
در پايان شايسته و بايسته است كه طبق فرامين مدبرانه مقام رهبري، ضمن تفكيك شهروندان معترض با آشوبگران و فتنه‌گران داخلي و عمال و حاميان خارجي آنها، زمينه اعطاي مصونيت قضايي به مطبوعات متعهد و پاسخگويي به موقع به سوالات و آماده‌سازي پيش‌دستانه خواسته‌هاي به حق شهروندان و به ويژه جوانان را فراهم كرد و براي هدايت و راهبري هدفمند و اصولي اعتراضات اجتماعي در جهت تحقق خواست ملت كه همان آرمان عدالت و آزاديخواهي انقلاب شكوهمند اسلامي است، تدبيري عقلاني و اقدامي عاجل كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=94235
ش.د9604373