(روزنامه اعتماد - 1396/07/17 - شماره 3924 - صفحه 3)
گروه سياسي - نمايندگان فراكسيون اميد با يك تذكر كتبي به رييس‌جمهور، يك بيانيه فراكسيوني و يك نطق ميان دستور و چند اظهارنظر به محدوديت‌هاي تازه عليه سيدمحمد خاتمي اعتراض كردند. محدوديت‌هاي سه ماهه جديد رييس دولت اصلاحات كه بعد از جريان تاييد و تكذيب‌ها بالاخره تاييد شد، دستمايه تذكر كتبي محمدرضا عارف و 85 نماينده ديگر به رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي شد. افزون بر اين شوراي مركزي فراكسيون اميد هم بعد از نشست روز گذشته خود بيانيه اعتراضي درباره اين موضوع صادر كرد و اين محدوديت‌ها را در تعارض با اصول ۲۰، ۲۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي دانست. در كنار اينها پروانه سلحشوري، نماينده تهران و رييس فراكسيون زنان هم از فرصت نطق ميان دستور خود براي اعتراض به اين موضوع استفاده كرد و مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس و عضو فراكسيون اميد هم در اظهارنظري در جمع خبرنگاران به اين محدوديت‌ها اعتراض كرد.
تذكر كتبي عارف و 85 نماينده به رييس‌جمهور
ديروز نمايندگان فراكسيون اميد دست به كار تهيه تذكر كتبي به رييس‌جمهور شدند و تحركات محسوسي براي جمع‌آوري امضا از نمايندگان داشتند. از جمله محمدرضا تابش، نايب رييس فراكسيون اميد كه در حاشيه صحن علني گفت‌وگوي طولاني با كاظم جلالي، رييس فراكسيون مستقلين داشت. عبدالكريم حسين‌زاده، بهرام پارسايي، جلال ميرزايي و احمد مازني هم تلاش زيادي براي جمع‌آوري امضاها داشتند. هر چه بود در نهايت اين تذكر با امضاي 86 نماينده و از جمله عارف به دست هيات رييسه رسيد و از تريبون قرائت شد. اين 86 نماينده از رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي خواسته‌اند پيگير رعايت حقوق اساسي ملت از جمله محدوديت‌هاي ايجاد شده درباره سيدمحمد خاتمي و احكام صادره براي برخي از فعالان سياسي باشد و نتايج اقداماتش را جهت اطلاع افكار عمومي منتشر كند. در متن اين تذكر خطاب به رييس‌جمهور آمده است:
«به استناد اصل 113 قانون اساسي كه مسووليت اجراي قانون اساسي بر عهده رييس‌جمهور است و بر اساس سوگندي كه بنا بر اصل 121 قانون اساسي ياد كرده‌ايد استدعا داريم در مقطع حساس كنوني كه بدخواهان اين ملت به دنبال بهانه مي‌گردند تا با اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي جديد فشارهاي خويش را بر ملت عزيز ايران افزون سازند؛ شايسته است جناب عالي به عنوان رييس‌جمهور و ريس شوراي عالي امنيت ملي و در كسوت فردي كه بايد ناظر و پاسدار قانون اساسي و حقوق اساسي ملت باشيد از هرگونه اعمال و رفتاري كه حقوق شهروندي را محدود كرده يا به آن خدشه وارد مي‌سازد نسبت به همه آحاد ملت ممانعت به عمل آوريد يا لااقل افكار عمومي را از نحوه عملكرد هر سه قوه نسبت به نقض قوانين حقوق شهروندي مطلع‌سازيد؛ در خصوص جلوگيري از اعمال محدوديت‌هاي جديد نسبت به رييس‌جمهور اسبق جناب آقاي سيدمحد خاتمي و احكام صادره درباره جمعي از فعالان سياسي، اقدامات مقتضي معمول و نتايج را جهت اطلاع افكار عمومي منتشر نماييد.»
بيانيه فراكسيون اميد در اعتراض به محدوديت‌هاي سيدمحمد خاتمي
علاوه بر اين شوراي مركزي فراكسيون اميد هم كه روز گذشته جلسه داشت بيانيه‌اي در اعتراض به محدوديت‌هاي اعمال شده براي سيدمحمد خاتمي صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: «با توجه به اقدامات اخير مبني بر افزايش محدوديت شركت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي در مراسم سياسي، فرهنگي، تبليغي اعلام مي‌داريم اين دستور در تعارض صريح و آشكار با اصول ۲۰، ۲۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي قرار دارد و تمامي مقامات قضايي به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسي موظف به احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع هستند و هرگونه اقدام مغاير با اين اهداف، موجب تعقيب كيفري و انتظامي است. علي‌هذا هرچند اينگونه محدوديت‌ها را جامعه برنمي‌تابد و خود نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي‌دهد، آنچه تاكنون از اينگونه برخوردها حاصل شده، موجب افزايش محبوبيت اين سيد شريف و بزرگوار در نزد ملت فهيم و آگاه بوده است و ليكن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنين دستوري لازم مي‌دانيم مرجع مذكور در مقام پاسداشت شريعت مقدس و قوانين جاريه اقدام نمايد.»
سلحشوري: محدوديت براي خاتمي در تعارض با قانون اساسي است
در كنار اينها پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان هم در نطق ميان دستور خودش به محدوديت‌ها عليه سيدمحمد خاتمي و همينطور احكام صادر شده درباره هفت چهره اصلاح‌طلب اعتراض كرد و اين محدوديت‌ها را در تعارض آشكار با قانون اساسي دانست. سلحشوري گفت: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر حفظ وحدت و به رسميت شناختن ديدگاه‌هاي مختلف و ايجاد كرسي‌هاي آزادانديشي متاسفانه با توجه به اقدامات اخير مبني بر افزايش محدوديت و شركت و حضور جناب آقاي سيد محمد خاتمي در مراسم سياسي، فرهنگي و تبليغي در تعارض آشكار با اصول 20، 23، 36 و 37 قانون اساسي است و معلوم نيست تا كي قرار است فرصت‌ها به تهديد تبديل شود و شرايط كشور متلاطم شود.
او ادامه داد: احكام صادر شده براي هفت نفر كه من جمله چند نفر از آنان نمايندگان اسبق مجلس هستند به دليل اظهارنظرات شخصي و ارايه انديشه سياسي در تعارض با ايجاد وحدت و همدلي و يكپارچگي اجتماعي است. متاسفانه صدا و سيما به مانند رويه‌هاي سابق كه سليقه‌اي عمل مي‌كند چهره‌هاي اين هفت تن را شطرنجي كرده و آنان را جاسوس خوانده است، اين اقدام صداوسيما بدون اينكه چنين اتهامي بر آنها وارد شده باشد صورت گرفته كه اين عمل نوعي افترا است و براساس قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد است، حال سوال اين است چرا دادستان به عنوان مدعي العموم عوامل اين خبر كذب را تحت تعقيب قرار نمي‌دهد؟
نماينده مردم تهران يادآور شد: متاسفانه اين روزها زمزمه‌هايي مبني بر نظام پارلماني شنيده مي‌شود، جمهوريت نظام با انتخاب مستقيم رياست‌جمهوري معنا پيدا مي‌كند، اجازه ندهيم كه مردمان ما از انتخاب مستقيم رياست‌جمهوري محروم شوند.
سلحشوري در بخش ديگري از سخنانش گفت: دانشجويان كه به حق سرمايه‌هاي ملي و آينده‌سازان اين كشور هستند بايد از فضاي آزاد براي اظهارنظر و داشتن نشريات دانشجويي برخوردار باشند تا پويايي خود را حفظ كنند، محدوديت بر آزادي انديشه، بيان، قلم و انجمن‌هاي دانشجويي ناقض فرامين رهبري مبني بر فعال بودن كرسي‌هاي آزاد انديشي در دانشگاه‌ها است.
اين نماينده مجلس همچنين اظهار كرد: فساد همان‌طور كه معاون اول رياست‌جمهوري گفته سازمان‌يافته است و قبلا هم در مورد فساد سيستماتيك در كشور هشدار داده بودم و اكنون نيز بر آن تاكيد دارم كه بايد تمامي اركان نظام به مبارزه با فساد برخيزند و اين مبارزه هيچ خط قرمزي را نبايد لحاظ كند و هر كسي كه درگير اين فساد است بايد توسط قوه‌قضاييه پيگيري و مجازات شود.
رييس فراكسيون زنان مجلس در ادامه بيان كرد: اقليت‌هاي قومي و مذهبي و زنان فقط براي حضور پاي صندوق‌هاي راي نيستند. وظيفه دولت است كه از افراد شايسته‌اي كه در ميان اقليت‌هاي قومي، مذهبي و همچنين نيمي از جامعه كه زنان هستند، استفاده كند. احترام و استفاده از توان مديريتي اين گروه‌هاي اجتماعي از ابتدايي‌ترين حقوق شهروندي است كه رياست‌جمهوري نيز برآن تاكيد دارند.
بررسي موضوع محدوديت‌هاي جديد خاتمي در هيات رييسه مجلس
اما بعد از پايان صحن علني مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس هم از فرصت حضور در جمع خبرنگاران استفاده كرد تا با صراحت محدوديت‌هاي اعمال شده عليه خاتمي را غيرقابل قبول و ضد وحدت توصيف كند و از پيگيري موضوع در هيات رييسه مجلس خبر دهد. او گفت: قابل قبول نيست به كسي كه ۲۲ ميليون راي داشته و زماني رييس‌جمهوري كشورمان بوده، بگوييم نمي‌تواني در جلسات و مجامع حاضر شوي و از سويي هم بگوييم كه ما دموكراسي و آزادي داريم و كشورهاي ديگر را نقد كنيم. پزشكيان با بيان اينكه نمي‌دانم با چه منطقي اين اقدام انجام شده است، يادآور شد: اين اقدامات در عقل هم نمي‌گنجد. اين كارها به ضرر اسلام، انقلاب و ضدوحدت است. او خواستار حل اين موضوع ازسوي دولت و شوراي عالي امنيت ملي شد و گفت: شنيدم كه رييس‌جمهوري هم به صورت كج‌دار و مريز چيزهايي گفتند و نمايندگان هم تذكراتي در اين زمينه دادند. ما هم در هيات رييسه مجلس بحث خواهيم كرد. واقعا آدم تعجب مي‌كند چرا و با چه تحليلي اين كار را مي‌كنند.
نماينده اصلاح‌طلب تبريز ادامه داد: روندي كه اكنون وجود دارد و چيزي كه باعث به هم زدن وحدت اجتماعي مي‌شود به نفع نظام و انقلاب نيست. بايد به‌جاي ترس از امريكا از تفرقه درون بترسيم و به‌جاي اينكه بترسيم كسي از بيرون جاسوسي كند، بايد از اين بترسيم كه از درون وحدت و انسجام‌مان به هم بخورد. اگر ما متحد باشيم، هيچكس، هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.
پزشكيان با صراحت اينكه محدوديت‌هاي اخير براي سيدمحمد خاتمي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده را هم رد كرد و گفت: حكم مكتوبي نشان نداده‌اند، آنها كاري انجام داده‌اند كه جرات اينكه آن را مكتوب كنند، ندارند؛ زيرا در تاريخ مي‌ماند و بعد قضاوت مي‌شود. جلوگيري از حضور فردي كه رييس‌جمهور بوده و مورد قبول مردم هم هست در مجالس عمومي آن هم در شرايطي كه دم از آزادي و دموكراسي مي‌زنيم، قابل قبول نيست و البته اميدوارم اين موضوع را تكذيب كنند. اين اقدام در ذهن مردم ايجاد سوال مي‌كند. من كه حاضرم در راه اسلام، انقلاب و اعتقادم همه‌چيزم را بدهم، به سادگي نمي‌پذيرم كه چنين كاري انجام شود و قطعا آن را غيرقابل قبول مي‌دانم.
جلسه كميته رفع حصر با شمخاني
مسعود پزشكيان همچنين در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره اقدامات كميته حصر فراكسيون اميد هم گفت: اين موضوع را از سخنگوي كميته بپرسيد. قرار بود با آقاي شمخاني جلسه‌اي داشته باشند. جلسه برگزار شده اما نمي‌دانم به كجا رسيده است.
كميته رفع حصر فراكسيون اميد مدتي است كه در سال دوم فعاليت فراكسيون آغاز به كار كرده است. الياس حضرتي، غلامرضا حيدري، كاظمي و قاسم ميرزايي‌نكو اعضاي اين كميته هستند كه تا الان ديدارهاي مختلفي با مقامات ارشد در اين باره داشته‌اند. الياس حضرتي در گفت‌وگو با «اعتماد» از بيان جزييات ديدار كميته رفع حصر با شمخاني خودداري كرد و گفت با وجود تلاش‌هايي كه در اين باره داريم اما درست مي‌دانيم كه اين اقدامات رسانه‌اي نشوند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=88397
ش.د9604610