(روزنامه جوان - 1396/10/19 - شماره 5281 - صفحه 5)
«توسعه درون زا» مطالبه دائمي از قوه مجريه به ويژه طي سال‌هاي اخيري كه نگاه «توسعه برون زا» در كشور رونق گرفته و بسياري از تصميم گيران و تصميم سازان كشور پيش‌زمينه توسعه كشور را تعامل با غرب عنوان مي‌كنند، می‌باشد. نقطه افتراق جدي «حاميان توسعه درون زا» و «مدافعان توسعه برون زا» همواره ايالات متحده امريكا و نوع روابط با اين كشور بوده است، به طوري كه دسته اول معتقد است اعتماد به امريكا به معناي توسعه وابسته گرايي، نه تنها كمكي به پيشرفت كشور نمي‌كند بلكه منتهي به نظام‌مند شدن رفتار ايران در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌شود كه خود مي‌تواند عاملي براي تبديل شدن ايران به يك كشور تابع در عرصه جهاني شود.
دسته دوم معتقد است براي حركت در مسير توسعه كشور، حاكميت اسلامي ناچار به پذيرش خواسته‌هاي كشورهاي غربي در عرصه روابط بين‌الملل و تبعيت از قوانين كنوانسيون‌هايی است كه واضع آن كشورهاي قدرتمندي نظير امريكاست و جمهوري اسلامي ايران براي نقش پذيري در جامعه ملل بايد در چارچوب‌هاي رفتاري خود تغييرات جدي ايجاد كند. توجه و تمركز بر ظرفيت‌هاي داخلي نيز نقطه انشقاق ديگر اين دو طيف فكري است به گونه‌اي كه دسته اول معتقد است ظرفيت‌هاي داخلي كشور از نيروي انساني جوان گرفته تا منابع طبيعي فرصت مناسبي را براي توسعه كشور فراهم آورده و مي‌توان با مديريت جهادي بسياري از مشكلات كشور را مرتفع كرد و در مقابل گروه دوم معتقد است كه بهره مندي از ظرفيت‌هاي داخلي جز با توسل به غرب در عرصه فناوري و تكنولوژي امكانپذير نيست.
رويارويي اين دو طيف از ابتداي شكل‌گيري انقلاب اسلامي تاكنون خود را به اشكال مختلف نمايان ساخته است و در طول پنج سال اخير اين تقابل رويه‌اي جدي‌تر به خود گرفته است تا جايي كه قبل از شروع دور مذاكرات جديد در قالب «ديپلماسي نوين» جريان غرب‌باور (حاميان توسعه برون زا) تأكيد داشتند راه فراغت از مشكلات اقتصادي كشور اعتماد به غرب و تعديل مواضع انقلابي در برابر نظام سلطه در عرصه جهاني است. موج سواري اين طيف روي مطالبات اقتصادي انباشت شده در طول سال‌هاي پس از انقلاب به ويژه بعد از تحريم‌های گسترده غرب در سال‌های 89تا91 عناصر آن را در تراز يك اسطوره قرار داد تا جايي كه جامعه تصور مي‌كرد با وجود چند تن از مديران وابسته به توسعه وابسته گرايي در رأس يك مجموعه مديريتي مي‌توان بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را به راحتي از ميان برداشت.
جامعه ايراني احساس مي‌كند كه افزايش ركود، گراني و بيكاري نتيجه مديريت وابسته گرايي است كه حداقل يكي از عوامل ايجاد اغتشاشات برخي از شهرهاي كشور ناشي از نوع نگاهي است كه در سطح عالي اتخاذ مي‌شود و بيم آن مي‌رود كه حوادث تلخ اخير نيز نتواند باورهاي گسترده اين سطح از مديران درباره نظام سلطه را دچار تغييرات جدي كند. عدم تغيير جدي باور مسئولان ارشد اجرايي كشور درباره نظام سلطه و به ويژه امريكايي‌ها از جمله حفره‌هاي عميقي است كه مي‌تواند پيامدهاي فراواني را نيز در ادامه براي كشور به همراه داشته باشد چراكه اظهاراتي كه مقامات اجرايي در چند روز اخير درباره عوامل به‌وجود آمدن غائله سال 96 عنوان مي‌كنند فاصله فاحشي با واقعيت دارد.
طبيعي است چنانچه چنين نگاهي به اصل رويدادهاي اجتماعي- سياسي تغيير نكند و مهم‌تر از آن تا مادامي که نسخه شفابخش كشور به گونه‌اي وضع شود كه حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي يك كشور را به مخاطره بيندازد نبايد انتظار داشت كشور روي آرامش و رفاه و پيشرفت را به خود ببيند. در تمام پنج سال اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها از قوه مجريه خواسته‌اند تا با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي از توسعه وابسته گرايي پرهيز کند و كشور را در باتلاق اعتماد به غرب قرار ندهد و با تكيه بر تجربه‌هاي مهمي كه در صنايع بومي ساز مانند موشك و هسته‌اي به دست آمده مسير توسعه درون زاي كشور را مقدمه‌سازي كند.
به عنوان نمونه محمود سريع القلم به عنوان يكي از چهره‌هاي شاخص نظريه توسعه برون زا همراه با ساير همفكران خود تلاش مي‌كردند تعديل مواضع انقلابي در برابر غرب را تنها مسير توسعه كشور عنوان كنند. وي در جايي عنوان مي‌كند: «جمهوري اسلامي ايران براي توسعه يافتگي بايد با كنار گذاشتن ابعاد هزينه برِ ايدئولوژيك و انقلابي هويت خود و دست شستن از آرمان منسوخ استقلال، مانند كره جنوبي و مالزي تبديل به موجوديتي اقتصادي و تجاري شود و لزوم مداخله قدرت‌هاي بزرگ غربي در امور سياسي‌اش را به عنوان بهاي طبيعي و بديهي پيوستن به گردونه اقتصاد جهاني بپذيرد...»
شايد يكي از مهم‌ترين دستورالعمل‌هاي مكتوب رهبري به قوه مجريه كه كمتر مورد توجه نيز قرار گرفت جايي است كه معظم‌له در نامه 9 ماده‌اي مشهور به «نامه شروط پذيرش برجام توسط رهبري» از رئيس‌جمهور مؤكداً مي‌خواهند كه قوه تحت تكفل وي نبايد مسير توسعه وابسته گرايي را در پيش بگيرد و به جاي آن بايد نگاه به ظرفيت‌هاي دروني را تقويت کند تا مشكلات معيشتي مردم كاهش پيدا كند: «... همان‌طور كه در جلسات متعدد به آن جناب و ديگر مسئولان دولتي يادآور شده و در جلسات عمومي به مردم عزيزمان گوشزد كرده‌ام، رفع تحريم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ايران كار لازمي است، ليكن گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات كنوني جز با جدي گرفتن و پيگيري همه جانبـه اقتصاد مقـاومتي ميسر نخـواهد شـد.»
«تكيه بر ظرفيت‌هاي دروني و به‌كارگيري اقتصاد مقاومتي» محوري‌ترين مطالبه رهبر معظم انقلاب در طول پنج سال اخير بوده است و حتي پيش از آغاز مذاكرات برجامي، ايشان خواهان نگاه واقع‌بينانه مسئولان به مشكلات كشور بوده‌اند. ايشان در مراسم تنفيذ حكم رئيس‌جمهور يازدهم بيان مي‌كنند: «درس بزرگي كه ما از اين فشارهاي اقتصادي دريافت كرديم، اين است كه هرچه مي‌توانيم بايد به استحكام ساخت داخلي قدرت بپردازيم، هرچه مي‌توانيم در درون خودمان را مقتدر كنيم، دل به بيرون نبنديم.»
ایشان در شهريور ماه سال92 و در ديدار با اعضاي هيئت دولت ضرورت توجه به پيشرفت درون‌زا را با اين ادبيات عنوان مي‌كنند: «نگاه‌مان به بيرون نباشد. اين توصيه ماست اين معنايش اين نيست كه از امكاناتي كه در بيرون هست استفاده نكنيم، اين دو حرف با هم اشتباه نشود. اميدمان را به بيرون از ظرفيت داخلي كشور ندوزيم» يا در همان مقطع مي‌فرمايند: «راه‌حل اصلي مشكلات كشور، تقويت ساخت دروني نظام براساس نگاه عاقلانه و خردمندانه است... تقويت ساخت دروني كشور نيز از طريق پيشرفت‌هاي علمي و مديريت درست اقتصادي امكانپذير است... بايد همواره در جهت استحكام ساخت دروني و حل‌كردن مشكلات با كمك نيرو و اراده خود، حركت كنيم.»
رهبري در هنگامه‌ای اين مطالبه را مطرح مي‌كردند كه بخش قابل توجهي از جامعه ايراني به واسطه عمليات رواني كه ماه‌ها قبل از شروع مذاكرات هسته‌اي آغاز شده بود، حاضر به پذيرش چنين موضوعي نبودند و سرمست از توافق هسته اي، مشكلاتي نظير گراني، تورم و ركود و بيكاري را پايان يافته تلقي مي‌كردند و از حادث شدن چنين توافقي از تيم مذاكره كننده كشورمان به عنوان اسطوره ديپلماسي و توافق ياد مي‌كردند!
حال مسئله اساسي اين است كه امروز با انباشتي از هزينه‌هاي پنج سال توسعه درون‌زاي كشور و غائله اقتصادي سال 96، آيا نگاه راهبران توسعه وابسته‌گرايي براي مديريت كشور تغیير خواهد كرد؟
ش.د9604800