(روزنامه شرق - 1396/06/06 - شماره 2948 - صفحه 2)
چهارشنبه‌اي که گذشت، در اولين جلسه پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، تمام ٢١ عضو اين شورا به اتفاق آرا «محمدعلي نجفي» را به‌عنوان شهردار تهران برگزيدند. طبق قانون اما انتصاب شهردار نياز به حکم وزير کشور نيز دارد. محسن هاشمي که رياست شوراي شهر پنجم تهران را برعهده دارد، گفته: «روز چهارشنبه تمام مدارک محمدعلي نجفي به‌عنوان گزينه نهايي شهرداري تهران به وزارت کشور ارسال شد و در مکالمه‌اي که با رحماني‌فضلي، وزير کشور، داشتم، او اعلام کرد که همان روز مدارک نجفي را به مراجع ذي‌صلاح ارسال کرده است. البته هاشمي اعلام کرده که اين پروسه زمان‌بر است و بايد براساس آيين‌نامه وزارت کشور و شوراي شهر تهران نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کنيم که روز گذشته مصطفي سليمي به‌عنوان سرپرست شهرداري تهران انتخاب شد.اما روال قانوني انتخاب شهردار چگونه است. بر اساس «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور» که در سال ٧٥ اجرائي شد، انتخاب شهردار به اين شورا محول شد. در ماده ٧١ اين قانون آمده است که شهردار به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.
ماده ٧١، سه تبصره هم دارد. بر اساس تبصره اول، شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت‌يافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام كند. در تبصره دوم هم آمده که شهردار نمي‌تواند هم‌زمان عضو شوراي شهر باشد. در تبصره سوم نيز که در آبان سال ٨٢ اصلاح شده است، نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از ٢٠٠ هزار نفر و مراكز استان بنا بر پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد. بر اساس ماده ٧١، شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند و وزير كشور و استانداران موظف‌اند حكم شهردار معرفي‌شده را در مدت ١٠ روز صادر كنند.شرايط انتخاب شهردار نيز در قانون «آيين‌نامه اجرائي شرايط احراز سمت شهردار» که مصوبه سال ٧٧ است ذکر شده.
در ماده يک اين آيين‌نامه چنين آمده است: «کساني را مي‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که داراي شرايط زير باشند: الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛ ب- حتي‌المقدور متأهل و داراي حداقل ٢٥ سال سن و پنج سال سابقه اجرائي در موقع انتخاب‌شدن؛ پ- انجام خدمت وظيفه عمومي (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت دائم در زمان صلح؛ ت - اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي؛ ث– دارابودن حسن‌شهرت؛ ج- داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام کار؛ چ- نداشتن محکوميت کيفري که مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد؛ ح – دارابودن تحصيلات و تجربه». پس بر اساس اين قانون و تا اينجاي کار شوراي شهر تهران وظيفه خود در قبال انتخاب شهردار را انجام داده است.وزير هم براي امضاي حکم شهردار نياز به فرايندي دارد. او بايد قبل از امضا از مراجع چهارگانه استعلام کند. اينها همان مراجعي هستند که بايد در مورد نامزدهاي انتخاباتي شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي نيز قبل از اعلام تأييد صلاحيت آنها نظر بدهند.
اين مراجع چهارگانه عبارتند از: «وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت‌احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل».دليل امضانشدن حکم نجفي تا ديروز هم مشخص‌نشدن نتيجه استعلام اين مراجع اعلام شده بود. حال اگر وزير کشور نظر موافقي روي شهردار نداشته باشد چه خواهد شد؟ در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي‌شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، طبق همين ماده ٧١ مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌كند، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع ازسوي شوراي شهر به هيئت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد. هيئت مذكور در مدت ١٥ روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيئت براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هيئت حل اختلاف، نظر خود را اعلام نكند، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا كند.
http://www.sharghdaily.ir/News/139679
ش.د9602649