فرازها و فرودهای سیاسی - حقوقی شوراهای اسلامی

(روزنامه آسمان آبي – 1396/06/13 – شماره 55 – صفحه 9)

نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز قصد مشارکت‌پذیری داشت. پیش از انقلاب هم رهبران انقلاب همین وعده را به انقلابیون داده بودند؛ از این‌رو طبیعی بود که نظم سیاسی پساانقلابی باید تا حد ممکن شعارها و آرمان‌های انقلاب را به ایستارهای قانونی تبدیل می‌کرد.

قانون اساسی در این راستا سنگ‌تمام گذاشته است. مهم‌ترین اصول در این زمینه اصول ششم و پنجاه‌وششم است که از یک‌سو، اداره همه امور کشور را، بدون هیچ قید و شرط مزدورانه یا مردم فریبانه‌ای، متکی بر خواست و اراده مردم می‌داند و از سوی دیگر اصل پنجاه‌وششم نیز مسئله حاکمیت الهی مردم و حذف واسطه بین انسان و خدا در عرصه سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد. قانون اساسی برخلاف برخی از دیدگاه‌های موجود، به استقلال انسان در حوزه تعیین سرنوشت باور دارد و قیم‌مآبی در این زمینه را مطلقا مردود می‌داند. درچنین بستر معنایی است که اصل هفتم و دیگر اصول یکصدم تا یکصدوششم باید فهمیده و تفسیر شوند.

اصل یکصدم اهداف و کلیات صلاحیت شوراهای اسلامی (محلی) را بیان می‌کند: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان‌ یا استان‌ صورت‌ می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدو‌د و‌ظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول و‌حدت‌ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.»گرچه، می‌توان ایراد گرفت که اصل یکصدم در واگذاری اقتدار لازم به شوراها چندان دست‌ودل‌باز نیست، اما به گمانم این اصل راه را برای قوای اجرایی و مقننه باز کرده است تا به فراخور زمان، اختیارات شوراها را افزایش دهند.

از اصل یکصدم می‌توان تفاسیر و برداشت‌های گوناگونی ارائه داد که پیش‌تر آن‌ها را در کتاب در تکاپوی حقوق اساسی ذکر کرده‌ام، اما آن‌چه در این مجال می‌شود گفت آن است که توسعه و تضییق قلمرو اختیارات شوراها بیشتر به میزان تواضع دولت‌ها و قانون‌گذاران بستگی دارد؛ به‌ویژه دلبستگی ارباب قدرت به تمرکزگرایی و حفظ قدرت و البته درک نادرست آن‌ها از مقوله مدیریت شهری و محلی راه را برای واگذاری ناهموار کرده است. فراموش نکنیم که بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته با اتکا به توانمندی نهادهای نامتمرکز و شوراهای محلی توانستند به اهداف خود دست یابند. در فرانسه دولت میتران و دولت‌های پس از او با توسل به تمرکززدایی بیشتر تحولاتی را در این کشور ایجاد کردند. معیوب، متصلب و بازدارنده بودن ساختار اداری کشور تاکنون به فلج کردن شوراها انجامیده است.

ساختار اداری و سیاسی در حوزه مدیریت شهری نه‌تنها پیشران نیست که گاه نقش پس‌ران هم دارد. این نقاط پس‌راننده باید اصلاح شوند. مهم‌ترین نقطه پس‌ران در بوروکراسی اداری ایران مشارکت‌ستیزی، شفافیت‌گریزی، اسرارگرایی، ایدئولوژیک‌بودن، شخص‌گرایی، فرایندستیزی، ناباوری به حقوق شهروند و بی‌اعتقاد به منفعت عمومی و تفکیک‌نکردن آن از منفعت خصوصی است. اداره‌ای با این ویژگی‌ها بعید است راه را برای مشارکت شهروندان در امور عمومی مستعد کند. اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تقریر یافته است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

اصل ششم به انواع مشارکت‌ها از جمله مشارکت سیاسی و مشارکت اداری و محلی نظر دارد. در زمینه شوراها آن‌چه مهم‌تر از بقیه اصول است اصل هفتم است: «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدو‌د اختیارات و و‌ظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.»

اصل هفتم برخلاف دیگر اصول شأن بسیار بالایی برای شوراها قائل شده که شأن تصمیم‌گیری و مدیریتی است. این‌که شوراهای اسلامی و محلی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» باشند، باید توسط دیگر ارکان به‌درستی مورد عنایت قرار گیرد. امروزه ادارات مرکزی نگاه قیمومت‌گرایانه به شوراها دارند. قیمومت اداری باید جای خود را به یک نظارت ساده اداری بدهد. مثال مهم این دیدگاه مسئله صدور حکم شهردار منتخب شورا و اعمال نفوذ مقامات اداری در این زمینه است.

همچنین، دیگر وقت آن رسیده است تا برای شتاب‌بخشیدن به فرایند توسعه در کشور، تحت شرایط و ارزیابی‌های خاص، مدیریت و ارائه بسیاری از خدمات عمومی را به شوراها واگذار کنیم. پرسشی که قابل طرح است، این است که آیا طبق قوانین فعلی شورا مجاز است بر انتصابات شهردار نظارت کند؟ شوراها در حکم مجلس‌های محلی‌اند و از شأن نظارت بر همه امور شهرداری‌ها از جمله انتصاب‌ها برخوردارند، اما نکته‌ای که نباید از یاد برود این است که اولا، شهردار باید گوش به فرمان شورای شهر باشد، زیرا شورا مسئول عملکرد مثبت و منفی شهردار است. ثانیا، مداخلات اعضای شورا نباید جنبه سهم‌خواهی و گروکشی داشته باشد.

این رویه دست شهردار را برای مدیریت کارآمد شهری خواهد بست. آن‌چه در این میان مهم است مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شهردار به شورا و شورا به مردم است. اگر در شهری پس از اتمام دوره چهارساله، تحولات مشهود و جدی ملاحظه نشود، قطعا شورا و شهردار شکست خورده‌اند و باید پاسخگوی مردم باشند. الان در بسیاری از موارد، شوراها مسئولیت را برگردن شهردار و استاندار می‌اندازند و شهردار هم شورا را مانع پیشرفت می‌داند. هیچ‌کدام از این بهانه‌جویی‌ها پذیرفته نیست.

مسئولیت اصلی اداره امور شهر با تک‌تک اعضای شوراهای اسلامی است و باید سازوکارهای بهتری برای پاسخگوکردن آن‌ها طراحی شود. در هیچ قاموسی نمی‌گنجد شهری حدود دو دهه در اختیار یک طیف فکری باشد و در انتها نیز کسی مسئولیت شهر سوخته‌ای را که تحویل مردم داده است، برعهده نگیرد. پیشنهاد من این است شهرداران محترم و اعضای شوراها حتما سفری را به کشورهای اطراف مانند ترکیه، آذربایجان (باکو) و... داشته باشند و از مظاهر توسعه شهری در این کشورها درس بگیرند و عملکرد خود را با عملکرد آن‌ها مقایسه کنند. شهرهایی مثل تهران هنوز در برخی مسائل ابتدایی با مشکل روبه‌روست و فعلا مقایسه این شهر با شهرهای بزرگی مانند پاریس زود است.

شوراهای محلی در ایران فاقد صلاحیت تقنینی هستند، گرچه در حدود اختیارات قانونی خود می‌توانند مقرراتی برای اداره بهتر شهر وضع کنند. پیرسالاری و سفله‌پروری تاکنون اجازه استفاده از پتانسیل خوب شورای عالی استان‌ها، به‌عنوان یک شبه مجلس محلی را نداده است. اصل یکصد و یکم مقرر می‌دارد: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و و‌ظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» اصل یکصد و دو‌م همچنین تقریر یافته است: «شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در حدو‌د و‌ظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دو‌لت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

برخی بر این عقیده‌اند که اکنون شورای شهر به شورای شهرداری تقلیل یافته است. منظور این‌ها بی‌اختیار یا کم اقتدار بودن شوراها در مدیریت جامع امور شهری است. گرچه، به صورت کلی می‌شود، با این عزیزان همدل شد، اما سوال این است که آیا شهرداری توانمندی‌های کمی دارد؟ اکنون از شوراها و شهرداری‌ها انتظاری جز آبادسازی شهر و روستا نمی‌رود. پس، باید این مسئله در اولویت قرار گیرد تا مردم بتوانند پس از چهار سال کارنامه ملموس و قابل محاسبه‌ای را در این زمینه ملاحظه کنند. شورا و شهرداری جای شعارهای دهن‌پرکن و تخدیری نیست.

امروزه مردم و به‌ویژه جوانان باشعور ما به‌واسطه رسانه‌های مختلف یا مسافرت‌ها به راحتی سطوح پیشرفت شهر و کشور خویش را با دیگر شهرهای جهان مقایسه می‌کنند و دیگر هرگز نخواهند پذیرفت که مقصر دایی جان ناپلئون و آن دیگرهای ساختگی است. استکبار جهانی هیچ نقشی در عقب‌ماندگی فلان شهر و روستا ندارد. برخی از تحلیل‌های سیاسی در ایران رنگ و لعاب شیزوفرنیک به خود گرفته و به جای خودانتقادی و خوداصلاحی ریشه هر مشکلی را در بیرون از مرزها جست‌وجو می‌کنند.

در عمل هم می‌دانیم که شهر تهران خاطره خوبی از حضور دوستان اصلاح‌طلب در شورای شهر ندارد. آرزو می‌کنم حال که دولت و شورای شهر تهران کاملا همدلند و مجلس نیز تا حدودی موافق یاران اجرایی است، این شورا بتواند الگوی مطلوب مدیریت اصلاح‌طلبانه خود را در چهارسال آینده به رخ مردم کشور بکشد و عملا ثابت کند که می‌شود تهران را از یک کارگاه بزرگ به یک شهر قابل زیست تبدیل کرد. تهران پایتخت‌ ام‌القرای جهان اسلام است، اما نمی‌دانم وقتی یک جهانگرد خارجی وارد آن می‌شود، باید دنبال چه باشد: شهری بی‌هویت. این برهوت پر از سازه‌های ناهمگون. این شهر پر از برج‌های برافراشته است که نه هویت اسلامی دارد، نه هویت ایرانی و نه هویتی مدرن. نمی‌دانم شاید جایی است برای هبوط من و تو. حتی برج میلادش که سازه‌ای جدید است از هیچ نشان دارد؛ نه رنگی، نه لعابی، نه طنین روحی و نه تجلی خیالی. ظاهرا آجرهای بی‌هویتی ماست که روی هم انباشته و بالا رفته است.

کاش، به جای شعار دادن و بلوف‌های دهن پرکن، کمی هم نتایج عملکرد خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کردیم. بهترین راه برای فهمیدن، بیرون آمدن از آبادی و پرسه زدن در شهرهای بزرگ و زیر آسمان‌های جهان است.

در همین شهر تهران هنوز نمی‌توان هیچ دوره کامیاب و درخشانی را به صورت سمبلیک نشان داد. دوره عثمانیسم در پاریس آن‌چنان درخشان بود که به یک سبک یا شاید هم مکتب معماری تبدیل شد، درحالی‌که ساختار مدیریت شهری در تهران هنوز رنگ و لعاب قجری، خودسری و بی‌انضباطی دارد.

اکنون پیرسالاری جسمی و پیرسالاری فکری آفت جان مدیریت ایرانی است. این پیرسالاری نهادینه شده و امید به تحولات را کمرنگ کرده است. بسته‌شدن روزنه‌های تحول‌گرایی ناامیدی خطرناکی را در جامعه دامن زده است که نمی‌دانم انتهای آن به کجا خواهد انجامید. بی‌تعارف بگویم، جوانان امروز ایران در حال ازدست‌دادن آخرین رمق‌های امید خود هستند و برای نجات ایران باید به سمت جوانان حرکت کرد. در پایان پیشنهاد می‌کنم شوراها و شهرداری اتاق‌فکر قدرتمندی را تشکیل دهند و در آن از نخبگان و برجستگان گروه‌ها و صنوف مختلف دعوت کنند تا از یکسو، عملکرد شورا و شهرداری را نقد کنند و از سوی دیگر آن‌ها را از نظر فکری و برنامه‌ای تغذیه کنند.

https://asemandaily.ir/post/772

ش.د9604125