(روزنامه آفتاب يزد – 1396/11/24 – شماره 5114 – صفحه 2)
«من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و همیت دارد، از مردم بپرسیم.»
این اظهارات حسن روحانی نه مربوط به سخنرانی بیست و دوم بهمن سال جاری بلکه مربوط به دود 4 سال پیش است . یعنی اینکه حرف های روز بیست ودوم بهمن حسن روحانی، آنقدرها هم که دیگران فکر می کنند بی سابقه نیست . چرا که او یک بار دیگر هم ایده برگزاری همه پرسی و یا به قول خودش مراجعه به آرای عمومی را مطرح کرده بود .
البته آن ایده، آن وقت ها مثل الان سرو صدا به پا نکرد . روحانی چهار سال پیش هم مثل بیست و دوم بهمن امسال دقیقا مشخص نکرد که منظور از این همه پرسی و این رفراندوم در چه زمینه ها و چه مصداق هایی است . اما اکنون سخنرانی او در بیست و دوم بهمن و این جمله اش که : «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود» بیشتر به چشم آمده .
او در ادامه گفته: «قانون اساسی بن بست ها را برداشته است، هر جا در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلاف نظری داریم باید به اصل 59 قانون اساسی یعنی آرای مردم و همه پرسی مراجعه کنیم.»
اظهارات روحانی حالا در بین چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب سرو صدا به پا کرده است.
اصولگرایان عمدتا به نقد این اظهارات می پردازند و حتی برخی رسانه های راست،مغرضانه،سخنان او را با سخنان رئیس‌جمهور وقت در سال 59 مقایسه کرده اند و به صرف تقاضای روحانی برای باز شدن راهی به عنوان همه پرسی، تلاش دارند تا او را مخالف و معاند معرفی کنند.
این در حالی است که اصلاح طلبان به استقبال پیشنهاد روحانی رفته‌اند.
آیا روحانی می تواند؟
اما دراین بین توجه به برخی نکات را نباید فراموش کرد . نخست اینکه استناد روحانی به اصل 59 قانون اساسی است. در این اصل آمده: « در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
قوه مقننه و مجلس. این یعنی اگر بنا به رفراندومی است باید پای پارلمان به میان بیاید نه دولت . از سویی دیگر ، بی تردید هر رفراندومی کسب اجازه از نهادهایی دیگر را هم طلب می کند.
این یعنی اینکه هرچند روحانی از رفراندوم می‌گوید اما دستش آن قدرها هم برای این کار براساس قانون باز نیست.
از سویی عده ای معتقدند که برگزاری
همه پرسی توام با تبصره هایی است که می توان آن را تفسیر به رای نمود و در واقع مضامین و مصادیق مختلفی را با این تبصره ها و تفاسیر رفراندوم ناپذیر کرد. موضوعی که اظهارات حسن روحانی را از عملیاتی بودن می اندازد.
سوالات بی‌پاسخ
اما آیا قانون و شرایط به ما اجازه این را می دهد تا در باره بحث برانگیزترین مسائلی که در آن اختلاف نظرها زیاد و حساس است این همه‌پرسی‌ها برگزار شوند؟ و اگر آری دقیقا چه مصادیق اختلافی می تواند شامل حال این موضوع شود؟ سازو کار یک همه پرسی با این شرایط چیست؟ روحانی به عنوان یک رئیس جمهور در قبال این موضوع تا چه اندازه قدرت دارد؟ و آیا در انجام پذیر بودن یا نبودن یک رفراندوم، تفسیرها ممکن است مانع برگزاری رفراندوم ها شود؟
روحانی پاسخ هیچ یک ازاین سوالات را نداده است. او به طور کلی درباره اختلافات بین جناحی یا مسائل بزرگ سیاسی - اجتماعی در کشور سخن می‌گوید.
دولت باید لایحه بدهد
صالح نیکبخت درباره این که چگونه می توان به موضوع همه رفراندوم ورود پیدا کرد و آیا دولت یا مردم می توانند چنین درخواستی را درباره یک موضوع خاص مطرح کنند؟ گفت: «با توجه به اینکه اصل بر قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی است درباره اصل 59 قانون اساسی نیز قید شده است که درباره مسائل بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این نهاد (مجلس) وظیفه تصویب همه پرسی را برعهده دارد. ممکن است موضوعاتی مثل ملی کردن سدها یا درباره واگذاری به بخش خصوصی آن هم به شرط اینکه برخلاف قانون اساسی نباشد، همه پرسی با تصویب مجلس صورت بگیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی نیزباید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد.»
وی در گفتگو با آفتاب یزد در پاسخ به این سوال که آیا دولت توان چنین درخواستی (همه پرسی) از مجلس را دارد، اظهار داشت:« دولت می تواند در قالب یک لایحه چنین درخواستی را مطرح کند و چنانچه مجلس با دو سوم رای با آن موافقت کرد مسیر همه پرسی هموار می‌شود. اما فراموش نکنیم که همه پرسی ها باید به تایید شورای نگهبان برسد.»
از نیکبخت می پرسیم آیا مردم شخصا با جمع آوری طومارها و یا از این قبیل اقدامات می توانند چنین درخواستی از مجلس درباره یک موضوع خاص پیرامون همه پرسی داشته باشند؟ که با پاسخ منفی نیکبخت مواجه می‌شویم. او می‌گوید: «برای درخواست رفراندوم ، نقش مردم درقانون پیش بینی نشده است و چنین خواستی باید از طریق قوای سه گانه صورت بگیرد.»
وی تاکید می کند: «بعد از تصویب همه پرسی از سوی مجلس، رهبری از طریق شورای نگهبان موضوع را تایید می‌کنند.»
خصوصی‌سازی
می خواهیم تا درباره برخی از مصداق ها و اینکه آیا در جریان همه پرسی امکان مطرح شدن آن ها وجود دارد یا نه، از صالح نیکبخت بپرسیم. یکی از این موارد بحث های اقتصادی مثل خصوصی سازی است که این حقوقدان درباره آن می‌گوید: « در اصل 44 قانون اساسی گفته می شود که بخش هایی از سازمان ها و نهادها باید دولتی باشد، در این شرایط شما دیگر نمی توانید برای خصوصی کردن آن ها همه پرسی برگزار کنید؛ اینکه راه آهن دولتی، خصوصی شود حتی اگر به دوسوم رای مجلس هم برسد خلاف قانون اساسی است و رد می شود.»
تغییر در نوع نظارت
صالح نیکبخت درباره این نکته که حسن روحانی در اظهارات بیست و دوم بهمن گفته است به گونه ای شرایط را ترتیب دهید که تعداد بیشتری در انتخابات بتوانند کاندیدا باشند و آیا این می‌تواند به معنای برگزاری همه پرسی برای کاهش اختیارات نهاد نظارتی درانتخابات باشد یا خیر، گفت: «شورای نگهبان معتقداست وقتی نظارت انتخابات برعهده اوست همین نهاد هم باید نوع استصوابی بودن یا نبودن این نظارت را تعیین کند. درباره نظارت استصوابی اگر شورای نگهبان رضایت دهد می توان مانند زمان مجلس ششم اقدام شود. به عبارتی دراین بخش ممکن است تغییراتی محتمل شود؛ به شرط آنکه شورای نگهبان به این نتیجه برسد.»
آنچه شدنی است ؟
پس بااین اوصاف چه موضوعاتی می توانند در طرح رفراندوم عملی شوند؟ نیکبخت این موضوع را در مباحث اقتصادی خلاصه می‌کند و می‌گوید: «در عمل آنچه که قرار است در همه‌پرسی جنبه عملی به خود بگیرد مباحث اقتصادی مثل موضوع یارانه‌‌هاست؛ اینکه مثلا دادن یارانه یا ندادن آن به همه پرسی گذاشته شود و یا اینکه در بحث های خصوصی سازی برخی مسائل نظر مردم خواسته شود.»
اظهارات حسن روحانی در همه پرسی ازدیدگاه عده ای شاید بیشتر به یک بازی با کلمات شبیه باشد تا اقدامی عملی و از همین رو برخی معتقدند که این تب همه پرسی نیز مانند 4 سال پیش به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد.
به هر حال به نظر می‌رسد اگرچه رئیس‌جمهور برای چندمین بار بحث همه‌پرسی را مطرح کرده است اما قانون به گونه‌ای نوشته شده است که لبیک به درخواست حسن روحانی دشوار و حتی غیرممکن باشد. آیا رئیس دولت مطالبه خود را پیگیری خواهد نمود؟!
http://aftabeyazd.ir/?newsid=98720
ش.د9604961