(روزنامه جوان - 1394/11/26 - شماره 4750 - صفحه 2)
يكي از اولين وظايف دولت‌ها، حمايت از حقوق شهروندانشان چه در داخل قلمرو سرزميني و چه در خارج از آن است. بر اين اساس امروزه در دنيا يكي از شاخصه‌هاي قدرت دولت بر اساس همين موضوع تعيين مي‌شود. اتفاقاً يكي از جدي‌ترين شعارهاي آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري 92، بازگرداندن عزت و احترام به «پاسپورت ايراني» بود. با اين حال چندي پيش جمله‌اي از آقاي ظريف، وزير امور خارجه كشورمان شنيده شد كه بسيار تأمل‌برانگيز و البته تأسف‌بار است.
ايشان در خصوص روابط با رژيم آل‌سعود مي‌گويد: «نزديك به 500 زائر ما در مراسم حج كشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نكرديم، حتي روابط خود را با عربستان كاهش هم نداديم». هرچند به نظر مي‌رسد اين جملات ايشان با اين نيت مطرح‌شده كه حسن نيت مسئولان ما را نشان دهد، اما در واقع نگاه منفعلانه غيرمسئولانه برخي را در برابر – به قول ايشان- برادران سعودي پديدار مي‌سازد.
براي آنكه واقعيت اين مسئله بررسي شود، لازم است مروري گذرا بر نوع تعامل دولت يازدهم با رژيم آل‌سعود در موضوع شهروندان ايراني داشت.
فروردين‌ماه 1394، خبري ناگوار عواطف عمومي ايرانيان را جريحه‌دار كرد. رسانه‌ها گزارش دادند، پليس عربستان سعودي، دو نوجوان عمره‌گزار ايراني را در فرودگاه جده از صف حجاج جدا كرده و آنها را مورد تعرض و آزار و اذيت جنسي قرار داده است. هرچند اين عمل قبيح بر اساس همه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و نيز شريعت اسلامي جرم و حرام محسوب مي‌شد، اما به دليل تعلل دستگاه ديپلماسي كشور، هنوز عاملان اين حركت شنيع مجازات نشده‌اند. تنها واكنش اتخاذشده در برابر اين رويداد ناگوار، توقف اعزام حجاج ايراني به عمره بود.
اما حادثه فوق آخرين و تنها ماجراي برخورد ظالمانه و غيرانساني آل‌سعود با دارندگان پاسپورت ايراني در خاك عربستان نبود. شهريور 1394 و در موسم حج تمتع، شهروندان ايراني در حالي حجاج خود را بدرقه مي‌كردند كه از حادثه‌اي كه جان چند هزار حاجي بي‌گناه را تهديد مي‌كرد، بي‌اطلاع بودند. در 2 مهر در اولين روز وقوف حجاج در منا براي انجام مناسك رمي جمرات، هنوز چندساعتي از طلوع آفتاب نگذشته بود كه پليس سعودي با مسدود كردن مسيرها و هدايت حجاج به خيابان موسوم به 204، موجب ايجاد ازدحام فوق‌العاده در اين خيابان شد. در ادامه ماجرا بي‌كفايتي، سهل‌انگاري و عدم رسيدگي مأموران آل‌سعود به حال مجروحان و آسيب‌ديدگان اين حادثه، منجر به وقوع يك فاجعه بزرگ انساني شد كه در پس آن بيش از 7هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنيا با لبان تشنه به شهادت رسيدند.
در ميان شهداي اين فاجعه تعداد 464 نفر از شهروندان ايراني نيز حضور داشتند و طبعاً در فاجعه‌اي با چنين ابعاد ضايعه‌باري از مسئولان كشورهاي متبوع انتظار مي‌رود پيگير احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. در حالي كه از سرنوشت صدها حاجي ايراني اطلاعي نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه رئيس‌جمهور به همراه وزير خارجه عازم نيويورك شدند تا به ديدار با همتايان غربي خود بپردازند.
دو روز بعد كه ابعاد فاجعه انساني بيشتر مشخص شد، هيئت دولت به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تصميم گرفت هيئتي را به سرپرستي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌منظور بررسي حادثه و پيگيري احوال حجاج ايراني حادثه‌ديده عازم عربستان كند. با اين حال علي جنتي، سرپرست هيئت مذكور هيچ‌گاه به اين سفر نرفت، چراكه او نيز به سرنوشت ابوطالبي دچار شده بود. عربستان از اعطاي رواديد به جنتي خودداري كرد، بنابراين عملاً اعزام هيئت مذكور كأن لم يكن تلقي شد. هرچند چند روز بعد وزير بهداشت در رأس هيئتي عازم جده شد، اما به اذعان قاضي‌‌زاده هاشمي، وزير بهداشت، وي تنها به‌عنوان يك زائر معمولي و عمره‌گزار و با گذرنامه عادي عازم جده شده است، نه وزير دولت جمهوري اسلامي ايران و با گذرنامه سياسي.
در همين روزها كه روحاني و ظريف مشغول گفت‌وگوهاي با چاشني لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تنها به هيئت ايراني ويزا نداد، بلكه از تحويل اجساد شهداي ايراني فاجعه منا خودداري كرد و بعدها معلوم شد تعدادي از همين شهدا را همان روزهاي اوليه و مقارن با حضور هيئت ايراني در نيويورك، دولت عربستان به خاك سپرده است. هرچند بر اساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اجساد اتباع بيگانه جزو حقوق كنسولي كشورها محسوب شده و در صورت درخواست، بايد به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژيم پادشاهي عربستان سعودي از تحويل پيكرهاي ايراني خودداري مي‌كرد.
درست در همين مقطع بود كه دولت ايران چهار بار از كاردار عربستان در تهران درخواست صدور رواديد براي هيئت ايراني كرد، اما هر بار با پاسخ منفي سعودي مواجه مي‌شد. همان روزها رسانه‌هاي بين‌المللي عكسي از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه دولت يازدهم منتشر كردند كه در صحن مجمع عمومي سازمان ملل در كنار صندلي متعلق به امير كويت زانوزده بود. رسانه‌ها در تكميل اين خبر نوشتند كه ظريف از كويت خواسته بود تا ميان ايران و رياض ميانجيگري كند، آن‌هم فقط براي صدور رواديد براي نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.
خبرهاي ديگري هم از درخواست ميانجيگري وزير در حال لبخند ايراني از سران فرانسه و انگلستان براي ميانجيگري با عربستان منتشر شد كه فارغ از صحت‌وسقم آنها، هيچ نتيجه‌اي نداشت.
سرانجام رهبر معظم انقلاب‌اسلامي، حضرت امام خامنه‌اي كه تلاش‌هاي دولت را بي‌فايده ديدند و مصلحت را به ورود به اين صحنه ديدند در سخناني عزتمندانه به سعودي‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهّرشان به كشور مشكلاتي وجود دارد ... مسئولين كشور عربستان به وظايفشان عمل نمي‌كنند بلكه در مواردي نقطه مقابل وظايفشان عمل مي‌كنند، موذيگري مي‌كنند. اگر كشور ما و ملّت ما بخواهد در مقابل عناصر اذيت‌كننده و موذي عكس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خويشتن‌داري كرديم. ... اگر بنا شد عكس‌العمل نشان بدهيم، عكس‌العمل‌هاي ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود. ... جمهوري اسلامي اهل ظلم نيست، اهل قبول ظلم هم نيست؛ ما به كسي ستم نمي‌كنيم، ستم هيچ‌كس را هم قبول نمي‌كنيم. ما انسان‌ها را -اعم از مسلمان و غيرمسلمان- داراي حقوق مي‌دانيم؛ داراي حق مي‌دانيم و به آن حق دست‌درازي نمي‌كنيم. امّا اگر كسي بخواهد به حقّ ملّت ايران و جمهوري اسلامي ايران دست‌درازي كند، مي‌دانيم با او چه‌جوري رفتار كنيم؛ محكم برخورد مي‌كنيم.»
تنها چندساعتي از نهيب معظم‌له نگذشته بود كه عربستان سريعاً همكاري خود را با نمايندگان ايراني آغاز كرد و براي تحويل ابدان مطهر شهداي ايراني فاجعه منا قول مساعد داد. اين در حالي بود كه به اذعان خود مسئولان دولت يازدهم، تا يك روز از پيش از آن عزم آل‌سعود براي تدفين همه قربانيان فاجعه منا در خاك عربستان بود.
نكته قابل‌تأمل در اين ماجرا، آن بود كه در عرف بين‌الملل معمولاً سران كشورهايي كه تعداد قابل‌توجهي از اتباعشان دچار چنين حادثه‌اي مي‌شوند، سفر خود را نيمه‌كاره رها مي‌كنند و به كشور خود بازمي‌گردند تا اولاً حادثه مديريت شود و از تألمات ملت كاسته شود، بااين‌حال آقاي روحاني به سفر خود در امريكا تا چهار روز پس از فاجعه منا ادامه داد و تنها يك روز زودتر از موعد مقرر به كشور بازگشت! حتي به اذعان آقاي ظريف اقدام متناسبي براي كاهش روابط با اين رژيم در اعتراض به پايمال كردن حقوق شهروندان كشورمان انجام نشد.
فاجعه منا براي ملت ايران و ديگر مسلمانان جهان، غم بزرگي بود كه به اين زودي از يادها پاك نمي‌شود، اما جداي از ابعاد انساني آن، معيار و سنجه خوبي براي ادعاي بازيابي اعتبار و احترام پاسپورت مأموران ديپلماتيك و اتباع عادي ايراني در كشور همسايه بود.
اكنون‌كه نزديك به پنج ماه از فاجعه منا مي‌گذرد، جاي اين پرسش جدي از آقاي ظريف هست كه كدام اقدام وزارت امور خارجه و به‌طوركلي دولت يازدهم در مديريت روابط با برادران برادركش سعودي در ماجراي فاجعه منا، جاي افتخار دارد كه ايشان به اين‌گونه به آن مي‌بالد؟ آيا اين بود آن عزتي كه بايد به قول آقاي روحاني به پاسپورت ايراني بازمي‌گشت؟
ش.د9406022