فاجعه منا از منظر حقوقی

(روزنامه كيهان – 1395/06/21 – شماره 21439 – صفحه 8)

از آن‌جایی که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را برای پیگیری حقوقی حادثه منا جزم کرده و حمایت دولت ایران از اتباع خود به‌ویژه شهدای جنایت منا و مسئول دانستن عربستان در قبال این حادثه یک اختلاف حقوقی محسوب می‌شود؛ حل و فصل اختلاف دو کشور ایران و عربستان را می‌توان تحت یک اختلاف حقوقی در چهارچوب رجوع به داوری و رسیدگی قضایی بررسی نمود.

البته جالب است بدانید یکی از مهم‌ترین تمایزات محاکم بین‌المللی (داوری یا رسیدگی قضایی) از محاکم داخلی، جایگاه رضایت طرفین دعوی در صلاحیت محکمه است. در محاکم داخلی، صرف‌نظر از اراده طرفین، محاکم علی‌القاعده دارای صلاحیت ذاتی هستند. اما در رسیدگی‌های بین‌المللی اصل بر رضایی‌بودن صلاحیت محاکم بین‌المللی است و تا زمانی‌که طرفین به صلاحیت دیوان رضایت نداده باشند، آن محکمه حق رسیدگی به اختلاف را ندارد. از این اصل در حقوق بین‌الملل تحت عنوان اصل «رضایی‌بودن صلاحیت محاکم» یاد می‌شود. لذا برای اقامه دعوا و رسیدگی به اختلاف ایران و عربستان در خصوص فاجعه منا، ابتدا بایستی دید که صلاحیت مرجع صالحی که بتواند به چنین اختلافی رسیدگی نماید را می‌توان احراز نمود یا خیر؟ دانستن این امر بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر به فرض ثبوت تخلفات و نقض مقررات حقوق بین‌الملل توسط عربستان و اثبات مسئولیت این کشور در خصوص فاجعه منا، نتوان صلاحیت محکمه‌ای بین‌المللی برای رسیدگی حقوقی به این قضیه را احراز کرد، عملاً به لحاظ حقوقی دستاوردی حاصل نشده است.

محمد واحدی رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) در گفت‌وگو با کیهان‌ضمن بیان مطالب فوق می‌گوید: در حقوق بین‌الملل دریافت غرامت الزاماً تنها دلیل اقامه دعوا نیست، بلکه در برخی از دعاوی دفاع از حاکمیت خود و تأکید بر حقانیت خویش از اهمیت بسزایی برخوردار است و همچنین محکوم کردن طرف مقابل به‌دلیل نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی و اعلام تعهدات آن طرف از طریق محکمه صالح خود هدفی مهم ارزیابی می‌شود. لذا اقامه دعوی علیه عربستان صرفاً از دید دریافت غرامت جان‌باختگان این حادثه ارزیابی نمی‌شود بلکه مشتمل بر اعلام مسئولیت عربستان و نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است. برای احراز صلاحیت یک محکمه بین‌المللی جهت رسیدگی به اختلاف ایران و عربستان در خصوص فاجعه منا می‌توان به چند کنوانسیون بین‌المللی اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران و عربستان عضو آن‌ها هستند و این اسناد جنبه لازم‌الاجراء به خود گرفته‌اند. برخی از این اسناد که اهمیت بیشتری در این خصوص دارند عبارتند از: کنوانسیون وین 1963 ناظر بر روابط کنسولی، کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری 1979، کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی 1965 و عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و حجاز و نجد و ملحقات (1308).

واحدی به تشریح و تبیین این کنوانسیون‌ها پرداخت و افزود: حقوق کنسولی مدون امروز در کنوانسیون وین (1963) متجلی شده مجموع قواعدی است که در قراردادهای بین‌المللی دوجانبه و یا عرف و رسوم حقوق بین‌المللی سنتی بطور معمول یافت می‌شود. در حال حاضر 178 کشور عضو کنوانسیون وین 1963 هستند. نخستین وظیفه کنسول‌ها از آغاز پیدایش، حفظ حقوق و منافع اتباع دولت فرستنده در قلمرو دولت پذیرنده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رفتار عربستان در فاجعه منا و در نظر گرفتن کنوانسیون روابط کنسولی، تعهدات کنسولی عربستان را باید به این صورت مورد بررسی قرار داد. با استناد به ترتیبات مندرج در کنوانسیون و طرح ادعای نقض آن توسط عربستان در صورتی امکان‌پذیر است که عربستان در صورت بازداشت افراد یا فوت آن‌ها مراتب را به پست کنسولی کشورمان منعکس نکرده باشد. در صورت وجود ادله قطعی مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی، وقوع نقض قابل پیگیری خواهد بود. رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: با توجه به عدم عضویت عربستان در پروتکل مذکور، اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص نقض ترتیبات کنوانسیون روابط کنسولی از جانب عربستان به فرض اثبات نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. در حقیقت اگرچه بتوان نقض تعهدات کنسولی توسط عربستان در فاجعه منا را اثبات کرد اما رجوع به دیوان و اقامه دعوی علیه عربستان به‌دلیل عدم رعایت کنوانسیون وین 1963 به جهت عدم پذیرش پروتکل اختیاری حل و فصل اجباری اختلافات امکان نخواهد داشت.

وی با اشاره به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (1969)، اظهار کرد: با مطالعه ماده‌های کنوانسیون و طرح ادعای نقض آن توسط عربستان درصورتی که امکان‌پذیر خواهد بود طبق قوانین داخلی عربستان، اتباع ایرانی به صورت تبعیض‌آمیز از حقوقی محروم شده باشند یا به شکل مشخص، کارگزاران دولت عربستان در مناسک حج رفتاری نژادپرستانه از خود بروز داده باشند و بتوان آن را به عدم ارائه آموزش‌های لازم توسط دولت عربستان منتسب دانست. به نظر می‌رسد با توجه به وجود ادله کافی و اظهارات شاهدان عینی مبنی بر بی‌اهمیتی پلیس سعودی به درخواست کمک حاجیان و برخورد ناشایست با مجروحان فاجعه منا می‌توان این کنوانسیون را به عنوان راه‌حل پیگیری حقوقی این جنایت معرفی کرد. براساس این کنوانسیون موضوع به کمیته رفع تبعیض اطلاع داده می‌شود و با تشکیل کمیسیون سازش از دولت متهم به نقض ترتیبات کنوانسیون توضیح خواسته شود. البته با توجه به اینکه دولت عربستان در خصوص ماده 22 قائل به شرط شده است و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون را عملاً نپذیرفته است، حل و فصل اختلاف از طریق دیوان در این خصوص امکان‌پذیر نخواهد بود.

واحدی با اشاره به پیگیری حقوقی فاجعه منا از طریق استناد به مفاد منشور همکاری اسلامی، افزود: این منشور در تاریخ 14 مارس 2008 در شهر داکار سنگال مورد پذیرش قرار گرفت. در منشور جدید، دو ماده به حل و فصل اختلافات اختصاص داده شده است که ماده 27 آن قابل توجه است. در ماده 27 منشور جدید سازمان همکاری اسلامی مقرر شده است: «دولت‌های عضو طرف هر اختلافی که ادامه آن به منافع امت اسلامی لطمه وارد کند یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیندازد باید از طریق مساعی جمیله، مذاکره، تحقیق، میانجی‌گری، سازش، داوری یا حل و فصل قضائی یا دیگر طرق مسالمت‌آمیز، اختلاف خود را حل و فصل نمایند».

وی با اشاره به عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و حجاز و نجد و ملحقات، گفت: این عهدنامه، توافقی است که بین ایران و عربستان در سال 1308 شمسی منعقد شده است. در قسمتی از ماده سه این عهدنامه بیان شده که «حکومت اعلی حضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد می‌گردد که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار کرده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آن‌ها هیچ‌گونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌کنند که وسایل امنیت، آسایش و اطمینان آن‌ها را فراهم نمایند». به نظر می‌رسد این تعهد عربستان در جنایت مکه و منا تا اندازه بسیار زیادی، رعایت نشده است.

رئیس مجموعه حقوقی صلح زیبا، اذعان کرد: یکی از شرایط اقامه دعوی در محاکم بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری، طی مراحل قضایی داخلی است. بنابراین می‌توان بر مبنای حقوق داخلی عربستان در محاکم این کشور اقامه دعوی کرد که این امر می‌تواند مبتنی بر سه مرحله، قبل از وقوع فاجعه، حین وقوع فاجعه و پس از وقوع فاجعه باشد. پیش از وقوع حادثه، تضمین مسئولین وزارت حچ عربستان و مواردی از جمله کم‌تجربه بودن افراد مسئول باید در نظر گرفته شود. در لحظه وقوع حادثه، می‌توان بر عدم مدیریت صحیح بحران و محدود شدن مسیرها به‌وسیله کارگزاران عربستانی تمرکز شود. در مورد بعد از وقوع حادثه نیز عدم اتخاذ اقدامات لازم و مؤثر برای کمک‌رسانی، نحوه نگه‌داری از اجساد، تدفین افراد فوت‌شده می‌تواند مبنای ادعا قرار گیرد. البته مناسک حج به ویژه در منا هر ساله با خطرات و تلفاتی همراه بوده و فقط شدت و ضعف آن متفاوت بوده لذا وقوع حادثه برای مقامات عربستانی قابل پیش‌بینی بوده است. در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با به کارگیری وکلا و حقوقدانان بین‌المللی با اقامه دعوا در محاکم سعودی پیگیر ابعاد حقوقی جنایت مکه و منا شود که با توجه به قطع روابط دیپلماتیک بسیار مشکل شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: پیگیری حادثه منا از طریق شیوه‌های سیاسی و حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر است. برای رجوع به شیوه حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف ایران و عربستان در خصوص فاجعه مکه و منا، ابتدا بایستی به لحاظ شکلی، صلاحیت محاکم بین‌المللی داوری یا قضایی مورد نظر را اثبات کرد و سپس به رسیدگی ماهوی پرداخت. رجوع به محاکم بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل حقوقی اختلاف ایران و عربستان در خصوص فاجعه منا با موانع صلاحیتی مواجه می‌باشند. با بررسی اسناد بین‌المللی که بتوان از طریق آن‌ها صلاحیت محاکم بین‌المللی را در این خصوص اثبات کرد؛ به نظر می‌رسد به دلیل نبود شرایط لازم برای احراز صلاحیت محکمه صالح، رجوع به داوری و رسیدگی قضایی فاجعه منا در یک دیوان بین‌المللی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این حال، اگرچه صلاحیت دیوان همواره ناشی از توافق صریح طرفین دعوي است، اما در برخی موارد می‌تواند این رضایت بطور معوّق و با تأخیر و از رهگذر اقدامات خوانده ابراز شود. به این شیوه از احراز صلاحیت دیوان، صلاحیت معوّق یا توسعه‌یافته می‌گویند. بند 5 ماده 38 آئین دادرسی آن دیوان به صلاحیت معوّق اشاره کرده است.

واحدی خاطرنشان کرد: حق حیات و امنیت جانی زائران که از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود بر کسی پوشیده نیست. این درحالی‌است که دولت آل‌سعود در مناسک حج سال 1394 هجری شمسی با سوء مدیریت خود در تحقق این حقوق قبل و بعد از وقوع فاجعه امتناع کرده است. دولت آل‌سعود به‌عنوان دولت میزبان به‌دلیل کنترل و تسلط در قلمرو سرزمینی خود بعد از اجازه ورود به زائران برای شرکت در مناسک حج باید از طریق اتخاذ تدابیر لازم پیشگیرانه و مدیریت مناسب اجرای مراسم حج به وظایف خود نسبت به تضمین حقوق بیگانگان قانونی در چاچوب نظام بین‌المللی عمل می‌کرد و به‌رغم وقوع فاجعه نیز باید اقدامات لازم را به منظور کاهش خسارات وارده اتخاذ می‌کرد. به این ترتیب وظیفه پیش‌بینی و پیش‌گیری، امدادرسانی و جبران خسارات از جمله وظایف مسلم دولت آل‌سعود در فاجعه منا بوده که کوتاهی و قصور در انجام آن و حتی اعمال تبعیض در این خصوص سبب بروز مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. امدادرسانی و ارائه کمک به آسیب‌دیدگان جمعی، فردی، مستقیم و غیرمستقیم و نجات جان شهدای مکه و منا و دسترسی قربانیان به مراجع قضایی داخلی برای جبران خسارت کم‌ترین کاری بود که دولت آل‌سعود در راستای تقلیل و کاهش خسارات مادی و معنوی می‌بایست انجام می‌داد.وی در پایان خاطرنشان کرد: منشور جدید همکاری اسلامی نیز مذاکره، تحقیق، میانجی‌گری، سازش و رسیدگی‌های قضایی را به عنوان مکانیزم حل و فصل اختلاف پیش‌روی دولت‌های طرف اختلاف قرار داده است. عهدنامه مودت منعقده میان دولت ایران و آل‌سعود مصوب 1308 در بردارنده تعهد دولت آل‌سعود برای مدیریت صحیح مناسک حج می‌باشد که این امر تا حد زیادی توسط دولت آل‌سعود در فاجعه منا رعایت نشده و این درحالی‌است که مکانیزم حل و فصل اختلاف در این خصوص نیز پیش‌بینی نشده است.

لذا با توجه به موانع موجود برای طرح دعوا علیه دولت آل‌سعود در مراجع قضایی بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری پیشنهاد می‌شود با پیگیری موضوع در سطوح مختلف بین‌المللی و داخلی توسط دولت‌های حادثه‌دیده و شهداء نسبت به تعبیه مکانیزم قضایی مناسب برای دادخواهی قربانیان فاجعه منا مذاکره شود و با فشار همگانی بر ارکان سازمان ملل از جمله مجمع عمومی امکان تمکین دولت آل‌سعود از مقررات حقوق بین‌الملل را فراهم آورد.

http://kayhan.ir/fa/news/85141

ش.د9502279