(روزنامه وقايع‌اتفاقيه - 1395/08/17 - شماره 267 - صفحه 6)
اگرچه بر سر مفهوم توسعه، اجماعي ميان انديشمندان وجود ندارد ولي جهاني‌سازي که بعضا جانشين بحث‌هاي مبتني بر توسعه شده، بر دشواري‌هاي دستيابي به تعريف واحدي از مفهوم توسعه افزوده است. در همين زمينه تا نيمه سده گذشته آنچه از واژه توسعه مراد مي‌شد، مبتني بر رشد اقتصادي کشورها بر پايه شاخص‌هايي نظير توليد ناخالص ملي و توليد سرانه ملي بود که عموما به‌عنوان فرايندي از تشکيل سرمايه در گردش که به وسيله سطوحي از پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مشخص شده، تعريف و در هر مرحله از مراحل فوق با معيارهاي اقتصادي‌ای نظير ميزان سرمايه‌گذاري، ميزان رشد سالانه، ميزان مصرف و ... متمايز شده و درباره آنها بحث مي‌شود؛ بنابراين با الهام از همين نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه 1960 را نخستين دهه توسعه براي کشورهاي جهان سوم ناميد و دستيابي به رشد سالانه 6 درصد افزايش را هدف ايده‌آل کشورها اعلام کرد؛ يعني در اين نگرش به مسائلي چون فقر، بيکاري و ديگر ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي توجه نمي‌شد.
هنگامي که راهکارهاي دستيابي به توسعه مورد توجه کارشناسان اقتصادي قرار گرفت و نقش دولت به‌عنوان يکي از مهم‌ترين موضوعات قابل بحث خودنمايي کرد، از دولت به‌عنوان مجري و اصلي‌ترين محور توسعه، نام برده شد، غافل از آنکه اولا توسعه به عملکرد و کارآمدي دولت منحصر نيست، ثانيا دولت‌ها، لزوما از ديگر ساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه‌يافته‌تر نبودند و خود، حتي مانع بزرگي بر سر راه توسعه بودند. از اين رو، مؤلفه‌هايي مانند تأمين معاش، افزايش اعتماد به نفس و آزادي افراد جامعه هم در زمره مشخصات توسعه‌يافتگي قرار گرفت. هنوز هم اقتصاددانان، ارزش را در رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي، جامعه‌شناسان در نظم و تعادل اجتماعي و سياسيون در کارآمدي و مشروعيت نظام سياسي مي‌دانند. مردم عادي نيز عده‌اي ارزش را در رفاه و ثروت، گروهي در نظم و امنيت، بعضی در گسترش اخلاق و معنويت و برخي در گسترش آزادي و عدالت مي‌دانند.
گي روشه در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه، عبارت از همه کنش‌هايي است که براي کشاندن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از شرايط زندگي جمعي و فردي که در ارتباط با بعضي از ارزش‌ها، مطلوب تشخيص داده شده‌اند، صورت مي‌گيرد. مايکل تودارو، توسعه را جرياني چندبعدي مي‌داند که مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي، طرز تلقي مردم، نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه‌کن‌کردن فقر مطلق می‌داند. دادلي سيرز معتقد است براي اثبات توسعه در يک کشور، بايد ديد در کنار افزايش در‌آمد سرانه، آيا فقر، بيکاري و نابرابري در آن کشور تغييراتي کرده است يا نه. به نظر او، تنها در صورتي که اين شاخص‌ها بهبود يافته باشند، مي‌توان مدعي وقوع توسعه در آن کشور بود. برايند چنين نگرش تک‌بعدي‌ای به توسعه، ايجاد شکاف‌هاي اساسي و نبود تعادل در ابعاد انساني و مکاني بود.
در دهه‌هاي 1970 و1980ميلادي مجموعه سياست‌هايي از سوي اجماع واشنگتن براي کشورهاي در حال توسعه تجويز شد. در اين الگو دولت باید خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي کنار کشيده و ضمن سپردن وظايفش به بخش خصوصي، بازار تعيين‌کننده نيازهاي جامعه و البته قيمت‌ها باشد. در اين الگو بهداشت، آموزش، تأمين اجتماعي، دستمزد و قرارداد کارگران و مديريت کارخانه‌ها به دست بازار سپرده شده و ساز و کار بازار تعيين‌کننده امور جامعه مي‌شود. اجراي اين سياست‌ها که در ايران به نام تعديل ساختاري در سال‌هاي پس از جنگ انجام شد، پيامدهاي ناگواري براي کشور به بار آورد. گسترش فقر، بيکاري، فساد سازمان‌يافته، گراني، تورم، سقوط دستمزدها، تعطيلي کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي، بيماري، حاشيه‌نشيني و قطبي‌شدن جامعه پيامدهاي مشترک اجراي اين سياست‌ها در ايران و ساير کشورها در همه جاي دنيا بود، از اين رو نمي‌توان شکست اين سياست‌هاي ويرانگر را به بي‌سياستي يا بي‌تدبيري يا بد اجرا‌شدن آن ربط داد؛ از اين رو بود که اجماع واشنگتن، دهه 1980 را دهه از دست‌رفته ناميد اما بار ديگر با نامي ديگر براي اجراي همان سياست‌هاي خانمانسوز پا پيش گذاشت و با تجويز نسخه تعديل با چهره انساني عملا در حال پياده‌سازي همان سياست‌ها در کشورهاي پيرامون است.
به علت فجايعي که در همين رابطه به وجود آمد، بازنگري اساسي‌ای در مفهوم توسعه از سوي انديشمندان مخالف جهاني‌سازي و سياست‌هاي نوليبرالي انجام شد و از توسعه يک مفهوم چندبعدي متعادل پديد آمد. پس از سال‌هاي 1970 انديشمندان، توسعه را به‌مثابه ابزاري براي تعادل‌بخشيدن به نظام اقتصادي و محيط زيست و پويايي و تداومش را به انسان‌محوري آن منوط کردند. در اين تعريف جديد، معيار سنجش نظام‌ها به دموکراتيک و غير آن، به توجه دولت‌ها و تصميم‌گيري‌ها به تعيين تخصيص منابع با اولويت‌بخشي به پايداري درازمدت، به حداقل‌رساندن آثار منفي فعاليت‌هاي اقتصادي - سياسي به انسان‌ها و حداقل‌رساندن آثار منفي فعاليت اقتصادي به محيط زيست و زيستگاه انساني منوط شده است. در اين تعريف، بر جوشش توسعه از درون تأکيد و خواستار ايجاد سازوکارهايي براي فراهم‌آوردن فرصت‌هاي واقعي به منظور مشارکت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي - سياسي و ضمن اعتقاد به شيوه برنامه‌ريزي تعاملي براي نهادينه‌کردن مشارکت مردم، خواستار نهادسازي در اين زمينه شده است.
مخالفان سياست‌هاي فاجعه‌بار توسعه نوکلاسيک، نهادهاي مشارکتي را به‌عنوان راهکاري در برابر عقب‌نشيني دولت به سود بازار طرح مي‌کنند که مي‌تواند ساختار معيوب دولت را اصلاح کرده و در موارد بسياري جاي آن را پر کند. در الگوي توسعه پايدار از آنجا که رويکرد اصلي، حفظ زيست‌بوم طبيعي و سلامتي انسان‌ها بوده، خواه‌ناخواه نقش مردم در فرايند تصميم‌گيري‌ها که اصلاح ضعف‌هاي محيطي و انساني است، پررنگ‌تر شده و تکيه بر معيارهايي چون قدرت مردم، اخلاق، مديريت، ظرفيت‌هاي ملي و محلي بر پايه ايجاد نهادهاي مشارکتي قرار مي‌گيرد و تلاش‌هاي سياسي مردم در سطوح مختلف براي تأثير‌‌گذاشتن بر قوانين و تصميم‌گيري‌ها لازم است.
در اين نگرش، توسعه محصول تاريخي و فضايي قلمداد شده و طراحي الگوي واحد توسعه براي جوامع گوناگون مردود است و بايد سياست‌هاي توسعه بر پايه شرايط زماني و مکاني طراحي شود و در آن عناصر عمومي و مشترک سازگار با نيازها و تعلقات گروه‌ها مدنظر قرار گيرد. در واقع در اين الگو، فرايند مشارکت به‌عنوان هدف بنيادين مدنظر است که با تکيه بر مشارکت‌هاي مردم، اخلاق، مديريت و ظرفيت‌هاي ملی و محلي، ايجاد نهادهاي مشارکتي و سازمان‌هاي محلي، ثبات اجتماعي، مردمي‌کردن جوامع و پايداري آن انجام شده و برخلاف نظريه طرفداران جهاني‌سازي، توسعه را امري درونزا و تعاملي مي‌داند که بر پايه رشد فرهنگي و اجتماعي مردم استوار است، نه صرفا مقوله‌هاي اقتصادي.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/38856
ش.د9504525