(روزنامه رسالت - 1395/12/15 - شماره 8891 - صفحه 1)
10 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌گذرد آن هنگام كه اين سياست‌ها اعلام شد. اقتصاددانان كشور و نيز مسئولان دولتي با برپايي همايش‌ها و مصاحبه‌ها ترجيع‌بند سخنانشان اين بود كه ؛ « يك انقلاب عظيم اقتصادي با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در راه است.» اكنون وزير اقتصاد نااميدانه فرياد مي‌زند ؛ «اقتصاد دولتي و شركت دولتي يعني حقوق نجومي ، سفر خارجي و مفسده استخدام رفقا.»
او تاكيد مي كند ؛ «شركت دولتي يعني منبع توليد رانت يعني به جاي استخدام هزار نفر ، 5 هزار نفر را به اعتبار ارتباطات ، دوستي و فاميلي استخدام كنيد.»
او از مقاومت در برابر خصوصي‌سازي ياد مي‌كند و پس از 10 سال شهادت مي‌دهد و مي‌گويد ؛ «تفكر دولتي كردن اقتصاد در مغز مديران ما نهفته است. مديران محلي و شهرستاني هم از شركت‌هاي دولتي نفع مي برند.»
دو سال طول كشيد تا ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 به صورت قانون درآيد . براساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي قرار بود صد در صد سهام 402 شركت معظم اقتصادي واگذار شود و 314 شركت تا 80 درصد سهام آن واگذار گردد و فقط 50 شركت دولتي در مالكيت دولت باقي بماند. يك گزارش از خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي حاكي است كه فقط 233 شركت از سال‌هاي 86 تا 91 واگذار شده بود و در دولت يازدهم تنها 24 شركت واگذار شده است!
همين گزارش حاكي است وزارتخانه‌هاي نفت ، نيرو ، صنعت و معدن و تجارت هنوز مواضع تصدي‌گرايانه خود را حفظ كرده‌اند و در برابر خصوصي‌سازي مقاومت مي‌كنند. سير واگذاري‌ها در دولت جديد با رقم ياد شده تقريبا متوقف شده است.
اكنون مديران دولتي انجام كار در حوزه خود را به در اختيار داشتن سهام و مديريت دولت در شركت‌ها مي‌دانند به همين دليل بيش از 200 شركت و صدها فعاليت اقتصادي كه ماهيت كاري آنها مشمول واگذاري وفق قانون ياد شده است هنوز در تملك دولت باقي مانده است.
گزارش ياده شده تصريح دارد ؛ در اين شركت‌ها ، دريافت‌هاي نجومي و غيرمتعارف ؛ هزينه‌هاي نامتعارف و استخدام‌هاي بي‌رويه وجود دارد كه در فرياد وزير اقتصاد كه ديروز در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي بازتاب وسيع داشت هم انعكاس يافت . قرار بود به استناد ماده 14 قانون ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 پايان واگذاري‌ها سال 93 باشد . اما اكنون در آستانه ورود به سال 96 ، هنوز صدها شركت همچنان در تملك دولت است . چرا؟ چه دست‌هايي در داخل جلوي يك انقلاب در حوزه اقتصادي و اجتماعي را گرفته‌اند . پاسخ دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه ديوان محاسبات در مجلس ، سازمان حسابرسي در دولت و سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه در اين باره چيست؟
چرا نوري از نورافكن اين سه سازمان در سه قوه بر تاريكخانه شركت‌هاي دولتي تابيده نمي شود؟!
بودجه شركت‌هاي دولتي 3 برابر بودجه عمومي دولت است . در ايام بودجه از هر دري سخن گفته مي شود الا بررسي و رسيدگي به بودجه شركت‌هاي دولتي! نمايندگان مردم در مجلس چه پاسخي از اين غفلت عظيم در نگاه به بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي يا به تعبير عوام صيانت از بيت‌المال مسلمين دارند؟!
مسئوليت اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 به عهده بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي و مديران ذيربط بوده است . چرا مجلس به عنوان چشم ناظر ملت بر اجراي قوانين وزراي وزارت نفت ، نيرو ، صنعت و معدن كه عمده‌ترين شركت‌هاي تحت پوشش اين سه وزارتخانه است به مجلس احضار نكردند تا ببينند چرا اين انقلاب اقتصادي به تاخير افتاده است؟
طبق ماده 31 آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت مصوب 3/8/76 و 5/9/76 نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي و پيگيري آن به عهده مجمع تشخيص مصلحت و دبير مجمع بوده است.
مطابق ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي به عهده سازمان بازرسي كل كشور است.
چرا اين دو نهاد معظم حكومتي در اين باره سكوت پيشه كردند و گزارشي به ملت نمي‌دهند.
بر اساس ماده يك قانون ديوان محاسبات كشور اعمال كنترل و نظارت مستمر به منظور پاسداري از بيت المال و تدوين تفريغ بودجه با ديوان محاسبات است ديوان در خصوص تفريغ اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 پس از 8 سال چه گزارشي به مجلس ارائه داده است ؟
ماده 85 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تكليف افراد خاطي مسئول تاخير يا تعلل يا توقف اجراي وظايف مقرر در اين قانون را مشخص كرده است قرار بوده اين افراد به هيئت تخلفات اداري معرفي و مجازات شوند. چند نفر مسئول خاطي به اين هيئت ها معرفي شده اند؟!
حجم سه برابري ميزان بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به بودجه عمومي كل كشور نشان مي دهد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي تداوم دارد. مجلس هم چشم بسته آن را تصويب مي كند و انقلاب اقتصادي در كشور را با توقف و تاخير روبه‌رو كرده است . مجلس حداقل مي‌تواند به استناد ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 هر گونه سرمايه‌گذاري در فعاليت شركت‌هاي دولتي كه بايد 100 درصد آن واگذار شود را ممنوع كند و از تصويب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين شركت‌ها پرهيز كند.
راستي چرا وزرا و مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه موظف به واگذاري سهام دولت بوده‌اند ، قانون اصل 44 را اجرا نكردند . هيچ‌گاه مواخذه نشدند و پايشان به دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي باز نشد قرار بودسال 93 اجراي اين قانون پايان يابد اما امروز پس از گذشت 3 سال از آن نه تنها واگذاري‌ها پايان نيافته بلكه تصدي‌ها وسيع‌تر ، گسترده‌تر و قوي‌‌تر شده است.
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=253554
ش.د9504515