(روزنامه شرق - 1395/12/18 - شماره 2821 - صفحه 7)
فرمانده کل سپاه می‌گوید: «احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه همانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند». به گزارش «سپاه نیوز»، سردار «محمدعلی جعفری» در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه با اشاره به آنکه «پاسداران انقلاب همواره وصایای حضرت امام (ره) و منویات امام خامنه‌ای در پرهیز از ورود به احزاب و دسته‌بندی‌های سیاسی را نصب‌العین خود قرار داده‌اند»، تأکید کرد: «احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند». فرمانده کل سپاه افزود: «دستگاه‌های نظارتی در سپاه موظف شده‌اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به طور مستمر دنبال‌گیری و کنترل کرده و با متخلفین بدون اغماض برخورد کنند».
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات
پیش‌از‌این هم بر ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در انتخابات و سیاست تأکید شده است. آخرین آنها، «سیاست‌های کلی انتخابات» بود که مهر‌ماه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در بند ١٦ این ابلاغیه، از ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به انتخابات صحبت به میان آمده: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان».
قانون چه می‌گوید؟
قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» نهم دی‌ماه ١٣٨٢ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ٢٥ دی‌ماه همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد. این قانون در ابتدا مشخص کرده که به چه کسانی نظامی می‌گویند. در ماده یک این قانون که در «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در دسترس است، آمده: «دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی همه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند:
الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
هـ- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند».
البته این ماده، دو تبصره هم دارد؛ تبصره اول می‌گوید: «جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند، در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود». در تبصره دوم نیز آمده: «رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود».
ماده ٤٠ این قانون ١٣٧ماده‌ای درباره ورود نظامیان به سیاست و انتخابات است که برای آن مجازات تعیین کرده است: «عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مداخله یا شرکت یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند و درهرحال ادامه خدمت یا رهایی این‌گونه افراد از خدمت به عهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح است».
واکنش سپاه به سیاست‌های کلی انتخابات
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، سردار «رسول سنایی‌راد»، معاون سیاسی سپاه، با بیان اینکه «بند شانزدهم مربوط به این سیاست‌ها به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به امر مهم انتخابات تأکید کرده است و صرفا مربوط به نیروهای مسلح نیست»، گفته بود: «نیروهای مسلح پیش از ابلاغ این سیاست‌ها نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از سوی امام خمینی (ره) و هم از سوی مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان‌شان و به طور عام به نیروهای مسلح و شاید به طور خاص به سپاه پاسداران توصیه شده بود. ابلاغ این سیاست‌ها، تأکیدی بود بر آنچه در گذشته هم وجود داشته است». او همچنین با استقبال از اجرای این سیاست‌ها، تأکید کرد که «بند ١٦ سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاما پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد».
او درعین‌حال گفته بود: «نیروهای مسلح باید همان‌طور که در خارج از مرزها شناخت خوبی از عرصه میدانی دارند و دشمن‌شناسی دقیقی دارند، در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد؛ به‌عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است، وارد میدان شوند».
«ایسنا» به نقل از او نوشته بود که «همواره از سوی سپاه براساس اقتضائات کشور و نگاه امام(ره) و رهبری و همچنین اولویت‌هایی که مردم قائل‌اند، ملاک‌ها و معیارهایی مطرح می‌شود؛ اما این مجموعه از ورود و معرفی مصداق و شخصیتی خاص اجتناب می‌کند».
پیش‌از‌این هم مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه که شهریور ١٣٩٢ برگزار شد، گفته بودند: «لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی برود به پاسداری بپردازد؛ اما باید عرصه سیاسی را بشناسد. این خلط مبحثی که بعضی می‌کنند، باید به‌دقت روشن بشود. نمی‌شود یک مجموعه‌ای به‌عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف شود؛ اما در زمینه جریان‌های گوناگون سیاسی - بعضی انحرافی، بعضی غیرانحرافی، بعضی وابسته به اینجا و آنجا – چشم‌ِ بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد. این معنی ندارد؛ باید بداند که از چه می‌خواهد دفاع کند». ایشان افزوده بودند: «اینکه ما بیاییم چالش انقلاب را فروبکاهیم، به چالش‌های سیاسی و خطی و جناحی و مقابله زید و عمرو با یکدیگر، این سهل‌نگری است، مسامحه است، سهل‌انگاری است. چالش انقلاب اینها نیست. اینکه یک خط سیاسی، یک جریان سیاسی با یک جریان سیاسی دیگر دعوا دارند یا زیدی با عمروی اختلاف دارد، اینها چالش انقلاب نیست».
وصیت اکید امام (ره) به عدم ورود نظامیان
اما به‌غیر از اینها، در وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام خمینی(ره) بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به عرصه سیاست، تأکید شده است: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون‌گروهی مصون باشند».
ایشان وصیتی هم به فرماندهان نظامی داشتند: «بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی‌اشکال به تباهی کشیده می‌شوند ـ و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد».
http://www.sharghdaily.ir/News/116822
ش.د9504624