(روزنامه جوان - 1395/05/18 - شماره 4879 - صفحه 5)
تحريمهاي حقوق بشري در حوزه هدف قرار دادن منافع ايران از جمله مباحثي است كه پس از تحريمهاي اقتصادي به عنوان يكي از بسترهاي حفظ تحريم‌ها عليه ايران از سوي قدرت‌هاي غربي مورد استفاده قرار گرفته است. واقعيت آن است كه تا پيش از اين فشار در حوزه حقوق بشر مبتني بر ديپلماسي عمومي و هدف قراردادن منافع مشروع نظام جمهوري اسلامي ايران در غرب بود. از جمله اين موارد مي‌توان به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر عليه ايران در شوراي حقوق بشر و همچنين صدور قطعنامه‌‌هاي غير‌الزام‌آور در مجمع عمومي سازمان اشاره کرد، اما در كنار اين موارد نكته ديگري كه در طول چند سال اخير به شدت در كنار تحريمهاي هسته‌اي عليه ايران پيگيـري شده است، وضـع تحـريم‌هـاي حقـوق بشري عليـه شخصيت‌هـا و شركت‌هـاي ايـراني بوده است.
به طور معمول تحريمهاي حقوق بشري، عليه اشخاصي وضع مي‌شوند كه در نقض گسترده و شديد حقوق بشر دخالت داشته باشند و شامل ممنوعيت ورود آنها به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا امريكا و بلوكه شدن دارايي‌هاي احتمالي شخصي‌شان در كشورهاست، البته بانيان تحريمهاي حقوق بشري مدعي هستند مهم‌ترين تفاوت اين تحريم‌ها با تحريمهاي مربوط به انرژي هسته‌اي اين است كه تحريمهاي حقوق بشري، هيچ تأثيري بر زندگي مردم در ايران ندارد اما در عين حال، يك زنگ خطر جدي براي ناقضان حقوق بشر است كه دنيا ديگر براي آنها، جاي امني كه پيش از اين بود، نيست.
در مورد ايران اين تحريم‌ها به صورت يكجانبه از سوي كشورهاي اروپايي و امريكا عليه ايران به كار گرفته شده‌اند و به صورت عمده شخصيت‌هاي ايراني و نظامي ايران مورد هدف قرار گرفته‌اند.
نكته ديگر در اين باره تلاش براي ايجاد مشكل بر‌سر فعاليت شركت‌هاي در حال معامله با ايران از طريق اين تحريم‌ها بوده است، به گونه‌اي كه بارها و بارها شركت‌هاي طرف معامله با ايران از سوي گروه‌هاي معارض به نقض حقوق بشر به‌دلیل معامله با ايران تهديد شده‌اند.
برجام هم تحريمهاي حقوق بشري را متوقف نكرد
در اين ميان با وجود اجراي برجام اجراي اين تحريم‌ها متوقف نشده است، به گونه‌اي كه حتي اتحاديه اروپا پس از اجراي برجام طي بيانيه‌اي از ادامه يافتن تحريم‌ها بر ضد ايران در حوزه حقوق بشر خبر داد. بر اساس قطعنامه شوراي وزيران اتحاديه اروپا روز دوشنبه (11 آوريل/23 فروردين) تحريمهاي وضع شده عليه 82 فرد و يك مؤسسه به بهانه نقض حقوق بشر را تا تاريخ 13 آوريل سال 2017 تمديد كرد. پيش از اين نيز بروكسل از سال 2011 با متهم‌كردن برخي اشخاص و سازمان‌هاي ايراني به نقض حقوق بشر، تحريم‌هايي عليه آنها وضع كرده است. اين در حالي بود كه بر اساس برجام تمام تحريمهاي اقتصادي عليه ايران لغو مي‌شد البته اين نكته نيز حائز ذكر است كه تحريمهاي حقوق بشري با اجراي برجام لغو نشده بود. در طرف مقابل تحريمهاي حقوق بشري از سوي امريكا با شدت و حدت بيشتري اجرا مي‌شود، به گونه‌اي كه قوانين متعددي در اين باره از سوي دولت امريكا عليه ايران وضع شده است.
نگاهي به مهم‌ترين تحريمهاي حقوق بشري آمريكا
مهم‌ترين قانوني كه در رابطه با بحث حقوق بشر عليه ايران در كنگره امريكا تصويب شده مربوط به قانون سيسادا است. كنگره امريكا در سال 2010 و در ادامه تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، قانون جامع تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت ايران (CISADA) را تصويب كرد كه با امضاي اوباما در اول جولاي 2010 اجرايي شد. اين تحريم‌ها شامل تحريم سرمايه‌گذاري براي توسعه منابع نفتي ايران، تحريم همكاري براي توليد محصولات پالايش شده بنزين در ايران، تحريم محصولات پالايشگاهي ايران، تحريم انتقال فناوري‌هاي هسته‌اي، تحريم سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي انرژي در ايران و برخي تحريم‌ها كه براي سازمان‌ها و نهادها و افراد ناقض حقوق بشر وضع شده است. از جمله مهم‌ترين وظايفي كه در اين باره براي دولت امريكا وضع شده است، مي‌توان به اختصاص بودجه مستندسازي، جمع‌آوري و انتشار اطلاعات در مورد نقض حقوق‌بشر پس از انتخابات 2009 اشاره كرد.
بر اساس اين قانون رئيس‌جمهور امريكا بايد تا 90 روز پس از تصويب اين قانون ليستي از افرادي كه مسئول صدور فرمان، كنترل و هدايت اقدامات ناقض حقوق بشر عليه شهروندان ايران يا اعضاي خانواده‌شان در تاريخ 12 ژوئن 2009 يا بعد از آن بودند را تهيه كند و به كنگره تحويل دهد.
تحريمهاي توصيف شده در اين بخش ردصلاحيت اخذ رواديد براي ورود به امريكا و مسدود‌سازي اموال و محدوديت‌ها يا ممنوعيت‌ها بر معاملات مالي و صادرات و واردات دارايي است. براساس اين قانون زماني اين تحريم‌ها خاتمه مي‌يابد كه 1) تمام زندانيان سياسي بعد از انتخاب ژوئن 2009 بدون قيد و شرط آزاد شوند. 2) اقدامات خشونت‌بار، بازداشت غيرقانوني و سوء‌رفتار با شهروندان ايران كه در فعاليت‌هاي سياسي صلح‌آميز شركت مي‌كنند، متوقف شوند. 3) افراد مسئول كشتار، بازداشت و سوء‌رفتار با شهروندان محاكمه و مجازات شوند. 4) تعهد به استقرار يك سيستم قضايي مستقل و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين به رسميت شناخته شود.
آزادي‌هاي اينترنتي بايد در ايران گسترش يابد
همچنين برخي از قوانين و اقدامات دولت امريكا بر حمايت از آزادي‌هاي اينترنت در ايران يا ممانعت از توسل به اينترنت براي شناسايي مخالفان متمركز بوده‌اند. بند فرعي D در قانون اختيارات دفاعي 2010 موسوم به قانونvoice ( سر واژه‌اي متشكل از حروف اول قربانيان سانسور در ايران) حاوي چندين ماده براي افزايش فعاليت شبكه‌هاي پخش تلويزيوني در ايران و شناسايي شركت‌هايي است كه به ايران فناوري‌هايي مي‌فروشند كه اين كشور مي‌تواند از آنها براي سركوب يا پايش اينترنت استفاده كند.
در بخشي ديگر از قانون voice آمده است كه علاوه بر وجوهي كه از طرق ديگر براي صندوق عمليات پخش بين‌المللي هيئت كارفرمايان پخش در نظر گرفته شده، مبلغ 15 ميليون دلار ديگر به منظور توسعه برنامه‌هاي فارسي‌زبان اين هيئت و همچنين به منظور تهيه اطلاعات دقيق و مستقل براي مردم ايران از طريق راديو، تلويزيون، اينترنت، تلفن همراه، سامانه پيام كوتاه و ساير ابزارهاي ارتباطي اختصاص مي‌يابد. در اين قانون همچنين وجوهي براي مستندسازي موارد نقض حقوق بشر در ايران از زمان انتخابات در ژوئن 2009 در نظر گرفته شده است. همچنين در صد‌و‌يازدهمين دوره كنگره نيز قانون كاهش سركوب سايبري ايران با عنوان ماده 106 به قانون سيسادا اضافه شد كه بر اساس اين قانون دولت امريكا از عقد قرارداد با آن دسته از شركت‌هاي خارجي كه به ايران فناوري‌هاي نظارت بر اينترنت يا كنترل استفاده از آن مي‌فروشند، منع شده است.
با اين وجود كنگره امريكا در مقاطع مختلف با اجراي قوانيني تحريم‌ها عليه ايران را تشديد كرده است. بر اساس طرح مجلس سنا موسوم به قانون تحريم حقوق بشر ايران به عنوان بند 105 به قانون سيسادا اضافه شد. در 29 سپتامبر 2010 متعاقب ماده 105 قانون سيسادا حكم رياست جمهوري 13553 صادر شد كه شرايط را براي تحريم آن دسته از ايراني‌هايي كه مقصر نقض حقوق بشر در حوادث سال 1388 بودند يا در آن نقش داشتند، مهيا مي‌كرد.
حكم يكجانبه اوباما براي تحريم مقامات ايران
قانون ابلاغ‌شده توسط اوباما فصل تازه‌ای از اقدامات ضدایرانی در قالب تحریم‌های حقوق بشری گشود. بر اين اساس حتي معامله هر مؤسسه‌اي با شركت‌ها يا مؤسساتي كه تحت نظر اين افراد قرار داشتند، مورد تحريمهاي يكجانبه ايالات متحده امريكا قرار گرفتند. نكته جالب اينجاست كه همين تحريم‌ها سبب شده است برخي از شركت‌ها و نهادهاي خارجي از معامله با شركت‌هاي ايراني هراس داشته باشند.
وزارت‌خارجه هوشيار‌تر از قبل باشد
با چنين ترتيبي شايد لازم باشد وزارت امورخارجه و نهادهاي اجرايي نگاه جدي‌تري به بحث تحريمهاي حقوق بشري داشته باشند چرا كه اين تحريم‌ها به رغم اينكه در حاشيه قرار دارند مي‌توانند تبديل به اهرم مؤثري عليه ايران در آينده شوند.
ش.د9504601