(روزنامه جوان - 1395/08/11 - شماره 4947 - صفحه 2)
«تابعيت دوگانه»، حساسيت امروز جامعه و تیزبینی قانونگذار است که موضع‌گيري قابل تأمل هفته اخير وزير اطلاعات اثبات‌کننده آن است که فراست قانونگذار براي وضع برخي از قوانين موضوعه کشور در اين‌باره به درستی و بنا بر ضرورت‌هاي ديروز و امروز کشور وضع شده است. «تابعيت دوگانه» و جنجال‌هاي پيراموني آن اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا قوانين مصرح کشور چنين مسئله‌اي را پذيرفته و چنانچه نپذيرفته پيامدهاي سياسي، امنيتي و حقوقي چنين وضعيتي چه بوده که قانونگذار نسبت به آن حساسيت داشته و براي جلوگيري از به وجود آمدن آن موادي را تدوين کرده است.
پرسش به اين سؤال زماني داراي اهميت مي‌شود که در چهار سال اخير بحث «نفوذ» با توجه به تأکيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي شکل جدي‌تري به خود گرفته است، خصوصاً آنکه پای دوتابعیتی‌ها به مذاکرات هسته‌ای باز شد و در این ارتباط یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده که تابعیت دوگانه داشت برای مدتی بازداشت شد. به هر روي نگاهي کوتاه به برخي از قواعد حقوق داخلي مي‌تواند پاسخ مناسبي به چرايي حساسيت‌هاي قانونگذار داده و از سوي ديگر ضرورت‌هاي برخورد مجلس و حتي شوراي عالي امنيت ملي با چنين وضعيتي را گوشزد كرد. برخي از اصول قانون اساسي که به ممنوعيت به‌کارگيري افرادي که غير تابعيت ايراني را داشته، اشاره مي‌کند، اصول 145، 115و82 قانون اساسي است؛ اصل145 اشعار مي‌دارد: «هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور پذيرفته نمي‌شود» و اصل 82 بيان مي‌کند: «استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي».
اصل۱۱۵ نيز همچنين اشعار داشته: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».
همانگونه که از اصول مورد اشاره برمي‌آيد، اصل پذيرش دوتابعيتي‌ها در مشاغلي به مراتب کمتر از جايگاه يک وزير يا معاونين وزير نيز داراي ايراد و اشکال بوده چه برسد به آنکه فرد دوتابعيتي شخصي باشد که در قوه مجريه تصميمات مهمي نظير آنچه تصميمات مشورتي- اجرايي خوانده مي‌شود، را صادر کرده که با بخشي از منافع و مصالح کشور متوازي باشد.
به بيان بهتر قانونگذار باتوجه به دلايل مهمي از جمله آنکه فرد دوتابعيتي نمي‌تواند همسو با منافع و مصالح انقلاب و جامعه اسلامي قدم بردارد به دليل تعهدي که به کشور صاحب پرچم داده- و سوگند ياد کرده که منافع کشور متبوع را ارجح برمنافع ساير کشورها بداند- صلاحيت عمومي و اختصاصي را براي احراز پست مديريتي در جمهوري اسلامي ايران از دست داده و به‌کارگيري اين افراد مساوي با تأمين منافع ساير کشورها بوده که معناي سليس آن پشت کردن به اهداف، منافع و اولويت‌هايي است که نظام و جامعه ايراني در پي آن است. متعارض بودن سوگندنامه فرد دوتابعيتي با مطالبات جامعه ايراني از نگاه قانونگذار، تا آنجايي است که در اصل 115همين قاعده را براي مهم‌ترين مقام اجرايي کشور وضع کرده و يکي از مؤلفه‌هاي اصلي براي او را تابعيت ايراني- به معناي تک‌تابعيتي- دانسته که براساس اصل نفي سبيل همين شرايط بايد در مورد ساير مقامات دولتي نيز مورد توجه قرار بگيرد، چراکه به‌کارگيري افراد دوتابعيتي مساوي است با تمهيد شرايطي که دشمنان بر منافع مادي و معنوي کشور به واسطه عناصر خود مسلط شوند.
از روح حاکم بر قانون اساسي چنين استنباط مي‌شود كه اين اصول مهم بر تابعيت حاكم است: نخست آنکه هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد دوم آنكه تابعيت يك امر هميشگي و زوال‌ناپذير است و اين بدان معناست که با توجه به آنکه مقررات قانوني ايران تابعيت با دو سيستم خون و خاك به فرد اعطا مي‌شود، صلاحيت عام و خاص اين افراد با موانع جدي و غيرقابل برداشت روبه‌روست.
ماده 989 نيز تأکيد مي‌کند: «هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل‌کرده باشد... کليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به‌فروش رسيده... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.» بنابراين مستفاد از مواد قانون مدني اشخاص براي تحصيل تابعيت جديد بايد ابتدا با توجه به تشريفات قانوني اقدام به ترك تابعيت و سپس تابعيت جديد را تحصيل كنند؛ بخشي از تشريفات مورد اشاره تأکيد مي‌کند که شخص متقاضي ترك تابعيت علاوه بر داشتن 25 سال تمام، خدمت نظام را گذرانده، هيئت وزيران نيز خروج از تابعيت وي را اجازه دهد و اساسي‌تر آنکه متعهد شود ظرف حداكثر يك سال پس از ترك تابعيت نسبت به تعيين تكليف اموال غيرمنقول خود اقدام کند، فرآيندي که بدون ترديد در مورد هيچ کدام از مديران دوتابعيتي دولت کنوني اتفاق نيفتاده است.
البته نکته مهم‌تر آنکه براساس ماده 576 مصوب سال 75 در بخش تعزيرات اشعار مي‌دارد: «چنانچه هريک از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشد از مقام‌خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد» و اين ماده يعني آنکه به‌کارگيري دوتابعيتي‌ها نيز جرم‌انگاري شده است و تخلفات دولت در اين بخش نيز نبايد از نگاه وکلاي مجلس دور بماند. چراکه ماده 989 به صراحت تأکيد کرده که حضور دوتابعيتي‌ها در دولت ممنوعيت داشته و در عين حال برخي از مديران اصلي دولت بدون توجه به اين ماده و همچنين ماده 576 قانون مجازات اقدام به به‌کارگيري اين افراد آن هم بعضاً در پست‌هاي کليدي کرده‌اند.
براساس آنچه گفته شد، درست است كه داشتن تابعيت مضاعف براي اتباع ايراني جرم نيست ليكن قوانين موضوعه كشور براي چنين افرادي محدوديت‌هاي جدي تمليكي و سياسي در نظر گرفته که بي‌توجهي به آن مساوي است با مقدمه‌سازي نفوذ عناصر تأمين‌کننده منافع غرب در شبکه‌هاي اصلي تصميم‌گير و تصميم‌ساز دولت.
حال باتوجه به آنکه کشورهايي مانند هند و چين نيز تابعيت دوگانه را نپذيرفته و ساير کشورها مانند کانادا و آلمان نيز درصدد تجديدنظر در اين باره برآمده‌اند انتظار آن است که مجلس و شوراي عالي امنيت ملي نيز براساس وظايف ذاتي خود نسبت به تحفظ از منافع و مصالح کشور حساسيت بيش از پيش نشان دهند و دولت را مکلف به برکناري دوتابعيتي‌ها كنند.
ش.د9504591