یکی از بحث‌های رایج این روز‌ها آن است که اگر قرار باشد یک روز به تعطیلی‌های آخر هفته اضافه شود، «پنج‌شنبه» تعطیل شود یا «شنبه»؟ تعطیلی هرکدام از این روز‌ها بین کارشناسان طرفدارانی دارد و هر طیف نیز استدلال‌هایی برای نظر خود دارند. اما پیش از آنکه بحث روی تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه باشد، باید پرسید اصل این تعطیلی اضافه لازم است یا خیر. طبیعی است که بیشتر افراد با تعطیلی اضافه‌تر موافق باشند، اما اگر عده‌ای فردا پیشنهاد دهند به جای این ۵۲ روز اضافه تعطیلی رسمی، از تعطیلات ملی و مذهبی کاسته شود، باز هم اکثر افراد موافق خواهند بود؟ بنابراین بهتر است پیشنهاددهندگان این تعطیلی اضافه موضع خود را درباره تعطیلات رسمی فعلی که در آداب‌ورسوم جاری مردم ریشه دوانده روشن کنند و اگر قرار است بعداً تعطیلات مناسبتی جای خود را به تعطیلات آخر هفته بدهد، همین الآن واقعیت مسئله برای مردم روشن شود.
نکته دوم در خصوص انتخاب بین پنج‌شنبه و شنبه است. طرفداران تعطیلی پنج‌شنبه بر مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی موضوع تأکید دارند و در مقابل طرفداران شنبه بر ابعاد و اثرات اقتصادی آن اصرار می‌کنند. منطقی است که در چنین تصمیمی هر دو جنبه فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی ملاحظه و تصمیم نهایی گرفته شود. نه می‌توان بر اثر اقتصادی همزمانی تعطیلی با کشور‌های دیگر چشم فروبست و نه می‌توان عادت مألوف «نیمه‌تعطیلی پنج‌شنبه» را با یک قانون یک‌شبه ناپدید ساخت و سنت‌هایی، چون زیارت اهل قبور را نادیده گرفت. از سویی منتقدان تعطیلی شنبه می‌گویند اگر قرار باشد صرفاً همزمانی با کشور‌های دیگر ملاک باشد چه‌بسا عده‌ای فردا پیشنهاد حذف جمعه و جایگزینی یک‌شنبه را بدهند! در برخی از کشور‌های اسلامی تقریباً چنین مسیری طی شد، یعنی ابتدا شنبه و سپس یک‌شنبه تعطیل شد.
اگر بخواهیم واقعی به ماجرا نگاه کنیم اصلاحی که در حال رخ دادن در مجلس است، در مورد «قانون مدیریت خدمات کشوری» و در واقع مربوط به ساعات کار و تعطیلی کارمندان دولت است. اینکه مثلاً ۱۸ میلیون معلم و دانش‌آموز شنبه سر کلاس بیایند یا پنج‌شنبه، کوچک‌ترین ارتباطی به نوسانات شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی، چون «داوجونز» یا «نزدک» ندارد، اما بخشی از شرکت‌های خصوصی به‌ویژه در حوزه ستادی برای ارتباط با شرکای خارجی خود ضرورت به حضور در روز‌های مختلف دارند. حتی با توجه به چرخش زمین و تفاوت روز و شب در دو طرف کره زمین، یک شرکت فعال در تجارت بین‌المللی ممکن است ناچار به تعریف حضور کارکنانش در ساعات مختلف شبانه‌روز باشد. بنابراین مداخله دولت در کار بخش خصوصی و تحمیل روز تعطیلی به آنان منطقی نیست. همچنان که الآن هم برخی شرکت‌های خدماتی برای پاسخگویی ۲۴ ساعته به مشتریان خود، کارکنانی دارند و نیز اگر یک شرکت خصوصی لازم بداند می‌تواند روز تعطیل جمعه، بخشی از کارکنانش را به کار فرابخواند و کسی مانع نیست. اصلاً چرا راه دور برویم؟ خود ما روزنامه‌نگاران سالیان متمادی است که جمعه‌ها به خاطر چاپ صبح شنبه بر سرکار حاضر هستیم. طبیعی است که هر کسب‌وکاری متناسب با نیازمندی‌های حوزه مأموریتی خود می‌تواند شیفت کاری همه یا بخشی از کارکنانش را (با توافق با کارکنان و با در نظر گرفتن کلیات قانون کار) تعیین کند.
با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید از زمینه‌های تصدی‌گری و عملیاتی خارج شود و طبیعی است که تعاملات تجاری خارجی باید به مردم واگذار شود. در نتیجه همزمانی با خارج از کشور فقط برای چند دستگاه حوزه دیپلماسی که کارمندان معدودی دارند همچنان موضوعیت دارد و ۹۵ درصد سازمان دولت به این موضوع مرتبط نیست؛ لذا به نظر می‌رسد راه‌حل منطقی پایان دادن به مناقشه موجود آن است که مجلس و دولت برای عائله خود تصمیم بگیرند و اجازه دهند بخش خصوصی متناسب با شرایط خود تصمیم بگیرد و با کارکنان خود توافق کند. می‌توان انتظار داشت که به‌جز شرکت‌هایی که دارای تعاملات گسترده بین‌المللی و عمدتاً در کلان‌شهر‌ها مستقر هستند، مابقی کسب‌وکار‌های کوچک به اختیار خود و متناسب با عادات و سنت‌های اجتماعی از رویه بخش عمومی و دولتی تبعیت کنند. بدین‌ترتیب دوقطبی غیرضروری پدید آمده نیز از میان خواهد رفت.
منبع: روزنامه جوان/محمدجواد اخوان