در پى برگزارى انتخابات هیئت رئيسه جبهه اصلاحات ايران در جلسه عصر روز دوشنبه 15 مرداد ماه مجمع‌عمومی اين جبهه، بار ديگر آذر منصورى، محسن آرمين، طاهره نقى ئى، جواد امام و بدرالسادات مفيدى به ترتيب براى سمت‌های رئيس، نواب رئيس، سخنگو و دبير انتخاب شدند. در همین راستا احمد شریف عضو جبهه اصلاحات در تشریح جزئیات این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: این جلسه با حضور اکثریت اعضای جبهه اصلاحات برگزار شد و همه اعضا متفق القول تصمیم گرفتند که یک سال دیگر هم به تیم فعلی که از سال پیش تا به امروز مسئولیت جبهه را بر عهده داشتند، بسپارند.وی افزود: در همین راستا برای انتخابات هیئت رئیسه اشخاص دیگری جز افراد فعلی که مسئولیت داشتند کاندید نشدند و برای ریاست جبهه هم کسی کاندید نشد و تصمیم جمعی بر این بود همه اعضاء هیئت رئیسه برای یک سال دیگر ابقا شده و کار را پیش ببرند و خانم منصوری برای 1 سال دیگر مسئولیت جبهه را بر عهده گرفت.شریف تصریح کرد: در جلسه بعدی جبهه اصلاحات تکلیف هیئت رئیسه های كميته های 5 گانه جبهه اصلاحات اعم از کمیته امور استان‌ها، كميته برنامه‌ریزی و راهبردها، كميته پايش و داورى، كميته سياسى و كميته رسانه است مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون ماده 10: خانم منصوری صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد
پیش از این مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از مجلس یازدهم در کمیسیون ماده 10 احزاب عضو بوده و هنگام بررسی عملکرد حزب اتحاد ملت در جریان جزییات این پرونده بود طی مصاحبه ای گفته بود: در این رابطه قبلاً آقای مرادی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد.عضو سابق کمیسیون ماده 10 احزاب در ادامه عنوان کرده بود: به همین منظور انتخاب خانم منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس یا دبیرکل یک حزب سیاسی خلاف قانون است و طبیعتا اگر کسی به عنوان عضو کادر رهبری حزب، طبق قانون نتواند فعالیت بکند، قاعدتا به عنوان رئیس یک جبهه سیاسی که او هم باید صلاحیت قانونی را داشته باشد، نمی‌تواند فعالیت کند و به نظر می‌رسد که این انتخاب و این اعلام توسط جریان اصلاحات بیشترین مانور سیاسی و تظاهر به قانون‌شکنی است.در همین راستا، بنا به گفته یکی از معونین وزیر کشور، غیرقانونی بودن فعالیت حزبی خانم آذرمنصوری همان زمان به ایشان ابلاغ شده و به اطلاع وی رسیده است.