با مشارکت مردم در اقتصاد، افزون بر رشد اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ مشارکت اقتصادی و شاخص‌های عدالت نیز ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهم‌‌بری از عوامل تولید عادلانه باشد. وقتی زمینه حضور آحاد مردم در اقتصاد فراهم می‌شود، در واقع سازوکاری فراهم شده تا همگان به تناسب شرایط و داشته‌های خود، از کیک اقتصاد و رفاه ایجاد شده در کشور سود ببرند. در چنین شرایطی زمینه برای تحقق عدالت اقتصادی نیز فراهم می‌شود. در همین زمینه رهبر فرزانه انقلاب در پانزدهم فروردین‌ماه سال 1402 قبل فرمودند:
«بهترین راه عدالت بنیان کردن اقتصاد همین است (مردمی‌سازی اقتصاد). اینکه ما روی مسئله عدالت که اساس کار اقتصاد در اسلام عدالت است‌ـ «لیَقومَ الناسُ بالقسط»ـ [تأکید می‌کنیم،] عدالت بنیان کردن از این راه به وجود خواهد آمد؛ بتوانیم امکان کار کردن و درآمد کسب کردن را برای همه مردم فراهم کنیم. از جمله یکی از مصادیق عدالت در صدور مجوز کسب‌وکارها، می‌توان به وضع سیستم دریافت الکترونیکی مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد. در این سیستم افراد بدون پرداخت رشوه، پیچ‌وخم‌های اداری و رابطه‌های نامناسب اداری، اقدام به دریافت مجوز می‌کنند.»
منبع: پرسمان شماره 13