به گزارش بصیرت، راه اندازی تالار ارز توافقی که بانک مرکزی وعده آن را داده اهدافی چون عرضه ارز در کمترین زمان ممکن در راستای ایجاد تعادل در نرخ ارز و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و ثبات ارزی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین باره توضیحاتی به ما ارائه داده و اهمیت راه اندازی بازار ارز توافقی را بیان کرده است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص اهمیت راه اندازی بازار ارز توافقی ارز و آنچه در این موضوع برای ثبات بخشی وکاهش نوسانات بازار ارز باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاست گذاران قرار بگیرد، گفت: در این موضوع شکی نیست که نرخ ارز باید ساماندهی شود یعنی به سمتی برویم که باتنظیم بازار و به دور از دستوری عمل کردن با توازنی که در بازار ارز ایجاد می شود نرخ ارز به تعادل و ثبات لازم برسد تا مانع تورم هایی شویم که از محل نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد تحمیل می شود.
وی در این باره یادآور شد: تالار یا بازار ارز توافقی منجر به تسهیل عرضه ارز از سوی صادر کنندگان خرد و متوسط می شود اما این موضوع در اصل فقط برای صادر کنندگان خرد و متوسط است اما اصل قصه یعنی دریافت ارز بنگاه های بزرگ دولتی و خصولتی باید مورد توجه سیاست گذار باشد.
مجیدرضا حریری یادآور شد: اصل قصه این است که حدود ۸۵ درصد از صادرات غیر نفتی توسط بنگاه‌های بزرگ حکومتی انجام می‌شود، صادراتی که بیشتر در حوزه‌های محصولات بر پایه نفت و بر پایه معدن است شاکله صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می‌دهند پس می‌بایست این شرکت ها ارز را به صورت ارزان به دولت و بانک مرکزی بنا به چند دلیل مهم بازگردانند.
کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی و فعال اقتصادی معتقد است: به این دلیل این شرکت ها باید ارز را با نرخ ارزان تر از بازار آزاد عرضه کنند چرا که این شرکت ها در نهاده‌های تولید از شرایط سوبسیدی بهره می‌برند، به نظر می رسد راه حل نهایی این است که به جای اینکه ارز را چند نرخی کنیم محصولات را به چند دسته تقسیم کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با توجه به اینکه زیر ۱۰ دسته محصول صادراتی داریم در صورت دسته بندی این محصولات و بر اساس آنچه در نهاده‌های تولید از یارانه استفاده می‌کنند مثل نرخ خوراک و سوختی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود یا نرخ انرژی که در صنایع فولاد اعمال می شود یا نرخ شرکت مس و ... که یارانه های بزرگی است بنابراین بخش بزرگی از قیمت تمام شده کالا را تشکیل می دهند؛ در صورتی که دسته بندی انجام شود و هر کدام از این شرکتها که صادر کننده هستند اگر ارز صادراتی را لب مرز با نرخ مورد نظر دولت عرضه کنند یعنی مجبور می شوند سوبسید را پس بدهند آن زمان کالای خود را صادر کنند با این راهکار می توانیم ارز را در بازار رقابتی یا بازار متشکل یا ارز توافقی عرضه کنیم.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید شرط بگذارد که واردات از محل خرید رقابتی تامین شود یعنی باز هم به یک عده‌ای برای واردات ارز ارزان قیمت و سوبسید داده نشود؛ پس به جای اینکه ارز چند نرخی شود عوارض صادراتی چند طبقه تعریف کنیم آن زمان می‌شود به راحتی بسیاری از مسائل مرتبط با نرخ ارز و بی ثباتی را حل کرد.
مجیدرضا حریری گفت: در حال حاضر چند نرخ ارز داریم که باید این نرخ ها تا جای ممکن به هم نزدیک شوند هر چقدر بتوانیم نرخ‌های ارز را به همدیگر نزدیک کنیم و تعداد نرخ‌های ارز را کم کنیم یعنی حداکثر به دو نرخ برسانیم یک نرخ برای کالاهای اساسی و دارو نرخ دیگر برای سایر نیازهای مشروع و قانونی ارزی، آن زمان می توان به ثبات در بازار ارز و نرخ ارز امیدوار بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اگر دولت و بانک مرکزی به همه تقاضاهای مشروع اعم از تقاضای سفر یا تقاضای بیماران یا تقاضای دانشجویی و وارداتی پاسخ دهند در چنین وضعیتی می توان اعلام کرد هر کسی که نیازمند ارز است و برای تامین نیاز ارزی خود به سراغ بازار دیگری غیر از این بازار و تالار برود و ارز مورد نیاز خود را به صورت غیر قانونی تامین کند پس به این معناست که ارز را برای خروج غیر قانونی یا وارد کردن کالای قاچاق خریداری کرده است لذا این فرد به لحاظ قانونی می تواند مجرم شناخته شود.
وی در پایان گفتگو افزود: در این صورت دولت و بانک مرکزی به راحتی می توانند با کسانی که خارج از این بازار ارز تامین می کنند وخرید و فروش می کنند به عنوان عوامل اختلال در بازار حتی برخوردهای سفت و سخت پلیسی انجام دهد.