ترکیب مرگبار بحران های امنیتی و سیاست های شکست خورده اسرائیل که بودجه 2025 را با چالش بزرگی مواجه کرده است، می تواند به ورشکستگی این رژیم، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و در نتیجه بحران مالی منجر شود. در این مورد، کابینه و ناظران مالی روی سرمایه گذاران حساب باز می کنند که به کمکشان بشتابند، اما آیا این موضوع واقع بینانه است؟
یک سؤال وجود دارد که همه درگیر آن هستند و مانند ابر سیاهی آسمان بازار سرمایه، ساختار مالی و کل اقتصاد اسرائیل را از زمان آغاز تظاهرات و اعتراضات علیه رژیم و حتی پیش از آن دربر گرفته است؛ اینکه آیا اسرائیل برای بحران شدید مالی آماده است؟
افزایش بازدهی ممکن است به نقطه‌ای برسد که سرمایه‌گذاران خرید اوراق قرضه را متوقف کنند یا به دلیل اینکه انتظار دارند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، می‌ترسند اسرائیل نتواند بدهی‌هایش را تأمین مالی کند
بزرگترین نگرانی در زمینه بحران مالی، تعریف کلاسیک آن نیست، بلکه در زمینه مواجهه با بحران مالی به سبک اسرائیلی است؛ یعنی از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران که به معنای کاهش رتبه و ارزش شِکِل و اوراق قرضه اسرائیل و در نتیجه رکود و سرمای سخت در بازارهاست.
از دست دادن اعتماد در نتیجه کسری بودجه و تورم بدهی داخلی است که کابینه را به فروش بیشتر اوراق قرضه برای تأمین مالی بدهی ها مجبور می کند. افزایش عرضه اوراق به کاهش قیمت منجر می شود که به معنای بازدهی بالاتر است. کاهش قیمت اوراق قرضه و افزایش بازدهی باعث ضربه مضاعف به اقتصاد می شود؛ زیرا نخست، اینکه افزایش بازدهی باعث آسیب جدی اقتصادی ناشی از نرخ بهره بالا، زیان هنگفت بازار سرمایه، رکود، بیکاری، ورشکستگی و درنهایت آسیب به ثبات بانکی است.
دوم، افزایش بازدهی ممکن است به نقطه‌ای برسد که سرمایه‌گذاران خرید اوراق قرضه را متوقف کنند یا به دلیل اینکه انتظار دارند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، می‌ترسند اسرائیل نتواند بدهی‌هایش را تأمین مالی کند و در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد. وقتی هیچ خریداری برای اوراق قرضه وجود نداشته باشد، اقتصاد دچار رکود و فروپاشی می شود.
ترس از فروپاشی اقتصاد مشابه سال 2002
این سناریو که شاید بهتر است به جای بحران مالی، از بحران بدهی سخن گفت، اغراق آمیز نیست و اسرائیل آن را چند سال پیش، در سال 2002 تجربه کرد. آن زمان مانند امروز بحران نتیجه طوفانی کامل بود؛ یعنی وخامت اوضاع امنیتی به دلیل وقوع انتفاضه دوم که با افت اقتصادی همراه شد. «بحران حباب دات-کام» نیز بر شدت اوضاع افزود.
حباب دات-کام، حبابی اقتصادی در سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی بود (که در ۱۰ مارس ۲۰۰۰ با رسیدن شاخص نزدیک به ۵۱۳۲٫۵۲ به اوج رسید) که در آن بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی‌شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه‌های مرتبط با آن ناشی می‌شد.
از مشخصه‌های این دوره تأسیس (که در بسیاری موارد به ورشکستگی انجامید) گروه جدیدی از شرکت‌های بر پایه اینترنت بود که به‌طور کلی به آنها شرکت دات-کام گفته می‌شد. بسیاری از شرکت‌ها دریافته بودند که اگر یک پیشوند «-e» به ابتدا یا پسوند «دات کام» به انتهای نامشان بیفزایند، بهای سهامشان در بازار افزایش می‌یابد.
سال 2000 در حملات الکترونیکی به شهرهای اسرائیل که باعث شد مردم مصرف را متوقف کنند، اقتصاد به عمیق ترین رکود در تاریخ خود رسید. آنچه اوضاع را بدتر کرد، سیاست شکست خورده رژیم بود که نه تنها نتوانست جلوی وخامت کسری بودجه و بدهی را بگیرد، بلکه با فشار سیاسی بر بانک اسرائیل برای کاهش نرخ بهره، اوضاع را متشنج کرد.
هدف احیای اقتصاد راکد بود، اما کاهش نرخ بهره نتیجه معکوس داشت و باعث از دست دادن اعتماد به استقلال بانک اسرائیل و تمایل رژیم برای برداشتن گام‌های اقتصادی بی پشتوانه شد که نتیجه اش فروپاشی اقتصادی در ژوئن 2002 بود.
سال 2000 در حملات الکترونیکی به شهرهای اسرائیل که باعث شد مردم مصرف را متوقف کنند، اقتصاد به عمیق ترین رکود در تاریخ خود رسید
اکنون نیز شرایط برای طوفانی کامل مشابه سال 2002 مهیاست. ترکیب مرگبار بحران امنیتی؛ سخت‌ترین بحرانی که اسرائیل در 50 سال اخیر دیده است و نیز سیاست شکست خورده رژیم که به جای کاهش، بحران را افزایش می دهد، با تمام توان به اسرائیل ضربه می‌زند.
ظاهراً اکنون همه چیز خوب است، اما فقط ظاهراً. ادامه نبرد تا سال 2025، وخامت اوضاع و گشایش جبهه شمالی یا حتی جنگ منطقه ای و تعلل مداوم کابینه نتانیاهو در تصویب بودجه 2025 خواب را از چشم سرمایه داران اسرائیل ربوده است. بنابراین، احتمال بحران اعتماد که باعث افزایش بازده اوراق قرضه اسرائیل به هفت یا 9 درصد می شود، به طور کامل منتفی نیست.
منبع: راهبرد معاصر