در اقدامی بی‌سابقه، اتحادیه اروپا در کنار سایر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست مشترک خود از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی «بوموسی»، «تنب بزرگ» و «تنب کوچک» پایان دهد. در این بیانیه آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم به اشغال جزایر سه‌گانه امارات متحده عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است، پایان دهد.»
به نظر می‌رسد، اتحادیه اروپا سیاست تقابل و فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفته است. استفاده از ابزارهایی، چون تحریم و فشار سیاسی و بیان اظهارات باطل و فاقد وجاهت قانونی در زمینه حاکمیت ایران و به‌کار بردن واژه «اشغال» برای جزایر ایرانی، از راهبرد‌های اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف‌شان است و درواقع با این اقدامات همان راه آمریکایی‌ها را ادامه می‌دهند؛ غافل از اینکه ایران استوارتر و ریشه‌دارتر از این است که با اتخاذ سیاست‌های خصمانه، عقب بنشیند.
جزایر «بوموسی»، «تنب بزرگ» و «تنب کوچک» به همراه جزایر «فارور»، «کیش»، «قشم»، «هنگام» و «لارک» مجموعه‌ای از جزایر تحت حاکمیت و مالکیت تغییر‌ناپذیر ایران را در خلیج فارس تشکیل می‌دهند. دسترسی به «تنگه هرمز» و اهمیت سوق‌الجیشی تسلط بر این مجموعه جزایر سبب شده است تا دشمنان ایران، از قرن نوزدهم تاکنون، به آنها چشم طمع بدوزند.
در اثبات ادعای سیاسی و بی‌پایه امارات همان بس که وزیرخارجه وقت آنها پس از توافقنامه الجزایر در ۱۹۷۵ (۱۵ اسفند ۱۳۵۳) و پیش از انعقاد عهدنامه بغداد درباره مرز و حسن همجواری بین ایران و عراق اعلام کرد: «این توافقات گامی است مهم به سوی استقرار امنیت و ثبات در منطقه خلیج‌فارس و بدین‌سبب، امارات از طرح مسئله جزایر تنگه هرمز خودداری می‌کند.»
در روابط بین‌الملل، معیار، حاکمیت برابر و مساوی کشورها و مصونیت از مداخله در امور یکدیگر است و تنها استثنا در این مورد اعمال حق دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور با رعایت شرایط آن در حقوق بین‌الملل است. در ماده ۳ «طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها» که در سال ۱۹۴۹ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده، آمده است: «هر کشوری موظف است از مداخله در امور داخلی و خارجی کشور دیگر خودداری نماید.» همچنین قطعنامه ۲۱۳۱ با عنوان «قابل قبول‌نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها» که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را به تصویب رسانده است، هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را محکوم می‌داند. در ادامه نیز در بند هفتم از ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است: «هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد، در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشور است، دخالت نمایند.» از آنجا که اصل مداخله نکردن در امور کشورها یکی از اصول معتبر حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود، اقدام اخیر اتحادیه اروپا در ردّ مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، هیچ وجاهت قانونی ندارد و فقط با اهداف سیاسی و نگرانی از عملیاتی شدن تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز بوده است. از آنجا که امارات جلودار این اقدام خصمانه است، پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران با اعمال حق حاکمیت خود و مستند با قوانین موجود درخصوص اتباع خارجی غیرمجاز، با اتباع غیرایرانی ساکن در آن جزایر برخورد قانونی و ناشی از اعمال حاکمیت صورت دهد و آنان را از ایران اخراج کند. امید که پاسخی محکم بر طراحان سناریو «اشغال جزایر» باشد.