جمهوری اسلامی ایران و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) پس از نشست اخیر خود در ژنو که با حضور دیپلمات‌های ارشد تمام طرف‌ها برگزار شد، توافق کردند که گفتگو‌های دیپلماتیک را ادامه دهند. از محتوای مذاکرات خبری رسمی منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد آنچه طرفین بر روی آن اختلاف نظر دارند، معطوف به دامنه موضوعات و نقشه راه مذاکرات است. در این زمینه نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد:
نخست اینکه تروئیکای اروپایی درصدد است از مکانیسم ماشه، که در سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعبیه شده، به مثابه اهرم فشاری برای گسترش دربرگیری ابعاد مذاکرات و متعاقباً توافقات محدودکننده استفاده کنند. بررسی همزمان موضوعات منطقه‌ای، هسته‌ای، بین‌المللی و حتی موشکی و هدایت آنها در یک قالب و فرامتن واحد، اصلی‌ترین دغدغه اروپاییان و البته آمریکا در این مذاکرات است. هر چند واشنگتن در این مذاکرات حضور مستقیم نداشته و حتی حضور غیرمستقیم خود در آن را نیز انکار کرده است، اما قطعاً در تنظیم دستور کار مذاکرات، هم‌افزایی مستمری با اروپاییان (در حوزه دیپلماسی پنهان) دارد. اصرار مقامات وزارت خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه درباره گسترش ابعاد مذاکرات مصداق و خروجی همین دیپلماسی پنهان آمریکایی‌ـ اروپایی است.
نکته دوم اینکه اساساً جنس و ماهیت مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی فنی‌ـ حقوقی نبوده و فرامتنهایی، مانند جنگ غزه، جنگ اوکراین، جابهجایی قدرت در کاخ سفید (بازگشت ترامپ به واشنگتن)، بحران‌های اخیر در سوریه و... بر آن محیط هستند. اگرچه غلبه عوامل فرامتنی‌ـ سیاسی بر حقوقی‌ـ فنی، در جریان مذاکرات هسته‌ای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ (که منتهی به توافق برجام شد) نیز مشهود بود؛ اما اکنون شاهد ظهور و بروز خاص آنها هستیم. این روند در بهترین وضعیت ممکن می‌تواند به انعقاد یک «تفاهم» به جای «توافق» منجر شود. به عبارت بهتر، به جای انعقاد یک توافق جدید، احتمالاً طرفین تفاهمی را با هدف کنترل تنش‌های جاری و آتی صورت خواهند داد. تفاهم یک چارچوب سیاسی برای مدیریت بحران در روابط طرفین به شمار میآید که با توافق، به عنوان یک سند حقوقی و متقن که دارای حدود و ثغور کمی و کیفی است، تفاوت دارد.
نکته سوم اینکه بر خلاف آنچه برخی اعضای دولت، از جمله «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه سابق کشورمان ادعا می‌کند، سند برجام دیگر موضوعیت و اصالت خود را در این معادله از دست داده و حتی با دفرمه‌سازی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نیز نمی‌توان آن را حفظ کرد. به عبارت گویاتر، بسیاری از بستر‌ها و پیش شرط‌هایی که منتج به انعقاد توافق ده سال قبل در وین شد، تغییر کرده است. برای نمونه، اساساً کشورمان دیگر حاضر به بازگشت به غنی‌سازی ۶۷/۳ درصدی مندرج در سند برجام نبوده و در مقابل، بر حفظ زیرساخت‌هایی که خروجی آن غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی در نطنز و فردو بوده، اصرار می‌ورزد. در مقابل، آمریکا نیز رفع دائمی تحریم‌های چندجانبه علیه ایران (وفق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) را بر نمی‌تابد. از این رو، حتی اگر نام این روند احیای برجام گذاشته شود، نسبتی میان آن و بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی وجود ندارد.
نکته چهارم اینکه خروجی مذاکرات اخیر ژنو، «گفتگو» برای «گفتگو» بوده که ترجمانی از همان گذار از «توافق» به «تفاهم» است. این گزاره باید به صورتی دقیق از سوی مخاطبان درک شود. با توجه به تعارض استراتژی‌ها و حتی تاکتیک‌های طرفین در منطقه و نظام بین‌الملل، اساساً امکان توافق واقعی میان ایران و تروئیکای اروپایی وجود ندارد. ضمن آنکه چنین تفاهمی نیز می‌تواند پس از حضور رسمی ترامپ و جمهوری‌خواهان در کاخ سفید از سوی واشنگتن به چالش کشیده شود. جمهوری اسلامی ایران به وضوح نسبت به ناتوانی اروپاییان در تضمین هر گونه توافق یا تفاهمی در این خصوص آگاه است. شکست مطلق اروپاییان در ترسیم سازکارهایی، مانند SPV و اینستکس (پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای) نشان میدهد، نمی‌توان نسبت به تروئیکای اروپایی به مثابه یک متغیر مستقل و تصمیم‌ساز در حوزه روابط بین‌الملل نگریست.
در نهایت، اینکه تأکید بر حفظ ثوابت کلان هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی در مذاکرات با اروپاییان، شرط لازم برای مدیریت صحنه منازعه با آمریکا طی ماه‌های آتی به شمار میآید. در این زمینه، خطوط قرمز پررنگی از سوی جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده که اتفاقاً اصرار بر آنها، قدرت مانور ما را در هرگونه مواجهه، تفاهم یا عدم تفاهمی با غرب افزایش خواهد داد. جابهجایی این خطوط قرمز، تفاهم منفعت‌ساز به سود جمهوری اسلامی ایران را به توافقی بازدارنده و تهدیدساز تبدیل خواهد کرد. حفظ گارد بسته ما بر سر خطوط قرمز راهبردی کشورمان، حکم برگ برنده ما در مذاکرات خواهد داشت.