با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو در سال 1404 گفت: در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی به ارائه شود. این موضوع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل 100 درصد باشد، چه 80 درصد، 60 درصد، یا حتی صفر. دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند. به عبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.
اثر حقوق ورودی بر شرایط رقابتی و انعکاس اجتماعی
وی گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است به صورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست به نفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آن‌ها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی می‌تواند تنها یک خودرو وارد کند. اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی به نفع آنان تمام می‌شود. اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته می‌شود.
چالش‌های اجرایی و نگرانی‌ها در کمیسیون تلفیق
به گفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات به صورت مزایده‌ای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در حال حاضر، تعداد محدودی از افراد (10 تا 20 نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که به شکلی انحصاری به این فعالیت می‌پردازند. این نگرانی وجود دارد که چنین رویه‌ای، رقابت آزاد را محدود کرده و به تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص منجر شود.
بررسی چالش‌های بازار خودرو: از قیمت‌گذاری تا سیاست‌های وارداتی
قادری تاکید کرد، بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است. یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو به قیمت تمام‌شده و عدم بسنده کردن به سود معقول است.
وی افزود، در عوض، قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش یافته و این موضوع مستقیماً بر مصرف‌کنندگان تأثیر منفی می‌گذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است:
تأثیر تعرفه‌ها و مجوزها بر بازار خودرو
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعرفه‌های وارداتی به تنهایی نمی‌توانند بازار خودرو را ساماندهی کنند. دلیل اصلی، نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است. حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت. در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.