در ابتدا باید گفت، FATF یک سازمان بین دولتی به نام «گروه ویژه اقدام مالی» است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی کرده و درباره سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. در سال ۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن، اینکه «بازار‌های هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند. FATF درباره پولشویی ۴۰ توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورها را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی از سوی کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری FATF شد و این آغاز ماجرا بود. در این فرآیند چند ساله اقداماتی صورت گرفت؛ اما ابهامات همچنان باقی است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم این موضوع در صدر شعار‌ها و محافل سیاسی قرار گرفت و بار دیگر پیوستن ایران به آن در مجمع تشخیص در حال بررسی است. با این وضعیت یکی از دغدغه‌ها و پرسشهای اساسی درباره FATF این است که پیوستن به آن چه مزایا و معایبی دارد؟ در اینجا دلایل موافقان و مخالفان به صورت مجزا به صورت کلی بررسی می‌شود.
بهبود اعتبار بین‌المللی، دسترسی به بازار‌های مالی جهانی، جلوگیری از تحریم‌های بیشتر، تقویت نظام مالی داخلی و همکاری‌های بین‌المللی جزء موارد مهمی است که طرفداران عضویت در FATF دنبال می‌کنند و معتقدند این گونه همکاری می‌تواند ایران را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت کند. موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یک نگاه کلی به این ماجرا دارند، آنها بیان می‌کنند که این اقدام در راستای طرح بزرگ جهانی شدن است و هیچ کشوری نمی‌تواند مقابل آن بایستد مگر اینکه خسارت و هزینه‌های فراوانی را متحمل شود.
در مقابل نظر موافقان که به صورت اجمال بیان شد، مخالفان هم استدلال‌هایی، همچون کاهش استقلال مالی و امنیتی، پیچیدگی و هزینه‌های اجرای استانداردها، تضعیف موقعیت ایران در منطقه و جهان و تأثیرات منفی بر روابط با برخی کشورها را مطرح می‌کنند. در کل مخالفان این طرح از شفافیت نداشتن گروه ویژه اقدام مالی گلایه‌مند هستند و عنوان می‌کنند، پذیرش FATF نوعی خودتحریمی بزرگ است. با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین‌المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی درباره مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما برنامه ریزی کنند.
ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها درباره تأمین مالی تروریسم از طریق بازار‌های غیرشفاف مالی را کاهش دهد. یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن را دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۴ به مجلس فرستاد و مجلس شورای اسلامی هم آن را تصویب کرد و به دولت وقت هم ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد، عضویت در FATF می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و مالی کشورها کمک کند. این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همچنین گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوب‌ها و استانداردها برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هیچ‌گونه نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد. با این‌حال، ایران باید موانع داخلی و بین‌المللی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا بتواند به‌طور کامل از مزایای عضویت در FATF بهره‌مند شود. همچنین رعایت استاندارد‌های FATF تأثیر قابل‌توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد و به نوعی پنجره‌ای است که سرمایه‌گذار خارجی به آن نگاه می‌کند و برای او اطمینانبخش و کم ریسک است. در پایان ناگفته نماند یکی از الزامات اقتصادی ما شفافیت است که سخت به آن نیازمند هستیم؛ چون بخش زیادی از اقتصاد ما پنهان است که تنها با رعایت این استانداردها شفافیت هم افزایش می‌یابد.