صفری در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس: FATF مانع کار ما نیست

ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مشهد مقدس، گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی میزبان مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بود که به ارائه گزارشی از حوزه کاری و مأموریتی خود و فعالیت‌های انجام شده در این حوزه پرداخت.

وی بیان کرد: هدف کلی ترسیمی از اقدامات این معاونت در رسیدن به استقلال اقتصادی کشور، رفع نیازهای اقتصادی، ارزآوری و تحقق اقتصاد مقاومتی بود. وی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال تکنولوژی، سوآپ گاز و برق، واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان و کریدورها و همچنین تسهیل مبادلات مالی و ارزی و توسعه زیرساخت‌ها برای حمل‌ونقل و تجارت ارائه کرد.

رضایی ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل، محورهای کریدور شمال - جنوب از طریق سرخس و اینچه‌برون اعم از ریلی و جاده‌ای فعال شده که حجم ترانزیت آن در سال ۱۴۰۱ به ۹.۲ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ میلیون تن رسیده است.

وی افزود: پل آستاراچای بعد از ۵۰ سال ساخته شده است و پیش از آن محدودیت عبور ۲۰۰ دستگاه کامیون وجود داشت که اکنون به ظرفیت عبور هزار دستگاه کامیون رسیده است. همچنین قرارداد خط آهن آستارا - رشت با روس‌ها با وام ۱.۶ میلیارد یورویی منعقد شده که از تیر ماه امسال اجرایی شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق گزارش ارائه شده، مسیر ترانزیت آق‌بند به ایران و به نخجوان در حال ساخت است و کریدور شرق به اروپا یعنی از چین به قزاقستان، ترکمنستان، ایران و اروپا شکل گرفته و قرارداد با راه‌آهن و یکسان کردن تعرفه امضا شده است.

وی افزود: قرارداد همکاری در منطقه چابهار با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیون دلاری هندی‌ها و فاینانس ۲۵۰ میلیون دلاری به جمع‌بندی رسیده است. همچنین ۱۰ روز قبل اولین قطار چین به ایران راه افتاد و فردا اولین قطار از ایران به سمت چین راه می‌افتد.

رضایی با اشاره به گزارش معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، گفت: طبق این گزارش در حال حاضر خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی صادر می‌کنیم که درآمد حاصل از صدور این خدمات در بخش انرژی، جاده و ساختمان مجموعاً به ۱۲ میلیارد دلار می‌ر سد.

وی اظهار کرد: فقط در ونزوئلا ۵۰۰ میلیون دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داریم که بخش‌های پالایشگاهی، احداث ترمینال، شبکه‌های انتقال گاز، کارخانه آلومینیوم و تراکتور و خودرو را دربرمی‌گیرد. همچنین در کشورهای آفریقایی مانند نیجر، تانزانیا و زیمبابوه و سریلانکا ساخت مسکن، جاده و احداث سد در دست اجرا است که به ۵ میلیارد دلار می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به گزارش مربوط به سوآپ گاز و برق گفت: برای اولین بار سوآپ گاز ترکمنستان، آذربایجان و عراق عملیاتی شده و شرایط انعقاد قرارداد سوآپ گاز با روسیه فراهم شده است تا ایران تبدیل به هاب گازی منطقه شود.

وی افزود: سوآپ برق به پاکستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، ترکمنستان و اتصال به شبکه برق روسیه از طریق آذربایجان در دست کار است.

رضایی گفت: شاهد درآمدزایی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ میلیون یورو بودیم که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ میلیون یورو و در سال ۱۴۰۲ به ۲.۵ نیم میلیارد یورو رسیده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خانه‌های فناوری ایران در ارمنستان، کنیا، ازبکستان، ونزوئلا، قزاقستان، اوگاندا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و تاجیکستان راه‌اندازی شده که هدف آن صادرات محصولات دانش‌بنیان کشورمان به این کشورها و انتقال تکنولوژی است.

رضایی ادامه داد: در بحث واردات نیز تلاش شده نیازهای داخلی ما به واردات کالاهای اساسی از طریق کشورهای همسایه و با اولویت همسایگان صورت گیرد که باعث صرفه‌جویی ارزی شده که نمونه آن صرفه‌جویی ارزی ۹۰۰ میلیون دلاری درباره غلات است. همچنین همکاری و روابط تجاری ما با کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع در دولت شهید رئیسی بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تلاش شده بقیه کالاهای اساسی مثل گوشت، غلات و کود شیمیایی با اولویت واردات از کشورهای همسایه باشد و به همین دلیل تاکنون صرفه‌جویی خوبی حاصل شده است. همچنین سال گذشته صادرات در بخش کشاورزی ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: صفری در این جلسه تاکید کرد که FATF مانع کار ما و کار اقتصادی کشور نیست. همچنین برجام اگر فعال شود، قیمت نفت پایین می‌آید.

رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تاکید کردند که همه توافق‌های کشور و مأموریت‌های وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید پیگیری شود. کمیسیون نیز اولویت‌های تقنینی و نظارتی خود را در تعامل با مسئولان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه، دفاع و سایر دستگاه‌ها جلو می‌برد.