«جان نگروپونتی» پیش از پایان مأموریتش به عنوان سفیر آمریکا در عراق، با زبان مزاح به یکی از رهبران سیاسی عراق گفته بود: «می‌دانی چرا در آمریکا کودتا نمی‌شود؟ زیرا آمریکا در واشنگتن سفارت ندارد.» داستان این روز‌های ایالات متحده حکایت همین مزاح تلخ است که گویا به آمریکا رسیده و سیاست‌هایی که مدت‌هاست در قبال کشور‌های دیگر اعمال شده، چنان آشکارا دامنگیر خودشان شده که دادشان در آمده است.
شاهدی از این ادعا، داستان همیشگی «آزادی بیان است». ترامپ و بسیاری از حامیان او، از مدیران ارشد عرصه فناوری، مانند «ایلان ماسک» گرفته تا سیاستمداران پوپولیستی مانند معاونش، با انتقاد مکرر از سانسور‌های جناح چپ، به طور مکرر ادعا می‌کردند که باید به مردم اجازه داد درباره هر آنچه می‌خواهند، حرف بزنند، هر آنچه باشد. اما این حامیان به اصطلاح آزادی بیان بی‌قید و شرط که از «آزادی بیان کلمات، ایده‌ها و دیدگاه‌هایی که با آنها مخالف هستند»، دم می‌زدند، نه تنها تحمل شنیدن نظر مخالف را ندارند، بلکه هر فرد منتقدی را زیر پا له می‌کنند، حتی اگر آمریکایی باشد. طی ماه گذشته، ترامپ و یارانش چنان به سرکوب گسترده آزادی بیان و کسانی که با آنها هم عقیده نبوده‌اند، مبادرت کردند که حتی از نظر نشریه «نیویورک تایمز» نیز مواضع‌شان «ریاکارانه» و مغایر با قوانین اساسی آمریکا بوده است.
این نشریه نوشت: «در دیدگاه تحریف شده دولت ترامپ، حفاظت از آزادی بیان مستلزم کنترل آزادی بیان است؛ یعنی ممنوع کردن کلمات، عبارات و ایده‌هایی که گفتمان مدنظر دولت را به چالش می‌کشد. طی ماه گذشته، وبگاه‌های فدرال از هرگونه کلمات و افکاری که مورد پسند ترامپ و حامیانش نبوده، پاکسازی شده‌اند، با رسانه‌هایی که از تکرار طوطی‌وار گفتمان رئیس‌جمهور امتناع می‌کنند، برخورد شده و منتقدان و معترضان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.»
این روزنامه که این رویکرد را دارای «ماهیت اورولی و خطرناک» خوانده، می‌افزاید: «ژست دولتمردان ترامپ برای حفاظت از آزادی بیان نیست، بلکه اولویت دادن به ایدئولوژی راست افراطی است و حتی تقدیر دروغ‌ها و سخنان نفرت‌پراکنانه توأم با خاموش کردن استقلال اندیشه، حقایق تلخ و صدای مخالفان. چنانکه کاخ سفید از ورود خبرنگار آسوشیتدپرس جلوگیری کرد، صرفاً به این دلیل که این رسانه از نام «خلیج مکزیک» به جای «خلیج آمریکا» مطابق فرمان اجرایی ترامپ استفاده نکرده است.»
به نوشته این رسانه آمریکایی، دولت ترامپ از امکانات خود استفاده می‌کند تا مواضع و سخنانی را که دوست ندارد، سرکوب کرده و عقایدی را که به نفع خود است، ترویج دهد. نیویورک تایمز تصریح کرد: «بیش از هشت هزار وب سایت دولتی به دلیل انتشار نظراتی خلاف نظر کمپین ترامپ یا تمسخر آن، حذف شده یا تغییر کرده‌اند؛ از جمله هزاران صفحه مطلب درباره تحقیقات علمی پیرامون واکسن، دستورالعمل‌های پیشگیری از بیماری‌های منتقله از راه جنسی، اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات ناشی از نفرت، جلوگیری از تبعیض نژادی و جزئیات سیاست‌های زیست محیطی برای کاهش تغییرات آب و هوایی.»، اما آنچه نیویورک تایمز از آن به درستی انتقاد می‌کند، همان رویکردی است که سیاست همیشگی واشنگتن در برخورد با کشور‌هایی بوده که تابع نظرات و خواسته‌هایش نبوده‌اند.
اقدامات ترامپ و یارانش در حالی به مذاق دموکرات‌های آمریکا خوش نیامده که سال‌هاست چشمان خود را بر روی سیاست‌های سرکوب کشورشان در قبال سایر کشور‌های جهان بسته‌اند. برای نمونه، زمانی که «هیلاری کلینتون» دموکرات وزیر امور خارجه آمریکا بود و ادعا می‌کرد «آزادی‌های اینترنتی معیار سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شوند»، واشنگتن پیچیده‌ترین ابزار‌های اینترنتی سرکوب حقوق آزادی بیان را برای دیکتاتور‌های جهان تأمین می‌کرد.
بر اساس مقاله منتشر شده در «فارین پالیسی» در سال ۲۰۱۲، شرکت‌های آمریکایی اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد نیاز دولت‌ها، از جمله دیکتاتوری‌های غرب آسیا و آفریقای شمالی بوده‌اند. فناوری‌های آمریکا برای سانسور‌های اینترنتی از قوانین استبدادی در تونس و مصر حمایت کردند و به حمایت از سلطنت‌های مشابه در بحرین و عربستان سعودی کمک می‌کردند، در حالی که واشنگتن سایر دولت‌های نامنطبق با سیاست‌های آمریکا را به بهانه نقض آزادی‌های آنلاین شهروندانشان، بازخواست می‌کرد. به نوشته این نشریه، دیکتاتور‌های جهان «مادامی که دولت آمریکا به حمایت از آنها در زمینه پیشرفت‌های صنعت فناوری نظارتی و جاسوسی ادامه می‌دهد، به خوبی تأمین شده و به حیات خود ادامه خواهند داد.» اینجاست که برای منتقدان امروز ترامپ باید خواند: «دام تزویری که گستردیم بهر صید خَلق، کَرد ما را پایبند و خود شدیم آخر شکار!»