در ماه‌های اخیر، موضوع اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به یکی از مباحث داغ سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. همزمان با تشدید اقدامات دولت برای ساماندهی مهاجران، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با راه‌اندازی پویشی در «فارس من» با عنوان «درخواست اخراج اتباع افغان غیرمجاز از کشور و محدودیت در پذیرش آنها» خواستار تسریع در روند اخراج اتباع افغانستانی شده‌اند.اقدامات دولت برای ساماندهی و اخراج اتباع افغانستانیچندی پیش سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد که سیاست برخورد با اتباع غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و تأکید کرد که «اتباع مجاز تحت حمایت امنیتی قرار دارند، اما غیرمجازها باید خاک ایران را ترک کنند.» به گفته وی، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر و اخراج شده‌اند.همچنین نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی تصریح کرده است که روند اخراج مهاجران غیرقانونی نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و امنیتی شدت خواهد گرفت. برخی نمایندگان مجلس نیز از طرح‌های جدیدی برای محدودسازی حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران خبر داده‌اند.اخیرا نیز طرحی در مجلس «برای ساماندهی اتباع بیگانه» مطرح شده که در بخشی از جزئیات این طرح آمده که مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که جمعیت آنها در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. گروهی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که حضور غیرمجازها می‌تواند تهدیدات امنیتی به همراه داشته باشد و لازم است دولت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه اجرا کند.
واکنش‌ها به ساماندهی اتباع افغانستانیبرخی شهروندان معتقدند که حضور گسترده مهاجران افغانستانی فشار اقتصادی و اجتماعی مضاعفی بر کشور تحمیل کرده است.محمدرضا فلاح پژوهشگر حوزه اقتصاد می‌گوید که «اشتغال اتباع خارجی در بخش‌های خدماتی و ساختمانی باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی شده و تنظیم بازار کار را دشوار کرده است.» علی‌اکبر قاسمی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تأکید دارد که «مهاجران افغانستانی سال‌ها در ایران زندگی کرده و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ادغام شده‌اند. اخراج گسترده آنها بدون برنامه‌ریزی می‌تواند به چالش‌های اقتصادی و حتی انسانی در ایران و افغانستان منجر شود.» در نهایت اینکه سیاست ساماندهی اتباع غیرمجاز افغانستانی به یک مسئله چندبعدی تبدیل شده که هم بُعد اقتصادی و اجتماعی دارد و هم پیامدهای سیاسی و انسانی. درحالی‌که دولت و بخشی از افکار عمومی بر لزوم کنترل ورود غیرقانونی مهاجران تأکید دارند، گروهی دیگر نسبت به تبعات انسانی و اجتماعی این روند هشدار می‌دهند.باتوجه‌به پیچیدگی این موضوع، انتظار می‌رود که دولت ضمن اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود، رویکردی متوازن اتخاذ کند تا هم دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشور تأمین شود و هم حقوق انسانی مهاجران مدنظر قرار گیرد.