«دیپلماسی، هنر ممکنهاست». این جمله هنری کیسینجر، یکی از معماران سیاست خارجی آمریکا که در اثر ماندگار خود، «دیپلماسی» مینویسد: «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینههای تنشآفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد. اکنون که نوروز، جشن نوزایی و امید، برای فارسیزبانان آغاز شده، پرسشی بنیادین در عرصه دیپلماسی مطرح است: آیا میتوان به آغازی جدید در روابط ایران و آمریکا اندیشید یا این صرفا تکرار چرخهای است که در دهههای گذشته بارها تجربه شده است؟
45 سال گذشته شاهد تقابل مداوم، تحریمهای فلجکننده، مذاکراتی پرتنش و توافقهایی بوده که یا به سرانجام نرسیده یا توسط واشنگتن زیر پا گذاشته شدهاند. از توافق الجزایر در ۱۳۵۹ تا برجام در ۱۳۹۴، همواره یک الگوی مشخص وجود داشته است؛ ایالات متحده در شرایطی که به مذاکره نیاز دارد، درهای دیپلماسی را میگشاید، اما زمانی که اهداف کوتاهمدتش تأمین شد، توافقات را کنار گذاشته و مسیر فشار را ادامه میدهد. این تاریخچه، پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا آمریکا اصولا بازیگری قابل اعتماد در عرصه دیپلماسی است؟
تاریخچهای از تعاملات، از مذاکرات مخفی تا توافقات شکستخورده
موضوع اشغال سفارت آمریکا در ۱۳۵۸، آغازگر شکافی عمیق در روابط دو کشور بود. توافق الجزایر که در ۱۳۵۹ برای آزادی کارمندان آمریکایی سفارت امضا شد، در نگاه اول یک راهحل دیپلماتیک بود، اما واقعیت این است که آمریکا هرگز به تمام مفاد آن پایبند نماند؛ بهویژه درباره رفع انسداد داراییهای ایران که همچنان بخش عمدهای از آن بلوکه باقی مانده است.
در دهه ۱۹۸۰، ماجرای مکفارلین -تلاشی از سوی دولت ریگان برای برقراری روابط پنهانی با ایران- به شکست انجامید و بیاعتمادی را عمیقتر کرد. اما مهمترین آزمون دیپلماسی ایران در این دوره، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در ۱۳۶۶ بود که سرانجام در ۱۳۶۷ پذیرفته شد و به جنگ ایران و عراق پایان داد. این رویداد نشان داد ایران، حتی در سختترین شرایط نیز ظرفیت تصمیمگیری دیپلماتیک را دارد. اما ایالات متحده که در طول جنگ از عراق حمایت میکرد، نقشی بیطرف ایفا نکرد. در دهه ۱۹۹۰، تلاشهایی برای عادیسازی روابط صورت گرفت. در دوره کلینتون، رایزنیهایی برای ایجاد کانالهای دیپلماتیک انجام شد، اما واشنگتن با تصویب قانون داماتو، محاصره اقتصادی گستردهتری را علیه ایران سازمان داد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ایران در کنفرانس بن نقشی کلیدی در بازسازی افغانستان ایفا کرد، اما چند ماه بعد، جورج بوش ایران را در فهرست محور شرارت قرار داد! این پارادوکس، جوهره سیاست آمریکا را نشان میدهد؛ تعامل و مذاکره تا جایی که واشنگتن به آن نیاز دارد و حذف طرف مقابل، هرگاه که دیگر نیازی به همکاری نباشد.
برجام: امیدی که دوام نداشت
توافق هستهای برجام در ۲۰۱۵، نتیجه بیش از یک دهه مذاکره بود. برجام، برخلاف بسیاری از توافقهای گذشته، نه از موضع تحمیل، بلکه در چارچوب یک مذاکره چندجانبه و بر مبنای «احترام متقابل» شکل گرفت. اما خروج یکجانبه آمریکا در ۲۰۱۸، نهتنها اعتماد ایران را خدشهدار کرد، بلکه این پیام را به جهان فرستاد که توافقات بینالمللی تا زمانی که واشنگتن به آن پایبند باشد، اعتبار دارند. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در کتاب قدرت مذاکره تأکید میکند که «مذاکره، زمانی معنا دارد که طرفین آن، تعهدات خود را نه بهعنوان یک انتخاب، بلکه بهعنوان یک الزام بپذیرند». این اصل در مورد برجام نقض شد؛ چراکه واشنگتن، تعهداتش را صرفا یک ابزار موقتی برای مهار ایران میدانست. ترامپ اخیرا در سخنانی گفته است: «ترجیح میدهم مسائل را با ایران حلوفصل کنیم، اما اگر چنین نشود، شرایط بسیار بدی در انتظارشان است».
این لحن، منعکسکننده همان استراتژی سنتی واشنگتن است؛ دعوت به مذاکره همراه با تهدید به فشار بیشتر. اما سیاست «چماق و هویج»، در دنیای امروز دیگر امری کلیشهای و غیرپاسخگو است.
در جنگهای خاورمیانه، آمریکا میلیاردها دلار هزینه کرده و هزاران سرباز را از دست داده است و در نهایت، هیچیک از این جنگها به «صلح پایدار» منجر نشدهاند. درگیری جدید در منطقه خاورمیانه، تنها هزینههای اقتصادی و انسانی بیشتری برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.
نظریهپرداز برجسته، فرانسیس فوکویاما، تأکید دارد: «قدرت واقعی در دیپلماسی، توانایی ایجاد همگرایی میان منافع متقابل است، نه تحمیل اراده یکطرفه». اگر ایالات متحده به دنبال توافقی پایدار است، باید درک کند که زبان دیپلماسی با ایران، متفاوت است و مشمول احترام متقابل و خودداری از هرگونه تهدید در کلام یا عمل است.
تاریخ نشان داده مردم ایران، در برابر تهدید و تحریم هرگز تن به تسلیم ندادهاند. از توافق الجزایر تا برجام، ایران هرگاه با زبانی برابر مورد خطاب قرار گرفته، آماده گفتوگو بوده است. اما هرگاه واشنگتن مسیر تحمیل را در پیش گرفته، نتیجهای جز شکست نداشته است.
اکنون که ایران پاسخی رسمی به نامه ترامپ داده، تصمیمگیری با واشنگتن است؛ آیا آمریکا آماده است سیاستی واقعگرایانهتر اتخاذ کند؟
واشنگتن باید درک کند که لغو تدریجی تحریمها، نه یک امتیاز به ایران، بلکه با عملکرد گذشته ترامپ، اولین گام برای سنجش میزان صداقت در وعدههای دیپلماتیک آمریکاست. اگر دولت آمریکا واقعا به دنبال کاهش تنش و ایجاد توافقی پایدار است، باید دست از سیاست «فشار حداکثری» بردارد و نخستین نشانههای حسن نیت را در عمل نشان دهد.
ایران نشان داده که درهای دیپلماسی را نبسته است، اما اگر واشنگتن بخواهد دوباره همان مسیر گذشته را طی کند، این مذاکرات نیز به سرنوشت دیگر توافقات ناپایدار دچار خواهد شد.
اکنون که توپ در زمین آمریکاست، آیا این کشور ظرفیت عبور از الگوهای شکستخورده گذشته را دارد؟ پاسخ این پرسش، نه در شعارها، بلکه در عمل به تعهدات آتی آن نهفته است.
چشم انداز مذاکرات ایران و آمریکا
عبدالرضا فرجی راد
بالاخره گمانه زنی ها در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا به تایید مقامات رسمی رسید. با این وجود بعید به نظر می رسد که مذاکره مستقیم شروع شده باشد زیرا ایران تهدید ترامپ را به شورای امنیت برد. ایران می خواهد یکی دو جلسه با واسطه صحبت کند که ببیند چه خواسته ای طرف آمریکایی دارد. آیا می گویند برنامه هسته ای باید جمع بشود یا محدود. آیا باید از برنامه موشکی و یا مقاومت کوتاه بیایید. اگر چنین باشد و جدی بگیرند کنار می کشند ولی اگر انعطاف دیدند و آمادگی مذاکره برای هسته ای داشتند به مذاکره مستقیم تبدیل می شود.
احتمالا پیامهایی و علائمی گرفته شده که یکسری در داخل می خواهند اقداماتی انجام دهند که فکر می کنم اتفاقات اخیر هم از همان دست بود. لذا بر روی این قسمت نیز تاکید شده است.
از سوی دیگر این اولین بار است که یک مقام رسمی اسراییل می گوید ما مسیر دیپلماتیک را رد نمی کنیم. همیشه آن ها می گفتند ایران با انتخاب مسیر دیپلماتیک می خواهد دنیا را گول بزند و زمان بخرد.
این صحبت وزیر خارجه اسراییل احتمالا به این دلیل است که وی اطلاعاتی از درون دولت امریکا دارد مبنی بر اینکه آن ها هم تصمیم گرفته اند گفتگو را آزمایش کنند.
اگر کمی تعمق شود با اینکه بعضا حرفهای تندی از سوی مقامات امریکایی در مورد حمله به ایران مطرح می شود ولی نشنیده ام که در چند هفته اخیر نتانیاهو حرفی از حمله بزند و یا امریکا را تحریک و تشویق کند.
لذا ممکن است اسراییلی ها از تمایل دولت امریکا و خود ترامپ اطلاعاتی داشته باشند.
نکته قابل توجه این است که توافق شده آقای گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در روزهای آینده سفری به ایران داشته باشد و با مقامات سیاسی و هستهای ایرانی ملاقات کند. سفر گروسی به تهران در این مقطع حساس از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند بر افزایش یا کاهش تنشها تأثیرگذار باشد. هرچند که به نظر میرسد احتمال کاهش تنشها بیشتر است و وی دست خالی تهران را ترک نخواهد کرد.
۲۱ گام برای سرمایه گذاری هوشمند
احمد نیرومند
شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه گذاری برای تولید»، بر اهمیت سرمایهگذاری تاکید دارد. با این حال، جذب سرمایه، بهویژه سرمایههای مردمی و بخش خصوصی، بدون شفافیت کامل در چرایی، چگونگی و تضمین امنیت سرمایهگذاری، ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، روند سرمایهگذاری از اهداف کلان فاصله گرفته و به اقداماتی محدود و بعضاً نمادین تقلیل مییابد.
نگاه واقعبینانه ایجاب میکند که بستههای سرمایهگذاری جذاب و قابل دفاعی طراحی شوند که برای طیفهای مختلف سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) توجیهپذیر بوده و ماهیت واقعی «سرمایهگذاری» (با انتظار بازگشت سود) داشته باشند، نه صرفاً مشارکت خیریه یا همراهی مالی.
یکی از چالشهای اصلی پیش رو، حصول اطمینان از همکاری کامل بدنه اجرایی و دولتی در پیادهسازی شفافیت در فرایندهای سرمایهگذاری است. مقاومت احتمالی در برابر شفافیت (با توجیهاتی مانند مدیریت تحریمها یا مسائل امنیتی)، میتواند هم حجم سرمایهگذاری را کاهش دهد و هم کارایی آن را مخدوش سازد. عدم شفافیت، سرمایهگذاران بالقوه را به سمت بازارهای غیررسمی و کاذب سوق داده و میتواند به مانعی جدی برای تحقق اهداف شعار سال بدل شود.
پیشنیاز جلب سرمایههای مردمی، نمایش کارآمدی دولت در مدیریت منابع، اجرای موفق پروژههای کلان (مانند برنامههای توسعه ششم و هفتم) و ارائه گزارشهای شفاف از عملکرد گذشته و برنامههای آتی است. تنها در این صورت میتوان انتظار داشت که مردم و بخش خصوصی به طرحهای معرفیشده از سوی دولت اعتماد کرده و در آنها سرمایهگذاری کنند.
در این میان، تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای سرمایهگذاری مردمی با بازدهی سریعتر و تغییر نقش حاکمیت از تصدیگری به نظارت و هدایت، میتواند راهگشا باشد.
برای تحقق اهداف سال ۱۴۰۴ و ایجاد جهش در اقتصاد دیجیتال، مجموعهای از اقدامات و سیاستگذاریها پیشنهاد میشود:
الف) تسهیل سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار:
ایجاد مناطق ویژه و آزاد دیجیتال: تأسیس مناطقی با قوانین و مقررات تسهیلشده، معافیتهای مالیاتی جذاب (مثلاً ۵ تا ۱۰ ساله)، دسترسی به زیرساختهای پیشرفته و تضمین امنیت سرمایهگذاری، با هدف جذب شرکتهای فناوری داخلی و خارجی (بهویژه ایرانیان خارج از کشور و شرکتهای فعال در بازارهای بینالمللی).
دیپلماسی اقتصادی فعال با محوریت بخش خصوصی: تقویت روابط اقتصادی هدفمند با کشورهای پیشرو در فناوری (مانند چین، هند، روسیه و دیگر شرکای بالقوه)، با حمایت کامل دستگاه دیپلماسی و نهادهای مسئول، برای جذب همزمان سرمایه و دانش فنی مثلاً در حوزههایی چون ۵G، هوش مصنوعی، یا پلتفرمهای دیجیتال. تمرکز بر بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه نیز باید در اولویت باشد.
ارائه مشوقها و تضمینهای هدفمند: طراحی بستههای تشویقی مشخص و ارائه تضمینهای دولتی معتبر برای بازگشت سود سرمایهگذاران خارجی در پروژههای اولویتدار اقتصاد دیجیتال (مانند توسعه پلتفرمهای بومی، زیرساختهای ابری، یا صنایع دانشبنیان)، مشروط به رعایت الزامات ملی.
حمایت واقعی از بخش خصوصی: حرکت فراتر از شعارهای سالانه و اجرای اقدامات عملی برای پشتیبانی از بخش خصوصی و مانعزدایی از مسیر فعالیت آنها. این امر مستلزم بازنگری در تجارب گذشته و اطمینان از کارآمدی سیاستهای حمایتی است.
شفافسازی نیازهای سرمایهگذاری: برآورد و اعلام شفاف حجم سرمایهگذاری مورد نیاز در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال. به عنوان مثال، برای حمایت مؤثر از استارتاپها از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) دولتی-خصوصی، ممکن است به صدها میلیون دلار سرمایه جدید در سال ۱۴۰۴ نیاز باشد. اعلام این ارقام به هدایت سرمایهها کمک میکند.
الگوبرداری از مدلهای حمایتی موفق جهانی: بررسی و بومیسازی تجارب موفق جهانی در حمایت دولتی (مستقیم و غیرمستقیم) از صنایع فناورانه، مانند ارائه وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی منطقهای، اعتبارات مالیاتی برای خریداران محصولات داخلی و... (با الگوبرداری از نمونههایی مانند حمایتها از شرکت تسلا در مراحل اولیه رشد).
هدایت هدفمند اعتبارات: بازنگری در سیاستهای اعتباری بانکها و الزام آنها به تخصیص درصد مشخصی (مثلاً حداقل ۵۰ درصد از تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به بانکها در سال ۱۴۰۳) به کسبوکارهای مولد، دانشبنیان و توسعهپذیر در سال ۱۴۰۴، با نرخ سود ترجیحی و فرایندهای تسهیلشده.
بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه: تسهیل ورود شرکتهای فناوری به بورس از طریق عرضه اولیه (IPO)، ایجاد شاخص ویژه شرکتهای دیجیتال و توسعه ابزارهای مالی متناسب با این حوزه برای جلب اعتماد و مشارکت سرمایهگذاران خرد و کلان.
بهینهسازی بودجه و تخصیص منابع: بازنگری در بودجههای دولتی، کاهش هزینههای غیرضروری و هدایت منابع آزادشده به سمت پروژههای زیرساختی حیاتی اقتصاد دیجیتال (مانند توسعه شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده، یا طرحهای ملی سواد دیجیتال). افزایش بهرهوری در دستگاههای دولتی خود میتواند منبع درآمد باشد.
ایجاد سامانه شفافیت سرمایهگذاری: راهاندازی یک پلتفرم دیجیتال جامع برای ثبت، رصد و پایش تمام سرمایهگذاریها و حمایتهای دولتی (اعم از تسهیلات، یارانهها، معافیتها و...) به تفکیک هر شخص حقیقی و حقوقی (با کد ملی یا شناسه ملی). این شفافیت حداکثری، اعتماد عمومی را جلب کرده، امکان نظارت مردمی را فراهم ساخته و از توزیع نامتوازن منابع و هدررفت آنها جلوگیری میکند. توجیهاتی مانند مدیریت تحریمها نباید مانع این شفافیت ضروری شود.
حمایت هوشمند از پلتفرمهای داخلی: تغییر رویکرد حمایتی از پرداخت مستقیم به پلتفرمهای سرویسدهنده به ارائه یارانه یا اعتبار به کاربران نهایی (مردم و کسبوکارها) برای استفاده از خدمات این پلتفرمها. این روش، رقابت سالم را تشویق کرده، کیفیت خدمات را ارتقا داده و انتخاب را به مصرفکننده میسپارد.
ترویج پرداخت دیجیتال با رویکرد مشوقمحور: حرکت فراتر از نگاه صرفاً مالیاتی به پرداخت دیجیتال. دولت باید با ارائه تخفیفهای مالیاتی، جوایز نقدی، یا سایر طرحهای تشویقی جذاب، استفاده ۱۰۰ درصد از تراکنشهای دیجیتال را برای مردم و کسبوکارها به یک انتخاب کاملاً سودآور و منطقی تبدیل کند، نه یک اجبار ناشی از محدودیت پول نقد.
ب) توسعه زیرساختهای فیزیکی و انسانی:
گسترش متوازن و تابآور اینترنت پرسرعت: توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت (ثابت و سیار) در سراسر کشور با اتخاذ رویکردی فناورانه و متوازن شامل ۵G، فیبر نوری، ADSL و... بر اساس نیازسنجی دقیق و شرایط هر منطقه، بدون تمرکز انحصاری بر یک فناوری خاص. اولویت اصلی در سال ۱۴۰۴ باید افزایش تابآوری (Resilience) شبکه در برابر شرایط بحرانی و قطعیها باشد که مستلزم بهرهگیری از تمام ظرفیتهای تخصصی داخلی است.
توسعه مراکز داده بومی و توزیعشده: تداوم ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شهروندان و کسبوکارها، بهویژه با وجود چالشهای زیرساختی نظیر قطعی برق، مستلزم توسعه مراکز داده (Data Centers) بومی، پیشرفته، مقرونبهصرفه و با دسترسی بالاست. توزیع جغرافیایی این مراکز در نقاط استراتژیک ایران (مانند کلانشهرها یا سایر مناطق مناسب) بهمنظور افزایش تابآوری و پوششدهی در شرایط بحرانی، یک فرصت سرمایهگذاری ارزشمند محسوب میشود. احداث حداقل پنج مرکز داده با ظرفیت ذخیرهسازی قابل توجه و امنیت سایبری قوی، راهکاری بنیادین برای تامین خدمات ابری پایدار و قابل اتکا برای کسبوکارهای داخلی و حتی منطقهای خواهد بود.
تکمیل و تفکیک شبکه ملی اطلاعات :بهرهبرداری کامل و مؤثر از شبکه ملی اطلاعات، ضمن تفکیک شفاف رویکرد آن از سیاستهای فیلترینگ، اقدامی ضروری با ابعاد فنی، فرهنگی و اجتماعی است. این تفکیک، با رفع ابهامات و افزایش پیشبینیپذیری، مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را هموار ساخته و از تحتالشعاع قرار گرفتن اهداف اصلی این شبکه (مانند افزایش سرعت، کیفیت و دسترسی به خدمات) توسط چالشهای ناشی از فیلترینگ جلوگیری میکند.
نهضت ملی سواد دیجیتال: اجرای یک برنامه ملی جامع برای ارتقای سواد دیجیتال، با هدف آموزش مهارتهای اساسی (مانند کار با رایانه، اینترنت و اپلیکیشنهای کاربردی)، یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه پایدار است. این طرح که میتواند با همکاری نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما برای همه گروههای سنی (بهعنوان مثال، افراد بالای ۷ سال) اجرا شود، به توانمندسازی شهروندان و نیروی کار منجر شده و زمینه بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال را فراهم میآورد.
مدیریت سرمایه انسانی فناوری اطلاعات: مقابله مؤثر با پدیده مهاجرت نخبگان (فرار مغزها) در حوزه فناوری اطلاعات و تلاش برای بازگرداندن متخصصان، نیازمند راهکارهای عملی و واقعبینانه است. طراحی بستههای فرهنگی و اقتصادی جذاب، شامل فراهم آوردن محیط کاری پویا، فرصتهای رشد حرفهای و شرایط اقتصادی رقابتی با خارج از ایران، میتواند به حفظ و جذب این سرمایههای انسانی کمک کند. غفلت از این موضوع، خطر تعمیق چالشهای نیروی انسانی متخصص و حتی کند شدن روند توسعه دیجیتال کشور در سالهای آتی را به همراه دارد.
پیوند آموزش فنیوحرفهای و اشتغال: توسعه برنامههای آموزش حرفهای کوتاهمدت و هدفمند، با همکاری کسبوکارها بهعنوان مجریان آموزشی، راهی مؤثر برای تربیت نیروی کار ماهر و ورود سریعتر آنها به بازار است. ارائه مشوقهایی به کارفرمایان، مانند پوشش بخشی از هزینههای بیمه تأمین اجتماعی برای نیروهای کار جدید در ماههای اولیه اشتغال (پس از تایید صلاحیت توسط کارفرما و نهادهای ذیربط)، میتواند به کاهش هزینههای جذب و تسهیل استخدام در حوزه فناوری کمک کند. تحقق این امر نیازمند همکاری نزدیک میان سازمان آموزش فنی و حرفهای، بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی است.
راهبری هوشمند و سرمایهگذاری استراتژیک در هوش مصنوعی: بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی (AI) مستلزم ارزیابی دقیق و واقعبینانه از جایگاه کنونی کشور و سپس تدوین یک استراتژی ملی منسجم برای سرمایهگذاری هدفمند است. انتخاب حوزههای اولویتدار باید بر اساس نیازها و چالشهای اساسی کشور (مانند کشاورزی، سلامت، مدیریت منابع آب و انرژی، آموزش و...) صورت گیرد. استقرار یک مدیریت یکپارچه و پاسخگو برای راهبری این حوزه، ضمن تضمین اجرای مؤثر برنامهها، از تکرار تجارب ناموفق گذشته در بهرهگیری از فرصتهای فناورانه جلوگیری خواهد کرد.
توسعه اینترنت اشیا (IoT): توسعه کاربردهای اینترنت اشیا (IoT) نیازمند رویکردی متوازن به مقوله امنیت است. ضروری است ضمن تدوین و اجرای استانداردهای امنیتی قوی و متناسب (پیوستهای امنیتی)، از ایجاد موانع غیرضروری و نگرشهای محدودکننده که مانع توسعه و نوآوری در این حوزه میشود، پرهیز کرد. اتخاذ این رویکرد متعادل، زمینه را برای بهرهگیری گستردهتر از ظرفیتهای IoT در راستای اهداف کلان توسعه کشور هموار میسازد.
ج) حکمرانی و نظارت:
تشکیل شورای عالی راهبری اقتصاد دیجیتال: برای تضمین دستیابی به اهداف بلندمدت در حوزه اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از انحراف برنامهها، استقرار یک سازوکار پایش و ارزیابی مستمر ضروری است. پیشنهاد میشود «شورای عالی راهبری اقتصاد دیجیتال» با مشارکت نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه نخبگان فناوری تشکیل شود. وظایف اصلی این شورا شامل سیاستگذاری کلان، نظارت بر حسن اجرای برنامهها، ارزیابی دقیق نتایج و ارائه گزارشهای دورهای و شفاف به افکار عمومی (از طریق ابزارهایی مانند داشبوردهای آنلاین) خواهد بود.
چشمانداز تحول پایدار
اجرای یکپارچه و مؤثر این مجموعه راهبردها تا پایان سال ۱۴۰۴، پتانسیل آن را دارد که به جهش قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور با محوریت اقتصاد دیجیتال منجر شود. سرمایهگذاری هوشمندانه در فناوری و توسعه زیرساختهای مرتبط، نهتنها به بهبود مستقیم معیشت شهروندان و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان کمک میکند، بلکه میتواند از طریق ایجاد منافع مشترک و تقویت حس مشارکت، پیوند میان مردم و حاکمیت را مستحکمتر کرده و تابآوری ملی را در مواجهه با چالشهای آتی افزایش دهد. تحقق این چشمانداز، مستلزم عزم راسخ سیاسی، همافزایی تمامی بازیگران کلیدی (دولت، بخش خصوصی، دانشگاهیان و مردم) و اتکا به توانمندیهای داخلی است، اما دستاوردهای بالقوه آن میتواند زمینهساز تحولی بنیادین و پایدار در اقتصاد ایران باشد.
نظام اجماع تشویق بخش خصوصی
محمدکاظم انبارلویی
امام خامنهای در نامگذاری سال ۱۴۰۴ مثل سالهای قبل روی «تولید» تمرکز فرمودند.
در ذهن مبارک ایشان «تولید» کلید اصلی بازکردن قفل تحریمها و اصلاح وضع معیشت مردم است.
ظرفیتهای شناخته شده کشور در حوزههای مختلف نشان میدهد که اگر «تولید ملی» شکل بگیرد ملت بزرگ ایران بهراحتی میتواند باعزت و کرامت زندگی کنند.
زیرساختهای کشور هم به لحاظ تئوری، قوانین و ظرفیت اجرا برای جهش تولید و سرمایهگذاریهای جدید مهیا است بهشرط آنکه قوای کشور بهویژه دولت و مردم در موضع «حکمرانی خوب» قرار بگیرند.
ایجاد نظام اجماع تشویق بخش خصوصی در امر تولید یک راهحل برای رسیدن به حکمرانی خوب در حوزه اقتصاد کشور است که در زیر مختصات آن اشاره میشود.
۱- امام خامنهای با اعلام سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باب حضور مؤثر بخش مردمی در میدان اقتصادی کشور را باز کردند. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۸/۱۱/۱۳۸۶ تصویب شد. سه سال بعد شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی بهعنوان یک نهاد قانونی و فراقوهای بهمنظور برقراری ارتباط بیواسطه بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونیها تشکیل شد.
با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۳۹۰ شورای گفتوگو به یک نهاد دائمی و تأثیرگذار در امر تولید ملی در سپهر اقتصاد کشور ظهور یافت.
ماده ۱۱ قانون بهبود، محدوده وظایف و امتیازات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را در ۱۰ بند به تفصیل تشریح کرده است.
قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در ۱۵/۲/۱۳۹۸ تصویب شد.
قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاران خارجی، قوانین مناطق آزاد تجاری، قانون ثبت علائم و اختراعات و ... همگی یک منظومه قانونی و عملیاتی را برای جهش تولید در داخل با تعیین سهم دولت و سهم بخش خصوصی را تشکیل میدهد.
از مجموعه این قوانین میتوان بهعنوان یک منظومه «نظام اجماع تشویق بخش خصوصی» برای ورود به عرصه جهادی تولید کشور یاد کرد.
ما به لحاظ قانونی و به لحاظ نهادهای حاکمیتی و نهادهای خصوصی چیزی برای تولید کم نداریم.
۲- سؤال اصلی این است که گره اصلی امر تولید در کشور چیست و چرا جهش در آن اتفاق نمیافتد؟
پاسخ این سؤال در دو کلمه خلاصه میشود؛ «تعارض منافع»!
از دل این پاسخ، یک سؤال دیگر متولد میشود؛ «تعارض کی با کی»؟
تعارض منافع بین دولت به ماهو «درآمد عمومی کشور» با درآمد شرکتهای دولتی!
تعارض منافع بین شرکتهای دولتی در یک بنگاه اقتصادی با شرکتهای دولتی در بنگاههای اقتصادی دیگر!
تعارض منافع بین دولت به ماهو درآمد عمومی با شرکتهای خصوصی از بابت پرداخت مالیات!
تعارض منافع بین دولت به ماهو شرکتهای دولتی با شرکتهای بخش خصوصی!
تعارض منافع بین شرکای یک شرکت خصوصی باهم!
دهها هزار پرونده اکنون در محاکم قضایی بر روی میز قضات دستگاه قضایی برای حل این تعارضات وجود دارد. خدا رحمت کند آیتالله رئیسی روی این مقوله متمرکز بود و بخشی از تولید کشور را از ابتلا به این تعارضات با راهاندازی بخشهای عظیمی از اقتصاد کشور نجات داد.
هزاران پرونده در سازمان حسابرسی کل کشور در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که موضوع این پروندهها حل تعارض منافع طرفین است. موضوع این پروندهها عدول از برنامه، بودجه و دورزدن قوانین کشور برای رسیدن به منافعی موهوم است که کمر به قفل تولید کشور بسته است!
۳- حل این تعارضات در گرو یک حکمرانی خوب با دولتی چابک است که بتواند به وظایف حاکمیتی خود برسد. دولت نه تاجر است نه کشاورز، نه صنعتکار دولت وظایف حاکمیتی کلیدی دارد که آنها را فراموش کرده است. دولت باید اجازه دهد مردم تجارت کنند، کشاورزی کنند، صنعت کشور را به پیش ببرند. آنجا که مردم نتوانستند بهطور محدود و تعریفشده برای حل یک معضل اقتصادی ورود کند.
اولین وظیفه حاکمیتی دولت حفظ ارزش پول ملی است. حفظ ارزش پول ملی به اقتصاد کشور ثبات میبخشد. تکلیف مردم را با جیب خود و قیمت کالاها و خدمات کشور تعیین میکند. به رباخواری پایان میدهد. از بیانضباطی بانکها جلوگیری میکند. شرکتهای دولتی و بخش خصوصی را از ورود به دلالی و واسطهگری و سفتهبازی بازمیدارد. به سلطه دلار در اقتصاد کشور پایان میدهد.
مهمترین عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی است. دولت باید جلوی این اخلال را بگیرد و ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت است. نهادهای نظارتی در سه قوه کسری بودجه را تایید نمیکنند. این حقیقت را برای اولین بار دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۳ اعلام کرد. اما غفلت دولت و مجلس از این حقیقت مهر تایید همهساله بر کسری بودجه میگذارد و متأسفانه اقتصاددانان کشور بر اساس گزارش غیرواقعی سازمان برنامه و خزانهداری کل، دادههای اقتصادی، پولی و مالی و ... را تحلیل میکنند و به بیراهه میروند.
کاهش ارزش پول ملی سرمایههای دولتی و مردمی را به سمت زمینخواری، سکهخواری، دلارخواری و ... میبرد. بانکها در این وضعیت در صف اول اخلال در نظام تولیدی کشور هستند.
کاهش ارزش پول ملی بخش عظیمی از سرمایه صنایع پیش رو مثل فولادیها، پتروشیمیها، سرمایهگذاران در حوزه معدن و ... را وارد قمار اقتصادی میکند. در این قمار قلههای ثروت در کنار درههای فقر در کشور شکل میگیرد. دولت وظایف حاکمیتی خود را فراموش میکند تنها نظارهگر این حادثه شوم میشود.
۴- با همه این اوصاف و تلخیها و شیرینیها، اقتصاد کشور براساس گزارش نهادهای اقتصادی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران بیستمین اقتصاد جهان است. ما در بسیاری از حوزههای تولید رکوردهای جهانی داریم.
دولت برای سامان دادن به ارزش پول ملی و جلوگیری از هرزرفت منابع، دریافتها و درآمدهای خود و پایان دادن به کسری بودجه، اصل ۴۴، اصل ۴۵، ۴۹، اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی را برای تنظیم مالیه عمومی را در اختیار دارد. دولت ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی را دارد که دقیقا دریافتهای دولت را بهعنوان درآمد عمومی تعریف کرده است. اما متأسفانه در همین بودجه ۱۴۰۴ با نقض اصول قانون اساسی و قوانین یاد شده بخش عظیمی از درآمد کشور بهویژه انفال را سخاوتمندانه از کیسه درآمد عمومی خارج و در اختیار کسانی قرار داده است که صدای طبل بزرگ کسری بودجه را بیشتر از سالهای گذشته درآوردهاند.
تجربه نشان داده است هرچقدر دخالت دولت در اقتصاد افزایش پیدا میکند، اختیارات و وظایف حاکمیتی فراموش میشود. به همان و مقدار اختیارات و وظایف کسانی افزایش پیدا میکند که سمّ اقتصاد کشور هستند. آنان با قاچاق کالا و ارز و دلالی، رباخواری و سفتهبازی قلب تولید کشور را هدف میگیرند و فعالیتهای سالم اقتصادی را مخدوش میکنند.
در بودجه ۱۴۰۴ بخش عظیمی از منابع، درآمدها و دریافتهای واقعی دولت دیده نشده است!
با تثبیت ارزش پول ملی که آبروی کشور است اولین گام بهسوی نظام اجماع تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری برداشته میشود و گامهای بعدی برای سرمایهگذاری و تولید مطمئنتر و سریعتر برداشته خواهد شد.
زنگ خطرهایی که در نوروز به صدا درآمد؛ از نزاع در ارومیه و اصفهان تا فاشیسم ضد شیعی پهلوی
ملیتزدایی از ایران
صادق فرامرزی
1- از آغاز تا پایان تعطیلات نوروزی امسال حداقل 3 حادثه رخ داد که میتوان آنها را به مثابه یک هشدار برای ملیتزدایی از ایران در نظر گرفت. در نخستین ساعات سال تحویل و حتی پیش از آنکه تقویم رسمی ایران وارد فروردین سال جاری شود، در برخی اماکن تاریخی شعارهای نژادی سر داده شد. فارغ از اینکه در این شعارها مراد از «عرب» چه باشد و «آریایی» چه تعریف شود، صرف غلبه یافتن نژاد برای برتریطلبی اجتماعی و تقسیم انسانها به نژاد برتر و پستتر حکایت از یک ارتجاع و سقوط اخلاقی دارد. به عبارت دیگر اگر عربستیزی را مقدمه اسلامستیزی ندانیم و چشم بر این واقعیت ببندیم که بین 3 تا 4 میلیون ایرانی عرب در کشورمان زندگی میکنند، باز هم باید چنین شعاری را محکوم کنیم، چرا که آغاز یک انحطاط اخلاقی و ارزشی خواهد بود. نمیتوان چنین شعاری را به تمام افراد حاضر در ابنیه تاریخی منسوب کرد، چنانکه از سوی دیگر بسیار تلاش میشود ایراندوستی را به فاشیسم و قومستیزی نسبت دهند. با این حال باید پذیرفت چنین شعارهایی در سالهای اخیر رواج یافته و در مناسبتهای مختلف تکرار شده است.
اما پس از شعارهای نژادپرستانه در چند اجتماع، شاهد شکلگیری یک دوگانه کارناوالی در آذربایجان غربی بودیم. هرچند نه در اجتماع نوروزی کردها و نه در اجتماع عزاداری آذریها هیچکدام از طرفین به صورت رسمی ادعای پاسخ به دیگر قومیت را نداشتند اما این دو اجتماع در فضای عمومی به عنوان یک تقابل قومیتی برای نشان دادن وزن هر کدام از این دو قوم در این استان تعریف شد. قابل پیشبینی هم بود که جریانهایی که همواره به دنبال خلق دوگانه ملیت - دیانت در مناسبتهای مختلف میگردند، از این فضا سوءاستفاده کرده و آن را نشانی از عدم همراهی این دو عنصر در فرهنگ ایرانی دانستند (چنین ادعایی با صدها شاهد مثال تاریخی از اساس بیاعتبار است؛ چنانکه عدم هماهنگی تاریخ شمسی و قمری بارها مناسبتهای ملی و دینی را در دل هم قرار داده و ایرانیان هر دو مناسبت را با هم بازتعریف کردهاند).
واقعه سوم اما در واپسین روزهای تعطیلات نوروزی رخ داد. این بار دیگر نه بحث از نژاد بود و نه قومیت؛ انهدام بخشی از تاسیسات انتقال آب از اصفهان به یزد باعث شد یزدیها با قطعی آب شرب مواجه شوند. جنگ آب نه پدیدهای جدید است و نه میتوان از کنار بحران آبی کشور براحتی عبور کرد؛ چنانکه در دهههای متمادی بارها این تذکر داده شده بود که عدم مدیریت صحیح آب میتواند به شکلگیری جنگ آب منجر شود. این اتفاق از سوی هر شخصی - از سر جهل فردی یا برنامهریزی بیرونی – رقم خورده باشد، زنگ خطر را برای آغاز درگیریها میان 2 شهر به صدا درآورد؛ چنانکه بسیاری از چهرههای شناختهشده 2 استان در واکنش به این حادثه، استان مجاور را به دزدیدن آب(!) متهم کردند. بحران آب البته به این دو استان کویری-صنعتی(!) محدود نمیشود و آغاز چنین نزاعهایی میتواند چند استان دیگر از غرب تا شرق کشور را نیز به شکل دومینووار درگیر کند.
کنار هم قرار دادن این 3 واقعه و تفسیرهایی که پیرامون هرکدامشان شکل گرفت، هر ایرانی ایراندوستی را نگران خواهد کرد. ایران ملک مشاع همه ایرانیان است. همه ایرانیان از سود و زیان هر نقطه این کشور باید سهم ببرند. ایران در طول تاریخ نه خود را با نژاد تعریف کرده و نه موجودیت خود را با برتری دادن یک قومیت بر قومیت دیگری تثبیت کرده است. در منطقهای که بسیاری از کشورهایش هنوز برای «ملت شدن» میجنگند، ایران، ملیت خود را در اعصار مختلف تاریخی حفظ کرده است. از همین رو هر قدر هم که همراهان با این 3 واقعه در اقلیت باشند، باز هم نسبت به ضریب یافتن ادعاهای ضدملیشان باید هوشیار بود.
2- «ملیتزدایی» از ایران، کلانپروژه سالهای اخیر از سوی دشمنان خارجی بوده است؛ کلانپروژهای که ابتدای امر به فروپاشی اجتماعی ایران کمک میکند و در بلندمدت خود به خود به فروپاشی سیاسی و جغرافیایی ایران منتهی میشود. «ملیتزدایی» از ایران البته با یک شکل واحد پیگیری نمیشود. گاه به شکل مناسبتی سراغ ایجاد انشقاق در مناسبتهای ایرانیان میرود و تلاش میکند از عاشورا، نوروز، یلدا، رمضان و... آشنازدایی کند و این مناسبتهای اجتماعساز را تبدیل به محل اختلاف کند و گاهی احساسات جمعی ایرانیان را نشانه میرود و تلاش میکند از شکلگیری شادی و اندوه جمعی ممانعت کند تا ایرانیان را که در طول تاریخ وارث حزن و سرور یکدیگر بودهاند، از تجربه لحظات مشترک محروم کند. تقبیح نمایندگان ورزشی ایران در رویدادهای بینالمللی و تحسین وطنفروشان از جمله این اقدامات برای «ملیتزدایی» از ایران است.
مردمی که نباید با هم پیروز شوند و نباید با هم شکست بخورند، مردمی که نباید با هم به سوگ قربانیان یک حادثه تروریستی بنشینند و نباید با هم به یک دستاورد ملی افتخار کنند. چنین اجتماعی به مرور زمان دیگر نه حس ملی خواهد داشت و نه مردمانش خوشبختی را امری جمعی خواهند یافت. با این حال «ملیتزدایی» از ایران در اشکال دیگری نیز پیگیری میشود. دهههاست مقامات رژیم صهیونیستی از سرمایهگذاریشان روی قومگرایی در ایران سخن میگویند. آنها میکوشند از معجزه تاریخی ایران که شکل دادن به یک هویت ملی در میان رنگینکمانی از اقوام بوده، سوءاستفاده کنند تا با هویتسازی رادیکال روی گسلهای قومی، از اقوام ایرانی «ملیتزدایی» کنند. این وجه از «ملیتزدایی» بیش از همه در دشمنی با زبان ملی و رسمی ایرانیان یعنی «فارسی» خود را عینیت میبخشد؛ خیزی که میکوشد زبان ملی ایرانیان را تبدیل به زبانی بیگانه برای بخش بزرگی از ایرانزمین کند. سوی دیگر این وجه قومیتی را که عموما در حاشیه و مرز ایران فعال است باید در مرکز ایران یافت. پروژه باستانگرایی ناکام پهلوی، در دهه اخیر با ادبیاتی رادیکالتر و در پوشش ایرانگرایی تبلیغ میشود. این ایرانگرایی ضدملی نه تنها ابایی از پستتر توصیف کردن چندمیلیون عرب ایرانی ندارد که دال مرکزی خود را بر نفی «تشیع» بنا نهاده است. پیوند تاریخی و سرزمینی ایران و «تشیع» پیوندی گسستناپذیر است، آنچنان که ترسیم ایران بدون «تشیع»، ایران را از معنا و تاریخ تهی میکند. ایران و شیعهگری با هم تقویت شده و با هم تضعیف میشوند.
مذهب شیعه و زبان فارسی 2 بال هویتساز ملیت ایران هستند و عجیب نیست که حمله به این 2 بال از 2 خاستگاه به ظاهر متضاد در این سالها پیگیری شده است. همان گونه که زبان فارسی هیچگاه در تضاد با دیگر زبانها و گویشهای محلی ایران نبوده است و بسیاری از شاعران ایرانی را افرادی با گویشهای محلی تشکیل دادهاند، مذهب شیعه نیز در ایران خود را به عنوان دیگری دیگر مذاهب تعریف نکرده است. ایران در دوران احیای تشیع، خانه امن ارامنه بوده است، ایرانیان شیعه نه تنها سنیستیزی را در دستورکار خود قرار ندادند که مهمترین منادیان «وحدت دینی» در جهان اسلام بودهاند. تعریف چنین زبان و چنین مذهبی به عنوان یک عنصر بیگانه تنها برای پیش بردن «ملیتزدایی» از ایران بوده است. پس تردیدی نمیماند که ایرانگرایی شیعهستیز نه تنها یک ملیگرایی جعلی که یک ایرانستیزی واقعی را در دل خود نهان دارد. پاسداری از مذهب شیعه و زبان فارسی پاسداری از ایران است؛ چنانکه با تضعیف ایران نیز هم این مذهب و هم این زبان تضعیف میشود.
3- مجموعه حوادثی که در 2 هفته گذشته زنگ خطر را برای انسجام ملی ایرانیان به صدا درآورد، نیازمند یک محاسبه مجدد در گفتار و رفتار سیاسی حاکمان است. برای نمونه در حالی که نزاع آبی 2 استان مرکزی ایران به همه نشان داد چگونه مدیریت نامتوازن میتواند به یک بحران شهری دامن بزند، اثری از یک نگاه ملی را در گفتار دولتمردان شاهد نیستیم. فارغ از هر مصداق محل بحثی پیرامون مطلوبیت یا عدم مطلوبیت کشاورزی، فعالیت صنعتی و... در مناطق کویری ایران، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که چنین بحرانی نتیجه غلبه نگاه محلی در توزیع منابع نسبت به نگاه ملی بوده است. در چنین وضعیتی شنیدن پرتکرار عباراتی همچون لزوم فدرالیسم و وجود یک رئیسجمهور در هر استان از زبان رئیس دولت نشان از نبود آگاهی پیرامون این مسائل است. از سوی دیگر طرح بحثهای ویرانگری همچون «تدریس به زبان مادری» از سوی سخنگوی دولت نشان میدهد قوه اجرایی کشور تا چه میزان نسبت به خطر «ملیتزدایی» از ایران بیاطلاع است.