یکی از اصلی‌ترین دلایل مداخله فرانسوی‌ها در انتخابات سراسری رومانی، فرامتن و بزنگاه حساسی است که اروپا در آن قرار دارد: نقطه اوج جنگ اوکراین و بحث بر سر آتش‌بس در این کشور. در چنین شرایطی پیوستن رومانی به جبهه طرفداران روسیه بدترین خبر ممکن برای پاریس، برلین و بروکسل محسوب می‌شد. از این رو مقامات ارشد سیاسی و امنیتی در اتحادیه اروپا تصمیم به مداخله در انتخابات سراسری رومانی و هدایت آرا به ضرر نامزد‌های طرفدار روسیه (نامزد‌های جریان ملی‌گرا) شده‌اند.
افشای دخالت فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری رومانی، منجر به خشم شهروندان این کشور اروپایی از سرویس اطلاعات خارجی فرانسه شده است. هر چند مقامات اروپایی در صدد ساده‌سازی مسئله و دروغین جلوه دادن ادعا‌های مالک شبکه تلگرام در این خصوص هستند، اما به نظرمی رسد شواهد و مستندات پاول دوروف می‌تواند معادلات جدیدی را در بخارست رقم بزند که تحقق آنها چندان به سود طرفداران اتحادیه اروپا و استمرار جنگ اوکراین نیست! صورت مسئله از این قرار است که پاول دوروف، مالک پیامرسان تلگرام که پیشتر در فرانسه بازداشت شده بود، از درخواست «پاریس» برای ممنوعیت صدای محافظه‌کاران رومانی در این پیامرسان خبر داد. به عبارت بهتر، سازمان اطلاعات خارجی فرانسه از پاول دوروف چندین بار خواسته است تا با حذف محتوا‌هایی که منجر به پیروزی جریان طرفدار روسیه در انتخابات سراسری رومانی می‌شود خودداری کند. دوروف در پلتفرم توئیتر نوشت: «نیکولا لرنر رئیس سرویس اطلاعات فرانسه از من خواست تا صدا‌های محافظه‌کاران در رومانی را پیش از انتخابات این کشور ممنوع کنم که من با این کار مخالفت کردم. ما معترضان در روسیه و بلاروس را ممنوع نکردیم و این کار را در اروپا هم آغاز نمی‌کنیم».
دوگانگی در مواضع فرانسوی‌ها
وزارت خارجه فرانسه در این رابطه اعلام کرد که که فرانسه مطلقا این اتهامات را رد می‌کند! بااین حال مقامات سازمان اطلاعات خارجی این کشور اذعان کردند که در چندین نوبت با پاول دوروف بابت جلوگیری از آنچه "محتوا‌های تروریستی و غیراخلاقی" می‌خواندند، ملاقات نموده‌اند، اما سخنی در خصوص انتخابات فرانسه و حذف صدای ملی‌گرایان در این کشور بر زبان نرانده‌اند! در این میان سوال مهمی مطرح می‌شود که قطعا سرویس اطلاعات خارجی فرانسه قصد پاسخگویی به آن را ندارد: اینکه چرا چنین ملاقات‌هایی از سال ۲۰۲۴ میلادی تا زمان برگزاری انتخابات سراسری رومانی تشدید شده است؟! فراتر از آن، احتمال می‌رود سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، محتوا‌های انتخاباتی تولید شده از سوی جریان ملی‌گرای طرفدار روسیه در انتخابات رومانی را مصداق "محتوا‌های تروریستی" خوانده و متعاقبا خواستار ممنوعیت انتشار آنها از سوی تلگرام (جهت مهیا شدن فضا برای مانور سیاسی و انتخاباتی جریان‌های طرفدار اتحادیه اروپا) و هدایت افراد مردد رای‌دهنده در انتخابات اخیر به سود جریانات طرفدار جنگ اوکراین شده است.
وحشت فرانسوی‌ها از افشاگری‌های بیشتر
ادعای مطرح شده از سوی مالک تلگرام و تجمیع این ادعا با مصادیقی که هدایت سازمان‌یافته آرای انتخابات سراسری و ریاست جمهوری رومانی به سوی نامزد‌های طرفدار اروپا را نشان می‌دهد، منجر به وحشت سازمان اطلاعات خارجی فرانسه شده است. دوروف این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و درست پس از آن مطرح کرد که «نیکوشور دان»، سیاستمدار لیبرال و حامی اروپا موفق شد در دور دوم رقابت‌ها رقیب ملی‌گرای افراطی خود «جورجه سیمیون» را شکست دهد و به مقام ریاست‌جمهوری برسد. سیمیون پس از اعلام نتایج، با ادعای داشتن «شواهد غیرقابل انکار» مبنی بر دخالت فرانسه، مولداوی و سایر کشورها، از دادگاه قانون اساسی رومانی خواستار ابطال نتایج دور دوم انتخابات شد. دوروف نیز اعلام کرده که در صورت نیاز حاضر است در حمایت از ادعا‌های سیمیون، در دادگاه شهادت دهد. همین مسئله دردسر‌های زیادی برای کاخ الیزه و دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه ایجاد نموده و آنها را تبدیل به اصلی‌ترین متهمان پرونده جنجالی انتخابات ریاست جمهوری امسال در رومانی ساخته است. در این میان تلاش فرانسوی‌ها مبنی بر انکار مداخله‌گرایی در انتخابات سراسری رومانی راه به جایی نیافته و تناقضاتی که در موضع‌گیری‌های اولیه کاخ الیزه و سازمان اطلاعات خارجی فرانسه در خصوص "انکار مطلق" و "انکار نسبی" این ماجرا صورت گرفته، راه را برای پاریس دشوارتر ساخته است. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک اسناد و شواهد جنجالی و جدیدتری در این خصوص منتشر شود.
چرا فرانسه در انتخابات رومانی مداخله کرد؟
یکی از اصلی‌ترین دلایل مداخله فرانسوی‌ها در انتخابات سراسری رومانی، فرامتن و بزنگاه حساسی است که اروپا در آن قرار دارد: نقطه اوج جنگ اوکراین و بحث بر سر آتش‌بس در این کشور. در چنین شرایطی پیوستن رومانی به جبهه طرفداران روسیه بدترین خبر ممکن برای پاریس، برلین و بروکسل محسوب می‌شد. از این رو مقامات ارشد سیاسی و امنیتی در اتحادیه اروپا تصمیم به مداخله در انتخابات سراسری رومانی و هدایت آرا به ضرر نامزد‌های طرفدار روسیه (نامزد‌های جریان ملی‌گرا) شده‌اند.
در این انتخابات حزب راست افراطی (S.O.S) رومانی، حزب "ائتلاف دموکراتیک مجارستانی‌های رومانی" (UDMR) و همچنین حزب راستگرای کمتر شناخته‌شده به نام حزب "جوانان" (POT) نتایج خیره‌کننده‌ای در دور نخست انتخابات کسب کردند. همین مسئله، ترس ناتو و اتحادیه اروپا از دفرمه شدن معادلات سیاسی در بخارست به ضرر اروپای واحد را دوچندان ساخت. گروه‌های وابسته به جریان ملی‌گرای افراطی در رومانی طی ماه‌های اخیر از "آغاز یک عصر جدید" سخن گفتند که در آن "رومانی‌ها حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود را بازپس می‌گیرند". منظور این سیاستمداران، مواجهه با مداخله‌گرایی مستمر اتحادیه اروپا در امور داخلی رومانی و تلاش آنها برای تبدیل ساختن بخارست به یکی از اضلاع جنگ غیرمستقیم با روسیه (در جریان جنگ اوکراین) بود.
قمار خطرناک دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا
در مقابل، خشم از افزایش تورم و ترس از کشیده شدن رومانی به جنگ در کشور همسایه یعنی اوکراین در بین مردم رومانی افزایش یافته و این روند همچنان باقیست. مداخله‌گرایی غرب در انتخابات سراسری رومانی در سایه ترس نسبت به تغییر رویکرد بخارست در جنگ اوکراین (به سود آتش بس مدنظر روسیه) صورت گرفته است. با این حال افشاگری غیرقابل پیش‌بینی دوروف (که اکنون تحت نظارت اجباری در خاک فرانسه قرار داد) بسیاری از پیش‌بینی‌ها و محاسبات دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه را دگرگون ساخته است. به باور برخی از ناظران سیاسی نتایج انتخابات پارلمانی و دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور می‌توانست به تغییر مسیر در سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال اوکراین و روسیه منجر شود و همین مسئله منجر به وحشت نهاد‌های اطلاعاتی و سیاسی اروپا شد. رومانی یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) محسوب می‌شود و تغییرات سیاسی در آن می‌توانست در برهه کنونی بسیار معنادار باشد. رومانی به لحاظ موقعیت خاص خود در موضوع جنگ روسیه از اهمیت راهبردی بالایی برای غرب برخوردار بوده و پنج هزار سرباز ناتو در حال حاضر در این کشور به عنوان شرقی‌ترین مرز اتحادیه اروپا مستقر هستند.