یکی از الزامات اساسی برای تحقق شعار سال، اصلاح فضای کسب‌وکار و ارتقاء رتبه ایران در سطح جهانی است. فضای کسب‌وکار به محیطی اشاره دارد که در آن فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی انجام می‌شود. این فضا شامل قوانین، مقررات، زیرساخت‌ها، سیاست‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، نیروی انسانی ماهر و دیگر عوامل مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی است. براساس اطلاعات موجود، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (بانک جهانی) در سال‌های اخیر حدود ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور بوده است. همچنین، در گزارش‌های دیگر مانند رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار اکونومیست، ایران در میان ۸۲ کشور در انتهای جدول قرار گرفته است. در شاخص آزادی اقتصادی نیز رتبه ایران ۱۵۹ از ۱۶۵ کشور گزارش شده است. هرچند این رتبه‌بندی‌ها بسته به سال و منبع، ممکن است کمی متفاوت باشند. اما بهطور کلی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در فضای کسب‌وکار ایران هستند. برای اصلاح فضای کسب‌وکار، اقدامات متعددی می‌توان انجام داد که به بهبود محیط اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری و تسهیل فعالیت‌های تجاری کمک می‌کند. بهصورت فهرستوار به چند اقدام اساسی در حوزه اصلاح کسب‌وکار اشاره می‌شود.
ـ ساده‌سازی قوانین و مقررات
ـ کاهش بروکراسی و پیچیدگی‌های اداری برای دریافت مجوز‌ها
ـ اصلاح قوانین زائد یا متناقض که مانع فعالیت کسب‌وکار‌ها می‌شوند
ـ ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها و اخذ مجوز‌های لازم.
ـ شفافیت و مبارزه با فساد
ـ تقویت شفافیت در فرآیند‌های دولتی و کاهش فرصت‌های فساد مالی و اداری
ـ ایجاد سامانه‌های آنلاین برای نظارت عمومی بر فرآیند‌های صدور مجوز و قرارداد‌ها
ـ بهبود زیرساخت‌های اقتصادی
ـ توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی
ـ ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال برای حمایت از کسب‌وکار‌های آنلاین و فناوری‌محور حمایت از سرمایه‌گذاری
ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ـ ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری. تسهیل دسترسی به منابع مالی
ـ تقویت نظام بانکی برای ارائه وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
ـ توسعه بازار سرمایه و حمایت از استارتآپها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
ـ آموزش و توسعه مهارت‌ها
ـ تقویت آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار
ـ حمایت از برنامه‌های کارآفرینی و نوآوری برای جوانان و فارغ‌التحصیلان
ـ حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
ـ ارائه بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و یارانه برای این کسب‌وکار‌ها
ـ ایجاد مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها برای کمک به رشد استارتآپها.
ـ بهبود رقابت‌پذیری
ـ کاهش انحصار در بازار‌ها و تشویق رقابت سالم
ـ حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری
ـ اصلاح نظام مالیاتی
ـ ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر کسب‌وکار‌های نوپا
ـ ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و شفاف برای جلوگیری از فرار مالیاتی
ـ تقویت تعاملات بین‌المللی
ـ تسهیل تجارت خارجی از طریق کاهش تعرفه‌ها و امضای توافق‌نامه‌های تجاری
ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد محیط امن و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران.
در نهایت باید گفت، نکته کلیدی این کار اجرای اقدامات مذکور نیازمند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی است. در این میان دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و با ایجاد سیاست‌های حمایتی، زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. همچنین، کاهش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند کارآیی را افزایش دهد. مضاف بر این تدوین برنامه‌های بلندمدت و نظارت مستمر بر اجرای آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.