هفته پیش در مطلبی در همین صفحه گفتیم که حمایت از کسبوکارهای برخط نیازمند مشارکت وزارتخانههای بیشتری است و تنها وزارت ارتباطات مسئول این حمایت نیست. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به تازگی قانونی را تصویب کرده است که کسبوکارهای فاقد پرونده مالیاتی با فعالیت در شبکههای داخلی موردِ تأیید وزارت ارتباطات، مشمول معافیت مالیاتی میشوند.
نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه بودجه 1402، مصوب کردند تا درآمد برخی از کسبوکارهای اشخاص حقیقی در شبکههای داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی شود.
طبق این مصوبه، درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در شبکههای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. البته این معافیت تنها شامل حال افرادی میشود که تا پایان سال 1401 پرونده مالیاتی نداشتهاند.
دولت در پیشنویس لایحه پیشنهادی بودجه سال 1402 و در راستای بسته حمایتی از کسبوکارهای برخط، درخواست کرده بود تا برای کسبوکارهای اینترنتی حقیقی که در شبکههای داخلی فعالیت داشته باشند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. در بند ط تبصره 6 آمده بود: «در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال 1402، کسبوکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، بهصورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی میشود. همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکههای اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
حال نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کردند، به این امید که فعالیت در بستر پیامرسانهای داخلی افزایش یابد و بخشی از ضرر کسبوکارهای فعال در بستر اینستاگرام جبران شود. البته مشخص نیست آیا نمایندگان با بخش دوم این تبصره، یعنی اخذ مالیات از فعالیت در پیامرسانهای خارجی موافقت کردهاند یا خیر، اما با توجه به سیاستهای جذب به فعالیت در پیامرسانهای بومی، بهنظر میرسد این موضوع نیز اجرایی شود.
استفاده از ایدهها و ابزارهای تشویقی این چنینی برای سوق دادن مردم به استفاده از بسترهای بومی روشی تأثیرگذار است که در نهایت سبب خواهد شد جریان اطلاعاتی کشور در داخل باقی بماند و شرکتهای آمریکایی و غربی کمتر بتوانند با پایش تعاملات مردم کشورمان به دادههای ارزشمند برسند؛ دادههایی که امروزه همچون تیر خشاب جنگ مجازی است و ارزش آن هر روز بیشتر برای کارشناسان مشهود میشود.