در جهانی که ساختار‌های حقوق بین‌الملل بیش از هر زمان دیگری در معرض تفسیر‌های یکجانبه و ابزار‌های سلطه‌جویانه قرار گرفته‌اند، مفهوم «عدالت جهانی» با چالشی عمیق روبه‌روست. یکی از نمونه‌های بارز این چالش، مکانیسم به ظاهر حقوقی، اما در عمل سیاسی و تبعیض‌آمیز «اسنپ‌بک» است؛ ابزاری که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل طراحی شد. اما در فرآیند اجرا، به ابزاری برای تهدید و فشار یکجانبه علیه ایران تبدیل شده است. این سازکار به کشور‌ها اجازه می‌دهد تنها با ادعای نقض تعهدات، تمام تحریم‌های بین‌المللی را علیه یک کشور بازگردانند؛ بدون رأی‌گیری، بدون امکان اعتراض، و بدون طی فرآیند قضایی.
سؤال اساسی این است که چگونه یک سازکار که باید ضامن تعهدات و اجرای متقابل توافقات بین‌المللی باشد، خود به عامل بحران، بی‌اعتمادی و فشار اقتصادی و سیاسی بدل شده است؟ این گزارش تلاشی است برای تحلیل ابعاد گوناگون اثرگذاری مکانیسم اسنپ‌بک بر ساختار اقتصادی، معیشت مردم، مناسبات سیاسی و موقعیت ایران در نظام بین‌الملل. همچنین نشان می‌دهد که مقاومت ایران در برابر این فشارها، نه واکنشی احساسی، بلکه ضرورتی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، منافع ملی و اصول عدالت جهانی است.
بازگشت تحریم‌ها
اسنپ‌بک که در بطن توافق برجام طراحی شد، قرار بود ضامن اجرای تعهدات طرفین باشد. اما در عمل، این مکانیسم به ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌ها بدون اجماع و تنها با ادعای یک طرف تبدیل شد. گرچه در تمام روز‌های پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شاید بیشتر از تحریم‌های پیش از برجام اقتصاد را تحت فشار قرار داد، اما نمی‌توان از این واقعیت گذشت که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی پیامدهای سیاسی و اقتصادی دیگری را متوجه کشور خواهد کرد.
سرمایه‌گریزی؟
دشمنان به دنبال القای این گزاره هستند که با فعال‌سازی اسنپ‌بک، اعتماد سرمایه‌گذاران از بین خواهد رفت. آنها بر این باور هستند که تجربه سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که حتی زمزمه‌هایی از بازگشت تحریم، موجب خروج سرمایه، توقف پروژه‌های خارجی، و فرار سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود.
اما واقعیت این است که حتی در دوران برجام نیز عملاً تحریم‌های مالی و بانکی ایران برداشته نشد و اکنون نیز اگر بر قدرت درون‌زای کشور تکیه کنیم و بخش خصوصی و مردم به میدان بیایند حتی با وجود افزایش فشارها اقتصاد ایران می‌تواند مسیر خود را ادامه داده و بر مشکلات غلبه کند.
حقوق بشر کشک است!
تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک، برخلاف ادعای طراحانش که آن را «هوشمند» می‌خوانند، در واقع تمام بخش‌های زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دسترسی به دارو‌های خاص، تجهیزات پزشکی و حتی اقلام ضروری زندگی در سال‌های اخیر با افزایش هزینه یا کاهش عرضه روبه‌رو شده است.
طبقات متوسط و ضعیف جامعه بیشترین آسیب را از این فشارها می‌بینند. در حالی‌که ساختار‌های حقوقی غرب بر حمایت از حقوق بشر تأکید دارند، مردم ایران قربانی ابزار‌هایی هستند که با عنوان «دیپلماتیک» تحمیل می‌شوند، اما نتیجه‌ای جز رنج انسانی در پی ندارند.
بحران اعتماد در روابط بین‌الملل
سازکاری مانند اسنپ‌بک، در کنار اثرات اقتصادی، به‌سرعت فضای دیپلماسی را نیز دچار اختلال می‌کند. تهدید مکرر به بازگرداندن تحریم‌ها، مذاکرات سیاسی را به میدان بی‌اعتمادی و رفتار‌های محافظه‌کارانه بدل کرده است. شرکای بالقوه ایران، به‌ویژه در اروپا، به‌دلیل ترس از واکنش آمریکا یا فعال شدن اسنپ‌بک، از تعامل اقتصادی و سیاسی پرهیز می‌کنند.
این وضعیت، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده و امکان ایفای نقش فعال در برخی نهاد‌ها یا پروژه‌های بین‌المللی را محدود کرده است.
چالش‌های حقوقی
مهم‌ترین نقد حقوقی به مکانیسم اسنپ‌بک، عدم امکان اعتراض رسمی ایران به آن است. طبق تفسیر فعلی، حتی یک کشور می‌تواند تنها با ارسال نامه‌ای، فرآیند بازگشت تحریم‌ها را فعال کند؛ بدون رأی‌گیری، بدون داوری بی‌طرف، و بدون زمان‌بندی منطقی برای بررسی صحت ادعا.
این در حالی است که حتی در ابتدایی‌ترین محاکم حقوقی، اصل «شنیده شدن دفاعیه» و «بی‌طرفی روند دادرسی» رعایت می‌شود. چگونه ممکن است در یک ساختار بین‌المللی، کشوری در معرض تحریم قرار گیرد، بدون آنکه فرصت دفاع، بررسی شواهد یا ارائه پاسخ حقوقی داشته باشد؟
بازنگری در ساختارها؛ یک خواست جهانی
روشن است که ایران تنها کشوری نیست که ممکن است در آینده قربانی چنین مکانیسم‌هایی شود. اگر امروز جامعه جهانی در برابر سوءاستفاده از اسنپ‌بک سکوت کند، فردا نوبت کشور یا ملت دیگری خواهد بود.
ضرورت دارد نهاد‌های بین‌المللی، کشور‌های مستقل، و بدنه‌های دانشگاهی و حقوقی، برای اصلاح چنین سازکار‌هایی اقدام کنند. سازکار‌هایی که در خدمت عدالت و صلح باشند، نه ابزار سلطه.
نتیجه‌گیری
در مجموع، اسنپ‌بک را نمی‌توان تنها یک بند از یک توافق یا یک سازکار اداری در نظام بین‌الملل دانست. این مکانیزم به شکلی طراحی شده که می‌تواند به ابزاری برای گروگان‌گیری اقتصادی، تضعیف اراده سیاسی دولت‌ها و نقض سیستماتیک حقوق ملت‌ها بدل شود.
در چنین وضعیتی، ضرورت دارد جامعه جهانی (به‌ویژه کشور‌های مستقل، نهاد‌های حقوق بشری، و جریان‌های آگاه رسانه‌ای) برای بازنگری جدی در این‌گونه سازکار‌های ناعادلانه وارد عمل شوند. نباید اجازه داد عدالت بین‌المللی به‌نام قانون، ولی به کام قدرت‌های بزرگ تحریف شود. ایران، با ایستادگی خود، نه‌تنها از حقوق خویش دفاع می‌کند، بلکه پرچم‌دار مطالبه اصلاح در نظمی است که بیش از همیشه نیازمند بازتعریف است. بازگشت به اصل عدالت، شرط پایداری هر سازکار بین‌المللی است و تا تحقق این اصل، مقاومت ایران ادامه خواهد داشت.